محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰ دانشجوی بازداشتی در تجمعات اخیر خواستار ورود وزارت علوم در رسیدگی به پرونده این دانشجویان شد، همچنین محمد کاظمی نماینده ملایر گفت که تعداد در بازداشت ماندگان مربوط به ناآرامیهای اخیر در زندان ملایر حدود ۱۰ نفر است که برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو خبر داد.
محمود صادقی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی دانشجویان بازداشتی گفت: “شنیدهام که برای حدود ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشتی پرونده قضایی تشکیل شده است”.
صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پروندهی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسینزاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفتههای آینده برگزار میشود”.
به گفتهی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پروندههای دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: “بر اساس آنچه که پیش از این در رسانهها منعکس شده بود به نظر میرسید این دانشجویان آزاد شدهاند و پروندهای هم ندارند، اما متاسفانه برای دانشجویان بازداشتی در ناآرامیهای اخیر پرونده تشکیل شده و پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه ارجاع شده است، تعدادی از دانشجویان بازداشتی که پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده با بنده تماس گرفتند و من نیز از طریق مراجع ذیربط پیگیر وضعیت پروندهی آنها هستم”.
صادقی در خصوص نتیجهی پیگیری وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت: “هنوز به نتیجهای نرسیدم اما با مسئولین وزارت علوم و وزارت اطلاعات تماسهایی داشتم و درخواست کردم با توجه به سیاستی که دولت دارد و اظهارنظر وزیر علوم مبنی بر اینکه همه اتهامات دانشجویان در دانشگاهها رسیدگی میشود، وزارت علوم به این پروندهها ورود کند؛ جز چند مورد، مسئولیت سایر پروندههای دانشجویان بازداشتی با وزارت اطلاعات است، بنابراین درخواست کردم که با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید و مصاحبههایی که مقامات کرده بودند به این پروندهها با دیده اغماض نگاه کنند و سعی کنند این پروندهها مختومه شوند”.
میانگین سنی بازداشتشدگان ۲۴ سال است.
همچنین بنا بر این گزارش، محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید از زندان ملایر و گفتوگو با زندانیهای ناآرامیهای اخیر خبر داد و گفت: “پیش از ظهر امروز از قسمتهای مختلف زندان ملایر بازدید و با مسئولین امر گفتوگو کردم”.
این نماینده مجلس افزود: “تعداد افراد بازداشتشده در ناآرامیهای اخیر در زندان ملایر کمتر از ۱۰ نفر بود. این افراد در انتظار محاکمه هستند، برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند. جزییات اتهام را نمیدانم اما در تظاهرات دستگیر شدهاند”.
وی در خصوص سن افراد بازداشت در زندان ملایر، گفت: “میانگین سنی این افراد ۲۴ سال است”.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته شدند.
بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از بازداشتشدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسهی دادگاه آزاد شدهاند و برخی از آنها به زندان منتقل شدهاند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامیها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ دادهاند.
هرانا پیش از این از احضار سیزده تن از معترضان شرکتکننده در اعتراضات سراسری اخیر که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، به دادگستری تنکابن خبر داده بود؛ اتهامات این افراد “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، “توهین به رهبری”، “اخلال در نظم عمومی” و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.