شکایت کارفرما از کارگری که به دلیل معوقات مزدی اقدام به خودکشی کرده بود/ سند

در پی اقدام به خودکشی یکی از کارگران شرکت پیمانکار نصب نیرو، زیرمجموعه گروه مپنا، کارفرمای این پروژه، مدیرعامل شرکت تولید برق امیرکبیر از شرکت پیمانکار خواست از این کارگر در مراجع قضایی به دلیل آنچه “تهدید جهت اخلال در صنایع برق کشور” خوانده است شکایت کند. نجم الدین حیدری، کارگر این مجموعه در تاریخ ۴ اسفندماه سال جاری به دلیل عدم دریافت چند ماه حقوق خود و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی با بالا رفتن از یکی از خطوط ۴۰۰ هزار ولتی تهدید به خودکشی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مدیر پروژه نیروگاه گازی رودشور، با نگارش نامه ای از شرکت پیمانکار خواست از کارگری که به دلیل معوقات مزدی خود در این نیروگاه اقدام به خودکشی کرده بود شکایت کند.

نجم الدین حیدری، کارگر اهل استان لرستان، که در شرکت پیمانکار نصب نیرو، یکی از زیرمجموعه های گروه مپنا مشغول به کار بوده، در تاریخ ۴ اسفندماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود و به دلیل و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی با بالارفتن از یکی از خطوط ۴۰۰ کیلو ولتی این پروژه تهدید به خودکشی کرده بود.

احمد مشایخی، مدیر عامل و نائب رئیس شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر در تاریخ ۱۲ اسفندماه، با نگارش نامه‌ای خطاب به فرجی، مدیرعامل شرکت پیمانکار مپنا خواستار شکایت از کارگر مذکور به دلیل “تهدید جهت اخلال در صنایع برق کشور” در مراجع قضایی شد. به این دلیل که خودکشی این کارگر در خط ۴۰۰ هزار کیلو ولتی می‌توانست باعث اخلال در شبکه انتقال برق کشور شود.

لازم به ذکر است شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر، کارفرمای پروژه احداث بخش بخار نیروگاه گازی رودشور با سرمایه گذاری و مالکیت شرکت آرین ماهتاب گستر است.

نیروگاه رودشور در کیلومتر ۴۳ آزادراه تهران- ساوه و در شهرستان زرندیه استان مرکزی واقع شده است.

مضروب شدن و انتقال به بیمارستان مجید محمودیان، زندانی سیاسی در تبریز

مجید محمودیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز روز چهارشنبه هفته گذشته در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل شکستگی در ناحیه بینی به بیمارستان امام رضا در این شهر منتقل شد. او بابت جراحت و آسیب وارده به مدت سه روز تحت مراقبت پزشکی به سر برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷، مجید محمودیان، زندانی سیاسی به دلایل نامعلومی توسط یکی از زندانیان جرائم عادی محبوس در زندان تبریز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به خاطر شکستگی در ناحیه بینی به بیمارستان امام رضای این شهرستان منتقل شده است.

آقای محمودیان پس از سه روز بستری بودن در بیمارستان به زندان بازگردانده شد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های کشور موضوعی است که پیش از این بارها باعث بروز خشونت و درگیری بین زندانیان به دلیل مسائل ناشی از تضاد عقاید شده است. مسئولین زندان‌ها با اطلاع از این موضوع و در بسیاری موارد به عمد زندانیان با عقاید و رفتارهای مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند.

لازم به یادآوری است مجید محمودیان، تابستان سال جاری توسط نهادهای امنیتی در تبریز بازداشت و سپس در شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان محاکمه شد. وی به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتاً بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پس از تجمیع احکام به اشد مجازات یعنی ۲ سال حبس تعزیری تبدیل شد.

نشست شورای حقوق بشر؛ جاوید رحمان، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارایه گزارشی مفصل، وضعیت ایران در این زمینه را نگران کننده ارزیابی کرد. وی در این گزارش به انواعی از سرکوب های سیاسی و اجتماعی در ایران پرداخته، خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) کارنامه حقوق بشری ایران در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. سپس نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی نظر خود را درباره وضعیت حقوق بشر و ایران ارائه دادند.

بنا بر روال، در نشست امروز ابتدا جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خلاصه‌ای از گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود را قرائت کرد.

پس از آن نماینده هیأتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت به شدت به این گزارش تاخت و آن را “گزینشی و سیاسی” خواند.

