مختار اسدی، فعال صنفی معلمان بازداشت شد

مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان استان کردستان، عصر دیروز توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر پنج‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای اسدی در حالی که به همراه خانواده خود به سمت منزلشان در حرکت بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد”.

گفتنی است که ماموران امنیتی در حین بازداشت این فعال صنفی معلمان، حکم قضایی همراه نداشته‌اند و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلیل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

با این حال صبح روز گذشته معلمان شاغل و بازنشسته در در شهرهای سنندج، ارومیه، مریوان، اردبیل، مشهد و کرمانشاه در اعتراض به آزاد نشدن معلمان زندانی و بی‌توجهی مسئولان به خواست‌های صنفی فرهنگیان مقابل اداره‌های آموزش و پرورش شهر خود دست به تجمع اعتراضی زدند. از این رو احتمال آن می‌رود که این فعال صنفی معلمان در این خصوص بازداشت شده باشد.

مختار اسدی، در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری با پایان مدت محکومیت یک ساله خود از زندان اوین آزاد شده بود.

وی در شهریور ماه سال گذشته در پی مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده بود.

مختار اسدی در سال ۸۹ پس از دستگیری‌های سریالی اعضای کانون صنفی معلمان از جمله محمود بهشتی‌لنگرودی، علی‌اکبر باغانی، سید محمود باقری و اسماعیل عبدی بازداشت و پس از دادگاهی عاری از استانداردهای دادرسی عادلانه به بند ۲۰۹ اوین رفت. اسدی پس از ۶۶ روز بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شد و قاضی صلواتی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام برایش حکم یک سال حبس صادر کرد.

این معلم کرد سنندجی در سال ۱۳۸۵ در اعتراض بزرگ نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان با فراکسیون مجلس توسط پلیس امنیت بازداشت و با گشایش پرونده روبرو شده بود.

تنش و اعتصاب؛ ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان شیبان اهواز

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و استفاده ابزاری مسئولان زندان شیبان اهواز از اختلاف عقاید بین زندانیان محبوس در این زندان به اهرمی برای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی این زندان مبدل شده است. تعدادی از زندانیان سیاسی که از تاریخ ۱۷ بهمن ماه در اعتراض به استفاده ابزاری مسئولین از چینش زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. علاوه بر این طی روزهای اخیر با انتقال تعداد زیادی از زندانیان با سابقه خشونت به این زندان به تنش ها و خشونت ها در این محل افزوده شده است. به نظر می آید مسئولان در مقابل اعتراض زندانیان قصد تلافی جویی دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و رفتار نامناسب مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند، مورد ضرب و شتم و بدرفتاری مسئولین این زندان قرار گرفته اند.

گفته می‌شود دست کم ۸ تن از این زندانیان به نام‌های علی ساعدی، محمد على عمورى، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، عبدالزهرا هلیچى، یحیى ناصرى، ناظم بریهى و عبدالامام زایرى در اعتراض به برخورد مسئولین، استفاده ابزاری مسئولان زندان شیبان اهواز از اختلاف عقاید بین زندانیان محبوس در این زندان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در پی این اقدام اعتراضی، زندانیان سیاسی محبوس در این زندان از ملاقات و ارتباط تلفنی با خانواده خود نیز محروم شده‌اند.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اخیرا به ابزاری برای افزایش فشار مضاعف بر روی زندانیان سیاسی این زندان شده است.

از سوی دیگر، بر اساس اقدامی که به نظر یک تلافی جویی از سوی مسئولین زندان باشد، صدها زندانی که عمدتا دارای سابقه خشونت در زندان هستند و پیش تر عمدتا در زندان کارون اهواز نگهداری می شدند بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به این محل منتقل شده اند.

این زندانیان که هویت آنان محرز شده است و پیش تر سابقه درگیر شدن با زندانیان سیاسی را در محل های دیگر داشته اند، بدون تشریفات اداری به بندها وارد شده اند، نحوه انتقال آنان و عدم طی پروسه قرنطینه پزشکی آنان موجب افزایش بیماری های پوستی در بین زندانیان مختلف شده است. این افراد از زمان ورود به این محل تاکنون در چندین نزاع با زندانیان سیاسی معترض مشارکت جسته اند.

