ابرازی: «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI)
نظر به این‌که وضعیت حقوق بشر در ایران در سه سال گذشته به شدت رو به وخامت رفته است:
دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال گزارش‌هایی در باره بدتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند؛
مجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه‌هایی را در محکومیت نقض حقوق بشر به تصویب رسانیده است؛
حکومت توصیه‌های اصلی را که در سال ۲۰۱۴ طی رسیدگی ادواری جهانی به کارنامه‌ی حقوق بشر ایران مطرح شد و توصیه‌های نهادهای ناظر بر اجرای عهدنامه‌های دیگر را نادیده گرفته و از اجرای توصیه‌هایی که پذیرفته بود سر باز زده است.
از آنجا که مجازات اعدام در سطحی گسترده و به شمار زیاد به اجرا در می‌آید:
جمهوری اسلامی ایران از نظر شمارِ اعدام‌ها در مقام دوم جهان قرار دارد و از نظر سرانه‌ی اعدام در مقام اول جهان شناخته می‌شود؛ و هزاران تن محکوم به اعدام هستند؛
مجازات اعدام برای بیش از ۲۰ نوع جرم صادر می‌شود، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل مواد مخدر و جرایم اقتصادی، رابطه‌ی جنسی توافقی بین مردان، زنای محصنه، تکرار نوشیدن نوشابه‌های الکلی، دزدی، سّبِ پیامبران، و اتهام‌های مبهمی مثل محاربه، بغی و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی مطرح می‌شوند؛
حکم غیرانسانی سنگسار برای زنای محصنه در قانون مقرر شده است و چندین نفر محکوم به اعدام با سنگسار هستند؛
در سه سال گذشته، شمار اعدام‌ها پیوسته روبه‌افزایش بوده است: دست‌کم ۷۰۴ تن در سال ۲۰۱۳، ۷۴۳ تن در ۲۰۱۴، و ۹۷۷ تن در ۲۰۱۵ که رکوردی در شمار اعدام‌ها از سال ۱۹۸۹ به‌بعد به‌شمار می‌رود. شمار واقعی اعدام‌ها ممکن است بیشتر باشد. در حدود سه‌چهارم اعدام شدگان متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر و بسیاری از آنها از اقشار فقیر و حاشیه نشین و جوامع قومی بوده‌اند، به‌ویژه کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و افغان‌ها. اعدام در برابر چشمان مردم و اعدام‌های پنهانی رایج است؛
جمهوری اسلامی ایران مقام نخست جهان را در اعدام کودکان دارد. کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمی که گویا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌شوند. دست‌کم ۷۳ نوجوان از سال ۲۰۰۵ به‌بعد اعدام شده‌اند، از جمله چهار تن در سال ۲۰۱۵، ۱۳ تن در ۲۰۱۴، هشت تن در ۲۰۱۳، چهار تن در ۲۰۱۲، و هفت تن در ۲۰۱۱. در دسامبر ۲۰۱۴، دست‌کم ۱۶۰ کودک محکوم به اعدام بودند. به‌طورِ معمول، متهمان نوجوان تا رسیدن به سن ۱۸ در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. با وجود این، چندین متهم پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند؛
«جرایم» مذهبی ممکن است به صدور حکم اعدام یا زندان بلندمدت منجر شود.
دست‌کم یک زندانی عقیدتی که به‌خاطر تفسیرهای غیرسنتی از آموزه‌های اسلامی و سوره‌های قران دستگیر و به «بدعت» متهم شده بود در سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۱۳۹۳) اعدام شد. دست‌کم دو مرد دیگر به اتهام «سّبِ نبی» به اعدام محکوم شدند: یک تن به‌خاطر اظهار نظر در فیس‌بوک و دیگری به‌خاطر اظهاراتی در فیلم ویدیویی خصوصی. یک نویسنده نظریه‌ی «طب مکمل فرادرمانی» به ارتداد متهم و به اعدام محکوم شد ولی این حکم پس از توبهی وی نقض شد.
قانون مجازات اسلامی حکم اعدام را برای رابطه‌ی جنسی توافقی بین مردان مقرر کرده است. برای نمونه، منابع رسمی در مارس ۲۰۱۴ (اسفند ۱۳۹۲) از اعدام دو مرد در شهر رشت در شمال ایران به‌خاطر رابطه‌ی نامشروع خبر دادند.
نظر به این‌که موازین دادرسی را دولت‌مردان به‌طور منظم نادیده می‌گیرند و نفی می‌کنند:
متهمان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر می‌شوند، مدت‌های طولانی در حبس انفرادی می‌مانند، از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه‌ی عادلانه محروم هستند، در محاکمههای به‌شدت ناعادلانه مورد پیگرد قرار می‌گیرند که در آنها اعتراف زیر شکنجه به‌عنوان مدرک پذیرفته و گاه پیش از محاکمه از تلویزیون پخش می‌شود؛
فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دگراندیشانی که با مسالمت از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل بهره می‌گیرند، به اتهام‌های امنیتی مثل «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» متهم و به حکم‌های بلندمدت زندان و محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی محکوم می‌شوند؛
برای جلوگیری از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی اغلب اتهام‌های تازه‌ای علیه آنها مطرح می‌شود و آنها دوباره در محاکمههای ناعادلانه به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم می‌شوند؛
دادگاه‌ها به صدور حکم‌های منجر به شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو، کورکردن چشم، آزمایش بکارت و شلاق ادامه می‌دهند؛
زندانیان بسیاری از مراقبت پزشکی محروم هستند؛ از سال ۲۰۰۳ تاکنون، در حدود ۵۰ زندانی که بیشتر آنها زندانی سیاسی بودند، در شرایط مشکوک به دلایلی از جمله ضرب و جرح، شکنجه و در پی آن محرومیت از مراقبت و معالجه‌ی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.
از آنجا که آزادی وجدان و اعتقاد، بیان، گردهمایی و تشکل در عمل وجود ندارد:
در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۱۵ گزارشگران بدون مرز، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه‌ی ۱۷۳ قرار گرفت؛
برآوردها حاکی است که بیش از ۱۰۰۰ تن به دلایل صرف سیاسی یا به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در زندان به‌سر می‌برند؛
گروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس‌های خودسرانه تاکنون حبس شماری از زندانیان را در ایران خودسرانه تشخیص داده است. ۱۴ تن از این عده در حال حاضر هنوز در زندان به سر می‌برند؛
ده‌ها روزنامه‌نگار ناگزیر از ترک کشور شده‌اند و در ماه مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۵)، در حدود ۳۰ روزنامه‌نگار، نویسنده و وبلاگ‌نگار در زندان بودند؛ بعضی از آنها به عضویت در «شبکه‌ی نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور» متهم شده‌اند؛
روزنامه‌ها زیر سانسور شدید فعالیت می‌کنند و در صورت گذار از خط قرمز که مسایل بسیاری را در بر می‌گیرد، در خطر تعطیلی به سر می‌برند؛
گردهمایی‌های صلح‌آمیز و حتا ادبی در عمل ممنوع هستند؛ مقام‌های کشوری یا محلی قضایی کنسرت‌های موسیقی را حتا در مواردی که دولت مجوز آنها را صادر کرده به‌طورِ منظم لغو می‌کنند؛
سازمان‌های مختلف جامعه‌ی مدنی، از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و کانون نویسندگان نمی‌توانند فعالیت و نشست‌های خود را برگزار و نمایندگان خود را انتخاب کنند. قانون اتحادیه‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فعالان آنها پیوسته با آزارهای مختلف از جمله آزار قضایی روبرو هستند. فعالیت گروه‌های حقوق بشری که به شیوه‌ی صلح‌آمیز فعالیت می‌کنند، از جمله سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر ـ در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است.
احزاب مخالف و مسالمت‌جوی سیاسی از فعالیت ممنوع شده و فعالان آنها اغلب به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم می‌شوند؛
فعالان مستقل کارگری و معلمان به‌ویژه مورد حمله قرار گرفته‌اند. ده‌ها فعال سندیکایی حکم‌های بلندمدت زندان را گذرانده‌اند یا در حال حاضر می‌گذرانند. شماری دیگر با وثیقه آزاد هستند و در انتظار نتیجه‌ی محاکمه یا تجدید نظر به سر می‌برند؛
حکم‌های زندان چندین فیلمساز به‌خاطر فعالیت حرفه‌ای تأیید شده و آنها هر لحظه در خطر دستگیری برای اجرای حکم زندان به سر می‌برند؛
هنرمندان دیگر، از جمله شاعران و کاریکاتوریست‌ها، به زندان محکوم شده و حکم خود را گذرانده‌اند یا برای پرهیز از زندان ناگزیر از فرار از کشور شده‌اند؛
صنعت نشر کتاب گرفتار کنترل شدید و سخت و دچار سانسور شدیدی است که بسیاری از ناشران را به ورشکستگی می‌کشاند.
