چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶
|
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.
با اعلام رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای خانم محمدی نسبت به این حکم اعتراض کردند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه 1395 را روز برگزاری دادگاه اعلام کرد. در این جلسه، قرار بر این میشود تا وکلای خانم محمدی مدارک جدیدی را حسب خواسته شعبه 36 دادگاه تجدید نظر، تسلیم مستشاران این شعبه کنند. اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در این خصوص اعلام کرد که دادگاه تجدید قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچیک از شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمیداند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
بنابراین شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 455 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد.
این شعبه همچنین در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرد تا مجازات اشد اجرا شود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.
با اعلام رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای خانم محمدی نسبت به این حکم اعتراض کردند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه 1395 را روز برگزاری دادگاه اعلام کرد. در این جلسه، قرار بر این میشود تا وکلای خانم محمدی مدارک جدیدی را حسب خواسته شعبه 36 دادگاه تجدید نظر، تسلیم مستشاران این شعبه کنند. اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در این خصوص اعلام کرد که دادگاه تجدید قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچیک از شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمیداند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
بنابراین شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 455 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد.
این شعبه همچنین در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرد تا مجازات اشد اجرا شود.