به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای کمپین بین المللی حقوق بشر، به گفته او این دو نفر در بند دوالف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند و در بند عمومی نیستند، اما هم سلولی دارند. علیزاده گفت موکل‌اش محمدباقر نمازی در اولین شبی که بازداشت شده با منزلش تماس گرفته و گفته به من گفته‌اند یک نوشته‌ای را امضا کنم و من گفتم فقط با حضور وکیلم امضا می‌کنم، سپس آن‌ها گفتند وکیلت می‌تواند مراجعه کند. اما وقتی آقای علیزاده مراجعه کرده گفته‌اند در این مرحله هیچ وکیلی را نمی‌پذیریم. به گفته وکیل محمدباقر و سیامک نمازی “طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های امنیتی تنها وکلایی می‌توانند اعلام وکالت کنند و با موکل خود در مرحله تحیقات مقدماتی دیدار داشته باشند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند و ریاست قوه قضاییه هنوز فهرست وکلای مورد تایید خود را ابلاغ نکرده است. در نتیجه متهمین امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانند وکیل داشته باشند.” این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “پیش از این چنین تبصره‌ای نبود و به سلیقه بازپرس بستگی داشت به برخی امکان ملاقات با موکل می‌دادند و به برخی نه. اما از اول ۹۴ این قانون تصویب شد. ”
علیزاده طباطبایی در پاسخ این سوال که آیا این تبصره نقض حقوق متهمین امنیتی نیست گفت: “ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی صراحتا می‌گوید متهم به محض دستگیری می‌تواند وکیل داشته باشد اما متاسفانه در تبصره متهمین امنیتی را مستثنی کرده‌اند. الان اگر نقض حقوق هم هست، قانون است و کاری نمی‌توان انجام داد، ما هم در کانون وکلا و هم به همراه عده‌ای دیگر از حقوق دادنان به دنبال اصلاح آن هستیم.”
علیزاده همچنین گفت محدباقر نمازی از زمان بازداشت تنها یک بار با منزل‌اش تماس گرفته و هیچ ملاقاتی نداشته است و به هیچ وجه مشخص نیست اتهام او چیست.
این وکیل دادگستری سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۴ به کمپین گفت خانواده موکلش سیامک نمازی می‌گویند، اتهام او احتمالا “همکاری با دول متخاصم” است. با این حال وکیل سیامک نمازی گفت تشخیص اینکه یک دولت “متخاصم” است، طبق قانون با شورای عالی امنیت ملی ایران است و “در استعلام‌هایی که در پرونده‌های دیگر در این باره شده، این شورا صراحتا گفته است ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و کشوری “دولت متخاصم” است که با ایران در حال جنگ باشد. بنابراین و طبق قانون دولت آمریکا، متخاصم نیست.”
سیامک نمازی مدیر ایرانی – آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت نفتی “کرسنت” در امارات است که پیش از این با چند نهاد آمریکایی مثل مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون و بنیاد ملی برای دموکراسی (ند) همکاری علمی و مطالعاتی داشته است. او همچنین از دست‌اندرکاران شرکت مشاوره “آتیه بهار” در ایران نیز بوده است. این شرکت در زمینه ارائه مشاوره به شرکت‌های نفتی فعالیت داشت. خبرگزاری رویترز که خبر بازداشت او را برای نخستین بار منتشر کرد، نوشت: “او در ماه ژوئیه برای دیدار خانواده‌اش از امارات متحده عربی به ایران سفر کرد، اما ممنوع الخروج شد و پس از بازجویی‌های مکرر، در اواسط ماه اکتبر(مهرماه ۱۳۹۴) بازداشت شد.”
محمد باقر نمازی، پدر سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی است، او پس از دستگیری پسرش به ایران آمد. به گفته عفت نمازی، همسر محمدباقر نمازی، او سوم اسفند ماه (۲۲ فوریه) ۲۰۱۶ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. محمدباقر نمازی پیش از انقلاب ایران، استانداری خوزستان و معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور ایران بوده است. او ۸۰ ساله است و تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی دارد. پس از دستگیری او رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی علت دستگیری او را “هدف کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران” عنوان کردند.
