این در حالی بود که قبل و بعد از تجمع سی وی کم، احضار فعالین صنفی از سوی حراست ادارات آموزش و پرورش و نهادهای اطلاعاتی افزایش بی سابقه‌ای یافته بود؛ نهادهایی که مستقیماً زیر نظر دولت تدبیر و امید فعالیت می‌کردند.
از این‌جاست که این سوال طرح می‌شود که به راستی دولت روحانی در طول دو سال گذشته چه رویکردی در قبال فعالیت‌های مدنی و صنفی داشته است؟
پاسخ به این سوال را اگر صرفاً در محدوده‌ی برخوردهای امنیتی و بازداشت‌هایی که در حوزه‌ی فعالیت‌های صنفی در دوسال اخیر صورت گرفته، بخواهیم جستجو کنیم، قطعاً رویکرد دولت روحانی را باید رویکردی سلبی و امنیتی ارزیابی کنیم؛ چرا که میزان بازداشت و برخورد با فعالین صنفی، چه درحوزه‌ی فعالیت‌های معلمان و چه در حوزه‌ی کارگری، نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد (در دوره‌ی اول) افزایش بیش‌تری را نشان می‌دهد.
با این همه، بسیاری از حامیان دولت روحانی، برخوردهای صورت گرفته را متوجه نهادهایی خارج از دولت دانسته و به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فقدان عملکرد مثبت دولت در این زمینه‌ها را قابل توجیه می‌دانند.
اگر حتی همدلانه با چنین تحلیلی همراه شویم، باز هم موارد دیگری وجود دارد که توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دولت روحانی در برخورد با تشکل‌ها، رویکردی دوگانه و نمادین است. درواقع از یک طرف دولت روحانی تلاش می‌کند در افکار عمومی و درسطح رسانه‌ها، سیاست دولت اعتدال را سیاست فضای باز و امنیت فرهنگی نشان دهد ولی در عمل نه تنها به صورت واقعی در بازکردن فضای اجتماعی و سیاسی تلاشی نداشته که به نظر می‌رسد فرهنگ امنیتی هم‌چنان پا برجاست.
مواردی از این رویکرد را بر می‌شماریم:
دوسال از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد. در همان ماه‌های اول شروع به کار دولت جدید، وزارت کشور از نگاه تساهل گرایانه‌ی مسئولین این وزارت خانه به فعالیت‌های مدنی و صنفی و تلاش برای گسترش نهادهای مدنی و غیردولتی سخن گفت. این سخنان برای بسیاری از فعالین صنفی، به خصوص کانون‌های صنفی معلمان چشم انداز امیدوار کننده‌ای را ترسیم می‌کرد. این نهادها که عملاً در طول دوران هشت ساله‌ی دولت احمدی نژاد، نتوانسته بودند مجوز برگزاری مجامع خود را دریافت کنند، امیدوار بودند که با آغاز به کار دولت جدید ضمن تمدید پروانه‌ی صنفی، امکان برگزاری انتخابات درونی و چرخش نیروها و جایگزینی نیروهای جوانتر را پیدا کنند. اما با وجود گذشت دو سال از این وعده‌ها، نه تنها چنین امکانی از سوی دولت در اختیار این نهادها قرار نگرفته است، که بسیاری از فعالین صنفی با تهدید به غیر قانونی بودن کانون‌های صنفی از سوی نهادهای امنیتی زیر نظر دولت مجبور به ترک فعالیت‌های صنفی در کانون‌ها شده‌اند.
از طرف دیگر احضار فعالین، به خصوص درشهرستان‌ها، از سوی بخش‌های حراست ادارات آموزش و پرورش و تهدید به اخراج از کار و فشار برای کنار گذاشتن فعالیت‌های صنفی، شکل دیگری از رویکرد منفی دولت تدبیر و امید در قبال فعالیت‌های صنفی را نشان می‌دهد. حراست‌های ادارات آموزش و پرورش کاملاً زیر نظر دولت اداره می‌شوند و مسئولیت چنین برخوردهایی مشخصاً بر عهده‌ی مسئولین وزارتی و دولتی است. باوجود اعتراض کانون‌های صنفی نسبت به چنین برخوردهایی، تاکنون هیچ واکنش مثبت و قابل توجهی از سوی نهادهای پاسخگو، داده نشده است.
درکنار این‌ها، باید به عدم توجه مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دولت نسبت به حجم اعتراضات صورت گرفته در یک سال گذشته نیز توجه کرد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سبد رای دولت جدید متعلق به فرهنگیان بود که با امید بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی و گشایش فضاهای مدنی، به دولت روحانی رای دادند.
حال با گذشت بیش از دوسال از خرداد ۹۲، به نظر می‌رسد یکی از ناراضی‌ترین بخش‌های اجتماعی از دولت جدید، جامعه‌ی فرهنگیان باشند. اگر چه تلاش‌هایی حداقلی و نمادین، هم‌چون اجرای طرح رتبه بندی، با هدف کاهش این اعتراضات صورت می‌گیرد، با این همه و با وجود شکاف تبعیض آمیز میان دریافتی معلمان با دیگر کارمندان دولت، امیدی به کاهش اعتراضات وجود ندارد.
از سوی دیگر برخوردهای قهرآمیز با فعالین صنفی و جلوگیری از فعالیت قانونی کانون‌های صنفی، شاید در کوتاه مدت منجر به رکود فعالیت‌ها شود، اما می‌تواند در نهایت به رادیکال‌تر شدن هرچه بیش‌تر فضاهای صنفی منجر شود.
