زن جوان که پسرش به اتهام “سرقت” زندانی شده در دادگاه مدعی شد شاکی پرونده به او گفته در صورتی رضایت میدهد که به ازدواج موقت او در بیاید. این در حالی است که دو متهم پرونده صبح دیروز به اتهام سرقت به عنف در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و مدعی شدند که با نقشه زن خدمتکار خانه دست به سرقت زدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از پارسال بهدنبال گزارش یک فقره سرقت از خانهای اعیانی در شرق تهران شروع شد.
مرد صاحبخانه از دو پسر جوان به نامهای فرید و میثم شکایت کرد و گفت: “این دو نفر نخست وارد خانهام شدند و کارت عابربانک مرا با تهدید چاقو سرقت کردند و ۶۰ میلیون تومان از حسابم برداشتند و در مرحله بعد نیز پس از ورود به خانه لوازم با ارزشم را به سرقت بردند”.
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت از طریق ردیابی کارت عابر سرقت شده توانستند دو پسر جوان را دستگیر کنند.
فرید در نخستین اظهاراتش به کارآگاهان گفت: “من و میثم و دو دوست دیگرمان به واسطه المیرا که خدمتکار این خانه بود با صاحبخانه آشنا شدیم. او ما را بهعنوان کارگر معرفی کرده بود و بعد با هم سناریوی این سرقت را طراحی کردیم”.
پس از اعترافهای این دو متهم آنها صبح دیروز از زندان به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شدند و به اتهام “سرقت به عنف و مقرون به آزار” تحت محاکمه قرار گرفتند.
در آغاز جلسه وکیل شاکی به طرح شکایت پرداخت و سپس متهم ردیف اول درباره اتهامش به قضات گفت: “من بیکار بودم واز طریق المیرا بود که وارد این خانه شدیم و همگی با هم نقشه سرقت را کشیدیم من اتهام سرقت را قبول دارم اما سرقت به عنف را قبول ندارم. من به زور وارد حریم صاحبخانه نشدم”.
سپس متهم دیگر پرونده به نام میثم در جایگاه قرار گرفت و گفت: “من فقط در سرقت مرحله دوم حضور داشتم و اصلاً از سرقت کارت بانکی اطلاعی نداشتم و حالا هم تقاضای عفو و بخشش دارم”.
مادر میثم در حاشیه دادگاه به قضات گفت: “در حالی که من بهدنبال جلب رضایت از شاکی پرونده برای پسرم بودم او با مراجعه به خانه ما پیشنهاد ازدواج موقت داد و گفت اگر میخواهی به آزادی پسرت رضایت دهم باید به عقد موقت من دربیایی. پسرم پیک موتوری بود و از سوی دوستانش اغفال و مرتکب خطا شده است”.
این گزارش حاکی است المیرا و دو متهم دیگر پرونده تحت تعقیب پلیس قرار دارند اگرچه شاکی فقط از دو متهم کنونی به طرح شکایت پرداخته است.
قضات پس از پایان جلسه برای صدور حکم وارد شور شدند.