روز پنج‌شنبه سقوط ۲ کودک داخل سپتیک (مخزن سرپوشیده) فاضلاب مدرسه روستای سنجدک بخش کوهسرخ کاشمر منجر به مرگ آنان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بخشدار کوهسرخ روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ پسر چهار و پنج ساله اهل روستای سنجدک دیشب در محل سپتیک و مخزن سرپوشیده جمع آوری فاضلاب سرویس‌های بهداشتی مدرسه در حال بازی بودند که به علت ریزش سقف داخل آن سقوط کردند.

مجید کاریزنویی افزود: با اطلاع والدین که پس از چند ساعت جستجو متوجه سقوط کودکان در این محل شدند، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵، نیروی انتظامی، هلال احمر و آتش نشانی کاشمر و نیرو‌های آتش نشانی ایور در نزدیک این منطقه به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: اجساد این ۲ کودک توسط نیرو‌های اعزامی از داخل فاضلاب بیرون آورده شده و توسط ۲ دستگاه آمبولانس به شهر ریوش مرکز بخش کوهسرخ انتقال یافتند.

وی گفت: بررسی‌های بیشتر در این زمینه از سوی دستگاه‌های ذیربط ادامه دارد.

کاریزنویی درباره علت باز بودن در مدرسه در ساعت تعطیلی آن مدعی شد: اغلب محوطه‌های مدارس روستایی پس از تعطیلی نیز باز هستند و جوانان و نوجوانان برای ورزش از آن استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: مسئول آموزش و پرورش به همراه مسئول حراست این اداره صبح امروز از مدرسه بازدید کرده و دستور حصار کشی اطراف سپتیک را صادر کردند.

وی با ادعای اینکه سازه مدرسه مناسب است، گفت: به دلیل بالا بودن سطح آب منطقه باید سپتیک اجرا شود و چاه جذبی برای فاضلاب مناسب نیست.

کاشمر با ۲ بخش مرکزی و کوهسرخ در ۲۲۸ کیلومتری مشهد قرار دارد.

حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به دستور رئیس زندان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی طی یک ماه گذشته به دلایل نامعلومی از ملاقات محروم بوده است. این زندانی بیمار علاوه بر اینکه از مدتی قبل درخواست اعزامش به مرکز درمانی مورد موافقت قرار نگرفته، بدون هیچ توضیحی از حدود ۳ ماه قبل از ملاقات با همسر خود که در زندان اوین محبوس است نیز محروم بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از ملاقات با خانواده خود محروم مانده است.

دستور ممنوع‌الملاقاتی حسن صادقی از یک ماه پیش توسط رئیس زندان رجایی شهر، غلامرضا ضیایی و دادیار ناظر زندانیان سیاسی، امین وزیری صادر شده است. با این حال دلیل مشخصی بابت این موضوع ارائه نشده است.

وی به دلیل تحمل شکنجه‌های اعمال شده در دوره‌های مختلف بازداشت و همینطور متاثر از شرایط بد زندان به بیماری‌های بسیاری از جمله آب سیاه چشم، شکستگی هر دو پاشنه پا، عفونت دستگاه گوارشی و زخم شدید معده مبتلا شده است. با این حال هم اکنون توسط مسئولین زندان بدون هیچ توضیحی از ادامه روند درمان و اعزام وی به مراکز درمانی نیز جلوگیری می‌شود.

دستور ممنوع الملاقاتی وی در حالی توسط مسئولین زندان صادر شده است که ملاقات حسن صادقی با فاطمه مثنی همسر محبوسش در زندان اوین نیز از حدود ۳ ماه گذشته بدون توضیح مشخصی لغو شده است. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان های جداگانه تحمل حبس کنند.

لازم به ذکر است فاطمه مثنی، همسر آقای صادقی نیز در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس است.

این زوج در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

لازم به یادآوری است حسن صادقی که پیشتر نیز در سال ۶۰ بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شده بود در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شدت ضربات به حدی بوده که قسمتی از سر دچار فرورفتگی و بروز مشکلات جسمی شده است.

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز جاری از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده است. این گروه خیریه بدون مشخص کردن محل این تهدید و بازخواست، آن را بخشی از تلاش افرادی عنوان کرده است که خواستار حذف جمعیت امام علی و توقف فعالیت‌ها و امدادرسانی‌اش در مناطق سیل زده هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸، جمعیت امام علی با انتشار مطلبی از تهدید و بازخواست اعضای خود خبر داده است.

این نهاد خیریه مشخصا نگفته است که تهدید و بازخواست داوطلبان و اعضای آن جهت انکار ارتباط با این جمعیت از سوی چه افراد یا نهادی صورت گرفته است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر جریان رسانه ای وابسته به نهادهای حکومتی از جمله روزنامه کیهان، با انتشار مطالبی این گروه و موسسان آن را نشانه گرفته است. در بخشی از این هجمه، منتقدان جمعیت امام علی، ارسال ویدئویی که اخیرا از صفحه وزارت امور خارجه اسرائیل در ارتباط با سیل ایران منتشر شده است را به اعضای جمعیت امام علی نسبت داده‌اند.

