به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” محاکمه می‌شود. مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد.
پیش از آن روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.
او پس از بازداشت به انفرادی های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و پس از مدتی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
آقای عبدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های صنفی اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه های این فعال صنفی با رسانه های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود.
