کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرده که در آن بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه بر گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استوار است که می گوید اعدام ها در ایران از سال ۲۰۰۵ «به طور تصاعدی درحال افزایش» بوده است و امسال ممکن است به هزار نفر برسد. این قطعنامه از محدودیت آزادی تفکر و بیان توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران انتقاد میکند.
بی بی سی: کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرده که در آن بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است.
این کمیته در قطعنامه خود قویا دولت ایران را ترغیب کرده است که از «برگزاری یک انتخابات معتبر، شفاف و همهشمول پارلمانی در سال جاری اطمینان حاصل کند و به همه کاندیداها اجازه دهد براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رقابت کنند تا تبلور آزادانه اراده مردم ایران تضمین شود.»
این قطعنامه همچنین از ایران خواسته در این راستا اجازه نظارت مستقل ملی و بین المللی بر انتخابات را بدهد.
این کمیته با ۷۶ رای مثبت در مقابل ۳۵ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع قطعنامه را تصویب کرد.
پیش نویس این قطعنامه غیرالزام آور را کانادا تنظیم کرده بود که اکنون به مجمع عمومی خواهد رفت.
قطعنامه چند هفته دیگر در مجمع عمومی هم به رای گذاشته خواهد شد که انتظار میرود با همین آرا به تصویب برسد.
حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به این کمیته گفت که قطعنامه «نمایانگر تحریف گزینشی واقعیت ها با انگیزه سیاسی است».
او همچنین گفت که این رای در زمانی انجام می شود که توافق اتمی اخیر با ایران “افق تازه ای برای همکاری” با جامعه جهانی را گشوده است.
این قطعنامه بر گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استوار است که می گوید اعدام ها در ایران از سال ۲۰۰۵ «به طور تصاعدی درحال افزایش» بوده است و امسال ممکن است به هزار نفر برسد.
این قطعنامه از محدودیت آزادی تفکر و بیان توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران انتقاد می کند.
اما در عین حال از بعضی تحولات در ایران استقبال شده است.
در این قطعنامه از قول حسن روحانی رئيس جمهور ایران در ارتباط با بعضی مسائل مهم حقوق بشر به خصوص برطرف کردن تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی استقبال شده است.
از دیگر مواردی که از آن استقبال شده اعلامیه دولت ایران برای افزایش خدمات برای قربانیان خشونت های خانوادگی و همچنین پیش نویس مصوبه ای برای افزایش مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان است.