گفتگو با جناب حسن اعتمادی مورد شرايط سياسی فعلی و نقش اپوزيسيون ايران.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
گفتگو با جناب حسن اعتمادی مورد شرايط سياسی فعلی و نقش اپوزيسيون ايران.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
پس از گذشت ۲ ماه، محل کسب چهار شهروند بهایی در خرمشهر همچنان پلمب است. گفته میشود علیرغم پیگیریهای مکرر و مراجعه این شهروندان به نهادهای مختلف تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است. محل کسب این شهروندان در تاریخ ۲۴ آبانماه، به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه محل کسب متعلق به چهار شهروند بهایی در خرمشهر پس از گذشت ۲ ماه همچنان پلمب است.
از تاریخ ۲۴ آبانماه، محل کسب این شهروندان بهایی به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده است.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش میبریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
روز گذشته حمید بابایی، دانشجوی محبوس در زندان اوین که در حال سپری کردن مدت محکومیت شش ساله خود است به مرخصی اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۷، حمید بابایی، دانشجوی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
گفته میشود خانواده حمید بابایی از اعزام وی به مرخصی اطلاع نداشتهاند و او به صورت ناگهانی به به مرخصی آمده است.
حمید بابایی پیشتر در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۶ به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه سال جاری جهت تحمل باقی مانده محکومیت ۶ سال حبس خود به زندان اوین بازگشته بود.
آقای بابایی پیشتر مورخ چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶، در چهارمین سال حبس خود برای اولین بار به مرخصی اعزام شده بود.
لازم به ذکر است، آقای بابایی پیش از این در آبانماه ۱۳۹۶ سال از زندان رجائیشهر کرج به زندان اوین منتقل شده بود.
حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم و صنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغالتحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود.
به گفته نزدیکان حمید بابایى، وی در مدت حضور در خارج از کشور هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و تنها به دلیل بى توجهى به درخواست تهدیدآمیز وزارت اطلاعات و عدم همکارى با آنان بازداشت شده بود.
امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری که در تاریخ ۲۰ دی ماه در منزل پدری خود بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین محمدیفر و ساناز الهیاری به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شدهاند.
این دو عضو نشریه گام ساعت ۹ شب ۲۰ دیماه در منزل پدری خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
امیرحسین محمدی فر، سردبیر و ساناز الهیاری، عضو هیئت تحریریه نشریه گام هستند و طی ماههای اخیر در حمایت از کارگران و به ویژه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت ملی فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در این نشریه مطالبی نوشته بودند.
لازم به یادآوری است که پیشتر نیز در تاریخ ۱۳ آذرماه، عسل محمدی یکی دیگر از اعضای تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی نهایتا در روز ۱۵ دیماه با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
صبح امروز دو شهروند ساکن اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۷ دو شهروند اهل و ساکن اهواز توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی درباره دلیل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری این شهروندان در دست نیست.
لازم به یادآوری است که در روز ۲۰ دیماه یک شهروند دیگر به نام “فواد سالمی” در اهواز بازداشت شده بود. در تاریخ ۱۴ دیماه نیز دو شهروند به نامهای “خلیل خسرجی” و “هاشم عفری” توسط مأموران امنیتی در استان خوزستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
گفتگو با جناب حسن اعتمادی و جناب صالح زاده در مورد شرايط سياسی فعلی و نقش اپوزيسيون ايران.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. گمانهها در مورد نحوه جان باختن او متعدد است؛ بنابراین تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی نمیتوان علت فوت او را مشخص شده دانست. واکنشهایی که انتظار میرفت حداقل در زمان پیگیریهای مکرر زهرا نویدپور مشاهده شود، پس از مرگ او اتفاق افتاد و پس از بازتاب گسترده این اتفاق، در نهایت برخی نمایندگان و بعضا مسئولین میان رده را وادار به اظهار نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۶ دیماه ۹۷، پیکر زهرا نویدپور، متهم کننده سلمان خدادادی، نماینده مجلس به آزار و تجاوز جنسی در منزل مادری خود پیدا شد.
علیرغم اینکه زهرا نویدپور طی ماههای اخیر با ارائه اسناد، از طریق نهادهای قضایی، شورای نگهبان، نمایندگان دیگر مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر شکایت خود علیه سلمان خدادادی شده بود، این سلسله اقدامات پس از مرگ او توسط برخی از این مسئولین و نهادها کتمان شده است.
