شاپور رشنو از فعالین ملی مذهبی شهرستان درفول از ۱۷ دی‌ماه در بازداشت نیروهای اداره اطلاعات شهر اهواز به اتهام تبلیغ علیه نطام به سر می برد. علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت، این شهروند خوزستانی کماکان از حق داشتن وکیل محروم است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاپور رشنو متولد سال ۱۳۵۳ در تاریخ ۱۷ دی‌ماه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط پرسنل وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این فعال ملی مذهبی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “با پیگیری های وکیل شاپور و همسرش، انها متوجه شدند که پرونده وی تا همین چند روز پیش فاقد اتهام مشخصی بوده و بازپرس شاپور منتظر تکمیل گردش کار بازجو بوده است. در حال حاضر تنها اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او به چشم می خورد که حاصل طرح در روزهای اخیر است”.
این منبع مطلع در ادامه صحبت گفت: “هنگام بازداشت شاپور سه تن از دوستان‌اش هم توسط پرسنل اطلاعات بازداشت شدند که نهایتا پس از هشت روز بازداشت با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند ولی کماکان علی‌رغم گذشت ۳۵ روز از بازداشت شاپور، برای آزادی‌اش قرار وثیقه‌ای صادر نشده است”.
آقای رشنو پس از بازداشت توانسته با خانواده خود صحبتی کوتاه داشته باشد. او اولین بار پس از ۱۰ روز بی‌اطلاعی تماس گرفته و اعلام کرده که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز نگهداری می‌شود.
علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت این شهروند دزفولی کماکان امکان دسترسی یا ملاقات با وکیل به او داده نشده است.
آقای رشنو پیش‌تر در سال ۹۴ به همراه “علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت شده بود.
در هنگامه بازداشت پیشین، طی هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی همسر این فعال مدنی که باردار بود فرزند خود را از دست داد. خانم رشنو پس از این واقعه راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به سر برد.
زینب کشوری، همسر آقای رشنو، شکایت نامه‌ای علیه نیروهای امنیتی تنظیم کرده ولی بدلیل فشار اطلاعات سپاه وی از ادامه شکایت منصرف شد. از سوی دیگر برای وی نیز پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل ش که نهایتا به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به خانم رشنو گفته شده که در صورت تکرار جرم و یا مشاهده رفتار های مشابه این حکم به چهار ماه زندان تغییر پیدا خواهد کرد.
تمامی بازداشت شدگان سال ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
تنها آقای علی محمد جهانگیری ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تجدید نظر خواهی این حکم به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.