گفتگو با جناب انوش آزاد در مورد سواستفاده رژيم جنايتکار آخوندی از مذهب برای استثمار مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب بهنام ابراهيم زاده  فعال کارگری و حقوق کودکان و زندانی سياسی سابق در مورد بيماری فرزندش نيما.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب بهنام ابراهيم زاده  فعال کارگری و حقوق کودکان و زندانی سياسی سابق در مورد بيماری فرزندش نيما +جناب انوش آزاد در مورد سواستفاده آخوندها از مذهب برای استثمار مردم ايران ، متقاضی پناهندگی در ترکيه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مهدی سهرابی فر و امین صداقت دو کودک–مجرم در تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری در زندان عادل‌آباد شیراز پس از اجرای حکم شلاق بصورت مخفیانه اعدام شدند. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد طی بیانیه ای این اقدام جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و فرآیند دادرسی این کودکان را ناعادلانه خوانده است. وی همچنین از مقامات ایرانی درخواست کرده است که اعدام کودک–مجرمان را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام دو پسر ۱۷ ساله به اتهامات تجاوز و سرقت در پی یک دادرسی ناعادلانه در ایران، یک بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد که اعدام کودک–مجرمان را متوقف کند.

میشل باشله در این بیانیه همچنین گفت: “اعدام کودک–مجرمان بر اساس میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک مطلقا ممنوع است. این در حالی است که ایران یکی از اعضای متعهد به هر دو عهدنامه مذکور است. اعدام این دو کودک بسیار ظالمانه‌تر است، زیرا مشخص شده است که هر دو تحت درمان بودند و پرونده قضایی آنها تکمیل نشده بود”.

از سوی دیگر یونیسف در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طبق گزارش‌های دریافت شده، در جمهوری اسلامی ایران، دو پسر ۱۷ ساله در زندان شیراز در جنوب ایران جایی که ظاهرا در آن‌جا بازداشت شده بودند، اعدام شدند.»

یونیسف با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر اعدام کودکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آن را نقض آشکار حقوق کودکان نامید و محکوم کرد.

این سازمان یادآوری کرد که طبق کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک، هیچ‌ کودکی نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای بیرحمانه‌ و غیرانسانی یا مغایر شئون‌ انسانی قرار گیرد. طبق این کنوانسیون، مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد، بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت احترام به حق دادرسی عادلانه برای نوجوانان متهم به ارتکاب جرم تاکید کرده است.

گفتنی است که مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زمان ارتکاب جرم در سال ۲۰۱۷، تنها ۱۵ سال داشتند.

پیشتر عفو بین‌الملل در خصوص این اعدام این دو کودک–مجرم اعلام کرده بود: “روند قضایی که منجر به محکومیت این دو نوجوان شد ناعادلانه بوده و به شدت اصول بین‌المللی عدالت کیفری نوجوانان را نقض کرده است. آنها پس از بازداشت حدود دو ماه در بازداشتگاه آگاهی نگهداری شدند، جایی که گفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها همچنین در زمان بازجویی به وکیل دسترسی نداشتند”.

لازم به یادآوری است که مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت از سال ۱۳۹۶ در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری می‌شدند. آنها در تاریخ ۴ اردیبهشت سال جاری بدون آنکه دلیلش را بدانند به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. همان روز به خانواده‌ها وقت ملاقات با فرزندان‌شان داده شد. این ملاقات در حالی بود که هیچ‌کدام خبر نداشتند که آخرین ملاقات پیش از اعدام آنها است. پزشکی قانونی در ۸ اردیبهشت با خانواده‌ها تماس گرفته و به آنها اعلام کرد که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند.

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال جاری نیز تاکنون چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند.

ایران به همراه پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی است که مجرمانی که در کودکی جرمی مرتکب شده‌اند را اعدام کرده‌اند. پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط کودکان زیر ۱۸ سال را پایان بخشد و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند.

