شامگاه جمعه ۱۵ مرداد ماه ۹۵ زنان بند سیاسی زندان اوین نشستی را پیرامون بحث بنیادگرایی و اعدام‌های اخیر برگزار کردند. در این نشست ابتدا بهاره هدایت درباره تاریخچه سلفی‌گری، و سپس نرگس محمدی در مورد خشونت و اعدام به بحث پرداختند که خلاصه آن در پی می‌آید.
به گزارش کلمه، در ابتدای این جلسه بهاره هدایت با اشاره به اعدام زندانیان که به اتهام اقدامات تروریستی و انتساب به جریان‌های سلفی منطقه بازداشت شده بودند، به شرح گزیده‌ای از تاریخچه جریان سلفی و انشعابات آن از قبیل جهادی و تکفیری و … پرداخت و در پایان اظهار داشت: “به نظرم برای اظهارنظر در مورد وقایع خشونت‌بار اخیر، نه می‌توانیم از نگاه منطقه‌ای غفلت کنیم و نه از تبعات وخیم و دامنه‌دار اعدام‌های دسته‌جمعی مثل این در کشور. این درست است که منطقه ما ناامن شده و خطر بنیادگرایی بیخ گوشمان است اما واقعیت این است که نمی‌توانیم نقش حکومت مرکزی را در بروز گرایش‌های افراطی نادیده بگیریم. یکی از ریشه‌های رشد گرایش‌های بنیادگرایانه در منطقه ناکارآمدی حکومت‌ها است که از این حیث گو اینکه وضع ما نسبت به از هم پاشیدگی دولی مثل سوریه بهتر است، اما به لحاظ اینکه کشور ما واجد اقلیت‌های سنی است که در صورت هر نوع احساس تبعیضی احتمال اینکه راه نجاتشان را در میل کردن به سوی جریان‌های افراطی منطقه جستجو کنند زیاد است باید تدابیری اندیشیده می‌شد که کشور را از سیکل خشونت دور نگه دارد، تدابیری مثل توسعه متوازن و دور شدن از هرگونه سیاست تبعیض‌آمیز. برعکس در کشور ما نه تنها توسعه متوازن وجود ندارد، بلکه اهل سنت بودن در کنار کرد یا بلوچ بودن به خودی خود به معنای در حاشیه قرار گرفتن و درجه دوم بودن است تا حدی که شاید بتوان گفت این اقلیت‌ها به خودی خود در مظان اتهامند.”
وی در ادامه افزود: “قطعا یکی از عواملی که باعث شده تاکنون شاهد تندبادهای افراط‌گرایانه در کشورمان نباشیم تداوم هویت و فرهنگ ملی و چسب ایرانیتی است که تابحال پاییده، و نه دامن‌زدن‌های سیستماتیک به اختلافات قومی و مذهبی یا تهدید و ارعاب از جانب حکومت مرکزی.”
وی ضمن انتقاد از سیاست‌هایی که موجب به حاشیه راندن شهروندان کرد و کاشتن تخم خشونت در کشور می‌شود گفت: “ما نمی‌خواهیم بخشی از کمربند خشونت در منطقه باشیم. متصدیان امور پاسخ دهند به جز دامن زدن به خشونت و ارعاب با اعدام‌های دسته‌جمعی، چه سیاست دیگری را برای جذب و تکریم و پاسخگویی به اقلیت‌های قومی مذهبی در پیش‌گرفته‌اند؟!”
وی با اشاره به اینکه حتی اگر این اعدام‌ها کاملا قانونی و با رویه دادرسی و محاکمه قانونمند صورت گرفته بود باز هم جز دامن زدن به چرخه خشونت و آسیب به امنیت ملی حاصلی نداشت، گفت: “حاکمان بهتر بود در جنگ قدرت‌شان با کشورهای منطقه رقابت را به صحنه مدارا و مردمسالاری و مدنیت و پیشرفت می‌کشاندند نه خشونت و تبعیض و اعدام.”
در ادامه این جلسه نرگس محمدی به بحث پرداخت و صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد: “من یک فعال حقوق بشرم و به جهانی شدن صلح، امنیت و حقوق بشر می‌اندیشم و بالطبع با جهانی شدن خشونت، کشتار انسان‌ها و اعدام مخالفم.”
