واژه های «تن فروش»،«روسپی»،«فاحشه» و «کارگرجنسی» چگونه زنی را به ذهنمان متبادرمی کند؟ جواب این سوال بسته به نوع تفکرمان می تواند لزوماً یک گزینه نباشد. اِما گلدمن، آنارشیست انقلابی در ١٩١٠ بیان می کند:
«سوال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می فروشد؛ حال چه در داخل قراردادی به نام ازدواج یا بدون قرارداد و خارج از ازدواج.»
کاملاً مشخص است از این زاویه،هرگاه زنی به تمکین مردی درآید تا از نظر اقتصادی او را تأمین کند و در ازای این حمایت مالی، نیازهای جنسی او را برطرف نماید، تن فروشی محسوب می شود. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، زن سالیان سال در رابطه ای جنسی قرار می گیرد که از آن لذت نمی برد اما به دلیل نیازهای اقتصادی به آن تن می دهد و این خود به مفهوم «تن فروشی» قانونی و شرعی است.
گذشته از آن که ما چقدر با این تعریف موافق باشیم یا اصلاً آن را نپذیریم، مسلماً در تعریف «تن فروشی» خیلی دورتر از این مفهوم نمی توانیم برویم که: هر زنی که در ازای دریافت پول، زمانی را صرف ارضای جنسی مرد می کند، روسپی یا فاحشه یا تن فروش و یا کارگرجنسی قلمداد می شود.
«تن فروش» موجودی است که در حاشیه جامعه قرار می گیرد، به مهمانی،عروسی، تولد وعزا دعوت نمی شود. باورعموم این است که جای او نه در جمع انسان های «بااخلاق» بلکه در قمارخانه ها، بارها و فاحشه خانه هاست. برای تحقیر این زن و زنان دیگر واژه «جنده» شاید از هر کلام دیگری کارسازتر باشد.
«تن فروشی» زنان، تاریخی حداقل چهارهزار ساله دارد. در یونان باستان «تن فروشان» را «پورن» می‌نامیدند. واژه «پورنوگرافی» نیز از ریشه یونانی می آید. یافته های تاریخی نشان می دهد که رومی ها نخستین مردمانی بودند که در مغرب زمین برای تن فروشی مجوز روسپی خانه را صادرکردند. هرودوت می گوید در تمدن فینیقی دختران جوان بسیاری در معابد «آیینی» به ارائه خدمات جنسی مشغول بودند. در هند نیز دختران و زنان جوان می باید در روزهای خاصی از سال در معابد، خدمات جنسی به مردان ارائه می نمودند.
در تمامی مراکز قدرت همیشه حاکمان سیاسی و حاکمان دینی، ترفندی برای به کارگیری جنسی زنان به کار می بسته اند. در اسلام «صیغه» جایگزین شرعی برای تن فروشی است.
سکس تا قبل از ظهور جوامع مبتنی بر استثمار طبقاتی و جنسیتی، یک پدیده صرفاً بیولوژیک و برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد تلقی می شد و هیچ انسانی درجهت بهره برداری اقتصادی و مقوله سودورزی به آن نگاه نمی کرد. با شروع دادوستد و تجارت کالایی و رشد ابزارهای تولید و انباشت سرمایه، مفهوم سودورزی و مبادله کالا، پایه های نظام مردسالاری تحکیم گردید و زنان به آرامی در نقش کالایی قابل خریدوفروش و به ابزاری برای لذت مردان فروکاسته شدند.
این سودآوری متحقق نمی شد مگر آن که با دیگر تبعیض ها و نابرابری های مختلف اجتماعی همسو می گشت. تجارت سکس بر نابرابری طبقاتی، نژادی، قومی و جنسیتی استوار می شد و این مهم را در طول تاریخ، صاحبان قدرت به کمک نهادهای گوناگون از جمله مذاهب و دولت ها اجرا و حفظ کرده اند.
تجارت سکس در نظام سرمایه داری از نظر کمی و کیفی، ابعادی گسترده تر، خشن تر و غیرانسانی تر یافته و تبدیل به یک شاخه رو به رشد اقتصاد سرمایه داری جهانی شده است که قاعدتاً با سود صدها میلیارد دلاری نمی توان انتظار حذف آن را در این نظام سودمحور داشت.
صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا بر محور«تن فروشی» می چرخد. تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین و… نمونه‌هایی از این دست هستند، مضافاً که فشارهایی از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای توسعه اقتصاد گردشگری (بخوان خریدوفروش زنان و کودکان در پروژه های جنسی) بر این کشورها وارد می شود. هتلداری، توریسم، قمارخانه ها و کازینوها بدون صنعت سکس، سود هنگفتی را از دست خواهند داد.
