آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.
تایید دوباره بر حکم آیت‌الله خمینی توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی بر پابرجا ماندن فتوای مرتبط با نویسنده پاکستانی الاصل انگلیسی سلمان رشدی، که در واقع به معنای امضای حکم قتل یک نویسنده در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شود، بار دیگر رویکرد رهبر ایران را نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و تعهدات انسانی و حقوقی داخلی و بین المللی ایران آشکار می کند و این سوال را پیش رو می گذارد که آیا چنین موضع گیری‌ایی می تواند حاوی این پیام باشد که رفتار حقوق‌بشری و سیاست خارجی حکومت ایران، بعد از توافق هسته‌ای تغییری نخواهد کرد؟
پس از آنکه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از شرکت در این نمایشگاه خودداری خواهد کرد، مساله حکم قتل این نویسنده هندی‌تبار انگلیسی توسط روح‌الله خمینی بار دیگر به موضوعی خبرساز تبدیل شد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره نسبت به طرح انتقادات درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده اند و آن را سیاسی خوانده اند. اما همزمان رهبر ایران خواستار قتل یک نویسنده غیر ایرانی در خارج از کشور است. این یکی از چالش های عمده ای است که ادعاهای مقامات ایران را برای احترام به ارزش های انسانی و اصول و تعهدات داخلی و بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر به صورتی جدی زیر سوال می برد و آن را بی ارزش می کند.
امضای مجدد حکم قتل یک نویسنده
حتی روز بیستم مهر استفتائی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شد که بر حکم سابق آیت الله خمینی تاکید کرده بود. استفتا کننده با اشاره به آنچه که “مطرح کردن مجدد نام سلمان رشدی ملعون و کذّاب، به ویژه در نماشگاه فرانکفورت” می‌نامید، پرسیده بود: “از ولی فقیه و مرجع تقلیدمان می‌پرسیم: با توجه به موضوعات فوق؛ آیا فتوای ارتداد سلمان رشدی مرتد و کذّاب برقرار است یا خیر؟ تکلیف مسلمانان در این شرایط چیست؟” و خامنه‌ای هم پاسخ داده بود: “حکم همان است که امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند.”
اولین بار در روز ششم مهرماه گذشته، خبرگزاری فارس از حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و سخنرانی وی در آن خبر داده و از اینکه به نوشته این خبرگزاری “نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی” نمایشگاه مزبور را افتتاح می‌کند، ابراز تاسف کرده بود. چند روز بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های راستگرای ایران و اعتراض آنها به این موضوع، در روز دوازدهم مهرماه، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اعلام کرد که از مدیران این نمایشگاه خواسته شده تا در مورد لغو این برنامه اقدام کنند. همزمان برخی مسئولان دولتی نشر در ایران از جمله رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و همچنین چند ناشر وابسته به دولت نامه‌ای به رئیس اتحادیه ناشران آلمان نوشته و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. رئیس اتحادیه ناشران آلمان هم در پاسخ به این درخواست‌هااعلام کرد که “نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند، از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.”
به این ترتیب مشخص بود که برنامه حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت لغو نخواهد شد. بالاخره روز چهارشنبه، پانزدهم مهر، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و از نمایشگاه کتاب فرانکفورت کناره‌گیری کرد. در اطلاعیه وزارت ارشاد آمده بود که حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه “در تعارض آشکار با اهداف اعلام‌شده فرهنگی تحت پوشش آزادی بیان” است چرا که “برای سلمان رشدی نویسنده ملحد کتاب آیات شیطانی فرصتی برای ایراد سخنرانی در آن نمایشگاه و رونمایی از آخرین اثر وی نموده است که محتوای آن نیز خود نوعی مقابله مستقیم با اندیشه‌ها و باورهای دینی می‌باشد.” وزارت ارشاد ایران، از “سایر کشورهای اسلامی” هم خواسته بود که نمایشگاه را تحریم کنند. البته این خواسته مورد توجه دیگر کشورها قرار نگرفت.
جالب آنکه بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی‌رغم تحریم نمایشگاه کتاب فرانکفورت توسط جمهوری اسلامی، نامه سیدعلی خامنه‌ای به جوانان اروپائی که چندی پیش منتشر شده بود، بصورتی گسترده در این نمایشگاه توزیع شده است. بالاخره مشخص نبود که نمایشگاه تحریم شده یا تحریم نشده است.
پس از آن حکم جدید خامنه‌ای در مورد تاکید دوباره بر فتوای خمینی هم صادر شد. از طرفی دیگر، سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی طی گزارشی یادآوری کرده بود: “تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حکمِ امام رحمهالله‌علیه در سال‌های دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ روندی پیوسته داشته و چندین‌بار تکرار می‌شود. ایشان در پیام حج خود در سال ۸۳، سخنرانی پس از انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام در یک نشریه دانمارکی در بهار ۸۷ و پس از هتک حرمت قرآن مجید توسط یک کشیش آمریکایی در سال ۱۳۸۹ این اتفاقات را در ادامه پروژه دشمنان اسلام و ماجرای سلمان رشدی معرفی می‌کنند.” نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “قرار بود که کتاب آیات شیطانی نقطه‌ی آغازی بر تحقیر نظام‌مند جهان اسلام باشد اما حکم قاطعانه‌ی امام خمینی رحمهالله‌علیه آن برنامه را از بین برد.”
