بیست‌وچهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه سال جاری در تهران توسط قوه‌ی قضاییه‌ی ایران جمعاً به ۲۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این افراد از حق داشتن وکیل محروم بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، قوه‌ی قضاییه‌ی ایران حداقل ۲۴ معترض را بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی محکوم کرده است.
آنها در میان بیش از ۵۰ نفری بودند که در روز ۱۱ مردادماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعی اعتراضی در تهران به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد دستگیر شده بودند.
بر اساس این حکم “برزان محمدی” به شش سال حبس تعزیری، “مجید کریم‌نژاد” به سه سال حبس تعزیری، “محمدحسین سپاسی” و “حسین دژانگاهی” هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین “صبا کردافشاری، ۱۹ ساله”، “یاسمن آریانی، ۲۳ ساله”، “آذر حیدری“، “نیلوفر هومان‌فر“، “فرشید سعیدی”، “فرشید رستمی”، “سید محمد فلاح جای”، هر یک به ۱ سال حبس تعزیری و “مژده رجبی“، “طاهر بادپا”، “محمدحسین مالزیری”، “سامان زندیان”، “اردلان نادعلی زاده، “حسین سلگی”، “عادل فلاحت”، “فرزاد نصیری”، “مجید رضایی”، “شهاب صفاری”، “پوریا ناصریخواه” هر یک به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
الهه بهمنی و حدیث صبوری نیز به دو سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این دو شهروند اکنون آزاد هستند.
اتهام همگی آنها «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی» ذکر شده است.
در حکم حداقل دو نفر، از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله، مدرک ارائه‌شده توسط دادستان‌ها صرفاً مطالب آنها در شبکه‌های اجتماعی از گزارش اعتراض‌ها بود.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر در این خصوص گفت “مقامات دولت ایران مرتباً در برابر جهان تبلیغ می‌کنند که اعتراضات مداوم در کشور نشان‌دهنده‌ی وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، در حالی که همین معترضان برای سال‌ها در زندان به سر می‌برند”.
وی افزود “پیگرد معترضان مسالمت‌آمیز تنها به نارضایتی‌های جوشان ایرانیان از وضعیت می‌افزاید”.
دادستان‌ها و مقامات زندان از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل در جریان بازپرسی و محاکمه امتناع کردند و به آنها فشار وارد کردند تا مجرمیت خود را بپذیرند. قانون ایران حقوق بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی برای ملاقات با وکیل در دوران بازدرسی را محدود می‌کند. قوه‌ی قضاییه پیشتر فهرستی از ۲۰ وکیل دارای مجوز وکالت بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی در استان تهران در جریان بازپرسی را منتشر کرد. در این فهرست نام هیچ وکیل حقوق بشری به چشم نمی‌خورد.
این منابع افزودند که در جریان محاکمه‌ها مقامات از بررسی اتهامات توسط وکلای منتخب خانواده‌ها یا حضور آنها در دادگاه جلوگیری کردند.
در تاریخ ۹ مرداد ماه سال جاری موجی از اعتراضات در شهر اصفهان شروع شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله کرج در استان البرز و تهران، پایتخت، رسید.
در ۱۲ مرداد ماه، معترضی که از سوی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی به نام رضا اوتادی معرفی شد در جریان اعتراضات در کرج مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مقامات تشکیل کمیته‌ای ویژه با شرکت سپاه پاسداران، واحد ضداطلاعات پلیس، و یک دادستان برای بررسی مرگ او را اعلام کردند اما هنوز یافته‌هایشان را منتشر نکرده‌اند.
بر اساس بیانیه‌های مقامات، از ژانویه حداقل ۳۰ نفر از جمله مأموران ضابط قانون در اعتراضات کشته شده‌اند اما مقامات هیچ اشاره‌ای به انجام تحقیقات بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ‌ها یا استفاده‌ی نیروهای ضابط قانون از زور بیش از حد برای سرکوب اعتراضات نکرده‌اند.
پیج گفت «کشورهایی که با ایران رابطه برقرار می‌کنند باید به مقامات برای تحقیقات مستقل درباره‌ی تعداد رو به تکثیر نقض‌های انجام شده توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سرکوبگر ایران فشار بیاورند.»
هرانا پیشتر از صدور حکم برای پنج تن از این افراد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و انتقال آنان به بند زنان زندان اوین خبر داده بود.