بابک زنجانی گفته است که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده است.
۱۳۹۴/۰۷/۱۱
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، تاجر زندانی، روز شنبه ۱۱ مهر ماه به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران آغاز شده است.
خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زنجانی با «تدابیر شدید امنیتی و بیش از ده ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.»
خبرآنلاین هم گزارش داده که قرار است ۲۰ خبرنگار داخلی و خارجی در دادگاه حضور داشته باشند.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، یک روز پیش از برگزاری دادگاه گفته بود: «با وجود اینکه تمام وقت مشغول مطالعه پرونده بودم اما هنوز مطالعه پرونده به اتمام نرسیده است. این پرونده ۲۰۹ جلد است که علاوه بر حجم آن پیچیدگی خاصی دارد که من توانستم در این مدت حداکثر یک سوم آن را مطالعه کنم.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، وکیل مدافع آقای زنجانی با بیان اینکه «تا این لحظه فقط وی در این پرونده اعلام وکالت کرده است»، اظهار داشت: «با وجود اینکه در نشریات اعلام شده است که وی شش وکیل دارد اما تا این لحظه بنده تنها وکیل پرونده هستم ضمن اینکه به لحاظ قانونی نیز بیش از سه نفر نمی‌تواند در یک پرونده اعلام وکالت کنند.»
بابک زنجانی مالک ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی و مالی در داخل و خارج از ایران بود که در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد.
با پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد، بابک زنجانی در دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران پیشتر بابک زنجانی را متهم کرد که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
این در حالی است که گفته می شود بابک زنجانی مردادماه در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران،نوشته است که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده است.
بابک زنجانی در نامه خود نوشته است: «یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می‌گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می‌باشم».
بابک زنجانی از زمان بازداشت تاکنون در موارد مختلفی به رانت خواری و فساد مالی متهم شده است.
در همین زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران در خصوص بابک زنجانی گفته بود: «این آقا در مقطعی به تامین اجتماعی پیشنهاد داد که به ازای خرید شرکت‌های این سازمان چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول می‌پردازد و طبق توافقی که در این زمینه انجام گرفته است، این مبلغ را به صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت می‌کند.»
به گفته اسحاق جهانگیری، آقای زنجانی در این مرحله «یک چک تضمینی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان» از سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی دریافت می‌کند که همچنان با «گردن‌کلفتی» از بازپرداخت آن به این سازمان خودداری می‌کند.
گزارش‌ها حاکی است که بابک زنجانی در این مدت بار‌ها گفته که «بی‌گناه» است و به عنوان «بسیجی اقتصادی» تنها به «نظام کمک کرده» است.