همایون آل جعفر، خواننده اهل شهرستان پارس آباد اردبیل به دلیل حضور در یک برنامه تلویزیونی در کشور آذربایجان بیشتر از یک ماه است که ممنوع الخروج و ممنوع الفعالیت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران، همایون آل جعفر (آراز)، هنرمند پارس آبادی به دلیل شرکت در یک مسابقه تلویزیونی در کشور جمهوری آذربایجان ممنوع‌الخروج شده و از انجام هرگونه فعالیت هنری رسمی و غیررسمی در استان اردبیل منع شده است.

این هنرمند اهل پارس‌آباد طی یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است که اداره اماکن و اداره اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی شهرستان پارس آباد او را به دلیل حضور در یک مسابقه تلویزیونی در کشور جمهوری آذربایجان ممنوع‌الخروج و از هرگونه فعالیت رسمی و غیررسمی در شهر پارس‌آباد و استان اردبیل منع کرده‌اند.

گفتنی است که رئیس اداره اطلاعات شهر پارس‌آباد به همه‌ی تالارهای مجالس و عروسی‌ها در پارس‌آباد دستور داده است که به همایون آل جعفر اجازه اجرا در این تالارها را ندهند و خود او را نیز تهدید کرده است که در صورت تخطی از این دستور مجازات خواهد شد.

آل جعفر نیز با تایید این خبر در صفحه شخصی خود نوشته است که بیش از یک ماه است که از هرگونه فعالت وی در تالارهای استان اردبیل جلوگیری و در همین مدت به هنگام خروج از مرز ایران جهت حضور در یک برنامه تلویزیونی در کشور آذربایجان از خروج وی ممانعت شده است.

این خواننده پارس آبادی طی هفته‌های اخیر با انتشار ویدئوهایی در صفحه شخصی خود نسبت به ممنوع الفعالیت شدنش اعتراض کرده است.

 

مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. مهدی قلیان در تاریخ ۳۰ دیماه در حالی به همراه سپیده قلیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد که به دلیل درخواست ارائه حکم قضایی بازداشت خواهرش از ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، مهدی قلیان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مهدی قلیان روز یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ به همراه خواهرش سپیده قلیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. گفتنی است وی در حین بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

گفته می شود ضرب و شتم مهدی قلیان به این دلیل صورت گرفته بود که از مامورین امنیتی خواسته بود حکم قضایی بازداشت خواهرش به آنها ارائه دهند.

با اینکه روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان موفق به انجام ملاقات با آنها در اهواز شده بودند، اما تا امروز اطلاع از وضعیت مهدی قلیان در دست نبود و ضرب و شتم وی در هنگام بازداشت باعث افزایش نگرانی از وضعیت وی شده بود.

ندا شبانی، شهروند بهایی ساکن کرج دقایقی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در تاریخ ۷ آذرماه همزمان با یک شهروند بهایی دیگر به نام سروش آگاهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، ندا شبانی (بیوک آقایی) شهروند بهایی ساکن کرج با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

در ادامه دور جدید احضار و بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور، در تاریخ ۷ آذرماه سال جاری ندا شبانی به همراه سروش آگاهی دیگر شهروند بهایی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتیبازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

علیرغم آزادی روز جاری خانم شبانی، سروش آگاهی دیگر شهروند بازداشت شده اهل اندیشه کرج کماکان در بازداشت به سر می برد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پخش سخنان زهرا نويدی قربانی جنسی نماينده شهر ملکان قبل از به قتل رسيدن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی، رندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از عدم اعزام موکلش به بیمارستان علیرغم پذیرش درخواست اعزام وی توسط دادیار ناظر بر زندان اوین و ارائه درخواست به بهداری زندان خبر داد و گفت که “علیرغم اخذ نوبت از بیمارستان امروز نرگس محمدی به بیمارستان اعزام نشد؛ با توجه به بیماری موکلم و اینکه داروی ضد تشنج محمدی از روز ۱۸ دی تمام شده، به دادیار ناظر زندان اعلام کردم هر اتفاقی برای او بیفتد، مسئولیتش با زندان است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز یک‌شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد، وکیل نرگس محمدی گفت: موکلم با توجه به بیماری که دارد باید زیر نظر پزشکان متخصص خود مورد مداوا قرار گیرد؛ از همین رو هفته گذشته خانواده موکلم برای او وقت معاینه از بیمارستان گرفتند تا توسط پزشکان متخصص مورد معاینه و مداوا قرار گیرد.

وی افزود: هفته گذشته درخواست اعزام او را در روز هفتم بهمن به بیمارستان ایرانمهر بر اساس وقت اخذ شده به صورت کتبی به مسئولان زندان اوین و دادیار ناظر زندان ارائه کردیم اما از دریافت آن خودداری کردند و موضوع به صورت شفاهی اعلام شد.

بهزادی راد با بیان اینکه به رغم وقت قبلی اخذ شده، نرگس محمدی امروز (یکشنبه) هفتم بهمن به بیمارستان اعزام نشد اضافه کرد: صبح امروز به زندان اوین مراجعه و درخواست کتبی اعزام به بیمارستان را بار دیگر به دادیار ناظر زندان ارائه کردم که این بار مورد پذیرش قرار گرفت و دادیار ناظر زندان اعلام کرد درخواست اعزام به بیمارستان به رئیس بهداری اوین ارائه می شود تا تصمیمات لازم اخذ شود.