برخلاف پروتکل های گوناگون تصویب شده در نهادهایی چون «عفوبین الملل» و«سازمان ملل» و… علیه تن فروشی زنان، این روند نه تنها کاهش نیافته بلکه به سرعت رو به افزایش است.
اما جنبش زنان چگونه به این پدیده نگریسته است؟ آیا فمینیسم لیبرال یا رادیکال یا انواع فمینیسم های چپ، نگاه واحدی به این پدیده شوم دارند؟ شاید بتوان با طرح دو سوال اساسی، دیدگاه های متفاوت جنبش زنان را در این رابطه دریافت.
سوال نخست: آیا شغل تن فروشی، انتخابی آزادانه است یا اجباراً به زن تحمیل می شود؟
سوال دوم: آیا تن فروشی جرم و کاری ضداخلاقی است یا صرفاً یک شغل است؟
الف- این دیدگاه معتقد است تن‌فروشی و شکل‌های دیگر کار جنسی(پورنو) یک انتخاب آزادانه است و به مثابه یک شغل نگریسته می‌شود. لذا فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان باید از حقوق این کارگران جنسی دفاع کرده و علیه لجام گسیختگی استثمارکنندگان این عرصه، به دفاع از مطالبات صنفی آنان( بیمه، بازنشستگی، خدمات درمانی و امنیت) وارد کارزار شوند.
آنان معتقدند که کارگرجنسی هم، شکلی از کار است و نباید تحلیل مجزایی برای آن نسبت به دیگر مشاغل درنظرگرفته شود. به عنوان مثال، به دلیل این که «منزه ترین» بخش اندام یک زن( عضو جنسی) مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و نه دست ها و پاها و چشم‌ها (مانند زنان کارگری که در کارگاه ها و یا مزارع به کار گمارده می شوند) می توان ادعا کرد که آنها کارگر نیستند؟
آیا عاملی که شغل آنها را با واژگانی چون «غیراخلاقی»، «مجرمانه» و « فاقد احترام» عجین می کند چیزی جز«محافظه گرایی و سنت زدگی» نیست؟ چرا می‌توان تصورکرد کسانی که در صنایع تولید بمب هسته ای و بمب میکروبی کار می‌کنند، کاری اخلاقی‌تر و محترمانه‌تر و فاقد ویژگی‌های مجرمانه نسبت به کارگران جنسی دارند؟
آنان اضافه می‌کنند: اگر مفهوم خشونت در شغل ما امری قابل مکث است، آیا برای زنان کارگری که مورد سوءاستفاده کارفرما هستند و یا برای زنانی که تحت عنوان همسر، زیر شکنجه و سوءاستفاده جنسی همسران خود قرار دارند، معیارهای دیگری برای سنجش وجود دارد؟ آنها خواهان شرایطی هستند که خشونت در همه نوع آن از جمله در روسپیگری کنترل شود.
ب- طرفداران نظریه «اجبار» در تن فروشی معتقدند که زنان در شرایطی که حق انتخاب بهتری نداشته باشند ناگزیر روسپیگری را برمی‌گزینند و بسیاری از آنان تمایل دارند این شرایط دشوار را ترک کنند.
در تن فروشی زنان با مردان رابطه جنسی دارند و این در حالی است که آنان هرگز تمایلی به داشتن این رابطه ندارند. آنها در این رابطه با انواع واقسام اَعمال مجبورمی شوند. پول به عنوان شکلی از زور عمل می کند؛ مانند زور فیزیکی در تجاوز جنسی.
طرفداران این نظریه مسئله «رضایت» را ناممکن می‌دانند و می‌گویند: رضایت به ستم، خود نوعی ستم است. رضایت به ستم آنجا می‌تواند اتفاق افتد که شخص قادر به دیدن و حس کردن هیچ گونه جایگزین دیگری نباشد. «رضایت» این دسته از زنان از وضعیت موجودشان چیزی است که همیشه دست مایه نظریه‌پردازان محافظه کار، جهت توجیه نابرابری‌های جنسیتی قرار گرفته و می‌گیرد. رضایت ظاهری زنان در بستر ناآگاهی از وضعیت خودشان و در نتیجه فرمانبری از قوانین و قواعد مردسالارانه صورت می‌گیرد و در این راستا است که هرگز نمی توان انتخاب «تن فروشی» را انتخابی «آزادانه» دانست.
آندره دورکین که در گذشته تن فروش بوده می‌گوید:« تن فروشی به خودی خود یک سوءاستفاده از بدن زن است. آن دسته از ما که چنین حرف‌هایی می‌زنیم به ساده‌لوحی متهم می‌شویم. در تن فروشی هیچ زنی «سالم» نمی‌ماند. غیرممکن است که از بدن یک انسان آن طور که از بدن یک زن حین تن فروشی استفاده می‌شود، استفاده کرد و آنگاه در انتها با یک انسان سالم سروکار داشته باشید. هیچ زنی، هیچ گاه به سلامت اولیه بازنمی گردد.»
