محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری گفت که موکلش توسط شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران به اتهام “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی” به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و از بابت اتهامات “تمرد نسبت به ماموران” و “تشویق مردم به فساد و فحشا” نیز تبرئه شد. این فعال مدنی پیشتر نیز در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری یکی از متهمان پرونده موسوم به «دختران خیابان انقلاب» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: موکلم پرونده‌ای در دادگاه انقلاب داشت که خرداد امسال موقع ورود به دادگاه با وجود اینکه مانتو و شلوار جین بر تن داشته، از او می‌خواهند چادر سر کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: موکلم نمی‌پذیرد و می‌گوید حجابش خوب است و نهایتاً به او چادر می‌دهند و او نیز با ماموران درگیر و به یگان حفاظت دادگاه منتقل می‌‌شود.

آقاسی ادامه داد: نهایتاً به خاطر اظهارات موکلم، برای او پرونده‌‌ای به اتهام اتهام اهانت به رهبری، تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه، ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی و تشویق مردم به بی‌حجابی و فحشا تشکیل می‌شود.

وکیل مدافع غفاری افزود: پرونده دو قسمت شد؛ یک قسمت در صلاحیت دادگاه انقلاب بود که دادگاه در ارتباط با اتهام اهانت به رهبری، موکلم را به دو سال حبس محکوم کرد که به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

آقاسی اضافه کرد: بقیه اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی بود که چند روز پیش محاکمه انجام شد و خوشبختانه دادگاه در ارتباط با تمرد نسبت به ماموران و تشویق مردم به فساد و فحشا، موکلم را تبرئه و راجع به ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه لیلا میرغفاری در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران برگزار شده بود.

محمد حسین آقاسی، وکیل این فعال مدنی پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “خانم میرغفاری دو روز پیش از زمان تعیین شده جهت برگزاری جلسه دادگاه تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند؛ با این حال علیرغم اینکه به سختی حرکت می‌کردند و حتی توان نشستن نداشتند در این دادگاه حاضر شدند. در این جلسه اتهامات مطروحه علیه موکل، “تمرد از دستور مامورین”، “اشاعه فساد و فحشا” و “عدم رعایت حجاب” عنوان شد”.

آقاسی همچنین گفته بود: “نتیجه این دادگاه هر چه که باشد به دلیل تفاوت و غیر امنیتی بودن اتهامات و همزمانی مصادیق، حکم ۲ سال حبس تعلیقی دادگاه انقلاب را تحت تاثیر نخواهد گذاشت”.

خدیجه (لیلا) میرغفاری فعال مدنی، پیشتر در پرونده‌ای جدید که جلسه دادرسی آن در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷ برگزار شده بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

پیشتر محمدحسین آقاسی در این خصوص به هرانا گفته بود: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم میرغفاری را به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم کرد. در خصوص این اتهام دادگاه به طرح سؤال نقد گونه‌ای که موکلم در حال عصبانیت با اشاره انگشت به عکس روی دیوار در رابطه با کمک‌های مالى به لبنان و سوریه انتقاد خود را مطرح کرده بود، استناد کرده است. همچنین ما توانستیم در خصوص دو اتهام “تمرد از دستور مأمورین” و “توهین به مأمورین” منع تعقیب بگیریم”.

لازم به یادآوری است که لیلا میرغفاری پیش‌تر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از «دختران خیابان انقلاب» به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان محکوم شده بود. خانم میرغفاری در پی صدور این حکم در تاریخ ۱۰ مهرماه بازداشت و پس از یک روز نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد.

هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز در گزارشی از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر خدیجه (لیلا) میرغفاری به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی که پیش‌تر در اسفندماه ۱۳۹۴ طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، خبر داده بود.

دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

در آبان‌ماه ۱۳۹۴ خدیجه (لیلا) میر غفاری به همراه هفده تن از فعالان مدنی در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت. در این تجمع زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد. آقای سلطانی پیشتر در تابستان سال ۹۵ به اتهام افشای اسناد سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای املاک شهرداری بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از تسنیم، رای پرونده یاشار سلطانی نقده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد.

بر اساس این گزارش اتهامات مطروحه علیه وی “جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور”، “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی”، “افترا نسبت به شرکت عمران تکلار” و “تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار” عنوان شده است.

بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است.

همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.

براساس رای صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه می‌شود.

پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.

گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

شهریور سال ۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت‌ معماری‌ نیوز، خبرساز شد.

به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انتشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است.

هرانا در تیرماه سال گذشته از ارجاع پرونده یاشار سلطانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

لازم به یادآوری است، یاشار سلطانی ۲۷ شهریورماه سال ۹۵ به دادسرا احضار شده بود، اما به علت ناتوانی در تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

روز گذشته زهرا اسدی و کیومرث واعظی، دو تن از مسئولین ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در استان کرمانشاه با حضور در دادستانی شهرستان سنقر تفهیم اتهام شدند. این دو فعال سیاسی نهایتا با تودیع قرار تعیینی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، زهرا اسدی و کیومرث واعظ، دو تن از مسئولین ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ تفهیم اتهام شدند.

بر اساس این گزارش، زهرا اسدی، مسئول بانوان ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ با حضور در دادستانی شهرستان سنقر با عناوین “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده است.

وی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه از سوی پلیس امنیت این شهرستان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

از طرفی همسر وی کیومرث واعظی، یکی دیگر از مسئولین همین ستاد که پیشتر طی ابلاغیه‌ای برای روز ۱ بهمن‌ماه به دادستانی احضار شده بود، روز گذشته پس از تفهیم اتهام با عنوان “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت تا فرارسیدن مراحل دادرسی آزاد شده است.

وی در تیرماه سال گذشته نیز به ادارە اطلاعات سنقر احضار و حدود پنج ساعت بازجویی شده بود. همچنین پرونده دیگری برای وی و جبار حاجی مرادی در خصوص اتهامات “نشر اکاذیب” و “و توهین به مسئولان” در شهر سنندج تشکیل شده است.

لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته ۵ شهروند اهل شهرستان سنقر به مراجع امنیتی و قضایی استان کرمانشاه احضار شده‌اند. از میان این افراد احسان دارابی پس از حضور در دادگاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شده بود، وی در نهایت با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

آتوسا آحمدآئی (خرمی)، شهروند بهایی ساکن تهران که روز گذشته پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، آتوسا احمدآئی (خرمی)، شهروند بهایی ساکن تهران که روز گذشته بازداشت شده بود، به زندان اوین منتقل شد.

روز گذشته یک منبع نزدیک به این شهروند در خصوص بازداشت وی به هرانا گفته بود: “امروز گروهی از نیروهای وزارت اطلاعات شامل هفت مرد و یک زن، به منزل آتوسا احمدآئی رفته و وی را بازداشت کردند. این نیروها علاوه بر بازداشت منزل ایشان را تفتیش کرده و وسایل شخصی از جمله، کتاب‌ها، لپ‌تاپ و شعائر مذهبی را با خود بردند و به خانواده احمدآئی نگفتند وی به کجا منتقل خواهد شد؛ فقط گفتند خودش با شما تماس خواهد گرفت. ماموران همچنین در زمان بازداشت اتهام وی را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کردند”.

گفتنی است که آتوسا احمدآیی در حالی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است که به همراه خانواده خود از پدرش که دچار سکته مغزی شده است، مراقبت می‌کرد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است. این وکلا در بخشی از نامه خود می گویند “قبل از دستگیری و آغاز محاکمه سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری با نوشتن نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در خصوص وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت اخیرشان ابراز نگرانی کردند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می‌آید:

“جناب آقای جاوید رحمان؛

گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

با سلام

احتراما با استناد به بند ١۴ اصل سوم و اصول نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و مواد٣، ۵ ،۶ و ٧ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٢، ۵، ٧، ٩، و ١٠ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به استحضار می‌رساند؛

داشتن دادرسی منصفانه و عادلانه و لزوم تبعیت از اصل بی‌طرفی و استقلال قضایی یک اصل مورد پذیرش حقوق بشر در تمام دولت‌های توسعه‌یافته جهان و جزو حقوق بنیادین انسانی محسوب می‌شود و ضرورت رعایت حقوق متهم مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ایران یک قاعده‌ی آمره به شمار می‌رود اما متاسفانه علیرغم تصریح تمامی این اصول ارزشمند در قوانین ایران، نسبت به اکثریت متهمین سیاسی و امنیتی یا کسانی که معترض کارکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستند رعایت نمی‌شود؛ کما اینکه قبل از دستگیری و آغاز محاکمه‌ی خانم سپیده قلیان ،فعال مدنی کارگری و آقای اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت‌تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود.