با این حال، این نهاد خیریه در متن منتشر شده ضمن تکذیب این موضوع، این نوع اقدامات را در راستای “تخریب جمعیت امام علی” و “با توسل به هر اقدام غیراخلاقی” دانسته است.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

جمعی از فعالان محیط زیست ایران طی نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی هشت متهم پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” شدند. در این نامه که به امضای شماری از مدیران کل و معاونین سازمان حفاظت زیست هم رسیده است مراتب نگرانی جامعه محیط زیست ایران به رئیس قوه قضاییه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، جمعی از فعالان محیط زیست کشور طی نامه‌ای به ابراهیم رپیسی خواستار آزادی فعالان محیط زیست بازداشتی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: “عدم رهایی ایشان با وجود اذعان بر بی‌گناهی و تکذیب اتهامات وارده از سوی وزارت محترم اطلاعات (به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی)، شورای عالی امنیت ملی، کمیته ۴ نفره تحقیق ریاست‌جمهوری، ریاست سازمان محیط زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس، موجبات نگرانی جامعه محیط زیست کشور را فراهم آورده است”.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بیش از ۱۴ ماه است که در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در زندان اوین تحت شرایط سختی هستند.

پرونده جدید امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد. آقای داودی از اواخر آبان ماه سال گذشته در زندان اوین در بازداشت موقت به سر می‌برد و تاکنون وقت رسیدگی به اتهامات وی توسط دادگاه تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیرسالار داودی گفت: پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی “توهین به مقامات” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.

وی اضافه کرد: موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.

این وکیل دادگستری افزود: دادگاه هنوز وقت رسیدگی به اتهامات موکلم در این پرونده ها را تعیین نکرده است.

مشگانی فراهانی درباره پرونده ای که برای همسر امیرسالار داودی تشکیل شده بود نیز گفت: در این پرونده که با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تشکیل شده بود، شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی اظهار داشت: شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین برخلاف شعبه اول این دادسرا، تمام حقوق قانونی من به عنوان وکیل متهم را رعایت کرد.

آقای داودی هم اکنون در بند ۲۴۱ اوین که تحت اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است در محیطی بسته و احتمالا تحت بازجویی به سر می برد، این بند اغلب که تعداد زیادی سلول انفرادی دارد معمولا برای نگهداری متهمین مالی شناخته شده استفاده می‌شود اما در موارد معدودی روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالین سیاسی و مدنی نیز به این بند منتقل شده‌اند.

لازم به اشاره است این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

وکیل مدافع سپیده قلیان از تایید درخواست دادستان کل برای احاله پرونده موکلش با موافقت دیوان عالی کشور خبر داد. بنابراین پرونده این فعال مدنی در تهران رسیدگی خواهد شد. بازداشت خانم قلیان در حالی ادامه دارد که قرار بازداشت او از اواخر اسفندماه به پایان رسیده است. این فعال مدنی که از تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته در بازداشت بسر می برد، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، اواسط اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جمال حیدری منش، وکیل مدافع سپیده قلیان به خبرنگار انصاف نیوز گفت: خانم قلیان در مرحله دوم دستگیری، از پایان دی ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد و قرار بازداشت موقت ایشان در پایان اسفندماه به پایان رسیده است.

او افزود: دیوان عالی کشور با تقاضای دادستان کل برای احاله پرونده به تهران موافقت کرده است و بنابراین پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد.

حیدری منش همچنین اظهار کرد: نکته مهم در این خصوص از نظر من بلاتکلیفی موکل و بازداشت غیرقانونی اوست که در این مدت بدون هیچ حکمی در بازداشت بسر برده و هنوز با گذشت نزدیک به یک ماه پرونده به شعبه‌ای ارجاع نشده و با پایان مدت قرار بازداشت موقت، هیچ مرجعی مسئول رسیدگی به پرونده نیست و نگهداری موکل بدون قرار بازداشت از طرف مرجع صالح، خلاف قانون است که خواستار آزادی ایشان هستم.

سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، همزمان با اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، مازیار سیدنژاد و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۷، به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شدند.

مهدی کوخیان، فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” شب گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات ملکان به زندان مراغه منتقل شد و به اعتصاب خود پایان داد. وی از روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین، یک روز پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، مهدی کوخیان، فعال مدنی اهل ملکان با انتقال به زندان مراغه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای کوخیان از روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه یک روز پس از بازداشت طی تماس کوتاهی با خانواده از اعتصاب غذای خود خبر داده بود.