بحران بین المللی: حکمی ناقض تعهدات بین المللی و ارزش‌های انسانی
مساله سلمان رشدی و فتوای قتل او توسط خمینی، یکی از مهمترین بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را رقم زده است. حکومت ایران در حالی که سال‌هاست متهم به حمایت از ترورسیم و نقض حقوق بشر می‌شود، از فتوائی حمایت کرده است که هم مصداقی آشکار از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و هم نمونه کامل حمایت از تروریسم.
روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی که در آن زمان، رهبری حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشت، با صدور فتوایی چند خطی حکم به قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی داد. خمینی در فتوای خود نوشته بود: “به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاءاللّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”
چهار روز بعد از صدور این فتوی، خمینی در حکمی دیگر اعلام کرد که “سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.” او حتی تاکید کرده بود: “اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل میخواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.”
پس از آن بود که بنیاد پانزده خرداد از جمله موسسه‌های وابسته به حکومت در ایران اعلام کرد جایزه‌ای برای قتل سلمان رشدی اختصاص داده است. حتی بعدها مبلغ این جایزه، اضافه هم شده بود.
فتوای خمینی که هم حکم به قتل نویسنده یک کتاب می‌داد و هم حکم به قتل ناشران آن، عکس‌العملی گسترده در جهان داشت. به نظر می‌رسید که این اولین بار است که غرب با چهره تهاجمی دستگاه فقه سنتی شیعه مواجه می‌شود. اینکه پاسخ یک کتاب و نوشته، حکم قتل باشد، و از آن مهمتر اینکه صادر کننده آن حکم، حاکم رسمی یکی از کشورهای جهان باشد، غریب به نظر می‌رسید. گرچه در اولین واکنش بین‌المللی به این فتوی دوازده کشور اروپائی سفرای خود را از تهران فراخوانده بودند، اما بعدها این سفیران دوباره به محل ماموریت خود بازگشتند و اقدام جدی دیگری صورت نگرفت. گفته می‌شد که این فتوای خمینی یک فتوای مذهبی است و ارتباطی به دولت ایران ندارد، اما عجیب آن بود که دولت ایران، هیچگاه از حمایت این فتوی دست برنداشته بود.
صدور قتل سلمان رشدی؛ زمینه صدور فتواهای مشابه
صدور فتوای قتل یک نویسنده توسط خمینی، زمینه صدور فتاوای مشابه را هم فراهم کرد. برای نمونه روز چهارم آذر سال ۱۳۸۵، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان آیت‌الله خمینی و از مراجع تقلید ساکن قم، طی فتوایی حکم به قتل “رافیق تقی” نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آذربایجان و ناشر مقاله او در یک روزنامه محلی داد. لنکرانی در فتوای خود بر اساس متن استفتائی که مقلدانش نوشته بودند، آورده بود: “چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سب النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.”
رافیق تقی چند سال بعد در روز دوم اذر ۱۳۹۰ مقابل منزلش در شهر باکو با ضربات چاقو به قتل رسید. هرچند محمد فاضل لنکرانی در آن زمان زنده نبود اما فرزندش با صدور اطلاعیه‌ای از این حادثه ابراز خوشحالی کرد.
با اینهمه باید توجه کرد که صدور حکم قتل یک نویسنده، مورد تایید همه فقهای شیعه نیست. برای نمونه در همان زمان، آیت‌الله محسن کدیور، از روحانیون بلندپایه ساکن امریکا، طی نقدی به این فتوی اعلام کرد که احکام صدور قتل به بهانه سب‌النبی احکامی نادرست است و باید محکوم شود. او به این مناسبت نوشته‌ای طولانی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: “قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.” کدیور تاکید کرد: “پاسخ صحیح به کتاب، مقاله، فیلم، کارتون و ترانۀ موهن، نقد علمی و تولید محصولات فرهنگی قوی است. اگر موردی واقعاً اهانت به باور متدینان است، ازطریق شکایت به دادگاه صالح باید قضیه را دنبال کرد. در هر صورت نمی‌توان کسی را بدون حق دفاع، غیاباً محکوم به مهدورالدّم بودن و اعدام کرد.”
او اضافه کرده بود: “معنای حکم و فتوای قتل، ضعف و عجز از مقابله و پاسخ است. محکوم‌کردن این قتل‌ها و فتاوای ترور، هرگز دفاع یا موجه‌دانستن کتب و مقالات این افراد نیست. اما عقیدۀ فاسد را باید نقد علمی کرد یا به قاعدۀ «الباطل یموت بترک ذکره» عمل نمود و با کرامت از لغو آنان گذر کرد.”
در هر صورت، ادامه برقراری فتوای قتل سلمان رشدی، حکومت ایران و به خصوص رهبری ایران را در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بشر در وضعیت بسیار متزلزلی قرار می دهد. او که همواره کشورهای غربی را متهم به استفاده سیاسی از اهرم های حقوق بشری می کند و همواره منادی تطابق اسلام و حقوق انسانی است، عملا بر حکمی تاکید می کند که در صورت اجرایی شدن به معنی قتل یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب خواهد بود. موضوعی که از آن در دنیای امروز به عنوان حمایت از تروریسم یاد می شود و مقامات جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته بارها با چنین اتهامی مواجه شده اند. به علاوه وقتی رهبر یک نظام حکومتی بی مهابا از قتل یک نویسنده در خارج از ایران به خاطر دیدگاه هایش حمایت می کند، این خود بازتابی از وضعیت نویسندگان و خالقان آثار هنری در داخل کشور است که از امنیت و فضای مناسب برای فعالیت و ابراز عقاید خود برخوردار نیستند و در صورت طرح نظرات منتقدانه خود می توانند با تبعات سختی مواجه شوند