علیرغم پیگیریهای جدی و مکرر زهرا نویدپور و انتشار اسناد ادعایی وی از طریق هرانا و در پی آن رسانههای دیگر و حتی واکنش برخی رسانههای داخلی نسبت به این موضوع، تعدادی از مسئولین نسبت به آن اظهار بیاطلاعی کردهاند.
علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: “تا این لحظه گزارشی در این خصوص به ما داده نشده و در حد همان مطالبی است که در فضای مجازی منتشر شده است. حال اگر گزارشی دال بر این موارد بدست ما برسد بررسی خواهیم کرد تا به صحت و سقم این موضوع پی ببریم”.
این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادامه داد: “هر کس که مستنداتی در خصوص نماینده ملکان دارد میتواند به هیات نظارت ارائه کند و این کمک بزرگی به بررسیها و تصمیمگیری ما خواهد کرد و مردم بدانند کلیه اطلاعات محرمانه خواهد ماند”.
وی با ادعای اینکه در اینگونه موارد هیات نظارت با وسواس و حساسیت مسائل را پیگیری میکند گفت: “به هر حال ما هم باید اسنادی را داشته باشیم تا بتوانیم به صورت دقیق موضوع را دنبال کنیم”.
سلیمی در خاتمه مدعی شد قطعا و بدون شک ما مساله سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری خواهیم کرد و از شخص خدادادی هم سوال خواهیم کرد که اصل موضوع چیست؛ بنابراین طی نشست بعدی هیات نظارت ما این مساله را مطرح خواهیم کرد و ضمن آن از سلمان خدادادی توضیح میخواهیم؛ بنابراین اگر چنین موضوعی صحت نداشته باشد با مجلس بازی شده است و اگر هم صحت داشته باشد که در هر صورت اقدامات لازم و جدی صورت خواهد گرفت.
در ادامه تصاویری از متن گفتگوهای زهرا نویدپور با نمایندگان مجلس نیز میآید؛
رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامههای نمایندگان مجلس هشتم که اعتبارنامه سلمان خدادادی را رد کرده بود، دلیل رد این اعتبارنامه در این شعبه را بازگو نمیکند و میگوید: درست نیست ما وارد حوزه خصوصی افراد شویم. نه شرع، نه قانون و نه عرف چنین اجازهای به ما نمیدهد.
روحالله حسینیان در پاسخ به این سؤال که دلیل رد اعتبارنامه سلمان خدادی، نماینده ملکان در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم چه بود، اظهار میکند: اینکه درست نیست و این مسأله ورود به حوزه خصوصی افراد است که نه شرع این اجازه را به ما میدهد، نه قانون و نه عرف. من در کار غیرشرعی دخالت نمیکنم.
او اضافه میکند: اینها مسائل خصوصی افراد است که هنوز نه چیزی ثابت شده و نه معلوم هست که چه بوده. اسلام به ما اجازه دخالت نمیدهد و من به آن وارد نمیشوم. من راجع به این مسائل صحبت نمیکنم.
اعتبارنامه سلمان خدادادی، نمایندهای که نامش با مرگ مشکوک زهرا نویدپور، بار دیگر بر زبانها افتاده است، برای تایید شدن در مجلس هشتم با دردسر جدی مواجه شده بود.
شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامههای نمایندگان به ریاست روحالله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرده بود. فاطمه آلیا یکی از نمایندگان جدی در عدم تایید اعتبارنامه نماینده ملکان به دلیل اتهامات اخلاقی بود. با این حال، اعتبارنامه خدادادی بعد از دو ماه و با پادرمیانی ریشسفیدان مجلس و به سفارش تایید شد. سلمان خدادادی همچنین در انتخابات مجلس نهم نیز رد صلاحیت شد.
پیشتر این قربانی در جریان پیگیری شکایات خود طی تماسی با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از ایشان به جهت پیگیری این موضوع درخواست کمک کرده بود که آقای صادقی از این قربانی خواسته بود که موضوع را با کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کند.
این درحالی است که پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی سلمان خدادادی با یکی از قربانیان آزار جنسی در گزارش هرانا پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان در مجلس و جمالی نوبندگانی سخنگوی کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگویی که مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با اعتماد آنلاین داشته گفته بود که هیچ شکایتی علیه نماینده مجلس مذکور به دست ما نرسیده است و در صورت وجود شکایت علیه این نماینده و اثبات اینکه اسناد موجود مربوط به این نماینده است شکایت میکنیم.