هم اکنون زندانیان محبوس در این زندان به دلیل نبود امکانات اولیه جهت استحمام، آب را در ظروفی مانند قابلمه گرم کرده و استفاده میکنند، این شرایط به همراه عدم رسیدگی پزشکی مناسب به بیماران، بخصوص بیماران پوستی، مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

زندان شیبان اهواز که با نام زندان مرکزی اهواز نیز شناخته می‌شود؛ پیش از این یک مرکز خوددرمانی معتادان بوده که معتادین در این محل جهت ترک اعتیاد نگهداری می‌شدند و از لحاظ امکانات بسیار محروم است.

بازداشت یک فعال محیط زیست توسط نیروهای امنیتی در کامیاران

سیروان قربانی، فعال محیط زیست اهل شهرستان کامیاران، روز سه شنبه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیده‌بان حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، سیروان قربانی، فعال محیط زیست اهل کامیاران و از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

گفتنی است که سیروان قربانی در منزل شخصی خود و بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده وی به مراکز امنیتی و قضایی شهرستان کامیاران، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاع دقیقی در مورد دلیل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست.

سیروان قربانی، فعال محیط زیست اهل شهرستان کامیاران، روز سه شنبه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

طی هفته‌های اخیر فشار بر فعالان محیط زیستی در استان کردستان از سوی نهادهای امنیتی افزایش یافته است؛ روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان از جمله تعدادی از افراد فعال در عرصه محیط زیست استان کردستان، این افراد تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه شهر سنندج منتقل شدند و در پی آن قرار بازداشت آنها به مدت یک ماه تمدید شد.

در تاریخ ۲۶ دی‌ماه نیز دو تن دیگر از فعالان محیط زیستی عضو انجمن سبز چیا به نام‌های ادریس محمدی و آوات کرمی از اهالی روستای نگل از توابع سنندج بازداشت شده بودند.

صدور یک حکم اعدام همزمان با رهایی یک محکوم به مرگ

یک زندانی متهم به “قتل” توسط شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به اتهام “شرکت در نزاع دسته جمعی”، یکی به حبس و دیگری به حبس و شلاق محکوم شدند. حکم این سه متهم توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. بنا بر خبری دیگر، یک زندانی متهم به “قتل” در شهرستان بندر ترکمن در پای چوبه دار با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌ انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه جوان، چهارم آبان سال ۹۴، مأموران کلانتری ۱۲ ورامین از قتل پسر ۲۴ ساله به نام امیر در بیابان‌های اطراف شهر باخبر و راهی محل شدند.

بر اساس این گزارش شواهد نشان می‌داد مرد جوان در درگیری با دو برادر به نام‌های محمد و سجاد با ضربات چاقو به قتل رسیده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، متهمان قتل بازداشت شدند و محمد در مراحل بازجویی گفت: “امیر با زن برادرمان رابطه داشت به همین دلیل او را به قتل رساندیم”.

او در بازجویی مدعی شد: “دو برادرم ازدواج کرده بودند و هر کدام در یک طبقه مستقل در ساختمان پدرم زندگی می‌کردند. روزی در خانه نشسته بودم که فرد ناشناسی پیامک فرستاد و در آن نوشته بود روی بام خانه یک کفتر نشسته است. به پشت بام رفتم، اما از کفتر خبری نبود. هنگام پایین آمدن از پله‌ها به خانه برادر بزرگم رفتم تا سری به همسرش بزنم، اما وقتی در زدم زن برادرم هراسان در را باز کرد و گفت که مهمان دارد. همان شب دوباره از آن فرد ناشناس پیامکی آمد که او بعد از فحش و ناسزا ادعا کرده بود زمانی که پیامک اول را فرستاده بود دو نفر از دوست‌های صمیمی‌ام به نام‌های امیر و ابوالفضل مهمان زن برادرم بوده‌اند. شوکه شدم و ماجرا را با برادر دیگرم (سجاد) در میان گذاشتم.”