یک دختربچه ۵ ساله در ارومیه در پی ضرب و شتم توسط نامادری خود به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا،  آزار و اذیت ستایش ۵ ساله توسط نامادری‌اش در ارومیه با تشکیل یک پرونده در پلیس فاش شد.

بر اساس این گزارش، ستایش ۵ ساله هم اکنون به بیمارستان امام ارومیه منتقل شده است و پلیس با اعلام پزشکان این بیمارستان تحقیقات در مورد شکنجه این کودک را آغاز کرده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعات بیشتری در خصوص جزئیات این اتفاق به دست نیامده است.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.

افشین سیداحمد، شهروند بهایی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با پایان دوران محکومیت خود دقایقی پیش از این زندان آزاد شد. این شهروند بهایی در تیرماه ۹۵ پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، افشین سید احمد، شهروند بهایی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با پایان دوران محکومیت خود از این زندان آزاد شد.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۹۱ بازداشت و پس از ۴۰ روز بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین با تودیع وثیقه و تا پایان زمان دادرسی به طور موقت آزاد شده بود.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه افشین سید احمد را با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

وی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۵ پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

این زندانی پس از ۲۸ ماه در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه ۹۷ برای اولین بار در دوران حبس خود به مرخصی اعزام شده و ۸ روز بعد به زندان بازگشته بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که کارگران و سایر فعالان صفی که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح آمیز بازداشت شدند را بدون قید و شرط آزاد کنند. عفو بین‌الملل در این بیانیه گفت که مقامات ایران باید تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثری را در خصوص شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آغاز کرده و مسببین را در دادگاه‌هایی که بر اساس معیارهای بین‌المللی عادلانه باشند به دست قانون بسپارند.

متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه می‌آید؛

“سازمان عفو بین‌الملل

بیانیه عمومی

ایران فعالان حقوق کارگران و معلمان را از زندان آزاد کند

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱ می ۲۰۱۹

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر گفت مقامات ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط کارگران و سایر فعالانی را که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح آمیز و یا اعمال دیگری که در چارچوب حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی صلح‌آمیز قرار میگیرند بازداشت شده‌اند، آزاد کنند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، از منظر قوانین بین‌المللی، این بازداشت‌ها غیرقانونی و خودسرانه محسوب میشوند.

بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت صدها نفر از کارگران و مدافعان حقوق کارگران زده‌اند. این اقدامات بخشی از کارزار سازمان یافته‌ی مقامات برای سرکوب نا آرامی‌ها و اعتراضات عمومی بوده است. دادگاه‌های کشور برای ده‌ها نفر احکام حبس صادر کرده‌اند و در دستکم ۳۸ مورد، مجازات شلاق نیز همزمان برای فعالان صادر شده است.

عفو بین‌الملل در ادامه گفت که مقامات ایران باید تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثری را در خصوص شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آغاز کرده و مسببین را در دادگاه‌هایی که بر اساس معیارهای بین‌المللی عادلانه باشند به دست قانون بسپارند.

عفو بین‌الملل هم چنین بار دیگر از مقامات ایران خواست که منع غیر قانونی تشکیل اتحادیه‌های مستقل را از میان برداشته و به کارگران اجازه دهند در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله به مناسبت روز جهانی کارگر، شرکت کرده و از حقوق خود برای تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌های مستقل بهره مند شوند.

سرکوب کارگران

در حالی که بحران اقتصادی در ایران روز به روز عمیقتر شده و از جمله به دلیل اعمال تحریمهای ایالات متحده آمریکا رو به وخامت میگذارد، اعتراضات صلح‌آمیز و اعتصابات، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، هم چنان ادامه دارد. هزاران کارگر به خیابانها آمده و دولت را به بهبود شرایط کار و اتخاذ تمهیدات پوششی فرا خوانده‌اند. در حین تورم بالا و افزایش شدید هزینه زندگی و شرایط بد کاری، عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت حقوق‌ها به اعتراضات دامن زده است.