به گزارش کلمه، این جمله آغازین بحث نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوین بود. او در ادامه بحثش موضع خود را نسبت به اعدام‌های اخیر اینگونه اظهار کرد: “هم در نگاه کلان و جهانی و هم در نگاه منطقه‌ای-ملی، چه با رویکرد امنیتی-سیاسی و چه از منظر حقوق بشری با اعدام هموطنان کرد و سنی‌ام مخالف هستم و به لحاظ حکومت قانون و تامین اهداف حقوق بشری و تامین عدالت و گسترش فرهنگ مدنی، این اقدام (اعدام) را مردود و محکوم می‌دانم و نسبت به آن معترض هستم.”
او ادامه داد: “در نگاهی کلان به جهان پیرامون، شاهدیم که خشونت و کشتار انسان‌ها در گستره جغرافیایی فزاینده‌ای در خاورمیانه و در خط متصل و طولانی زمان، شعله کشیده و سرزمین‌ها را خاکستر کرده است. پس به عنوان یک شهروند عصر معاصر در دنیایی که جهانی شدن و به هم تنیدگی یکی از مولفه‌های معرف آن است باید به رشد افسارگسیخته خشونت توجه کرد و برای کنترل آن اقدام کرد. در وحله نخست، این توجه و کنترل وظیفه دولت است و در بحث تامین امنیت و کنترل خشونت، اقدامات سرکوبگرانه و اعدام و مرگ ناکارآمدترین و ویرانگرترین شیوه‌هاست، نه کارآمدترین و اولین گزینه‌ها. اما روشنفکران و فعالان مدنی بی‌نقش و بی‌مسئولیت نیستند و کنش اجتماعی مسئولانه از جمله وظایف آنهاست. باید از تاریخ درس آموخت. آیا می‌خواهیم در کشورمان این بار به بهانه‌ای دیگر جوخه‌های اعدام را تجربه کنیم و کین و نفرت بکاریم؟ آیا می‌شود کین و نفرت کاشت و ثبات و صلح را درو کرد؟”
نرگس محمدی سپس اشاره‌ای به تجربه اعدام‌های ۱۳ اسفند سال ۹۳ کرد و گفت: “نهادهای امنیتی-قضایی باید توجه کنند که اعدام جوانان کرد-سنی با یک موضع‌گیری اطلاعاتی-امنیتی و صدور بیانیه، نزد ملت ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. اعدام منفورترین و غیر انسانی‌ترین مواجهه است و حکومت نه بر اساس دین و متون مقدس و نه بر اساس قانون اساسی کشور و نه تعهدات بین‌المللی به راحتی نمی‌تواند از آن بهره گیرد. سازمان ملل متحد در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و پیمان جهانی کودک و مجموعه تدابیر شورای اقتصادی-اجتماعی که از حقوق انسان‌هایی که در معرض مجازات اعدام می‌باشند، حمایت می‌کند و شرایط بسیار محدود و استانداردهای حداقلی را تعیین نموده که از قضا اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای تعیین و اعمال مجازات‌ها، شرط مطابقت با قانون را تعیین کرده است و مهمترین آن حق دفاع متهم و بهره‌مندی او از یک دادرسی عادلانه و منصفانه است و من به عنوان کسی که در جریان پیگیری پرونده اعدامیان ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ بوده‌ام شاهدم که اعدام شدگان طی نامه‌های مبسوطی که به دست اینجانب نیز رسیده بود از شکنجه‌های دردناکشان در دو سال و نیم حبس در سلول‌های انفرادی و اقاریر و اعترافتشان در چنین شرایطی، از نداشتن وکیل حین محاکمات فله‌ای و بدون کوچکترین حق دفاعی، برای مقامات مقامات قضایی و مسئولان نظام نوشته بودند که شنیده نشد و اعدام شدند. صحت یا عدم صحت ادعاها کجا تعیین و بررسی شد؟ کدام نظام قضایی باز و با کارکرد صحیح و سالم و کدام نظام حقوقی شفاف و قابل نظارت توسط نهادهای بیطرف ملی و بین‌المللی و مدنی به این پرونده‌های بسیار مهم در کشور رسیدگی کردند؟ آیا نظام قضایی ما در مورد هموطنان کرد و سنی‌مان که کافیست نهادهای امنیتی برچسب ترور و وابستگی به گروه‌های تندرو را به پیشانی آنها بزنند، مستقل از فشارهای امنیتی-نظامی و با معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه رسیدگی می‌کند؟ پاسخ کاملا روشن است.”
این نشست که در شامگاه ۱۵ مرداد ماه برگزار شده بود، با آرزوی تحقق صلح و پایان یافتن خشونت در جهان پایان یافت.