جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از پلمب ۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل آنچه وی “بدحجابی و بدپوششی متصدیان آنها” عنوان کرده، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که کنترل پوشش شهروندان در خودروها و مغازه ها در این ماه شدیدتر خواهد شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محمدقاسم میری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: چند ماهی است که طرح ناظر یک را پیاده کرده‌ایم یعنی از اهرم قانونی که در اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی‌ها استفاده می‌کنیم.
وی افزود: “طرح ناظر یک طرحی است که بر خودروها، افراد و مغازه‌ها نظارت دارد و اگر کوچکترین موردی ببیند وارد عمل می‌شوند که در طول سال ۹۸ و این چند ماه اخیر حدودا ۵۰ مغازه را به خاطر بدحجابی و بد پوششی متصدیان آن پلمب کردیم”.
میری گفت: “روزانه گشت‌های امنیت اخلاقی و پلیس اطلاعات ما با کسانی که به صورت پلیس افتخاری در سطح شهر در حال انجام وظیفه و گشت زنی هستند به سراغ مغازه‌ها و تالارها می‌روند و خودروها را رصد کرده که سرنشینان آنها مبادرت به بد حجابی می‌کنند شماره آنها را برداشته و در سیستم ناجا وارد می‌کنند، بعد از این کار برای صاحب خودرو پیامکی مبنی براین که شما به عنوان مالک خودرو کشف حجاب کرده‌اید ارسال می‌شود و باید پاسخگو باشند”.
وی در ادامه گفت: “این مسئله با تعهد از جانب مالک خودرو پس از دریافت پیامک حل و فصل می‌شود. این مورد ثبت می‌شود و اگر دوباره مورد بدحجابی یا کشف حجاب در خودرو تکرار شود و شخص در محل نیروی انتظامی حاضر نشود خودروی این شخص توقیف می‌شود و دردسرهای زیادی در پی خواهد داشت”.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: نیروی انتظامی در این رابطه کار خودش را شروع کرده و نظارتش را در این روزها و این ماه بیشتر خواهد کرد.
بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»
لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.