متهم در ادامه بازجویی گفت: “من و سجاد تصمیم گرفتیم در این مورد تحقیق کنیم تا مطمئن شویم به همین خاطر از دختر برادرم سؤال کردیم که با این سؤال او به گریه افتاد. این شد که با امیر و ابوالفضل در بیابان‌های قرچک قرار گذاشتیم و همراه دختر برادرمان سر قرار رفتیم. او با دیدن آن دو نفر دوباره به گریه افتاد که مطمئن شدیم این موضوع حقیقت دارد. آنجا بود که با هم درگیر شدیم و دست به چاقو شدم. ابوالفضل با دیدن چاقو از ترس فرار کرد، اما امیر را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رساندم.”

بعد از اقرارهای مرد جوان در مراحل بازجویی، برادر او نیز تحت بازجویی قرار گرفت و بعد از تأیید حرف‌های برادرش گفت: “روز حادثه در محل حضور داشته، اما در قتل نقشی نداشته است”.

به این ترتیب محمد به اتهام قتل عمد و سجاد و ابوالفضل به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی روانه زندان شدند و پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده مادر مقتول درخواست اعدام کرد، سپس دو برادر بار دیگر ماجرا را شرح دادند و از خودشان دفاع کردند. در ادامه ابوالفضل که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه قرار گرفت و با انکار اتهام خود گفت: “دو برادر دروغ می‌گویند آن‌ها روز حادثه من و مقتول را به بیابان‌های ورامین کشاندند و بی‌رحمانه امیر را به قتل رساندند. اگر از دست آن‌ها فرار نکرده بودم الآن من هم مرده بودم.”

در پایان هیئت قضایی بعد از شور، محمد را به اعدام، سجاد را به حبس و ابوالفضل را نیز به حبس و شلاق محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات یکی از شعبات آن تأیید شد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌ انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

بخشش یک زندانی در بندر ترکمن

به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ترکمن از بخشش یک زندانی محکوم به اعدام پای چوبه دار خبر داد و گفت: “مادر مقتول چند ثانیه پیش از اجرای حکم اعدام، متهم به قتل را از مرگ نجات داد”.

علیرضا مزیدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ترکمن، بیان کرد: “سال ۹۳ در دعوای بین دو جوان یک نفر بر اثر ضربه‌ی چاقو جان خود را از دست داد”.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ترکمن افزود: “به درخواست خانواده‌ی مقتول، برای متهم به قتل، حکم اعدام صادر شد”.

به گفته وی، پس از طی تشریفات قانونی، صبح امروز هنگامی که متهم به قتل، به پای چوبه‌ی دار برای اجرای حکم برده شد، مادر مقتول از اجرای حکم، منصرف شد و عمر دوباره به متهم به قتل فرزندش بخشید.

مزیدی با قدردانی از گذشت بزرگوارانه خانواده مقتول گفت: “در این پرونده هر دو جوان قربانی ناتوانی در کنترل خشم و حمل سلاح سرد شدند و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم”.

تبعید یک شهروند بازداشتی در اهواز به زندان همدان

احمد امین (قیس) غزی، شهروند عرب اهل اهواز، بدون حکم قضایی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان همدان تبعید شده است. این شهروند اهوازی در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری در جریان بازداشت گسترده شهروندان عرب پس از حمله مسلحانه اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند عرب اهوازی به نام احمد امین (قیس) غزی، در روزهای اخیر بدون حکم قضایی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان همدان تبعید شده است.

احمد امین (قیس) غزی در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی شهر اهواز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

اوایل آذرماه امسال دادگاه انقلاب اهواز، قرار بازداشت امین غزی همراه شماری از شهروندان عرب که در مهرماه امسال، در استان خوزستان بازداشت شده بودند را تمدید کرده بود.