این وکیل مدافع دادگستری همچنین یادآور شد: با توجه به بیماری موکلم و اینکه داروی ضد تشنج وی از روز ۱۸ دی تمام شده، به دادیار ناظر زندان اعلام کردم هر اتفاقی برای او بیفتد، مسئولیتش با زندان است. اکنون منتظریم ببینیم مسئولان زندان اوین طی روزهای آینده برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان چه تصمیمی می گیرند.

لازم به یادآوری است که محمود بهزادی راد روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه از خودداری مسئولین زندان اوین برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان خبر داده و گفته بود: امروز (چهارشنبه) به زندان اوین مراجعه کردم و گفتم وضعیت موکلم خطرناک است. وقت اعزام هم برای روز یکشنبه هفته آینده گرفته بودیم اما متاسفانه اراده‌ای برای اعزام وجود ندارد. نامه اعزام به پزشک را خانواده موکلم دو روز پیش به زندان بردند اما تحویل نگرفتند و الان حدود دو هفته است که خانم محمدی داروی ضد تشنج ندارد و همین مساله ما را قدری نگران کرده است.

این در حالی است که پیشتر محمود بهزادی راد در خصوص اعزام موکلانش، نرگس محمدی و نازنین زاغری جهت درمان به مراکز درمانی خارج از زندان از موافقت مسئولان زندان اوین خبر داده بود.

لازم به ذکر است که نرگس محمدی و نازنین زاغری، در تاریخ ۹ دی ماه طی نامه‌ای اعلام کرده بودند در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان در مرحله اول به مدت سه روزه دست به اعتصاب غذا می زنند. آنها اعتصاب غذای خود را از روز ۲۴ دی‌ماه شروع و ۲۶ دی‌ماه به آن پایان داده بودند.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه هفت شهروند از اهالی شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای یک متهم خبر داد و گفت که وی به کاشتن هزار اصله نهال جنگلی از نوع ممرز، افرا و یا بلوط محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای متهمی خبر داد که در حادثه رانندگی مرگ فرد دیگری را به صورت غیرعمد رقم زده بود.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: “فردی که در پی بی احتیاطی در امر رانندگی سبب مرگ فرد دیگری شده بود به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم به شش ماه حبس محکوم شد”.

رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: “متهم پس از اینکه دیه را پرداخت کرد، از آنجایی که این حادثه غیرعمد بوده و متهم فاقد سابقه کیفری بوده قاضی گالیکشی برای وی مجازات جایگزین حبس در نظر گرفت”.

وی افزود: “بر این اساس متهم به کاشتن هزار اصله نهال جنگلی از نوع ممرز، افرا و یا بلوط که متوسط عمر آن‌ها سه سال باشد، در فصل پاییز و یا زمستان زیر نظر اداره منابع طبیعی در جنگل مکلف شد”.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

گفتگو با جناب  دکتر مهدی خزعلی در مورد دستاورد های نظام در چهل سالگی رژيم آخوندی.+ گفتگو با خانم سودابه نامدار زنگنه همسر حميد امينی زندانی سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

کارگران پیمانکاری فولاد زاگرس در شهرستان قروه استان کردستان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود بعد از ۵ سال خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران پیمانکاری فولاد زاگرس در قروه کردستان، از معوقات مزدی خود و تاخیر طولانی در پرداخت این معوقات خبر دادند.

این کارگران که تعداد آنها حدود ۳۰ نفر است، می‌گویند: “از زمان خاتمه کار شرکت پیمانکاری «خوان گل» در سال ۹۱، مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و کارفرمای شرکت پیمانکاری علیرغم گذشت سال‌ها این مطالبات را نپرداخته است”.

یکی از این کارگران می‌گوید: “من دو میلیون تومان طلب دارم اما ارزش واقعیِ دو میلیون تومان در سال ۹۱ کجا و آنچه امروز می‌توان با این پول خرید کجا؟!”

به گفته‌ی این کارگر، بعد از خاتمه کار، پیمانکار با عده زیادی تسویه حساب کرده است اما مطالبات حدود سی کارگر را نپرداخته است.

امامی (مدیرعامل شرکت پیمانکاریِ خوان‌گل) در رابطه با معوقات مزدی این ۳۰ کارگر می‌گوید: “از سال ۸۵ تا ۹۱ در فولاد زاگرس کار کردم اما بعد از اینکه به دلیل خصوصی‌سازی، شرکت چندپاره شد، کار شرکت ما سال ۹۱ خاتمه یافت. بعد از خروج، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سهامداران فولاد زاگرس، طلب داشتیم که به ما پرداخت نشده بود”.

