اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرخواهی برای کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی که هر کدام به ۱۰ سال زندان، و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسن بابایی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷ (۲۵ آوریل ۲۰۱۸)، تشکیل و دفاعیات وکلا و متهمین پرونده مطرح شد. در این جلسه، وکلای پرونده و سه نفر از متهمین به استثنای کاویان فلاح محمدی حضور داشتند.
قاضی حسن بابایی، صدور رأی نهایی را به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول کرده است. تاکنون تاریخ جلسه بعدی دادگاه به این چهار شهروند مسیحی ابلاغ نشده است.
سابقه دستگیری و روند رسیدگی به متهمین پرونده:
قاضی دادگاه انقلاب، در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۳ خرداد ۱۳۹۶) کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی را مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است. این ۴ تن، هر کدام به مدت ۲ سال نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۵ دیماه ۱۳۹۳) هنگام شرکت در جشنی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد، دستگیر شدند. آنها به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری» متهم شدند. در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.
هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر که به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده است در جشن کریسمس فوق الذکر شرکت نداشت، اما در ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) طی هجوم مأموران انتظامی به باغی در فیروزکوه (در حوالی تهران)، به همراه چند شهروند مسیحی دیگر دستگیر شد. دیگر بازداشت شدگان این واقعه رامئیل بت تمرز، امین افشارنادری، محمد دهنوی و امیرسامان دشتی بودند. تا سه ماه پس از بازداشت، سه تن از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. امین افشارنادری (پس از ۱۱ ماه) و هادی عسگری (پس از ۱۹ ماه) نیز به طور موقت آزاد شدند.
پیشینه فعالیت کشیش بت تمرز و همراهان او
کشیش بت تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۷ (۱۹ مارچ ۲۰۰۹) رهبر این کلیسا در تهران بود. برکناری این کشیش با مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، به تعطیلی دائمی جلسات آن به زبان فارسی از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) انجامید. این واقعه آغاز دوره‌ای از اعمال محدودیت و تعطیلی گسترده کلیساهای فارسی زبان توسط مقامات امنیتی در سراسر کشور بود.
شایان ذکر است خانم «شامیرام عیسوی» همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی دو تن از چهرههای سرشناس و معتمد کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا بودند و پیش از بسته شدن این کلیسا در فرودین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) در آن فعالیت داشتند، اما با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می‌شد نیز پایان یافت.
موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار میگیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
به عبارتی دیگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.
صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»
بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.
علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیتهای دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.