وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»
شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.
خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
به گزارش فردا، سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.
سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: “از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است”.
در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند
