یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت که صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. این نماینده مجلس در ادامه گفت که بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می کرد. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: “صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم”.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: “به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد”.
وی افزود: “بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند”.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: “مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت”.
لازم به ذکر است که حکم قطع دست متهم ۳۴ ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.