رادیو پارس

گفتگو با جناب دکتر هوشنگ امير احمدی در مورد شرايط فعلی ايران و راه برونرفت از اين بحران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب دکتر هوشنگ امير احمدی در مورد شرايط فعلی ايران و راه برونرفت از اين بحران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حسین رضایی، معلم و دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر، ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ ۶ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۹۷، حسین رضایی، معلم و دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

لازم به ذکر است روز جمعه ۱۲ بهمن ماه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت حسین رضایی و برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی و چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران، این برخوردها را محکوم کرد و خواهان احترام مقام‌های ایران به حقوق صنفی و شهروندی معلمان شده بود.

این معلم بوشهری روز شنبه ۶ بهمن‌ماه توسط ۳ تن از نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده آقای رضایی به گزارشگر هرانا گفته بود: “حدود ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه، ۳ تن از نیروهای امنیتی به منزل آقای رضایی رفته و وی را پیش از ورود و در مقابل پارکینگ منزل بازداشت کردند. علیرغم پیگیری خانواده آقای رضایی تاکنون از وضعیت و محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست”.

وی همچنین افزود: “حسین رضایی، مترجم زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، دبیر رسمی آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان طی دو ماه اخیر بارها تحت فشارهای امنیتی و قضایی بوده و طی چند وقت اخیر نیز دو بار به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شده بود”.

طی سال جاری فشار بر فعالین صنفی معلمان و فرهنگیان کشور افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از معلمان و فعالین صنفی معلمان احضار، بازداشت و برخی نیز به حبس محکوم شده‌اند. تجمعات اعتراضی معلمان نیز که در شهرهای مختلف کشور صورت می‌گیرد غالبا با تهدید، احضار و بازداشت توسط نهادهای امنیتی همراه بوده است.

همچنین در جریان تحصن سراسری آبان ماه معلمان که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت گرفته بود، تعدادی از معلمان بازداشت و نهایتا در تاریخ‌های مختلف با قرار وثیقه آزاد شدند.

وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی از از ثبت درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درباره موکلین خود خبر داد. بر اساس این حکم این دو فعال مدنی هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای و مجازی محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان گفت که  امروز رسماً اعتراض تجدیدنظر خواهی نسبت به پرونده موکلین خود را ثبت کردم.

وی افزود: باید شعبه رسیدگی کننده معین شود و پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد و از این لحاظ زمان بر است.

وکیل مدافع این دو فعال مدنی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود:” امروز ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در خصوص اتهامات آقایان فرهاد میثمی و رضا خندان به اینجانب ابلاغ شد. هر یک از ایشان به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس محکوم شدند. ایشان همچنین، به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شده‌اند”.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۲۸ آذرماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی و رضا خندان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

فرهاد میثمی، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

هرانا مورخ سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ نیز در گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. وی در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.

حکیمه احمدی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل مرند که در تاریخ ۲۶ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود، با گذشت بیش از سه ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت نزدیک به سه ماه و نیم از زمان بازداشت، حکیمه احمدی، فعال ترک (آذربایجانی) کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.

گفته می‌شود در چهارمین ماه بازداشت، دادگاه به بهانه تکمیل تحقیقات از سوی اطلاعات سپاه کماکان با صدور قرار وثیقه برای حکیمه احمدی موافقت نکرده است؛ با این حال تاکنون اتهاماتی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی”و “تشکیل گروه و دسته جات غیر قانونی” به وی تفهیم شده است.

لازم به ذکر است حکیمه احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه و آسیب دیدن دنده‌ها و انگشتان در تاریخ ۸ آبان‌ماه به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مرند بازگردانده شده بود.

غلامرضا قربانی همسر حکیمه احمدی، روز سه‌شنبه ۸ آبان‌ماه با انتشار ویدئویی از ضرب و شتم همسرش توسط نیروهای امنیتی و انتقال وی به بیمارستان نامشخصی به دلیل شکستگی دنده‌ها و جراحات وارده به انگشتانش خبر داده و گفته بود مامورین طی تماس تلفنی از گفتن نام بیمارستان امتناع کرده و اجازه ملاقات نیز نداده‌اند و همچنین به وی گفته‌اند هزینه درمان همسرش را باید شخصا بپردازد.