در چنین فضایی، مقامات ایران به جای رسیدگی به شکایات کارگران و کارمندان به بازداشت صدها تن از معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانجات دست زده‌اند. برخی برای سوال و بازجویی احضار شده‌اند و گروهی به بازداشت تهدید شده و مورد انواع آزار و ارعاب قرار گرفته‌اند. تعدادی زیادی کارگر و فعال حقوق کارگران به دلیل شرکت در اعتصابات و تجمعات صلح‌آمیز به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و برخی از آنها گفته‌اند که مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند.

نیروهای امنیتی و انتظامی اعتراضات مسالمت‌آمیز معلمان را که درخواست افزایش حقوق و بودجه برای بخش آموزش دولتی داشتند با اعمال خشونت پراکنده کرده‌اند. در فاصله بین اردیبهشت سال گذشته و اردیبهشت امسال، بیش از ۲۰ معلم مورد دستگیری و بازداشت قرار گرفته‌اند و از آن میان تعدادی به زندان، شلاق و دیگر مجازاتها محکوم گردیده‌اند.

از آغاز سال میلادی ۲۰۱۸ ، صدها تن از رانندگان کامیون نیز که در اعتصابات صلح‌آمیز سراسری شرکت کرده و خواستار شرایط بهتر کاری، دستمزد بالاتر و اتحادیه مستقل شدند، بازداشت شدند. در مهر ماه ۱۳۹۷ ، در تلاش برای جلوگیری از تکرار اعتصابات، چندین مقام قضایی از جمله محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، رانندگان کامیون را به مجازات اعدام تهدید کردند.

کارگران کارخانجات نیز از این تهاجمات مصون نمانده‌اند. در ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از کارگران کارخانه فولاد در اهواز در پی هفته‌ها اعتصاب بازداشت شدند. اعتراضات و اعتصابات صلح‌آمیز توسط کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان، بر سر عدم پرداخت دستمزد و دیگر شکایات در مورد اداره امور که از زمان خصوصی شدن مجتمع مذکور بروز کرده، منجر به بازداشتهای خودسرانه کارگران توسط عوامل حکومتی و نیز زندان و شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی شد. دستکم دو فعال حقوق کارگران به طور علنی شکایت کرده‌اند که در حین بازداشت تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند.

این اقدامات نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. حق اعتصاب در ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق آزادی گردهمایی صلح‌آمیز در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. ایران عضو این میثاقهای بین‌المللی است. حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نه تنها در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده بلکه به عنوان یکی از اصول جا افتاده قانون بین‌الملل هم به رسمیت شناخته شده است.

بازداشتهای خودسرانه

بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مدافعان حقوق کارگران و معلمان زده‌اند. در حال حاضر، دستکم ۱۲ فعال حقوق کارگران و معلمان به طور خودسرانه در زندان نگهداری میشوند.

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، عوامل حکومتی به یک تجمع دهها نفره و صلح‌آمیز در پارکی در تهران حمله کرده و ۱۲ تن از فعالان حقوق کارگران را بازداشت کردند. اغلب آنان همان روز آزاد شدند اما علیرضا ثقفی، هاله صراف زاده و پروین محمدی هم چنان در بازداشت به سر میبرند.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷، معلم و فعال حقوق معلمان امید شاه محمدی در ارتباط با شرکت در اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارشات شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و خبرگزاری هرانا، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ، دستکم ۱۴ معلم در استانهای مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و برخی از آنها اکنون با اتهامات امنیتی و خطر محکومیت به زندان رو به هستند. دستکم ۳۰ فعال حقوق معلمان نیز احضار و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پیامهای تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند.

جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن باقیمانده دوران زندان خود، در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اسفند ۹۳ به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و نیز »تبلیغ علیه نظام« به شش سال زندان توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم گردید. محکومیت وی صرفا بخاطر فعالیتهای صلح‌آمیز او در دفاع از حقوق کارگران، از جمله جمع آوری ۴۰ هزار امضاء کارگران در ارتباط با درخواست افزایش حداقل دستمزد، مصاحبه وی با رسانه‌های خارج از ایران و شرکت او در تظاهرات صلح‌آمیز در حمایت از حقوق کارگران بوده است. او پیشتر در تیر ماه ۱۳۹۵ پس از اعتصاب غذای ۶۴ روزه از زندان اوین آزاد شده بود.

یک فعال دیگر به نام بهنام ابراهیم زاده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط سپاه پاسداران دستگیر و روانه زندان اوین شد. دادگاه انقالب در اسفند ۱۳۹۷ او را از بابت اتهامات “عضویت در گروهها و دسته‌جات به جهت برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به مجموعا شش سال حبس محکوم کرد. اساس این اتهامات چیزی جز فعالیتهای صلح‌آمیز وی در جریان مشارکت در اعتراضات نیشکر هفت تپه نبوده است. وی گفته است که در جریان محاکم‌هاش که بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشیده به وی اجازه داده نشده که از وکیل استفاده کند. این فعال حقوق کارگران در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

رضا شهابی به همراه چند نفر دیگر از فعالان حقوق کارگران به طور موقت در ۲۰ آذر ۱۳۹۷ بازداشت و سپس آزاد شد. علی نجاتی، از دیگر فعالان شناخته شده حقوق کارگران و کارگر بازنشسته هفت تپه، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شد و با اتهاماتی در ارتباط با تجمعات نیشکر هفت تپه رو به رو شده است. او روز ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مرخصی درمانی اعزام شد.

در مرداد ۱۳۹۷، معلم و مدافع حقوق معلمان محمد حبیبی با چندین اتهام امنیتی بی‌اساس و مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در دفاع از حقوق معلمان، به ده سال و نیم سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در دی ماه ۱۳۹۷، این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد. با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است، ۷ و نیم سال از حکم قابل اجرا خواهد بود. محمد حبیبی از اردیبهشت ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد.

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم چنان در زندان اوین مشغول گذراندن دوران محکومیت شش سال زندان خود است. اتهامات او که شامل “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت” میشود کاملا در ارتباط با فعالیتهای صنفی وی در دفاع از حقوق معلمان بوده است.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. او در ارتباط با فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق معلمان طی سه پرونده جداگانه جمعاً محکوم به ۱۴ سال زندان شده بود و این حکم بعدتر به ۵ سال زندان کاهش یافت. این فعال حقوق معلمان از سال ۱۳۹۴ در زندان به سر می‌برد.

حکومت نه تنها فعالان حقوق کارگران و معلمان را هدف حملات خود قرار داده است بلکه روزنامه‌نگارانی که اخبار مربوط به سرکوب فعالان را پوشش داده‌اند نیز هدف حملات آنان قرار گرفتند.

در ماه‌های اخیر، چهار تن از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام که بر روی تلگرام پخش می‌شود در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات کارگری خوزستان بازداشت شده‌اند. عسل محمدی، روزنامه نگار و دانشجو، پس از گزارش اعتراضات مربوط به کارخانه فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در شوش، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز منتقل شد. او در روز ۱۵ دی ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد. سردبیر نشریه، امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری، در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و از آن تاریخ در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند. یک عضو دیگر تحریریه، امیر امیرقلی در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، در بابلسر واقع در استان مازندران دستگیر شد و پس از گذراندن چندین ماه در زندان شیبان اهواز در تاریخ ۸ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شد. همه این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم شده‌اند.

مجازات شلاق

بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۸، دادگاه‌های ایران دستکم ۳۸ کارگر را به مجموعاً ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

از روز جهانی کارگر سال گذشته، دست کم ۸ معلم به خاطر فعالیت در دفاع از حقوق معلمان و شرکت در اعتراضات صلح‌آمیز برای درخواست افزایش حقوق، علاوه بر احکام زندان، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. اسامی آنها عبارتند از: عالیه اقدام دوست، رسول بداقی، محمد ثانی، جواد ذوالنوری، محمد حبیبی، اسماعیل گرامی، حسین غالمی و رحمن عابدی.