بنابراین با عنایت به اینکه قبلا آقای اسماعیل بخشی و خانم قلیان به شکنجه‌ی فیزیکی خود اعتراض کرده و مراتب آن را اعلام داشته‌اند و هیچ مرجع رسمی در ایران به خواسته‌های آنان منطبق با واقعیت امر رسیدگی نکرد ما جمعی از وکلای دادگستری حامی کارگران به‌شدت مراتب نگرانی خود را از وضعیت این دو نفر ستم‌دیده بخاطر برخوردار نبودن از تامینات حقوقی مصرح در قوانین، مقررات و اصول حقوقی و نقض حقوق قضایی و انسانی آنها و برخوردهای غیر اخلاقی، غیر انسانی و فراقانونی با آنها اعلام و از حضرتعالی درخواست عاجل رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را داریم. لازم به ذکر است قبلا دو نامه سرگشاده به مقامات رسمی قضایی و دولتی ایران در خصوص لزوم رعایت حقوق بازدداشت‌شدگان کارگران نوشته که هرگز پاسخی دریافت نکرده و شاهد نقض سیستماتیک حقوق این افراد بوده‌ایم .چشم براه تصمیم حضرتعالی و اتخاذ تصمیم فوری برای نجات جان این دو شهروند ایرانی فعال کارگری را داریم.

۱ – حسین احمدی نیاز

٢- محمد مصطفایی

٣- هوشمند رحیمی

۴- مسعود اختری تهرانی

۵- نگار مصری

۶- احسن حسن پور

٧- علیرضا دقیقی

٨- بهرام اردهالی

٩- کوروش امینی

١٠-دانیال استخر

١١-زهرا وهاب زاده”.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و آتش نشان که برای سومین روز پیاپی در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن زده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری شهریار منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی و آتش نشان که برای سومین روز پیاپی در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن زده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری شهریار منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده احمدی راغب در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای احمدی راغب، پس از دو روز تحصن در مقابل شهرداری فردوسیه، امروز جهت ادامه اعتراض خود به فرمانداری شهریار مراجعه کرد. در آنجا دو مامور نیروی انتظامی به او گفتند حق ندارد با لباس آتش نشانی در اینجا باشد و حق تجمع نیز ندارد. به او گفتند به داخل فرمانداری مراجعه کند و درخواستش را به صورت کتبی به فرماندار شهریار ارائه کند. آقای احمدی راغب در حالی که به داخل فرمانداری مراجعه کرد و مشغول نوشتن نامه برای فرماندار در مورد اخراج شدن خود از کار بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری منطقه منتقل شد. وی از ساعت یک ظهر امروز بازداشت شده و پس از آن اطلاعی از ایشان در دست نیست”.

زرتشت احمدی راغب صبح امروز طی یادداشتی در صفحه شخصی‌اش از ادامه تحصن خود برای سومین روز پیاپی در مقابل فرمانداری شهریار خبر داد و گفته بود: “امروز دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ جهت دادخواهی و اعتراضم به بی‌عدالتی، قانون شکنی، استبداد، منع آزادی، نقض حقوق شهروندی و پس گرفتن کارم، در برابر فرمانداری شهریار ادامه می دهم”. بر روی پلاکاردی که وی در این تحصن در دست داشت، نوشته بود: “اعتراض حق من است، آزادی‌خواهی جرم نیست، کارم را پس می‌گیرم. ظلم نمی‌پذیرم”.

زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۹ ماه حبس محکوم شده بود. این فعال مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اقداماتی چون نشر محتوا در فضای مجازی و حضور در تجمعات متهم شده بود.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد. از جمله این موارد پرونده مفتوح شده در بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار است که زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. از سه روز قبل در مقابل شهرداری فردوسیه و پس از آن در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن اعتراض آمیز زد. او در این ویدیو از دلایل خود برای این اعتراض می‌گوید؛