جاوید رحمان در ابتدای سخنان خود در این نشست، از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در ایران ابراز ناراحتی کرد و خواستار توضیح ایران شد. او به طور ویژه از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری نام برد و خواستار آزادی آنان شد.

او همزمان درباره پیامدهای انسانی تحریم‌های آمریکا بر روی شهروندان ایران هشدار داد.

آقای جاوید در این گزارش به بخش‌های منفی و مثبت کارنامه ایران پرداخت. هر چند موارد نقض حقوق بشر، بخش عمده این گزارش را تشکیل می‌دهد.

برخورد با اقلیت‌ها، فعالان کارگری، معلمان معترض، روزنامه‌نگاران از جمله مواردی است که در این گزارش یک‌ساله به آن اشاره شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید در جریان بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران در ایران قرار گرفته است.

آقای جاوید همچنین به آزار خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و اعضای خانواده‌هایشان اشاره کرده است.

او در بخشی از گزارش خود به پیشرفت‌های ایران در زمینه تطابق با حقوق بشر پرداخت؛ از جمله کاهش مجازات مواد مخدر در ایران که بسیاری را از خطر اعدام رهاند.

واکنش ایران به گزارش وضعیت حقوق بشر ایران

پس از قرائت گزارش جاوید رحمان، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران فرصت یافتند تا نظر خود را درباره این گزارش بیان کنند.

هیأت ایرانی پاسخ تندی به گزارش جاوید رحمان داد. اسماعیل بقایی هامانه، نماینده دائم ایران در ژنو نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را “تبعیض‌آمیز” و “مبالغه‌آمیز” دانست.

این هیأت همچنین اعدام به دلیل ارتکاب جرایم قبل از ۱۸ سالگی را رد کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی گزارش یک‌ساله وضعیت حقوق بشر ایران را نشانه “برخورد سیاسی و گزینشی” دانستند.

جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را موجه نمی‌داند. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم اخیرا بر این موضع تأکید کرده بود.

او همچنین درباره جاوید رحمان گفت “گزارش دقیق و فنی از ایشان ندیدیم ولی با او تعامل داریم”.

وضعیت حقوق‌بشر ایران به روایت گزارش یکساله

جاوید رحمان استفاده گسترده از مجازات اعدام، عدم برخورداری از حق دادرسی عادلانه و همچنین سرکوب آزادی‌های سیاسی و عقیدتی را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده بود.

او همچنین از برخورد حکومت ایران با اعتراضات به وضعیت اقتصادی انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی دانست. او در اولین گزارش خود نیز به طور مفصل به اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ پرداخته بود.

جاوید رحمان ۱۰ مهرماه، یعنی سه ماه پس از انتصاب به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اولین گزارش خود را منتشر کرد.

آقای رحمان در آن گزارش از مرگ شهروندان ایرانی در بازداشتگاه‌ها ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایرانی خواست تا به “مجازات های غیرانسانی” مانند قطع عضو پایان دهند.

آقای رحمان گفته بود “شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز” در ایران ادامه دارد.

علاوه بر این، اعدام افراد به دلیل ارتکاب جرم قبل از ۱۸ سالگی از مواردی است که این گزارشگر حقوق بشر همواره بر آن دست گذاشته است.

در نشست امروز نیز او با تکرار این موضوع از اعدام ۳۳ نفر در ایران طی سال گذشته خبر داد که در سنین کودکی مرتکب قتل شده بودند.

نظر سازمان‌های غیر دولتی

در این نشست سازمانهای مردم نهاد حقوق بشری منتقد حکومت ایران حضور داشتند و از تبعیض و شکنجه و سرکوب و بازداشتهای خودسرانه انتقاد کردند.

در مقابل نماینده هیأتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت به شدت به این گزارش تاخت و آن را “گزینشی و سیاسی” خواند.

ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.

آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

در رای‌گیری نشست مجمع عمومی در مورد این قطعنامه، ۸۴ کشور به آن رای مثبت، ۶۷ کشور رای ممتنع و ۳۰ کشور رای منفی دادند.

گفتنی است که جاوید رحمان چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ قبل از برپایی این نشست گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده بود.

برنامه روز دوشنبه11 ماه مارس 2019 برابر با 20 اسفند ماه 1397

پخش سخنان پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در شهر لاهه به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن + سخنان راحله راحمی پورخواهر جان باخته راحمی پور، از جنبش دادخواهی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه مارس 2019 برابر با 19 اسفند ماه1397

گفتگوباخانم فاطمه اختصاری در مورد روز جهانی هشت مارس + گفتگوبا جناب جواد صنم راد، زنان و هشت  مارس..