در آبان ۱۳۹۷ ،خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که یکی از شعب دادگاه کیفری اراک ۱۵ نفر از کارگران شرکت هپکو را با اتهاماتی از قبیل “اخلال در نظم عمومی” به یک سال تا دو سال و ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. این محکومیتها در پی اعتصاب کارگران بعلت عدم دریافت حقوق ماهیانه صادر شده است.

در آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که ۱۵ تن از کارگران کارخانه پتروشیمی ایلام به اتهام “اخلال در نظم عمومی” در ایلام محکوم شدند. بر اساس  گزارش کمپین حقوق بشر ایران، یکی از کارگران به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و چهارده کارگر دیگر هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این محکومیت‌ها در پی تحصن کارگران در اعتراض به اخراج تعدادی از همکارانشان صورت گرفته است.

ایران با عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که اعمال شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات شلاق را منع کند. مجازات بدنی تعرضی فجیع به کرامت انسانی است و اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

عفو بین‌الملل در جریان پرونده‌ی چندین نفر از مدافعان حقوق کارگران و معلمان است که گفته‌اند در زمان دستگیری یا در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، مجبور شده‌اند که علیه خود “اعتراف” کنند. از حادترین نمونه‌ها اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند که روایت خود را با سازمان عفو بین‌الملل در میان گذاشته‌اند

اسماعیل بخشی کارگر مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجو نخستین بار در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ پس از شرکت در یک گردهمایی صلح‌آمیز در مقابل ساختمان فرمانداری شوش بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به نپرداختن دستمزدهای کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برگزار شده بود. این فعالان پس از آزادی با قید وثیقه اعلام کردند که توسط مأموران اطلاعاتی و پلیس امنیت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از دستگیری ابتدا به دفتر پلیس امنیت در شهر شوش منتقل شدند. به گفته سپیده قلیان، ماموران از همان لحظه‌ی ورود او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به زمین پرتاب کردند و با بند فلزی کیفش به شانه‌اش ضربه زدند و هشت یا نه مامور مرد اسماعیل بخشی را که تالش داشت جلوی ضرب و شتم او را بگیرد به زمین پرتاب کردند، دستانش را از پشت بستند و با باتوم و لگد او را کتک زدند. این دو فعال سپس در حالی که چشم‌بند به چشم داشتند به محل نامعلومی در شوش منتقل شدند که گمان میبرند تحت نظارت وزارت اطلاعات بوده است. در آنجا آنها به طور جداگانه به نزد یک مقام ارشد وزارت اطلاعات و یک مقام دادستانی برده شدند. به گفته سپیده قلیان، مقام مسئول وزارت اطلاعات او را سیلی زد و مورد دشنام و توهینهای متعدد قرار داد: “زبان او خشن و سرشار از الفاظ رکیک بود. او من را “فاحشه” صدا میکرد و به دروغ میگفت که با کارگران هفت‌تپه روابط جنسی داشته‌ام. او همین طور تهدید میکرد که خانواده‌ام را به قتل “ناموسی” من ترغیب خواهد کرد.« اسماعیل بخشی نیز در مصاحبه‌اش با عفو بین‌الملل از برخوردهای خشن با خود در این مکان خبر داد: “ماموران مرا چشم‌بند و دستبند زده به اتاقی بردند و دستور دادند که روی زمین زانو بزنم. بعد دو مرد با مشت و لگد به جانم افتادند و با لگد به سر، صورت و قفسه‌ی سینه‌ام زدند. سرم به دیوار خورد و صورتم خراشیده شد. بعد از این ضرب و شتم مرا به حیاط بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و از سرما میلرزیدم. با این وجود یکی دو ساعت مرا آنجا نگه داشتند.”