طی تماسی که این قربانی با پروانه سلحشوری داشته و پس از دریافت بخشی از اسناد و مدارک، ایشان قول پیگیری موضوع و اصلاح گفتگویشان با اعتماد آنلاین را دادهاند؛ ولی با این وجود پس از گذشت چند هفته گفتهاند که دیگر در فراکسیون زنان نیستند و خبری از پیگیری موضوع توسط خانم سلحشوری و کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز نبوده و پاسخی از سوی آنها داده نشده بود.
علیرغم پیگیریها و تماسهای مکرر این قربانی با کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان که “علی مطهری” و “مسعود پزشکیان” به عنوان نائب رئیس مجلس ریاست آن را بر عهده دارند آخرین پاسخ این بوده که به گفته «ریاست کمیسیون» این مجموعه هیچ دخالتی در ارتباط با این موضوع نخواهد کرد و قربانی را به ارتباط مجدد و رفع مشکلات با خود سلمان خدادادی و پیگیری نکردن موضوع تشویق کرده بود.
از سوی دیگر اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشته است: “این زن جوان در زمان حیات خود مدعی تجاوز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خود بوده و حتی از او شکایت کرده بوده است؛ با این حال شکایت او به قوه قضاییه، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی شورای نگهبان به جایی نرسیده است و او اقدام به خودکشی کرده است. حتی اگر اعلام شود که این خانم خودکشی کرده است، با توجه به نامه نگاری ها و اظهارات وی که در قالب فایل های صوتی و تصویری منتشر شده است، باید انگیزه و دلایلی که یک دختر ۲۸ ساله را وادار به خودکشی میکند، مشخص و به افکار عمومی اعلام شود”.
دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور دادستانی شهرستان ملکان طی بیانیهای اعلام کرد که علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.
مهدی علیمرادی گفته بود: «دو روز قبل دختر جوانی به نام زهرا نویدپور در ملکان خودکشی کرده و این موضوع محرز شده است. در ظاهر خودکشی صورت گرفته و برای مشخص شدن جزئیات و دلایل این موضوع جسد متوفی به پزشکی قانونی اعزام شده تا بررسیهای دقیق و علمی روی جسد متوفی انجام شود».
لازم به یادآوری است که مهدی علیمرادی دادستان ملکان پیشتر در تاریخ ۱۵ مرداد شکایت زهرا نویدپور را رد و همانطور که در پی می آید اعلام کرده بود که این نهاد امکان و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد:
“در خصوص اتهام آقای سلمان خدادادی دائر بر تجاوز آزار اذیت و شکنجه روحی، تهدید، توهین، موضوع شکایت خانم زهرا نویدپور صرفنظر از صحت و سقم موضوع، نظر به این که متشاکی علیه، نماینده مجلس شورای اسلامی میباشد و حسب مفاد ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم نمایندگان مجلس بر صلاحیت دادگاه های کیفری تهران میباشد، لذا این دادسرا عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه کیفری تهران صادر و اعلام مینماید”.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان
مهدی علی مرادی”
تشکلهای اسلامی دانشجویان چهار دانشگاه ایران خواستار رسیدگی به «مساله اخلاقی منتسب به یکی از نمایندگان» شدهاند. اخیرا مرگ مشکوک زن جوانی خبرساز شد که شکایت کرده بود سلمان خدادادی، نماینده ملکان، به او تجاوز کرده است.
“جامعه اسلامی دانشجویان” دانشگاههای تبریز، آزاد تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند در نامه خود از علی لاریجانی خواستهاند که «مساله اخلاقی منتسب به یک نماینده را مورد بررسی قرار داده و صحت یا عدم صحت آن را به افکار عمومی گزارش دهد».
در بخشی از این نامه که رونوشت آن به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی نیز ارسال شده آمده است: “مجلسی که نتواند بر اعضای خود نظارت کند، نمیتواند داعیهدار نظارت بر دستگاههای اجرایی و مجریان قانون باشد اما مصیبت بزرگتر اینکه، این اقدامات تبدیل به امری متعارف و عادی شود و مجلس، بیتفاوت از کنار آن رد شود”.
در بخشی از فایل صوتی مکالمه سلمان خدادادی که در آن به تهدید و تطمیع زهرا نویدپور پرداخته بود و توسط این قربانی آزار جنسی جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته بود، این نماینده مجلس به زهرا نویدپور میگوید “چه لزومی داشت که به حراست مجلس ماجرای دفتر ولیعصر را بگویی؟” و از وی میخواهد که تمام گفتههایش را تکذیب کند و میگوید راه به جایی نخواهد برد.
