در نخستین ساعت روز ١١ آبان ١٣٩۴ در حالی که ماموران شخصی پوش اطلاعات سپاه پاسداران چهار روزنامه‌نگار را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل می‌کردند، همزمان ارگان‌های مطبوعاتی سپاه پاسداران تسنیم، فارس‌نیوز و … یک بار دیگر خبر « کشف باند نفوذ آمریکایی در مطبوعات کشور» را منتشر کردند.
این بازداشت‌ها پس از سخنرانی‌های علی خامنه‌ای از این میان سخنرانی بیست و پنج شهریور وی برای فرماندهان سپاه پاسداران انجام گرفته‌اند، رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی نسبت به “نفوذ سیاسی و فرهنگی آمریکا در کشور” هشدار داد.
آفرین چیت‌ساز، ستون نویس روزنامه دولتی ایران، احسان مازندارنی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان, سامان صفرزایی همکاری بسیاری از رسانه‌ها و از این میان اندیشه‌پویا، و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار مستقل و مدیر مسئول چندین نشریه اطلاح‌طلب، پس از بارزسی منازل‌شان بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده‌اند.
با آنکه اتهام‌های این روزنامه‌نگاران را مسئولان قضایی اعلام نکرده‌اند اما رسانه‌‌های سپاه پاسداران تسنیم و یا خبرگزاری فارس نیوز، و صدا وسیمای جمهوری اسلامی به شکلی هماهنگ، حتا پیش از تأیید خبر بازداشت از سوی خانواده‌ها، با انتشار سابقه بازداشت برخی از این روزنامه‌نگاران در سال ١٣٨٨و برخی مسائل زندگی خصوصی آنها، اتهام بازداشت‌شدگان را از جمله “اقدام علیه امنیت ملی و برخی ارتباطات با بیگانگان” اعلام کرده‌اند.
نخستین بار نیست که روزنامه‌نگاران در ایران قربانی توهم همه دشمن پنداری رهبر جمهوری اسلامی و تسویه حساب‌های جنگ قدرت جناح‌های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی می‌شوند. علی خامنه‌ای در اردیبهشت ١٣٧٩دستور حمله به مطبوعات اصلاح‌طلبی را که در فردای انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران، در سال ١٣٧۶ منتشر می‌شدند، صادر کرد. از آن پس، بیش از ٣٠٠ رسانه که آنها را “پایگاه دشمن خارجی در داخل کشور” نامیده بود، توقیف و ده‌ها هزاران صفحه بر روی اینترنت سانسور شد، بیش از ۵٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار خودسرانه بازداشت، شکنجه و ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شدند.
این سناریو‌های خیال‌پردازانه کشف پی در پی “جاسوس” و “شبکه‌های جاسوسی” در میان مطبوعات و در نزدیک شدن به موعد انتخابات دیگر به طنزی غم انگیزی تبدیل شده‌است. مسئولان جمهوری اسلامی و در راس آنها علی خامنه‌ای باید به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی که ناقض اصل ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است، پایان دهند.