هرچند علیرغم گذشت نزدیک به چهار ماه از دلایل بازداشت این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست با این حال احتمال می‌رود بازداشت وی در ادامه بازداشت گستره شهروندان عرب اهوازی و در ارتباط با حمله مسلحانه اهواز صورت گرفته باشد.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری حمله ای مسلحانه‌ به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد که در جریان آن ۲۴ نفر از جمله یک کودک جان باخته و ۵۷ تن زخمی شدند، مهاجمان نیز در همان محل کشته شدند. با پایان این واقعه موجی از بازداشت شهروندان عرب در خوزستان به راه افتاد. این بازداشت‌ها در حالی شکل گرفت که حکومت ایران گروهی چون داعش را عامل آن معرفی کرده و حتی مدعی موشک باران تلافی جویانه مقر آنها شد.

موج بازداشت شهروندان عرب با کمترین میزان شفافیت در جریان است، بازداشت‌هایی که صدها تن تخمین زده می‌شوند و کمترین اطلاعی از سرنوشت آنها در میان است.

چهارمین جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی بازداشتی برگزار شد

صبح امروز چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” بازداشتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد. در این جلسه دادگاه نماینده دادستان تهران در ادامه بخش‌های دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” بازداشتی صبح امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که وکلای تعیینی متهمان از سوی قوه قضائیه حضور داشتند، نماینده دادستان تهران در ادامه، بخش‌های دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد. تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد.

جلسات اول و دوم و سوم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰ و ۱۳ و ۲۳ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود. سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده در این خصوص گفته بود که  کیفرخواست این پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است.

در تاریخ ۲۳ بهمن ماه خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده در ایران امروز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیدگی به وضعیت این پرونده و تغییر در روند بازداشت را خواستار شدند. در بخشی از این نامه ضمن یادآوری این موضوع که فعالان بازداشت شده از دانشمندان و دلسوزان محیط زیست هستند، تأکید شده است: در این یک سال بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزانمان، عدم‌ پاسخگویی و عدم‌ رعایت قانون از سوی مقامات مسئول بر ما سخت و ناگوار آمده است.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در آبان‌ماه سال جاری نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کردند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده بودند.

کتایون رجبی، خواهر سام رجبی طی نامه ای سرگشاده به محمود صادقی، نماینده مجلس خواستار حمایت نمایندگان مجلس از این زندانی شده بود. خانم رجبی در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه در دو جلسه نخست دادگاه اجازه حضور وکیل برادرش داده نشده است نوشته بود: “ما از تشکیل اولین جلسه دادگاه بی اطلاع بودیم، برای آقای آقاسی هم به عنوان وکیل متهم دعوتنامه‌ای ارسال نشد. جلسه دوم دادگاه هم برادرم بدون حضور وکیلش در دادگاه حضور یافت. آیا ممانعت از حضور وکیل بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی خلاف قانون نیست؟”.

کتایون رجبی، پیشتر در یادداشتی گفته بود که نیلوفر بیانی، یکی از بازداشت شدگان در جلسه دادگاه گفته تحت فشار اعتراف کرد. خانم رجبی گفت: “نیلوفر بیانی در دادگاه رو به دیگران کرده و گفته اگر شما رو هم مثل من به آمپول زدن تهدید می‌کردند اعتراف می‌کردید.

یک سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

نامه بهروز زارع از زندان اوین در اعتراض به روند دادرسی

بهروز زارع، از محکومین اعتراضات مردادماه سال جاری که در زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند، طی نامه‌ای ضمن اعتراض نسبت به حکم صادره توسط دادگاه می‌گوید حکم قاضی برخلاف محتویات و گزارشات مندرج در پرونده بوده و همچنین قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اجازه دفاع به وی نداده است. این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدید نظر خود در فروردین ماه سال آینده خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز زارع، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای به شرح اعتراض، تظلم خواهی و احقاق حق خویش در ارتباط با دادنامه صادره علیه خود پرداخته است.