پس از چندین ساعت، ماموران اطلاعات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را سوار یک ون کردند تا از شوش به اهواز منتقل کنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به عفو بین‌الملل گفتند که در طول این مسیر که حدود یک ساعت و نیم طول کشید مورد شکنجه قرار گرفتند. سپیده قلیان گفت که ماموران به او دستور میدادند که سرش را پایین بیاورد، به گردنش محکم ضربه میزدند، او را مورد انواع توهینهای جنسی قرار میدادند و مجبور میکردند که خودش را “فاحشه” بنامد. اسماعیل بخشی گفت که ماموران موهایش را میکشیدند، با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش میزدند و با چنگ گلویش را میگرفتند. او گفت که ماموران همچنین پاهایش را از هم باز کرده و همین طور که فحش و دشنام میدادند به بیضه‌هایش مشت میزدند و مجبورش میکردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را تحقیر کند: »درد ضربه‌ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم.« اسماعیل بخشی جراحات ناشی از این شکنجه‌ها و وضعیت خود در روزهای اول بازداشت را این طور توصیف کرد: “در روزهای اول، به سختی میتوانستم راه بروم. سرما خوردگی و تب شدیدی داشتم. تمام صورتم ورم کرده بود و لخته‌های خون از دماغم خارج میشد. فکم را نمی‌توانستم تکان بدهم و غذا نمی‌توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پس از تقریبا دو ماه، هنوز در دنده‌های شکسته‌ام، شکم، کلیه و گوشهایم و بیضه‌ها احساس درد میکنم.« او اضافه کرد که در طول بازداشت از مراقبتهای پزشکی محروم بوده و مسئولان حتی اجازه ندادند که به قرصهای ضد افسردگی و اسپری آسمش دسترسی پیدا کند. پزشک بازداشتگاه بعد از ۲۱ روز او را برای کمتر از یک دقیقه ویزیت کرده و علائم شکنجه در
بدن او را کاملا نادیده گرفته است. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی گفتند که هنگام ورود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، ماموران به آنها هشدار دادند که “این شکنجه‌هایی که دیدید تازه اولش بود و بدتر از اینها در انتظارتان است.” به گفته اسماعیل بخشی، ماموران میگفتند: “اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف میکنی.« آنها سپس از یکدیگر جدا و در سلولهایی قرار گرفتند که به گفته‌ی آنها در کنار اتاقهای شکنجه واقع شده بود به نحوی که آنها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌هایی که شکنجه میشدند را میشنیدند و این وضعیت موجب آشفتگی شدید روحی از جمله ایجاد ترس، اضطراب و کابوس و بی خوابی در آنها شده بود.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در دوران بازداشت مورد بازجویی‌های خشونت‌آمیزی قرار گرفتند که به طور معمول از ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه مییافت. آنها در این زمان به وکیل دسترسی نداشتند. در طول بازجویی آنها مجبور بودند تمام مدت با چشم‌بند رو به دیوار و روی صندلی بنشیند که به گفته‌ی آنها باعث درد کمر و بی حسی شدید در پاهایشان میشد. به گفته‌ی سپیده قلیان، بازجوهای او که همگی مرد بودند، مرتب به زیر صندلی او لگد میزدند و او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید میکردند. آنها همچنین یک کابل به او میدادند که در دست بگیرد و با تمسخر از او میپرسیدند که فکر میکند میتواند چند ضربه با کابل را تحمل کند. آنها همچنین به او تختی که زندانیان برای شلاق به آن بسته میشوند را نشان میدادند و تهدید میکردند که اگر »اعتراف« نکند، او را به تخت خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به التماس بی‌افتد. این تهدیدات در حالی صورت می‌گرفته است که سپیده قلیان جیغ و فریاد زنان و مردانی که در اتاقهای مجاور شلاق میخوردند را می‌شنیده است. اسماعیل بخشی گفت که بازجویان به دروغ به او گفتند که خانواده سپیده قلیان با این تصور که او با دخترشان رابطه جنسی داشته است با تفنگ به خانه‌اش حمله کرده‌اند و خانواده او اکنون متواری هستند.

