اجلاس ژنو و بررسی حقوق کودک
ایران؛
ده ها کودک در صف اعدام قرار دارند
ده ها کودک در صف اعدام قرار دارند
فعالیت نهاد‌های مستقل غیردولتی در جمهوری اسلامی کماکان ممنوع است
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ – ۱۵ ژانويه ۲۰۱۶
|
دومین جلسه بررسی حقوق کودک در ایران روز ۱۱ ژانویه سال جاری، با حضور هیات ایرانی در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. گفته شده نمایندگان جمهوری اسلامی در این جلسه به پرسش‌های بنیادینی درباره حقوق کودکان پاسخ نداده‌اند.
در این جلسه هیات جمهوری اسلامی ایران با همراهی محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، مظفر الوندی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فهیمه فرهمندپور مشاور وزیرکشور در امور زنان و خانواده، خانم عبدالملکیان نماینده وزارت خارجه، دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، جعفری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، منصور مقار عابد رییس سابق کانون اصلاح تربیت و نماینده وزارت دادگستری، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، محسن محدث دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه و بهزاد، نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی به سوالات نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق کودک جواب‌هایی ارایه کردند.
گزارش شده که مسوولان ایرانی در مواردی اساسی و حساس، هیچ جوابی به سوالات این اعضا ندادند.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و هر ۵ سال یک بار، گزارش دوره‌ای از عملکرد این کنوانسیون را به سازمان ملل ارایه می‌کند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور جلسه دو روزه در پرسش و پاسخ هیات جمهوری اسلامی و نمایندگان و اعضای کمسیون حقوق کودک قرار گرفت؛ حقوق کودکان مهاجر در ایران، حجاب اجباری کودکان، ازدواج زیر سن کودکان، اعدام کودکان و حقوق کودکان ال‌جی‌بی‌تی و حقوق کودکان مصدوم مین و حق تحصیل کودکان به زبان مادری بوده است.
در مواردی همچون حقوق کودکان قربانی مین، هیات جمهوری اسلامی هیچ جوابی به اعضای این کنوانسیون ندادند.
درباره پرسش نلسون از اعضای این شورا، در مورد کودکان دگرباش جنسی و نگرانی از اینکه گزارش‌های دریافتی از داخل ایران مبنی بر درمان‌های ناقص برای این مورد، همچون الکترو شوک و هورمون‌تراپی، هیچ پاسخ مشخصی از هیات جمهوری اسلامی ارایه نشد.
گفته شده در موضوع تحصیل کودکان اقلیت‌های اتنیکی به زبان مادری و عدم تحصیل کودکان افغان نیز این هیات جواب قانع‌کننده‌ای به اعضا ندادند.
در موضوع اعدام کودکان و افراد زیر سن قانونی مقامات ایران گفته‌اند که سیاست قوه قضاییه مبتنى بر عدم صدور احکام سنگین براى کودکان است. کمیته مى‌گوید که این پاسخ‌ها در تناقض با اطلاعاتى است که آن‌ها دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه بیش از ١۶٠ کودک-مجرم در صف اعدام هستند.
در همین رابطه کمیته به اعدام دو کودک-مجرم فاطمه سالبهى و صمد زهبى در ماه اکتبر اشاره مى‌کند و از هیات ایران مى‌خواهد که در مورد این گزارش‌ها نظر دهند.
کمیته همچنین در مورد مجازات‌هاى قانونى براى کودکانى که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند مى‌پرسد و در مورد گزارش‌هاى دریافتى درباره اعدام حداقل دو کودک-مجرم در سال ٢٠١۴ به دلیل جرایم مواد مخدر ابراز نگرانى مى‌کند.
عباسی نماینده جمهوری اسلامی از وجود بیش از ۱۰۰۰۰ هزار ان‌جی‌او (تشکل غیردولتی) در ایران خبر داد و فهیمه فرهمندپور از اعضای هیات جمهوری اسلامی از وجود ۱۷۵ نهاد غیردولتی فعال در ارتباط با حقوق کودک اشاره کرد که به گمان و نظر فعالان حقوق بشر و حقوق کودک این اظهارات کاملا بی‌اساس بوده و فعالیت نهاد‌های مستقل غیردولتی در ایران کماکان ممنوع و با بسیاری از نهاد‌های مردمی برخورد‌های سنگین و حتی بسیاری از اعضای این نهاد‌ها در زندان به سر می‌برند یا از کشور خارج شده‌اند.
