رادیو پارس

با همکاری خانمها اديب زاده و جهانتاب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

منازل و محل کار تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) در شهر اردبیل روز جاری مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. گفته می شود این اقدام در ارتباط با دیوارنویسی و نصب شعارنوشته هایی در سطح شهر اردبیل در حمایت از عباس لسانی، فعال سرشناس ترک بازداشتی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، نیروهای امنیتی شهر اردبیل، منازل و محل کار تعدادی از فعالین ترک (آذربایجانی) این شهر را مورد تفتیش قرار داده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش تفتیش منازل سه شهروند به نام‌های مرتضی پروین، مهدی دوستدار و رحیم نوروزی و محل کار دو شهروند دیگر به نام‌های علی واثقی و مظاهر معالی تائید شده است.

به گفته منابع نزدیک به این شهروندان، این اقدام نیروهای امنیتی با حکم دادستان شهر اردبیل و در ارتباط با دیوارنویسی و شعارنوشت هایی بوده است که در حمایت از عباس لسانی در سطح این شهر پخش شده است.

این شهروندان اردبیلی که پیشتر بارها تحت فشارهای قضایی و امنیتی قرار گرفته اند در تیرماه سال جاری نیز در جریان برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت و مدتی بعد آزاد شدند.

لازم به ذکر است عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه و پس از حضور در جلسه دادگاه بازداشت و به قرنطینه زندان اردبیل منتقل شده بود. پیگیری خانواده و سایر فعالین در ارتباط با محل نگهداری و وضعیت وی تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است.

روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، یک کارگر در معدن واریزه کوهی در جاده هراز آمل در استان مازندران به دلیل حادثه در حین کار جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه، یک کارگر (راننده ماشین‌آلات سنگین) در معدنِ واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل در استان مازندران بر اثر حادثه کار و فقدان ایمنی جان باخت.

منابع خبری در ارتباط با بروز این حادثه می‌گویند: “هرچند وقت یکبار، باید انتظار کشته شدن رانندگان ماشین‌آلات سنگین در معادن جاده هراز را داشت دلیل آن هم عدم رعایت مسائل ایمنی، شیب زیاد معادن و  بی‌توجهی بهره‌برداران به تذکرات کارشناسان است”.

لازم به ذکر است معدنِ واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل در استان مازندران واقع شده است.

محمد یوسفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهامات “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، شب گذشته از این زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از بی بی سی، محمد یوسفی، دانش‌آموخته دانشگاه امیرکبیر، شب یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ از زندان اوین آزاد شد.

در این گزارش آمده است که در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ ماموران امنیتی این فعال دانشجویی را بازداشت کردند و پس از آن “مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری” سپاه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت ۱۲ گرداننده صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک در پروژه‌ای موسوم به ‘عنکبوت’ خبر داده بود.

محمد یوسفی، فرزند علی، پیشتر در دادگاهی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شده بود.

اتهامات مطروحه علیه این زندانی “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” از طریق فعالیت در فضای مجازی و مطالبی که در صفحات شخصی منتشر کرده عنوان شده است.

این زندانی سیاسی در خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شد؛ وی نهایتاً پس از تحمل نزدیک به یک سال حبس شامگاه یکشنبه ۲۱ بهمن از زندان اوین آزاد شد.

محمد یوسفی پیش از این نیز در ۱۶ آذر ۸۸ و همزمان با مجید توکلی بازداشت شد و ۶ ماه در بازداشتگاه اوین زندانی بود.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگاری که به اتهاماتی همچون “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، گفت که “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، پرونده خبرنگار روزنامه جهان صنعت که به اتهام “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت در خصوص پرونده موکل خود گفت: “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.”

گفتنی است که امیرحسین (میرمحمدحسین) میراسماعیلی پیش‌تر به ۱۰ حبس، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده بود.

در رای صادره برای میراسماعیلی آمده است که او “به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات اسلام و ائمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی به سبب انجام وظیفه و به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر و اعلام می‌شود که مجازات اشد در مورد متهم به اجرا گذاشته می‌شود و مدت حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا در راستای اعمال مجازات تکمیلی و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم از هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و موارد مشابه و انتشار مطالب مورد حکم که تماما جرم بوده به مدت دو سال ممنوع است و نیز به مدت دو سال ممنوع‌الخروج از کشور جمهوری اسلامی است.”

لازم به یادآوری است که میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت پیش‌تر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی انتشار توییتی که برخی آن را “توهین به مقدسات” دانسته بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. وی که به اتهام توییتی درباره کمیته امداد بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود صبح روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله به نام “رها” با مردی پنجاه ساله در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عنوان زن دوم، که دارای ۷ فرزند است، دادستانی مرکز این استان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت که این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ماه گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.

در این گزارش آمده است که پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.

خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام گفت: پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) اهل تبریز که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ماهه خود راهی زندان تبریز شده بود روز جاری از این زندان بصورت زودهنگام آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان تبریز آزاد شد.

گفته می‌شود آزادی این شهروند اهل تبریز در پی اعلام عفو عمومی صورت گرفته است اما جزییات این موضوع کماکان روشن نیست.

روز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۹۷، شاهین برزگر، فعال ترک (آذربایجانی) جهت تحمل محکومیت سه ماهه خود راهی زندان تبریز شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص پرونده شاهین برزگر به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای برزگر چندی پیش در حالی که دوره خدمت سربازی خود را می‌گذراند، در پی شرکت در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی بازداشت شد. وی مدتی بعد در دادگاهی به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از آن با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شده بود. آقای برزگر به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نهایتاً با رد اعتراض ایشان حکم ۳ ماه حبس وی را عیناً تایید کرد”.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد 22 بهمن و دستاورد های اپوزيسيون خارج از کشور.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد 22 بهمن و دستاورد های اپوزيسيون خارج از کشور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است. در این احضاریه از وی خواسته شده است که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است.

فرزانه زیلابی در این خصوص گفته است: “ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابم. یکشنبه در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز می‌باشد چون وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نمی‌باشد”.

روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفته بود: “بعد از دستگیری اخیر موکلم، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد”. این وکیل دادگستری، اتهام دوم تفهیم شده به موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت: این اتهام به صورتی نیابتی و توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول تفهیم و با پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش تجمیع شد. اتهام سوم هم توهین به مقامات است که مستقیماً توسط دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شوش تفهیم شده است.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.