وی همچنین در بخشی از این نامه از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدید نظر برای صبح روز دوشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۹۸ خبر داده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می‌آید:

“اینجانب بهروز زارع پیرو شرح تظلم خواهی و احقاق حق ارسالی مورخ ۹ آبان ماه در ادامه رویداد و وقایع در خصوص پرونده قضایی به کلاسه ۹۷۰۵۱۰ تحت رسیدگی شعبه ۲۶ با موضوع اتهام انتسابی اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، علیه خویش مطرح گردیده که بعد از تسلیم احضاری مرجع صالح رسیدگی کننده مورد اعتراض اینجانب محکوم علیه قرار گرفت.

فی الحال موارد نقض و اعتراض خود را نسبت به دادنامه ابلاغی که پس از دو ماه و اندی روز از تاریخ رسیدگی تسلیم دادگاه ابلاغ شده به شرح مقروم به عرض می‌رسانم.

نظر به وقت تعیین شده در پاسخ دادگاه تجدید نظر استان تهران به مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شده به اینجانب در زندان اوین در تاریخ رسیدگی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ مقارن با ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح با عنایت به وقت مقرر که در دادگاه بدوی اینجانب را به ۲ سال حبس محکوم داشته که متاسفانه برخلاف محتویات و گزارش مندرج در سوابق پرونده و در عدم توجه قاضی دادگاه بدوی جناب آقای احمد زاده به ارکان و عناصر شکل گیری بزه انتسابی و عنوان پرونده مطروحه و از طرفی این مهم که ممانعت بنده از بیان هرگونه اظهار دفاعی که منافی با اصل بی طرفی است و حکم قاضی را از وجهه‌ی قانونی فاقد اعتبار می داند چون از عدالت خروج کرده و بیشتر شبیه به یک بیانیه‌ی ژورنالیستی یعنی یک طرفه و بدون هیچ شرط و شروطی و تنها یک نظریه شخصی و تعریفی فاقد از هرگونه وقوع اتهام را به بنده منتسب دانسته است.

مگر نه اینکه به اصل ۲۳ قانون اساسی و به فرموده حضرت امام همگان در برابر قانون یکسان بوده و بطور مساوی می توانند از جهات قانونی برخوردار باشند و آنچه در پرونده مذکور و تصمیم دادگاه اتخاذ گردیده به دور از این تعریف می باشد.

بهروز زارع / بهمن ۹۷ / زندان اوین”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، بهروز زارع در تاریخ ۹ آبان ماه سال جاری، در جریان اعتراضات مردمی مرداد ماه در تهران، بازداشت و در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی که هم اکنون در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حال تحمل حبس است پیش از انتقال به این زندان به مدت دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده است.

درخواست واخواهی عباس لسانی به حکم دادگاه انقلاب رد شد

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، درخواست واخواهی عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل اردبیل را رد و محکومیت او به ۱۰ ماه حبس از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” را تایید کرد. عباس لسانی از تاریخ ۲۵ دیماه و پس از پایان جلسه دادرسی مجدد در بازداشت و بی خبری به سر می‌برد و گفته می‌شود از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۹۷، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز تائید شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری، عباس لسانی، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” در ارتباط با مراسم تدفین حسن دمیرچی و مراسم سالانه قلعه بابک به ده ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم صادره به وکیل آقای لسانی ابلاغ شده است.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی تشکیل شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ممانعت از ملاقات خانواده آقای لسانی با ایشان و اعتصاب غذای وی باعث افزایش نگرانی از وضعیت این شهروند شده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده عباس لسانی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده آقای لسانی، از زمان بازداشت ایشان هیچ تماس و ملاقاتی با ایشان نداشته و از محل نگهداری وی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. در حالی که پیشتر در بند قرنطینه زندان اردبیل بودند ولی برخی از کارمندان زندان با مراجعه خانواده وی گفته‌اند که ایشان در زندان نیستند. معاون دادستان اردبیل نیز در جواب پیگیری رقیه علیزاده، همسر آقای لسانی به وی گفته آقای لسانی هنوز زنده است و در صورت مرگش جنازه‌اش را تحویلتان می‌دهیم”.