در روز ۲۹ دی، تنها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو “اعترافاتی” را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و بیرحمانه از آنها گرفته شده بود. در این برنامه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروه‌های “مارکسیست” و “کمونیست” خارج از ایران و تالش برای براندازی نظام از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری “اعتراف” میکنند. بر اساس گفته‌های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلمبرداری این “اعترافات”، موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده بودند. او گفت بازجویان موقع فیلمبرداری مرتب »کات میدادند« و فریاد میزدند که “حالت پشیمانی” در چهره‌اش به نیست. سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف روی او آنقدر زیاد بوده است که در طول بازجویی‌ها فریاد می‌زده و ناخودآگاه میلرزیده است.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شدند.

در ادامه بازداشت پر شمار شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر هویت ۲۷ تن دیگر نیز احراز شد. تعدادی از این افراد پس از مراجعه به بازداشتگاه ارگ و پیگیری وضعیت اعضای بازداشتی خانواده و دوستانشان بازداشت شده‌اند. با احتساب این افراد تاکنون هویت ۴۸ تن از بازداشت شدگان احراز شده است. در جریان تجمع روز جاری کارگران و بازنشستگان که به مناسبت روز جهانی کارگر (۱ می) مقابل ساختمان مجلس برگزار شد، با به خشونت کشیده شدن این تجمع، تعدادی از تجمع کنندگان پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

هویت ۲۷ تن دیگر از بازداشت شدگان به نام‌های “ناهید خداجو، نسرین جوادی، مهدی فخری، مرضیه امیری، سمیرا امیری، خرسندی (نام نامشخص)، نیما ویژه، حسنا ویژه، ندا ناجی، زهرا تهرانی زاده، اعظم خضری، لیلا ناصروندی، سمانه امیری، نرگس شجاع، عاطفه رنگریز، علی یاوری، حسین مرادی، علی مریخی، افشین میرزاخانی، سعید رضایی، اکبر جمشیدی، حمید سلیمی، محمد عادل فر، محسن حادث، سهیل خدابخش، عباس شیخی، عادل گرجی” توسط هرانا احراز شده است.

تعدادی از این افراد پس از مراجعه خانواده بازداشت شدگان به بازداشتگاه ارگ و پیگیری وضعیت اعضای بازداشتی خانواده و دوستان خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

با احتساب این افراد تاکنون هویت ۴۸ تن از بازداشت شدگان احراز شده است با این حال احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

هرانا در ساعات اولیه به خشونت کشیده شدن این تجمع، هویت ۲۱ تن از بازداشت شدگان را به نام‌های “رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده ، سید رسول طالب مقدم، محمدعلی اصلاغی، اسدالله سلیمانی و فرحناز شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد. کیوان صمیمی از اعضای کانون نویسندگان، کامیار فکور، مرداس طاهری، محسن سلیمانی نژاد، عباس (احتمالا با نام خانوادگی شمس)، هادی سلیمانی، سید مهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داود رفیعی، الهام صالحی، فرهاد شیخی و آنیشا اسداللهی را احراز کرده بود.

گفته می شود این افراد در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی از آنها از جمله رضا شهابی و وحید فریدونی به شدت آسیب دیده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از انتقال و بستری شدن وحید فریدونی در مراکز درمانی و حال نامناسب وی خبر داده است.

زنان بازداشت شده در این تجمع به بازداشتگاه وزرا و مردان بازداشت شده نیز به بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا منتقل شدند، گفته می‌شود به غیر از رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و سید رسول طالب مقدم، باقی بازداشت شدگان از بازداشتگاه گیشا به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد در همراهی با خانواده های اعضای بازداشتی سندیکا، کماکان در مقابل بازداشتگاه پیگیر وضعیت بازداشت شدگان حضور دارند. با این حال به آنان گفته شده است که بازداشت شدگان صبح فردا به دادسرای اوین منتقل خواهند شد.

به گفته برخی منابع محلی فرحناز شیری به همراه تعداد کمی از بازداشت شدگان که اسامی آنان مشخص نیست ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده‌اند. هر چند تایید این موضوع تا زمان تنظیم این گزارش میسر نشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند. در این فراخوان از نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی رویه شمار کودکان کار و بازداشت و زندانی کردن کارگران و معلمان به عنوان برخی از دلایل برگزاری این تجمع اعتراضی یاد شده است.

تجمع کنندگان روز جاری با سر دادن شعارها و در دست داشتن شعارنوشته‌هایی از جمله “گرانی تورم بلای جان مردم”، “کرامت، منزلت، این است خواست ملت”، “نان کار آزادی حق مسلم ماست”، “دزدی‌های نجومی، فلاکت عمومی” و “یا کار یا بیمه بیکاری حق همگان است” خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

گفته می‌شود بعد از بازداشت تعدادی از این افراد، تظاهر کنندگان به سمت مترو حرکت کرده و با سردادن شعار “برخورد امنیتی محکوم است” به راهپیمایی پرداخته و علیرغم تلاش مامورین برای هدایت اعتراض کنندگان به داخل مترو به سمت بهارستان حرکت کردند.

در این میان خبرگزاری ایلنا نیز صبح روز جاری با اشاره به برگزاری این تجمع از حضور پررنگ نیروهای انتظامی خبر داده بود.

این خبرگزاری از برگزاری مراسمی نیز در میدان کارگر مریوان و به همت انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در استان کردستان خبر داده است.

گفتنی است پیش از این و در آستانه روز جهانی کارگر نیز روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه، تعدادی از فعالین کارگری که تعدادشان ۱۲ تن برآورد شده بود در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت شدند. ۳ تن از این فعالین به نام های پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در بازداشت مانده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. باقی افراد ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند.

روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت، “احمد تقی زاده” فعال کارگری ساکن ارومیه و روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو فعال کارگری سنندج به نام های “غالب حسینی” و “مظفر صالح نیا” نیز توسط نیروهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. احضار این افراد در آستانه روز جهانی کارگر صورت گرفته و به آنها اعلام شده است هیچگونه مجوزی برای تجمعات کارگری صادر نشده و در صورت تجمع، با آنها برخورد خواهد شد.

هرانا روز گذشته طی گزارشی در نگاهی آماری به وضعیت کارگران در سال ۹۷-۹۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش طی یک سال گذشته (۱۰ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸)، مرگ دست کم ۸۵۱ کارگر، تعداد ۱۴۶۵ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار ثبت شده است. همچنین دست کم ۷۶ هزار و ۵۷۱ کارگر بیش از ۲ هزار و ۵۹ ماه معوقات مزدی دارند و در این بین کارگران حداقل ۴۹۸ بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

حکم اعدام مرجان داوری محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین (زندان زنان شهرری) که در آذرماه سال گذشته برای دومین بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، از حدود ۵ ماه قبل در هیئت عمومی این دیوان در حال بررسی است. با این حال تاکنون رای نهایی صادر و ابلاغ نشده است. زمستان سال ۹۶ کریم زرگر، از مدیران سابق صدا و سیما و هم پرونده ای خانم داوری در یک پروسه دادرسی مبهم مرتبط با تبلیغ و ترویج عرفان “اکنکار” بعنوان “مفسد فی الارض” اعدام شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده مرجان داوری، محقق و مترجم محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از نقض حکم اعدام از حدود ۵ ماه قبل در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

این در حالی است که اواسط آذرماه سال گذشته حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده است.

 محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل مدافع مرجان داوری گفت: “خوشبین و امیدواریم که نقض حکم اعدام به تائید هیئت عمومی دیوان عالی کشور برسد با این حال روند بررسی آن طولانی شده و با وجود سپری شدن ۵ ماه از زمان ارسال کماکان رای هئیت عمومی صادر و ابلاغ نشده است”.