شرکت بیمه ایران، کد نمایندگی در شرکت: ۲۰۲۰۳، نام و نام خانوادگی: سلمان خدادادی، تاریخ شروع فعالیت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲، وضعیت: فعال، نشانی: تهران، میدان ولی عصر، مجتمع تجاری ایرانیان، طبقه دوم، واحد ۳، تلفن : ۸۸۹۲۸۹۱۷، طول جغرافیایی: ۵۱.۴۰۷۵ و عرض جغرافیایی ۳۵.۷۱۰۴.
خبرنگار رویداد ۲۴ در تماس با این دفتر بیمه از طریق کارکنان آن محل مطلع شده است که دفتر متعلق به سلمان خدادادی است و خودش نیز روز گذشته در آن محل حضور داشته است.
در تماسی مجدد این خبرگزاری با سلمان خدادادی وی منکر وجود این دفتر و همچنین شناختن فردی به نام زهرا نویدپور شده است.
پس از انتشار گزارش دادستانی و تایید مرگ زهرا نویدپور و تماس مجدد با سلمان خدادادی، وی گفته است که ممکن است دفتر به نام او باشد ولی به آنجا رفت و آمد نمیکند.
خبرگزاری رویداد ۲۴ گفته است به جز فایل صوتی که مدتی پیش منتشر شده بود، فایل تصویری نیز منتشر شد که در آن زهرا نویدپور مدعی شده دو نفر از نزدیکان سلمان خدادادی او را تهدید کردهاند. این افراد با اسامی «کمال.خ» و «مسعود.ه» معرفی شده بودند. سلمان خدادادی اما گفته این افراد را اصلا نمیشناسد.
دو شخصی که سلمان خدادادی مدعی شده است آنها را نمیشناسد:
در مجموع مدارک و گفتوگوهایی که هرانا از خانم نویدپور داشت، وی از قصد خود برای پیگیری حقوقی و احقاق حقوق خود سخن گفته بود. از سوی دیگر وی به تهدید مکرر خود توسط متهم (نماینده مجلس) و عوامل او اشاره کرده بود و اساسا به همین دلیل نامهای به قاضی پرونده نوشته بود و مدعی شده بود که “امنیت جانی ندارد”. او از قاضی بابایی بر اساس دستنوشتهای که پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود تقاضای تامین امنیت خود را کرده بود.
زهرا نویدپور ۲۸ ساله اهل ملکان پس از طرح شکایت به شورای نگهبان، حراست مجلس و کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان به دادگاه ملکان نیز مراجعه کرده و طرح شکایت کرده بود علیرغم وعده دادستانی مبنی بر پیگیری پرونده، در تاریخ ۱۵ مردادماه با رد شکایت از طرف دادستانی و عدم رسیدگی به شکایت روبرو شده بود.
آنطور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیتهای خود ادامه داد.
خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبتنام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمیتوانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوان عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.
سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.
در مجلس اصلاحطلب ششم، بدون داشتن سابقهای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقامهای آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مسئله رد اعتبارنامهاش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.
فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامهاش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پروندهاش در صحن مجلس، به دستور علی لاریجانی، جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.
خدادادی پیش از تایید اعتبارنامهاش با پیشبینی اینکه اعتبارنامهاش تایید میشود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضاییام تا به حال سخنی نگفتهام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه میشود”.
در انتخابات مجلس نهم، نام سلمان خدادادی در فهرست رد صلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیسجمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.
دو سال بعد، خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبتنام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیئت نظارت رد شد ولی با لابیای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.
سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بینالملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.
▫نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم
▫رئیس هیئت قایقرانی استان تهران
▫مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
▫نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هشتم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
▫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم
▫فرمانده سپاه ملکان
▫مدیرکل اطلاعات اردبیل
▫معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی
نماینده مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد؛ مصونیت نامحدود برای سلمان خدادادی
تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا
پرونده سلمان خدادادی؛ دادگاه ملکان شکایت قربانی جنسی علیه نماینده مجلس را نپذیرفت / اسناد
نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از روز یکشنبه ۱۶ دیماه در اعتراض به رفتار غیرقانونی مسئولین زندان و ممانعت از ملاقات وی با مادرش دست به اعتصاب غذا زده بود، بعدازظهر امروز به اعتصاب خود پایان داد. این فعال سیاسی در تاریخ ۵ دیماه در سالن ملاقات در حضور همسر و فرزند ۸ ساله خود از سوی مامورین زندان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ دیماه طی نامهای سرگشاده با تشریح دلایل اعتصاب خود و ضرورت این اقدام گفته بود “اعتصاب غذا کردم اما هیچ مطالبه و خواستهای ندارم، فقط یک روش برای اعتراض به رفتاری است که با مادرم شده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از ساعت ۱۶ امروز جمعه ۲۱ دیماه ۹۷، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پس از اینکه روز چهارشنبه ۵ دیماه در سالن ملاقات و در حضور فرزندش مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفت و همینطور زمانی که رفتار سلیقهای مسئولین زندان اوین مانع ملاقات او با مادرش شد، روز دوشنبه ۱۷ دیماه طی یادداشتی اعلام کرده بود، از شب یکشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.
