شاپور رشنو فعال سیاسی اهل خوزستان که پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل حبس در تبعید محکوم شده بود و از مدتی قبل در بازداشت اداره اطلاعات اهواز به سر می برد سرانجام جهت اجرای حکم حبس به زندان عادل آباد شیراز تبعید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاپور رشنو فعال ملی مذهبی خوزستانی که پیش‌تر به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم به زندان عادل آباد شیراز تبعید شد، وی دانشجوی دکترای علوم سیاسی است.
این فعال ملی مذهبی شهرستان اندیمشک علاوه بر پرونده دارای محکومیت قطعی، مورخ ۱۷ دی‌ماه مجددا به اتهام تبلیغ علیه نظام در منزل خود در خیابان شهید دزفولی شهر اندیمشک توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر اهواز بازداشت شد و از آن تاریخ تا زمان تبعید به شیراز در محل بازداشتگاه این نیرو به سر برد.
با توجه به اجرایی شدن حکم حبس در تبعید از بابت پرونده سابق در عین مفتوح شدن پرونده ای جددی علیه این زندانی مشخص نیست روند حقوقی پرونده او چگونه به پیش خواهد رفت.
نزدیکان آقای رشنو به گزارشگر هرانا گفتند این زندانی سیاسی از زمان بازداشت علیرغم مدت کوتاه آن حداقل ۱۲ کیلوگرم کاهش وزن داشته است و تنها دوبار اجازه تماس با خانواده خود را یافته است.
آقای رشنو پیش‌تر در سال ۹۴ به همراه “علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت شده بود.
در هنگام بازداشت پیشین، طی هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی همسر این فعال مدنی که باردار بود فرزند خود را از دست داد. خانم رشنو پس از این واقعه راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به سر برد.
زینب کشوری، همسر آقای رشنو، شکایت نامه‌ای علیه نیروهای امنیتی تنظیم کرده ولی بدلیل فشار اطلاعات سپاه وی از ادامه شکایت منصرف شد. از سوی دیگر برای وی نیز پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل ش که نهایتا به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به خانم رشنو گفته شده که در صورت تکرار جرم و یا مشاهده رفتار های مشابه این حکم به چهار ماه زندان تغییر پیدا خواهد کرد.
تمامی بازداشت شدگان سال ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
تنها آقای علی محمد جهانگیری ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تجدید نظر خواهی این حکم به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.