وی با بیان اینکه در همان زمان حدود ۸۰۰ میلیون به دارایی، مبلغی به تامین اجتماعی و مبلغی دیگر بابت تسویه دستمزد کارگران، بدهکار بودیم، مدعی شد: “فولاد زاگرس مطالبات ما را در چند قسمت پرداخت کرد؛ اولین قسط، مستقیم به دارایی پرداخت شد؛ پول بعدی، ۵۵۰ میلیون تومان بود که در همان زمان (اواخر سال ۹۳) در حضور نمایندگان اداره کار، فرماندار و نهادهای ذیربط دیگر، سه روز اعلان تسویه حساب کردیم؛ ۳۰۰ کارگر هم آمدند و تسویه حساب کردند اما باقی را هرچه گفتیم و پیامک دادیم برای تسویه نیامدند!”

امامی در ادامه مدعی شد: “سال بعد دوباره با هماهنگی اداره کار، دو روز در این نهاد نشستیم و فراخوان تسویه حساب دادیم؛ این بار هم فقط ۸ نفر آمدند؛ این کار را بار سوم هم تکرار کردیم که ۲ نفر برای تسویه آمدند؛ لذا ۳۰ نفر از کارگران علیرغم بارها دعوت برای تسویه حساب، حاضر به دریافت مطالبات خود نشدند”.

در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته ده‌ها تن از شهروندان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شدند. از این بین پرونده‌ای برای ۲۳ تن در شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مفتوح شد. در این دادسرا برای ۱۶ تن از بازداشت شدگان قرار منع تعقیب صادر شده و هفت تن دیگر توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان به جزای نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهدشت)، هفت تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته را به جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

بر اساس حکم صادره توسط این دادگاه که به ریاست قاضی سعید کریمی زاده برگزار شده بود، ۵ متهم این پرونده به نام‌های “سید بهمن تفضلی نسب، فرزند سید قاسم، کامبیز وهابی پور، فرزند احمد، علی معادی کیش، فرزند کریم داد، بهنام قائدی، فرزند قهرمان و همایون جعفری پور، فرزند گردیان” هر کدام به پرداخت ۱۹ میلیون ریال به نفع صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری و شلاق و دو متهم دیگر به نام‌های “داود افروز، فرزند دریا و یاسین افراز، فرزند نادر” به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو، جنجال و حرکات غیر متعارف در میدان مرکزی شهر دهدشت” عنوان شده است.

در دادنامه صادره، حکم متهمین پرونده به جز احکام مربوط به “کامبیز وهابی پور و داود افروز” به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است.

لازم به ذکر است این شهروندان به همراه ۱۶ شهروند دیگر به نام‌های “فرشید پناهنده، فرزند الابخش، محمد داوری، میثم کشاورز، فرزند درویش، مهدی پرچم فرزند اقبال، جبار افرندید، فرزند جهان، سید محمد خاضع، فرزند سید خدایار، رامین پایون، فرزند موسی، ابوطالب افراخته، فرزند محمد، کاموس پناهنده، فرزند الله بخش، اسماعیل افراخته، فرزند محمد، بیژن کاظمی کیان، فرزند محمدعلی، سید علی درایش، فرزند سید احمدعلی، بهزاد حقانی پور، فرزند رجب علی، داریوش بوارد، فرزند محمد، محمد معادی کیش، فرزند کریم داد و محمد صالح محمودی، فرزند عبدالصالح” در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته در شهرستان دهدشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

گفتنی است در مردادماه سال جاری در ارتباط با ۱۶ متهم دیگر این پرونده توسط شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت قرار منع تعقیب صادر شده بود.

در قرار نهایی دادسرا در ارتباط با قرار منع تعقیب این افراد آمده است: “با عنایت به محتویات پرونده که نشان دهنده تجمع تعداد زیادی از مردم و شعار توسط افراد خاصی از تجمع کنندگان می‌باشد و از طرفی لحاظ این که هدف اصلی تجمع کنندگان (حسب اظهارات متهمین) نوعی اعتراض به وضعیت اقتصادی جامعه بوده… و اکثر متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری بوده‌اند و با توجه به اینکه در زمان تجمع متهمین هیچ گونه تخریب یا تحریق یا ضرب و جرحی صورت نگرفته است قرار منع تعقیب صادر می‌گردد”.

در ادامه این دادنامه در ارتباط با هفت متهم پرونده آمده است: “نسبت به اتهام وارده علیه [این هفت متهم] دائر بر اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف در میدان مرکزی شهر دهدشت موضوع گزارش مرجع انتظامی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان موصوف به شرکت در تجمع غیرقانونی مورخ ۱۰ دی ماه ۹۶ و سر دادن شعار علیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور، بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و لذا قرار جلب دادرسی ایشان صادر می‌گردد”.

لازم به ذکر است هرانا در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال گذشته از بازداشت شماری از این شهروندان از جمله بهمن تفضلی نسب و بهنام قائدی خبر داده بود.

لازم به ذکر است بهمن تفضلی نسب به همراه داود افروز پیشتر نیز در سال ۹۳ بازداشت و پس از ۴۰ روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج، یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز پیش‌تر در شهریورماه سال جاری در پرونده‌ای دیگر در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس با تودیع قرار کفالت تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

این فعال مدنی پیشنر نیز در ارتباط با همین اعتراضات در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد.

در اعتراضات اواخر سال گذشته که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گفته بود که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.