درخواست واخواهی عباس لسانی به حکم دادگاه انقلاب رد شد

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، درخواست واخواهی عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل اردبیل را رد و محکومیت او به ۱۰ ماه حبس از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” را تایید کرد. عباس لسانی از تاریخ ۲۵ دیماه و پس از پایان جلسه دادرسی مجدد در بازداشت و بی خبری به سر می‌برد و گفته می‌شود از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۹۷، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز تائید شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری، عباس لسانی، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” در ارتباط با مراسم تدفین حسن دمیرچی و مراسم سالانه قلعه بابک به ده ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم صادره به وکیل آقای لسانی ابلاغ شده است.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی تشکیل شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ممانعت از ملاقات خانواده آقای لسانی با ایشان و اعتصاب غذای وی باعث افزایش نگرانی از وضعیت این شهروند شده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده عباس لسانی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده آقای لسانی، از زمان بازداشت ایشان هیچ تماس و ملاقاتی با ایشان نداشته و از محل نگهداری وی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. در حالی که پیشتر در بند قرنطینه زندان اردبیل بودند ولی برخی از کارمندان زندان با مراجعه خانواده وی گفته‌اند که ایشان در زندان نیستند. معاون دادستان اردبیل نیز در جواب پیگیری رقیه علیزاده، همسر آقای لسانی به وی گفته آقای لسانی هنوز زنده است و در صورت مرگش جنازه‌اش را تحویلتان می‌دهیم”.

این شهروند اردبیلی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز منتقل شده و دو روز پس از بازداشت با وارد شناخته شدن اعتراض وی به نحوه دادرسی، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا زمان دادرسی مجدد که زمان آن روز ۲۵ دی‌ماه تعیین شد به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شد.

روز دوشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۷، عباس لسانی از طریق پیامک از صدور حکم غیابی علیه خود با خبر شده بود.

لازم به یادآوری است که روز دوشنبه ۱۱ تیرماه چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” عباس لسانی همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرده بود.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

گزارشی از وضعیت حمزه درویش و توحید قریشی در سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج

حمزه درویش و توحید قریشی، دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج از تاریخ ۱۷ بهمن ماه در سلول انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. این زندانیان در پی حمله خشونت آمیز نیروهای گارد زندان به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به دلیل امتناع توحید قریشی از حضور در جلسه دادگاه به دلیل عدم دسترسی به وکیل و عدم رعایت فاصله قانونی بین احضار و زمان تعیین شده برای جلسه دادگاه صورت گرفته بود. گفته می‌شود با وجود احتمال شکستگی دست و پای این زندانیان رئیس زندان دستور منع رسیدگی پزشکی به آنان را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷، به دلیل مطالبه حقوق قانونی خود توسط نیروهای گارد ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در شرایط نامناسب در سلول انفرادی به سر می‌برند.

به گفته منابع خبری هرانا، صدای ضرب و شتم و فریاد ناشی از درد حمزه درویش و توحید قریشی پس از انتقال به سلول انفرادی به گوش می‌رسد که نشان از وضعیت نامناسب این زندانیان دارد.

این درحالی است که نه تنها به وضعیت این زندانیان پس از ضرب و شتم و با وجود اعتصاب غذا رسیدگی نشده است، بلکه درخواست آنها مبنی بر دسترسی به وکیل نیز با بی توجهی مسئولین مواجه شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه نیز صداهای ناله و فریاد این زندانیان در اثر ضرب و شتم از سلول‌های انفرادی به گوش بقیه زندانی‌های بندهای مجاور می‌رسید. آنها بدون لباس مناسب در سلول انفرادی در محیطی سرد در اعتصاب غذا به سر می‌برند و تاکنون جهت مداوا و درمان به بهداری زندان اعزام نشده‌اند”.

با این حال تا این لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت آنان در دست نیست و این موضوع بابت نگرانی شدید خانواده این زندانیان شده است.

لازم به یادآوری است در پی حمله خشونت آمیز روز چهارشنبه نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب و مضروب کردن آنان، دستکم ۸ تن از این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته است.

از این میان ۶ تن علیرغم آسیب دیدگی ناشی از ضرب و شتم و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شده و حمزه درویش و توحید قریشی پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

حمله به محل نگهداری زندانیان سنی مذهب پس از آن روی داد که روز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرده بود. دلیل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه عدم رعایت فاصله زمانی قانونی میان تاریخ احضار با تاریخ جلسه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود بوده است.

