دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده، حکومت ایران را متهم به بازداشت‌های خودسرانه و دسته‌جمعی و افزایش فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دویچه وله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۸، نوشته: «مقامات ایران در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه زدند.»
به گفته این سازمان حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را افزایش داده‌اند.
این سازمان به بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده که از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند و بر اساس این گزارش، چهار نفر از آنها با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
در این گزارش همچنین به مرگ کاووس سیدامامی اشاره شده و تصریح شده: «مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما دست به تحقیق و تفحص مستقلی نزده‌اند.»
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «رهبران ایران جهان را مقصر مشکلاتشان می‌دانند اما به آینه نظر نمی‌کنند تا نشانشان دهد چگونه سرکوب نظام‌مند خودشان، نارضایتی‌های ایرانیان را افزایش می‌دهد.»
به گفته او: «دستگاه امنیتی ایران و قوه‌ی قضاییه‌ی سرکوب‌گر و غیرپاسخگویش موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن هستند.»
بازداشت اتباع خارجی و افراد دوتابعیتی
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که از سال ۲۰۱۴ تا کنون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حداقل ۱۴ تبعه خارجی و افراد دو تابعیتی را به اتهام ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی و فرهنگی غربی دستگیر کرده‌اند. این افراد همگی متهم به “همکاری با دولت متخاصم” هستند.
نازنین زاغری، میمنت حسینی چاوشی، باقر و سیامک نمازی از جمله دوتابعیتی‌هایی هستند که مدتهاست در زندان به سر می‌برند.
کشته شدن حداقل ۳۰ نفر در جریان اعتراضات
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در جریان اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال ۹۶ حداقل ۳۰ نفر کشته شده‌اند که تا کنون مقامات ایران هیچ تحقیقی درباره علت کشته شدن این افراد انجام نداده‌اند.
اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال گذشته ابتدا از مشهد و در اعتراض به گرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی آغاز شد اما بلافاصله به بسیاری دیگر از شهرهای ایران سرایت کرد و شعارها نیز از گرانی به سوی شعارهای سیاسی تند بر ضد نظام جمهوری اسلامی تغییر جهت داد.
در جریان این اعتراضات تعداد زیادی دستگیر و عده‌ای نیز کشته و مجروح شدند.
اعتراضات به حجاب اجباری
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در خیابان برداشته و به “دختران خیابان انقلاب” مشهور شدند نیز اشاره کرده و نوشته است: «مأموران امنیتی اعتراضات مسالمت‌آمیز به قوانین ناعادلانه‌ی حجاب را سرکوب کرده‌اند. آنها نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی، یک مدافع دیگر حقوق بشر، را دستگیر کردند.»
نسرین ستوده از خرداد ماه در زندان به سر می‌برد. همسر او رضا خندان نیز چند ماه در زندان بود. فرهاد میثمی فعال مدنی نیز از حدود پنج ماه پیش در زندان به سر می‌برد.
دیده‌بان حقوق بشر در عین حال از توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر استقبال کرده اما اعدام حداقل پنج متهم را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، نکوهش کرده است.
وضعیت در دنیا بهتر شده است
در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر عنوان شده که به دلیل شیوع نفرت‌پراکنی و گسترش نامداراگری (عدم تساهل) در دنیا، هسته‌های مقاومت در برابر آن شکل گرفته و قوی‌تر شده است.
این سازمان حقوق بشری گسترش “مقاومت علیه خودکامگان و پوپولیست‌ها” در اکثر کشورها را پیام سال گذشته میلادی دانسته است.
کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «پوپولیست‌هایی که نفرت و نامداراگری را گسترش می‌دهند، خود باعث به وجود آمدن یک مقاومت می‌شوند که در ادامه پیروز این نبرد خواهد بود.»
او ادامه داده: «پیروزی، تضمین‌شده نیست اما تجربه موفق سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سوءاستفاده از قدرت استبدادی باعث به وجود آمدن یک مقاومت متقابل انسانی میشود.»
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه ۲۹ صفحه‌ای خود وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. در این بررسی این نتیجه گرفته شده که وضعیت حقوق بشر در همه جا تغییر مثبت نداشته و خودکامگان همچنان تلاش کرده‌اند دموکراسی را تضعیف کنند.
بر اساس این گزارش حکومت‌های خودکامه سعی کرده‌اند تا ابزار کنترل دموکراسی را تضعیف کنند، از جمله دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی قوی.
