reza amiri
رادیو پارس ـ وکیل خانواده خلیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل گفت که پس از رسیدن استیذان رئیس قوه قضائیه، دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حامد صفری‌ریزی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل خلیلی اظهار کرد: “اجرای حکم منوط به شرایط خاصی است و پس از رسیدن استیذان (صدور مجوز) رئیس قوه قضائیه، اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است”.
وی ادامه داد: “خانواده خلیلی به دلیل عدم تنبه واقعی متهم به قتل در اجرای حکم موضع مستحکمی دارند و این در حالی است که چنانچه آنها تحول واقعی و احساس تنبه و پشیمانی در قاتل مشاهده می‌کردند از حکم قصاص صرف‌نظر می‌کردند”.
لازم به ذکر می باشد، خلیلی ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیات مذهبی، در پی امر به معروف و نهی از منکر از سوی افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و ضارب وی در همان سال دستگیر گردید اما به علت مجروحیت این طلبه آمر به معروف، دادگاه دیه جراحت برای ضارب صادر کرد.
بعد از مرگ وی، موضوع تغییر کرد و پزشکی قانونی در نتیجه بررسی‌های خود دریافت که علت فوت علی خلیلی بی‌ارتباط با حادثه صورت گرفته در سال ۹۰ نبوده است.
این در حالی است که در ۱۲خرداد سال گذشته نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی، جلسه دادگاه تجدید شد، در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.
با اعلام نظر پزشکی قانونی، قاضی حسین اصغرزاده، رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری، برای دوشنبه -۳۱ شهریور- وقت رسیدگی فوق‌العاده تعیین کرد و در نهایت در دوم خرداد ماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص متهم به قتل علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