منبع سایت حقوق بشری سودویند
در این جلسه هیات جمهوری اسلامی ایران با همراهی محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، مظفر الوندی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فهیمه فرهمندپور مشاور وزیرکشور در امور زنان و خانواده، خانم عبدالملکیان نماینده وزارت خارجه، دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، جعفری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، منصور مقار عابد رییس سابق کانون اصلاح تربیت و نماینده وزارت دادگستری، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، محسن محدث دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه و بهزاد، نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی به سوالات نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق کودک جواب‌هایی ارایه کردند.
گزارش شده که مسوولان ایرانی در مواردی اساسی و حساس، هیچ جوابی به سوالات این اعضا ندادند.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و هر ۵ سال یک بار، گزارش دوره‌ای از عملکرد این کنوانسیون را به سازمان ملل ارایه می‌کند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور جلسه دو روزه در پرسش و پاسخ هیات جمهوری اسلامی و نمایندگان و اعضای کمسیون حقوق کودک قرار گرفت؛ حقوق کودکان مهاجر در ایران، حجاب اجباری کودکان، ازدواج زیر سن کودکان، اعدام کودکان و حقوق کودکان ال‌جی‌بی‌تی و حقوق کودکان مصدوم مین و حق تحصیل کودکان به زبان مادری بوده است.
در مواردی همچون حقوق کودکان قربانی مین، هیات جمهوری اسلامی هیچ جوابی به اعضای این کنوانسیون ندادند.
درباره پرسش نلسون از اعضای این شورا، در مورد کودکان دگرباش جنسی و نگرانی از اینکه گزارش‌های دریافتی از داخل ایران مبنی بر درمان‌های ناقص برای این مورد، همچون الکترو شوک و هورمون‌تراپی، هیچ پاسخ مشخصی از هیات جمهوری اسلامی ارایه نشد.
گفته شده در موضوع تحصیل کودکان اقلیت‌های اتنیکی به زبان مادری و عدم تحصیل کودکان افغان نیز این هیات جواب قانع‌کننده‌ای به اعضا ندادند.
در موضوع اعدام کودکان و افراد زیر سن قانونی مقامات ایران گفته‌اند که سیاست قوه قضاییه مبتنى بر عدم صدور احکام سنگین براى کودکان است. کمیته مى‌گوید که این پاسخ‌ها در تناقض با اطلاعاتى است که آن‌ها دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه بیش از ١۶٠ کودک-مجرم در صف اعدام هستند.
در همین رابطه کمیته به اعدام دو کودک-مجرم فاطمه سالبهى و صمد زهبى در ماه اکتبر اشاره مى‌کند و از هیات ایران مى‌خواهد که در مورد این گزارش‌ها نظر دهند.
کمیته همچنین در مورد مجازات‌هاى قانونى براى کودکانى که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند مى‌پرسد و در مورد گزارش‌هاى دریافتى درباره اعدام حداقل دو کودک-مجرم در سال ٢٠١۴ به دلیل جرایم مواد مخدر ابراز نگرانى مى‌کند.
عباسی نماینده جمهوری اسلامی از وجود بیش از ۱۰۰۰۰ هزار ان‌جی‌او (تشکل غیردولتی) در ایران خبر داد و فهیمه فرهمندپور از اعضای هیات جمهوری اسلامی از وجود ۱۷۵ نهاد غیردولتی فعال در ارتباط با حقوق کودک اشاره کرد که به گمان و نظر فعالان حقوق بشر و حقوق کودک این اظهارات کاملا بی‌اساس بوده و فعالیت نهاد‌های مستقل غیردولتی در ایران کماکان ممنوع و با بسیاری از نهاد‌های مردمی برخورد‌های سنگین و حتی بسیاری از اعضای این نهاد‌ها در زندان به سر می‌برند یا از کشور خارج شده‌اند.
منبع سایت حقوق بشری سودویند