طرفداران نظریه «اجبار»، تمرکز اصلی شان به چگونگی ظهور مردسالاری و اشکال مختلف کنترل زندگی زنان به وسیله مردان بوده است؛ از سازوکارهای جنسی‌شان گرفته تا تولیدمثل، کارخانگی و شرکت‌شان در عرصه عمومی. کنترلی که نه تنها امکان انتخاب زنان را محدود کرده بلکه غالباً حق و انتخاب آنان را به کل انکارکرده است. مسئله خواست یا رضایت برای زنانی که در پایین ترین لایه های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و اکثراً از سطح آموزش و سواد اندکی برخوردارند، همانا مضحک و توهین‌آمیز است.
آنان معتقدند که تجارت سکس برای بقا باید سربازگیری کند اما از کجا و چگونه؟ مکان آن مشخص است جایی که فقر، گرسنگی و بیکاری موج می‌زند، لذا در شرایطی که این عناصر زنانه شده‌اند و به لطف سیاست های نئولیبرالی، روز به روز بر تعداد زنان بیکار و فقیر اضافه می‌شود، بهترین شرایط برای صید آماده است.
بنگاه‌های قاچاق انسان با حمایت پلیس و نهادهای قدرت دسته دسته زنان و دختران جوان را با انواع و اقسام سفارشات، شکارکرده و به بازار عرضه می‌کنند. عرصه‌ی صنعت سکس در آمریکا، اروپا، استرالیا، اسراییل و کشورهای مرفه عربی برای خرید این بردگان جنسی آماده است. در چنین شرایطی بحث از«انتخاب آزاد» واقعا بی شرمی است!
لغو هرگونه بردگی جنسی در گرو تغییر ساختار نظام سرمایه/ مردسالاری است. پذیرش «تن فروشی» به عنوان یک شغل همانند پرداخت دستمزد به زنان در ازای «کارخانگی» است، که هدفش حفظ فرودستی بیشتر زنان است و نه رهایی آنان.
با این اوصاف، فمنیسم چپ به شدت معتقد است «تن فروشی زنان،کودکان ومردان» روسپیگری اجباری است وبا محو مناسبات سرمایه داری/مردسالاری محو خواهد شد. اینان در این راستا با تشکیل کارزارهای گوناگونی چون «ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان وکودکان» به افشای سیاست‌های سودطلبانه عاملان این عرصه پرداخته‌اند.
به دنبال این تلاش‌ها وافشاگری‌ها، سازمان ملل در پروتکل جنایات سازمان یافته علیه بشریت «تن فروشی» را جرم دانسته واینگونه تعریف میکند: «تملک زنان وکودکان برای کسب درآمد اقتصادی، ارضای نیازهای جنسی ونهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها،صاحبان روسپی خانه ها وگاهی مشتریان.»
بنا به این تعریف گروهی دلال وصاحبان روسپی‌خانه ها ومشتریان ثروتمند، اساس تن فروشی هستند وحتماً با کنترل اینان می‌توان به جنایت پایان داد! گویا می‌توان پدیده «دزدی» را با دستگیری دزد وقطع دستان او پایان بخشید. شرایط وواقعیت‌های موجود نشان می‌دهد آمار «تن فروشی»زنان، کودکان وحتا مردان رو به افزایش است. در سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ برخلاف قوانین به اصطلاح سختگیرانه حدود ٥٠٠٠٠ زن به آمریکا قاچاق شده‌اند در حالیکه پلیس از دستگیری وشناسایی فقط ١٤٣ زن خبر داده است.
روند این آمار در تمامی کشورهایی که این پدیده جرم تلقی می‌شود به همین منوال وگاه بسیار وحشتناکتر است. درایران می‌توان گسترش این پدیده را با چشم غیر مسلح (!) هم دید. کاهش سن وعمومیت یافتن «تن فروشی» حتا در بین زنان شوهردار نشان از فقر وبیکاری لگام گسیخته دارد.
با یک بررسی کوتاه وجه دردناکترصنعت سکس یعنی قاچاق کودکان در سنین ٧- ٨ ساله، دیگر نمی‌توان آن را با گزینه «انتخاب وشغل» بررسی کرد. ارضای جنسی مردان آنجا که «زور» و«قدرت» و«پول» حرف اول و آخر را می‌زند با قوانین رفرمیستی قابل کنترل نخواهد بود.
منابع:
تن فروشی در گذر تاریخ: شهربانو قادرنیا
تن فروشی: نسرین افضلی
تن فروشی اجبار یک انتخاب یا اختیار تن: نعیمه دوستدار
فمینیسم و تن فروشی: ویکی پدیا
از پروژه تبعیض علیه زنان
تریبونی برای زنان چپ / آبان ٩٤