این شهروند اردبیلی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز منتقل شده و دو روز پس از بازداشت با وارد شناخته شدن اعتراض وی به نحوه دادرسی، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا زمان دادرسی مجدد که زمان آن روز ۲۵ دی‌ماه تعیین شد به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شد.

روز دوشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۷، عباس لسانی از طریق پیامک از صدور حکم غیابی علیه خود با خبر شده بود.

لازم به یادآوری است که روز دوشنبه ۱۱ تیرماه چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” عباس لسانی همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرده بود.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

گزارشی از وضعیت حمزه درویش و توحید قریشی در سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج

حمزه درویش و توحید قریشی، دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج از تاریخ ۱۷ بهمن ماه در سلول انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. این زندانیان در پی حمله خشونت آمیز نیروهای گارد زندان به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به دلیل امتناع توحید قریشی از حضور در جلسه دادگاه به دلیل عدم دسترسی به وکیل و عدم رعایت فاصله قانونی بین احضار و زمان تعیین شده برای جلسه دادگاه صورت گرفته بود. گفته می‌شود با وجود احتمال شکستگی دست و پای این زندانیان رئیس زندان دستور منع رسیدگی پزشکی به آنان را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷، به دلیل مطالبه حقوق قانونی خود توسط نیروهای گارد ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در شرایط نامناسب در سلول انفرادی به سر می‌برند.

به گفته منابع خبری هرانا، صدای ضرب و شتم و فریاد ناشی از درد حمزه درویش و توحید قریشی پس از انتقال به سلول انفرادی به گوش می‌رسد که نشان از وضعیت نامناسب این زندانیان دارد.

این درحالی است که نه تنها به وضعیت این زندانیان پس از ضرب و شتم و با وجود اعتصاب غذا رسیدگی نشده است، بلکه درخواست آنها مبنی بر دسترسی به وکیل نیز با بی توجهی مسئولین مواجه شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه نیز صداهای ناله و فریاد این زندانیان در اثر ضرب و شتم از سلول‌های انفرادی به گوش بقیه زندانی‌های بندهای مجاور می‌رسید. آنها بدون لباس مناسب در سلول انفرادی در محیطی سرد در اعتصاب غذا به سر می‌برند و تاکنون جهت مداوا و درمان به بهداری زندان اعزام نشده‌اند”.

با این حال تا این لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت آنان در دست نیست و این موضوع بابت نگرانی شدید خانواده این زندانیان شده است.

لازم به یادآوری است در پی حمله خشونت آمیز روز چهارشنبه نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب و مضروب کردن آنان، دستکم ۸ تن از این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته است.

از این میان ۶ تن علیرغم آسیب دیدگی ناشی از ضرب و شتم و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شده و حمزه درویش و توحید قریشی پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

حمله به محل نگهداری زندانیان سنی مذهب پس از آن روی داد که روز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرده بود. دلیل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه عدم رعایت فاصله زمانی قانونی میان تاریخ احضار با تاریخ جلسه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود بوده است.

این نخستین بار نیست که این‌گونه حملات به بند زندانیان اهل سنت صورت می‌گیرد. در مردادماه سال جاری و در سالیان گذشته نیز به صورت مکرر زندانیان این سالن بارها مورد حمله و بازرسی توام با خشونت و تخریب وسایل شخصی قرار گرفته‌اند.

تعیین شعبه دادگاه تجدید نظر دو وکیل دادگستری

پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری به شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است. این دو وکیل دادگستری پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری برای رسیدگی به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی روز جاری با اعلام این خبر گفت که هنوز شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران زمان رسیدگی به پرونده شعله‌سعدی و کیخسروی را تعیین نکرده است.

در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته وکیل آنها در صورت تائید این حکم اشد مجازات یعنی پنج سال حبس قابل اجرا است.

لازم به ذکر است آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

آرش کیخسروی همراه با قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.