لازم به یادآوری است نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.
آقای لشنی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود بازداشت و به بند عمومی آن زندان منتقل شد..
این فعال ملی مذهبی پیشتر در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد.
شایان معنوی، دانشجوی ترم ۳ رشته عمران در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانههای مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم میمانند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک دانشجوی بهایی به نام شایان معنوی، به دلیل بهایی بودن از دانشگاه آزاد واحد شهر قدس اخراج شد.
با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانههای مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم میمانند. هرانا پیشتر نیز در گزارشهایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.
روز چهارشنبه ۱۹ دیماه ۹۷، بدیع صفاجو، دانشجوی بهایی ترم هفت مهندسی شیمی، به دلیل بهایی بودن از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده بود. همچنین روز شنبه نیز یک دانشجوی بهایی دیگر به نام سما نظیفی نیز در جلسه امتحان از دانشگاه آزاد واحد شهریار اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده بود.
هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغالتحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.
هرانا در آبان ماه امسال گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبهرو بودهاند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاهها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکتهای خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانهای در راستای بهاییستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستانهای بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبانماه بوده است.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
روز گذشته حکم دادگاه تجدیدنظر بخش اول پرونده محمد مهدویفر، فعال مدنی محبوس در زندان اصفهان به سعید غلامیان، وکیل وی ابلاغ شد، بر این اساس حکم ۴ سال و نیم حبس و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آران و بیدگل صادر شده بود عینا تایید شد. حکم هشت ماه حبس بخش دوم پرونده این فعال مدنی نیز که توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل صادر شده در مهرماه سال جاری عینا تایید شده بود. محمد مهدوی در حال حاضر جهت تحمل مدت محکومیت ۲ ساله خود به خاطر بک پرونده دیگر در زندان اصفهان به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱۰ دیماه ۱۳۹۷، جلسه تجدید نظر بخش اول پرونده محمد مهدویفر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شد و رای آن روز گذشته به سعید غلامیان، وکیل این فعال مدنی ابلاغ شد. بر اساس این رای حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینان تایید شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض محمد مهدویفر به حکم صادره در بخش دوم این پرونده نیز در ۲۵ مهرماه در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار و در پی آن حکم ۸ ماه جبس به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” عینا تایید شد بود.
لازم به ذکر است که این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۹ مهرماه سال جاری، در بخش نخست این پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آران و بیدگل به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز و تاریخ ۷ مردادماه سال جاری، در بخش دوم این پرونده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس و محکوم شده بود.
گفتنی است این فعال مدنی که در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان مرکزی اصفهان است، در اسفندماه سال گذشته در پروندهای با وکالت سعید غلامیان، توسط دادگاه کیفری شهرستان آران و بیدگل به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “ارتباط با دول بیگانه” به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود، محکومیت وی در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر اصفهان عیناً تائید شد.
این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۴ دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد.
آقای مهدویفر از بابت پرونده مفتوحه در سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵ کیفری دو دادگستری کاشان محاکمه و به اتهام «نشر اکاذیب» به ۱ سال و نیم حبس محکوم شد.
نهایتاً، شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست حمیدرضا امانی حکم ۱ سال و نیم حبس وی را از طریق اصلاح اتهام از «نشر اکاذیب» به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ده ماه حبس تقلیل و با «رعایت بند ب از ماده ۳۳ قانون وصول» مجازات وی را به ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.
همانطور که اشاره شد مهدویفر کمی بعد مورخ دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵، در منزل شخصیاش توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان اصفهان، تحت مدیریت وزارت اطلاعات منتقل شده بود که پس از تحمل حدود ۴۵ روز بازداشت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شده بود.