Reza Amiri
محسنی اژه ای گفت، قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک نیز با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش هرانا به نقل از ستاد حقوق بشر، سخنگوی قوه قضائیه با اظهار گلایه از جلسات کم تشکیل شده ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: باید پرسید که در سه دوره دولت های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظایف مهمی که این ستاد بر عهده دارد، تشکیل شده است.با گذشت حدود دو سال و نیم از دولت یازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است که تنها یک جلسه از آن با ریاست رئیس جمهور بوده و دو جلسه دیگر را وزیر کشور اداره کرده است.اگر همه کسانی که در این رابطه وظیفه داشتند به وظایف خود به درستی عمل می کردند چه بسا شاید تعداد اعدام های مرتبط با پرونده های مواد مخدر نیز کاهش می یافت.
وی افزود: قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک نیز با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد. قوه قضائیه در سال ۹۴ با کمک نیروی انتظامی و برخی سیستم های اطلاعاتی به سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدر رفته است که امیدواریم در سال جاری نیز این روند را ادامه دهیم.
سخنگوی قضا در ادامه به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما یک بخش از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و نقاط دیگر است و از زمانی که نیروهای ناتو کشور افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر در این کشور چندین برابر شده است.
وی افزود: بار بی کفایتی نیروهای ناتو در جلوگیری از کشت و صدور مواد مخدر بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است. ما نمی توانیم در رابطه با ترانزیت و توزیع مواد مخدر بی تفاوت باشیم و طبق آماری که دادگستری‌ها به ما داده‌اند در سال ۹۴، ۱۲۴ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد و برخی از این مواد کشف شده شامل محموله های ۲۰۰ کیلویی هروئین یا ۱۰ کیلویی شیشه بود که این مقدار از مواد مخدر می تواند خانواده های بسیاری را متلاشی کند و موجبات مرگ تدریجی افراد زیادی را فراهم آورد.
وی اظهار داشت: ۴۴ درصد از کل زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند. بیشترین مرگ و میر در زندان های کشور نیز به خاطر مواد مخدر است و ما متهمی را داشتیم که حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده و در زندان مرده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه گفت: قوه قضائیه در این زمینه بر اساس قانون عمل می‌کند و به موجب قانون قاضی باید برای فردی که بالای ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین را حمل کرده حکم اعدام صادر کند. البته اگر آن فرد برای نخستین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد و یا در روند رسیدگی به پرونده همکاری‌های لازم را انجام داده باشد قاضی می‌تواند با یک درجه تخفیف برای آن فرد حکم حبس ابد صادر کند. قانون مزبور در سال ۷۶ وضع شده است و در سال ۸۶ نیز اصلاحاتی در رابطه با آن صورت گرفت و سرانجام مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