از آنجا که مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشری، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق کارگری که می‌کوشند اتحادیه‌های کارگری تشکیل بدهند، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، و مدافعان حقوق اقلیت‌ها با آزار و تعقیب شدید روبرو بوده‌اند، قربانی سرکوب خشن و به حکم‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند؛ از جمله:
دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر ـ گروه عضو فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ اکنون حکم‌های زندان را به‌خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری می‌گذرانند:
آقای عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، حکم ۱۰ سال زندان را می‌گذراند و نیازمند درمان برای بیماری‌های مختلف است؛
خانم نرگس محمدی (سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) حکم ۶ سال زندان را می‌گذراند. دولت‌مردان او را در ژوئیه ۲۰۱۲ (تیر ۱۳۹۱)، سه ماه پس از آغاز حکم زندان، و در پی فلج عضلانی و بیماری ریوی، آزاد کردند. وی در ماه مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) دوباره دستگیر شد تا گویا بقیه‌ی همان حکم را بگذراند، با وجود این‌که هنوز دچار همان بیماری‌هاست. او در ماه مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۴) دوباره به ۱۶ سال زندان محکوم شدکه در صورت رد شدن اعتراض، باید دست‌کم ۱۰ سال از آن را در زندان بگذارند.
آقای محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از سال ۱۳۸۶ محکومیت ۱۰ سال و شش سال زندان را می‌گذراند. دولت‌مردان در ماه مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۴)، اتهام‌های تازه‌ای را علیه او مطرح کردند که در صورت تأیید به صدور حکم تازه‌ی زندان منجر خواهد شد.
نظر به این‌که حقوق زنان به طور منظم نقض می‌شود:
در میان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه‌ی توانمندسازی سیاسی زنان در سال ۲۰۱۴، ایران در رتبه‌ی ۱۳۵ قرار گرفت. قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت، به‌شدت علیه زنان تبعیض قائل شده‌اند. قانون مجازات اسلامی به مردان اختیار می‌دهد تا همسرانشان را در صورت ارتکاب زنا با معافیت از مجازات به قتل برسانند. طرح‌های قانون‌گذاری دیگری در جریان است که مشارکت زنان در بازار کار را کاهش خواهد داد. قانون حمایت از خانواده (۲۰۱۳) چندهمسری را آسانتر کرده و حقوق بسیار محدود زنان را کاهش داده است؛
سن مسئولیت کیفری برای زنان ۹ سال قمری است؛
ازدواج‌های زودهنگام و اجباری بسیار رایج و روبه‌افزایش است. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، بیش از ۹۰۰۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شد و بیش از ۲۲۰۰ تن از این دختران کمتر از ۱۰ سال داشتند؛
پلیس و دیگر نیروهای امنیتی از زور و خشونت و مقررات قانونی و جریمه برای تحمیل حجاب سخت‌گیرانه بر زنان استفاده می‌کنند؛ شماری از زنان «بدحجاب» قربانی حمله‌های اسیدپاشی بوده‌اند؛
اقدام‌های گسترده‌ای برای جداسازی زنان از مردان در دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی و محرومیت زنان از شماری از رشته‌های دانشگاهی به اجرا در آمده است؛
زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.
از آنجا که هزاران قربانی و خانواده‌های قربانیان موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر به دست حکومت نزدیک به چهار دهه از عدالت محروم بوده‌اند:
خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی در سراسر دهه‌ی ۱۹۸۰ (دهه‌ی ۱۳۶۰) و به‌ویژه در کشتار زندانیان در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) خواهان پاسخ‌گویی و اطلاع در باره‌ی محل دفن عزیزانشان بوده‌اند؛
در اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در پی انتخابات ریاست جمهوری، هزاران تن که علیه تقلب در انتخابات اعتراض کردند، دستگیر، شکنجه و زندانی شدند؛ ده‌ها تن در بازداشتگاه‌ها زیر شکنجه یا در شرایط بسیار مشکوک جان خود را از دست دادند و مرتکبان این قتل‌ها هنوز از مجازات مصون هستند.
نظر به این‌که جوامع قومی پیوسته مورد سرکوب قرار داشته‌اند:
از حق آموزش، تدریس و نشر کتاب و روزنامه به زبان خود محروم شده‌اند؛
با تبعیض گسترده سیاسی و اقتصادی روبرو بوده‌اند؛
فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع عرب و آذری با سرکوب خشن روبرو بوده‌اند. شمار اعدام‌ها به ویژه در میان جوامع عرب، کُرد و بلوچ به میزان بی تناسبی زیاد بوده است. در اکتبر ۲۰۱۳، دولت‌مردان اعلام کردند که دست‌کم ۱۶ زندانی بلوچ را در استان سیستان و بلوچستان به تلافی کشته شدن ۱۴ نگهبان مرزی در همان استان به دست یک گروه مسلح بلوچ اعدام کرده‌اند.