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حکم قطعی ۱۲ سال حبس و شلاق به محمد شریفی مقدم در زندان ابلاغ شد

حکم محکومیت محمد شریفی مقدم، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. وی پیشتر  به ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به برازجان و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی و از خبرنگاران وبسایت مجذوبان نور، رای دادگاه قطعی و به وی ابلاغ شد.

فائزه عبدی پور، همسر محمد شریفی مقدم با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشته است: “حکم اولیه‌ی محمد شریفی مقدم (۱۲ سال حبس و ۲ سال محرومیتهای اجتماعی و ۲ سال تبعید به برازجان) درویش زندانی که به دلیل قانونی نبودن دادگاه تجدیدنظر شرکت نکرد، عینا تایید و به او ابلاغ شد”.

لازم به ذکر است که این حکم در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی علیه وی صادر شده بود.

روز گذشته نیز حکم ۱۲ سال حبس و شلاق و تبعید کسری نوری، از دیگر دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شده بود.

دراویش گنابادی به خصوص در یک سال اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص‌تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن  صدها تن از دراویش زخمی و بازداشت شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

محمد حسین سپهری، معلم مشهدی به انفصال از خدمت محکوم شد/ اسناد

محمد حسین سپهری، معلم اهل مشهد به دلیل شرکت در تحصن سراسری آبان ماه معلمان، روز جاری با دریافت حکمی از طرف هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شد. معلمان کشور طی ماه های مهر، آبان و اسفند سال جاری به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان دست به تحصن های اعتراضی دو و سه روزه زده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۷، محمد حسین سپهری، معلم اهل مشهد، با دریافت ابلاغیه ای از محکومیت خود به شش ماه انفصال از خدمت مطلع شده است.

در رای این هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اتهامات مطروحه علیه این معلم مشهدی “حضور در تحصن‌های غیرقانونی، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری و توهین به رهبری” عنوان شده است.

در رای صادره از حضور در تحصن سراسری معلمان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال جاری به عنوان “حضور در تحصن غیرقانونی” نام برده شده است.

وی در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه طی ابلاغیه‌ای مطلع شده بود که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و باید ظرف مدت ۱۰ روز دفاعیه کتبی خود را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مشهد ارسال کند.

در این ابلاغیه و در حکم صادره مصداق اتهام توهین به رهبری، سخنان آقای سپهری و انتشار آنها در فضای مجازی عنوان شده است که بخشی از آن بدین شکل در ابلاغیه آمده است: “قوه قضاییه‌ای که گماشته‌های شخص آقای خامنه‌ای هستند. آقای خامنه‌ای اگر توانایی حل مشکلی را داری بسم الله اگه نداری پس برو سراغ کاری که توانایی شو داری… باید این مملکت به چه وضعیتی برسه که شما به این نتیجه برسید نتیجه حکومت شماها در این چهل سال جز ویرانی و تباهی و ظلم و فساد چیز دیگه ای نبود…”.

لازم به ذکر است که محمد حسین سپهری در دبیرستان‌های شهر مشهد درس فیزیک تدریس می‌کند. وی طی ماه گذشته چند ویدئو در نقد اوضاع کشور در فضای مجازی منتشر کرده است.

گفتنی است در تاریخ ۲۲ تا ۲۳ مهرماه و ۲۲ تا ۲۳ آبان ماه و ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۹۷ فرهنگیان بسیاری از استان‌های کشور دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

خالد حسینی به حبس محکوم شد

خالد حسینی، شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “اجتماع و تبانی از طریق تبلیغ برای اعتصاب عمومی در کردستان” به  صورت غیابی به سه سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ار مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی، حکم سه سال حبس تعزیری را به صورت غیابی برای “خالد حسینی” صادر کرد.

این حکم بر اساس طرح اتهام “اجتماع و تبانی از طریق تبلیغ برای اعتصاب عمومی در کردستان پس از اعدام سه زندانی سیاسی کرد” در دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی علیه وی صادر شده است.

آقای حسینی به همراه تعداد دیگری از شهروندان در اواخر شهریورماه سال جاری در پی اعتراض به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی کرد برای چند روز بازداشت شده بود.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۹۷ شهرهای مختلفی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی صحنه اعتصاب بازاریان شد. این اعتصاب‌ها با فراخوان‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور دعوت احزاب کرد در اعتراض به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و هدف موشک قرار دادن مقر احزاب اپوزسیون کردستان توسط سپاه پاسداران شکل گرفتند.

خالد حسینی

FacebookTwitterGoogle+