این نخستین بار نیست که این‌گونه حملات به بند زندانیان اهل سنت صورت می‌گیرد. در مردادماه سال جاری و در سالیان گذشته نیز به صورت مکرر زندانیان این سالن بارها مورد حمله و بازرسی توام با خشونت و تخریب وسایل شخصی قرار گرفته‌اند.

تعیین شعبه دادگاه تجدید نظر دو وکیل دادگستری

پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری به شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است. این دو وکیل دادگستری پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری برای رسیدگی به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی روز جاری با اعلام این خبر گفت که هنوز شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران زمان رسیدگی به پرونده شعله‌سعدی و کیخسروی را تعیین نکرده است.

در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته وکیل آنها در صورت تائید این حکم اشد مجازات یعنی پنج سال حبس قابل اجرا است.

لازم به ذکر است آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

آرش کیخسروی همراه با قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

بازرسی منزل و محل کار دستکم ۵ فعال ترک در اردبیل توسط نیروهای امنیتی

منازل و محل کار تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) در شهر اردبیل روز جاری مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. گفته می شود این اقدام در ارتباط با دیوارنویسی و نصب شعارنوشته هایی در سطح شهر اردبیل در حمایت از عباس لسانی، فعال سرشناس ترک بازداشتی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، نیروهای امنیتی شهر اردبیل، منازل و محل کار تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) این شهر را مورد تفتیش قرار داده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش تفتیش منازل سه شهروند به نام‌های مرتضی پروین، مهدی دوستدار و رحیم نوروزی و محل کار دو شهروند دیگر به نام‌های علی واثقی و مظاهر معالی تائید شده است.

به گفته منابع نزدیک به این شهروندان، این اقدام نیروهای امنیتی با حکم دادستان شهر اردبیل و در ارتباط با دیوارنویسی و شعارنوشت هایی بوده است که در حمایت از عباس لسانی در سطح این شهر پخش شده است.

این شهروندان اردبیلی که پیشتر بارها تحت فشارهای قضایی و امنیتی قرار گرفته اند در تیرماه سال جاری نیز در جریان برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت و مدتی بعد آزاد شدند.

لازم به ذکر است عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه و پس از حضور در جلسه دادگاه بازداشت و به قرنطینه زندان اردبیل منتقل شده بود. پیگیری خانواده و سایر فعالین در ارتباط با محل نگهداری و وضعیت وی تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در مازندران

روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، یک کارگر در معدن واریزه کوهی در جاده هراز آمل در استان مازندران به دلیل حادثه در حین کار جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه، یک کارگر (راننده ماشین‌آلات سنگین) در معدنِ واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل در استان مازندران بر اثر حادثه کار و فقدان ایمنی جان باخت.

منابع خبری در ارتباط با بروز این حادثه می‌گویند: “هرچند وقت یکبار، باید انتظار کشته شدن رانندگان ماشین‌آلات سنگین در معادن جاده هراز را داشت دلیل آن هم عدم رعایت مسائل ایمنی، شیب زیاد معادن و  بی‌توجهی بهره‌برداران به تذکرات کارشناسان است”.

لازم به ذکر است معدنِ واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل در استان مازندران واقع شده است.

محمد یوسفی، زندانی سیاسی از زندان اوین آزاد شد

محمد یوسفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهامات “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، شب گذشته از این زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از بی بی سی، محمد یوسفی، دانش‌آموخته دانشگاه امیرکبیر، شب یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ از زندان اوین آزاد شد.

در این گزارش آمده است که در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ ماموران امنیتی این فعال دانشجویی را بازداشت کردند و پس از آن “مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری” سپاه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت ۱۲ گرداننده صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک در پروژه‌ای موسوم به ‘عنکبوت’ خبر داده بود.

محمد یوسفی، فرزند علی، پیشتر در دادگاهی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شده بود.

اتهامات مطروحه علیه این زندانی “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” از طریق فعالیت در فضای مجازی و مطالبی که در صفحات شخصی منتشر کرده عنوان شده است.

این زندانی سیاسی در خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شد؛ وی نهایتاً پس از تحمل نزدیک به یک سال حبس شامگاه یکشنبه ۲۱ بهمن از زندان اوین آزاد شد.

محمد یوسفی پیش از این نیز در ۱۶ آذر ۸۸ و همزمان با مجید توکلی بازداشت شد و ۶ ماه در بازداشتگاه اوین زندانی بود.

تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر امیرحسین میراسماعیلی

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگاری که به اتهاماتی همچون “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، گفت که “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، پرونده خبرنگار روزنامه جهان صنعت که به اتهام “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت در خصوص پرونده موکل خود گفت: “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.”

گفتنی است که امیرحسین (میرمحمدحسین) میراسماعیلی پیش‌تر به ۱۰ حبس، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده بود.

در رای صادره برای میراسماعیلی آمده است که او “به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات اسلام و ائمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی به سبب انجام وظیفه و به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر و اعلام می‌شود که مجازات اشد در مورد متهم به اجرا گذاشته می‌شود و مدت حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا در راستای اعمال مجازات تکمیلی و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم از هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و موارد مشابه و انتشار مطالب مورد حکم که تماما جرم بوده به مدت دو سال ممنوع است و نیز به مدت دو سال ممنوع‌الخروج از کشور جمهوری اسلامی است.”

لازم به یادآوری است که میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت پیش‌تر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی انتشار توییتی که برخی آن را “توهین به مقدسات” دانسته بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. وی که به اتهام توییتی درباره کمیته امداد بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود صبح روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

کودک همسری؛ ورود دادستانی به موضوع ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله در ایلام

پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله به نام “رها” با مردی پنجاه ساله در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عنوان زن دوم، که دارای ۷ فرزند است، دادستانی مرکز این استان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت که این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ماه گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.

در این گزارش آمده است که پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.

خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام گفت: پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود که شش ماه پیش، “رها” در یکی از روستاهای اطراف ایلام بعنوان زن دوم، به عقد یک مرد پنجاه ساله که دارای ۷ فرزند است درآمد. پدر “رها” در ازای دریافت ۱۵ میلیون تومان با ازدواج دختر بچه خود موافقت کرده است.

هر چند روز گذشته نیز آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم گفت “ازدواج با کودکان امر ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست”. با این حال این موارد مسبوق به سابقه است، در مردادماه سال ۹۵ نیز یک دختر ۱۱ ساله در کامیاران که به‌ اجبار مادربزرگش به عقد مرد ۲۵ ساله‌ای درآمده بود، با پاره کردن چادر مادربزرگش و حلق‌آویز کردن خود از لوله گاز به زندگی‌اش پایان داده بود.

شهریورماه سال جاری نیز معاون دادستان مشهد گفت که دادستانی مانع ازدواج دختر ۹ ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال که اختلاف سنی زیادی داشتند شد و دستورات لازم جهت اعزام دختر به مراکز نگهداری بهزیستی صادر شد تا اطمینان کامل از تامین مصلحت کودک شود.

در دی ماه سال جاری، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. وی همچنین با نقد کودک همسری گفت که  از نمایندگانی که به رد افزایش سن ازدواج رای داده‌اند می‌پرسم آیا حاضرند کودکان خود را به ازدواج در بیاورند؟ وی با تاکید بر اشتباه بودن مشروعیت دادن به کودک همسری با ارجاع آن به فرهنگ گفت با قانون می شود در فرهنگ تغییر ایجاد کرد. این حقوقدان ازدواج کودکان را با دیگر حقوق آنها متناقض دانست و اظهار کرد به کودکان اجازه قانونی ازدواج می‌دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی هم ندارند. شهناز سجادی همچنین فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و گفت در مواردی کودکان با تشخیص دادگاه به ازدواج در می‌آیند که در بسیاری از آنها این تشخیص نادرست است.

پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است.

مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در آذرماه امسال اعلام کرده بود که هر ساله حدود ۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می‌شود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این آمار را از آن خود کرده‌اند.

ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

شاهین برزگر، از زندان تبریز آزاد شد

شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) اهل تبریز که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ماهه خود راهی زندان تبریز شده بود روز جاری از این زندان بصورت زودهنگام آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان تبریز آزاد شد.

گفته می‌شود آزادی این شهروند اهل تبریز در پی اعلام عفو عمومی صورت گرفته است اما جزییات این موضوع کماکان روشن نیست.

روز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۹۷، شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) جهت تحمل محکومیت سه ماهه خود راهی زندان تبریز شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص پرونده شاهین برزگر به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای برزگر چندی پیش در حالی که دوره خدمت سربازی خود را می‌گذراند، در پی شرکت در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی بازداشت شد. وی مدتی بعد در دادگاهی به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از آن با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شده بود. آقای برزگر به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نهایتاً با رد اعتراض ایشان حکم ۳ ماه حبس وی را عیناً تایید کرد”.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.