ـ سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل اعلام کرده که منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر در خطر دریافت احکام سنگین به دلیل فعالیت‌های صلح‌طلبانه‌اش در زمینه دفاع از حقیقت‌یابی و عدالت درباره کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ از جمله خواهر و برادرانش و نیز برادر شوهرش است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواهان لغو فوری احکام صادر شده برای منصوره بهکیش شده که با «روش صلح آمیز» از حق «آزادی بیان خود» برای دفاع از حقوق بشر استفاده کرده است.
بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، روز ۲۹ اکتبر/ ۸ آبان به منصوره بهکیش اعلام شده که به اتهام «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و تبلیغ علیه نظام» محاکمه خواهد شد.
منصوره بهکیش از اعضای گروهی به نام مادران خاوران است که از مادران و اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۶۷ تشکیل شده است.
او به دنبال دو بار بازجویی در تاریخ‌های ۲۲ و۲۴ اکتبر از سوی وزارت اطلاعات، به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه که شامل برگزاری مراسم یادبود برای زندانیان کشته شده سال ۶۷ از جمله خواهران و برادران و برادر شوهرش، ملاقات با اعضای حانواده‌های قربانیان، گل گذاشتن بر مزار کشته‌شدگان در خاوران ، … به این اتهامات متهم شده است.
تقاضای منصوره بهکیش برای به همراه داشتن یک وکیل در طول بازجویی‌ها رد شده و پس از آن مطلع شده که دفتر دادستانی دو وکیل او را از دسترسی به پرونده او بازداشته است.
منصوره بهکیش پیش از این هم احکامی تعلیقی دریافت کرده است.
این فعال حقوق بشر. یک‌بار آذر ۸۸ در پارک لاله به همراه ۳۰ نفر بازداشت شد و بار دیگر دی ماه همان سال دوباره بازداشت شد. او یک بار دیگر هم در ۲۲ خرداد ۹۰ در خیابان بازداشت شد.
دی ماه سال ۱۳۹۰، او به اتهام «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» در جریان فعالیت‌های حقوق بشری درباره مادران و اعضای حانواده کشته‌شدگان سال ۶۷، همچنین عضویت در گروه مادران پارک لاله که اعضای آن اغلب مادران کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان حوادث پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸ بودند، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر در ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱ به شش ماه حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد.
منصوره بهکیش ۲۶ شهریور ماه امسال هم، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای دیدار دخترش را داشت، در فرودگاه امام ممنوع الخروج شد.
عفو بین‌الملل هشدار داده که اگر احکام جدید درباره او اجرا شود، احکام تعلیقی هم در مورد او به اجرا در خواهد آمد.