از آنجا که اقلیت‌های دینی گرفتار سرکوب شدیدی بوده‌اند:
اقلیت‌های دینی پیرو ادیان رسمی در قانون اساسی، به ویژه مسلمانان اهل سنت، شیعه‌های منتقد از جمله دراویش، مسیحیان و اقلیت‌های دیگر با سرکوب شدید روبرو بوده‌اند و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و فقط به‌خاطر اعتقاداتشان به حکم‌های سنگین زندان محکوم شده‌اند؛
عبادت‌گاه‌های دراویش و مسلمانان اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، به‌شدت صدمه دیده یا کامل تخریب شده‌اند؛ کلیساهای مسیحیان بسته شده‌اند؛
در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴)، در حدود ۹۰ مسیحی، دست‌کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند؛
پیروان آئین غیررسمی بهایی با تبعیض‌های ویژه‌ای روبرو هستند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف اموال، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی؛ در مارس ۲۰۱۶ (اسفند ۱۳۹۴)، ۸۰ تن از پیروان آئین بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها حکم‌های بلندمدت زندان را می‌گذراندند.
نظر به این‌که از انجام انتخابات آزاد پارلمانی پیوسته جلوگیری می‌شود:
در انتخابات فقط نامزدهای دست‌چین شده بر اساس قانونِ به‌شدت تبعیض‌آمیز حق شرکت دارند؛
فقط هشت نامزد اجازه‌ی حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) را یافتند و صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای دیگر رد شد؛
صلاحیت بیش از نیمی از در حدود ۱۲۰۰۰ نامزدی که در انتخابات پارلمانی فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) ثبت نام کردند، رد شد و آنها اجازه شرکت نیافتند؛
زنان اجازه‌ی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند؛
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی و رئیس پیشین مجلس مهدی کروبی و نیز خانم زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمان دستگیری در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۹۳) هنوز در حبس خانگی به سر می‌برند.
سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
پشتیبانی گسترده خود را از تمام مدافعان حقوق بشر، دیگر مدافعان، زندانیان عقیدتی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران اعلام می‌کند؛
از دولت جمهوری اسلامی ایران به تاکید می‌خواهد:
به تمام تعهدات خود نسبت به حقوق بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد و به ویژه:
فوری اعدام نوجوانان و اعدام در برابر چشمان مردم را متوقف کند؛
فوری به صدور حکم اعدام برای اتهام‌های سیاسی پایان دهد؛
اجرای مجازات اعدام را با هدف الغای کامل آن متوقف کند؛
برابری زنان را در عمل و قانون تضمین کند و به آن احترام بگذارد؛
آزادی بیان، اندیشه، وجدان و اعتقاد، گردهمایی و تشکل و حقوق اقلیت‌ها را تضمین کند و به آنها احترام بگذارد؛
اجرای انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کند؛
برخورداری تمام زندانیان از موازین دادرسی، مراقبت مناسب پزشکی، تماس با خانواده و وکیل و حق محاکمه‌ی عادلانه در سازگاری با موازین بین‌المللی را تضمین کند؛
تمام زندانیان عقیدتی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کند؛
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل، کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار و نیز کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق همه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها را تصویب کند و به اجرا بگذارد.
با تاکید سازمان ملل، اتحادیه ی اروپا و دولت‌ها را فرا می‌خواند تا:
از دولت ایران بخواهند با کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل همکاری و هر چه زودتر برای آنها امکان ورود به کشور را فراهم کند؛
موارد مستند نقضِ فاحشِ حقوق بشر را در کلیه‌ی تبادل‌ها با دولت‌مردان ایران مطرح کنند؛
بر رعایت اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر (UNGPs) و اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه‌ی اروپا (OECD) برای شرکت‌های چندملیتی در همه‌ی معامله‌ها و قراردادها با طرف‌های ایرانی اصرار بورزند؛
از دولت‌مردان ایران بخواهند کلیه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر عهدنامه‌های حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، رعایت کنند؛
از دولت‌مردان ایران بخواهند کلیه‌ی زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و دگراندیشان را بدون استثنا آزاد کنند؛
از دولت‌مردان ایران با تأکید بخواهند گام‌های مؤثری را برای مقابله با معافیت از مجازات در مورد موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر بردارند و عدالت را برای قربانیان این‌گونه موارد نقض حقوق بشر در تقریباً چهار دهه‌ی اخیر تأمین کنند.
توجه: بر پایهی مقررات اساسنامه‌ی فدراسیون، این قطعنامه در مه 2016، سه ماه پیش از کنگره، تنظیم شد.