به گفته نزدیکان آقای کوخیان، بازداشت وی با دخالت سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان در مجلس که سال گذشته پرونده تجاوز جنسی وی و ماجرای مرگ مشکوک “زهرا نویدپور” قربانی این تجاوز خبرساز شده بود صورت گرفته و مشخص نیست چه سناریویی برای مهدی کوخیان در دست دارد. با این حال از دلایل بازداشت وی کماکان اطلاع دقیقی در دست نیست.

مهدی کوخیان روز دوشنبه ۱۹ فروردین توسط نیروهای اطلاعات این شهرستان بازداشت شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای کوخیان که پیشتر چندین بار توسط سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس تهدید شده بود، امروز توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. مامورین اداره اطلاعات به هنگام بازداشت، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند بطوریکه وی از ناحیه سر زخمی شده است”.

لازم به ذکر است که مهدی کوخیان از فعالین مدنی شناخته‌شده در شهرستان ملکان و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” است.

مهدی کوخیان در دیماه سال ۱۳۹۵ با شکایت فرهاد نریمانپور، شهردار ملکان و پیمان محمدپور دادستان شهرستان توسط پلیس فتای مراغه در شهر محل سکونت خود در شهرستان ملکان بازداشت شده بود. آقای کوخیان از همان روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی دست به اعتصاب غذا زد و سپس در تداوم اعتصاب غذای خشک به زندان شهرستان مراغه منتقل شد. او در زندان نیز در واکنش به بازداشت غیرقانونی خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتراض زد. مدت ۲۸ روز را با همین وضعیت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تبریز تحت بازجویی دوباره بسر برد. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این فعال ترک سرانجام در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست مهدی داورنیا از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف نظام” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مهدی طلوعی دل، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بیماری سیروز کبدی رنج می برد. علیرغم درخواست های مکرر این زندانی مبنی بر اعزام به بیمارستان تاکنون با درخواست وی موافقت نشده است. وی در جریان اعتراضات مردادماه سال گذشته در تهران بازداشت و در مرحله تجدید نظر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی طلوعی دل، در حال تحمل محکومیت ۲ ساله خود در زندان اوین است.

مهدی طلوعی دل، فرزند ابراهیم که هم‌اکنون در سالن دو بند ۴ زندان اوین در حال تحمل حبس است، از بیماری سیروز کبدی (التهاب شدید کبد) رنج می‌برد. علیرغم درخواست‌های مکرر این زندانی از زمان بازداشت با اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت رسیدگی پزشکی موافقت نشده است.

این زندانی سیاسی ۳۳ ساله در تاریخ ۱۴ مردادماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر تهران بازداشت و به مدت ۲۰ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲ الف تحت بازجویی قرار گرفت.

وی در تاریخ ۷ مهرماه سال ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با برخی گروهک‌ها و تجمع غیرقانونی باعث اخلال در نظم عمومی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و به مدت ۲ سال نیز از فعالیت‌های اجتماعی و خروج از کشور محروم شد.

مصادیق اتهام این زندانی فعالیت وی در فضای مجازی و شرکت در اعتراضات مرداد ماه سال گذشته در تهران بوده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر در تاریخ ۲۴ دی ماه ۹۷، حکم دادگاه بدوی را تائید و حبس وی را با توجه به بیماری و ارائه مدارک پزشکی به ۲ سال کاهش داده است.

ذبیح الله رئوفی، شهروند سالخورده بهایی اهل سنندج جهت تحمل دوران تبعید خود راهی استان هرمزگان شد. این شهروند بهایی دقایقی پیش خود را به اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرد. وی پیشتر به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شده و ماه گذشته از زندان آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۹۸، ذبیح الله رئوفی، شهروند سالخورده بهایی جهت سپری کردن دوران تبعید خود راهی شهرستان میناب شده و دقایقی پیش خود را به واحد اجرای احکام این شهر معرفی کرد.

وی هفته گذشته در حالی که به تازگی از حبس آزاد شده بود با دریافت احضاریه‌ای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان میناب احضار شده بود.

آقای رئوفی در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

این شهروند بهایی در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شد.

وی در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۹۷، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان سنندج شده و در تاریخ ۲۱ اسفندماه همان سال، در جریان آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از زندان سنندج آزاد شد.

لازم به ذکر است این شهروند بهائی ۷۰ ساله اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

گفتنی است پروانه رحمانی، همسر ذبیح الله رئوفی نیز که جهت سپری کردن دوران تبعید، همسر خود را همراهی کرده است، پیشتر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود که در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۷ در دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه و پس از حدود ده روز قرار منع تعقیب صادر شد.

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد علت فاجعه بار سيل در ايران و قرار گرفتن سپاه پاسداران حاکميت آخوندی در ليست تروريستها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.