حکیمه احمدی، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۹۷ در منزل شخصی خود در شهر مرند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

پیش‌تر یک منبع در این خصوص به هرانا گفته بود که نیروهای امنیتی پس از ورود به منزل خانم احمدی، همسر وی را با سلاح تهدید کرده و بدون توضیحی پس از تفتیش منزل، خانم احمدی را بازداشت کرده بودند.

گفتنی است خانم احمدی در شهریورماه سال جاری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

سعید صادقی فر، فعال ترک (آذربایجانی)، عصر روز پنجشنبه، با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی روز سه شنبه ۹ بهمن ماه در محل کار خود در شهر اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷، سعید صادقی‌فر، فعال ترک (آذربایجانی) با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

یک منبع نزدیک به این شهروند اردبیلی به گزارشگر هرانا گفت: “آقای صادقی‌فر، عصر روز جاری پس از پایان مراسم چهلم درگذشت مادرش با تودیع قرار آزاد شد. “فعالیت تبلیغی علیه نظام” اتهامی است که توسط شعبه ۱۲ دادیاری اردبیل به این شهروند تفهیم شده و دلیل این اتهام پلاکاردهای تهیه شده در مراسم خاکسپاری مادرش بوده است”.

روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ این شهروند ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازدشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

گفته می‌شود آزادی آقای صادقی‌فر پس از اتمام مراسم چهلم درگذشت مادرش صورت گرفته است و پیش‌تر نیز پس از مراسم درگذشت مادرش به خاطر پلاکاردهایی که توسط فعالین ترک دیگر تدارک دیده شده بود، بارها از سوی اداره اطلاعات اردبیل احضار شده بود.

سعید صادقی‌فر روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه سال جاری، طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده بود. جلسه دادگاه وی در روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه به همراه چهار فعال ترک دیگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل برگزار و اتهام “تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور” علیه آنها مطرح شده بود.

این شهروند اهل اردبیل در تاریخ ۱۱ تیرماه به همراه چند شهروند دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان در رابطه با مراسم قلعه بابک بازداشت و پس از صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۹ تیرماه آزاد شده بود.

از سعید صادقی‌فر یک کتاب شعر به نام “قورخو بله یینه بوکولن ایمگه” به زبان ترکی (آذری) توسط انتشارات “یایلیق” به چاپ رسیده است.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

روز جمعه، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ۶۴ ساله توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، روز جمعه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی اهل شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش ماموران امنیتی پس از بازداشت اسماعیل مغربی‌نژاد او را با خود به محل زندگی‌اش برده و پس از تفتیش خانه، وسایل شخصی او مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌های مسیحی و نوشته‌های روزانه او را ضبط کرده و با خود بردند.

ماموران امنیتی مدعی شدند که حکم جلب به همراه دارند ولی درخواست اسماعیل مغربی‌نژاد برای مشاهده آن را رد کردند. پس از بازداشت او خانواده این شهروند تلاش کردند با مراجعه به نهادهای قضایی از محل بازداشتگاه و سرنوشت او اطلاعی به دست آورند؛ اما مقامات قضایی به خانواده او گفتند که اسماعیل مغربی‌نژاد در هیچ یک از بازداشتگاه‌های آنها به سر نمی‌برد و باید او را به عنوان یک شخص گمشده قلمداد کنند.

چندی بعد اسماعیل مغربی‌نژاد با خانواده خود تماس گرفت و اعلام کرد که از محل نگهداری و همچنین اتهام خود بی‌خبر است.

در این گزارش آمده که این شهروند مسیحی ۶۴ سال دارد و به دلیل باور خود بارها از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران تحت فشار قرار گرفته بود. منابع آگاه نزدیک به اسماعیل مغربی‌نژاد در گفتگوی با سازمان ماده ۱۸ گزارش دادند که حدود ۱۰ سال پس از گرویدن او به دین مسیحیت، “سوء قصدی به جان او صورت گرفت که نافرجام ماند و او نجات یافت”.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از چندی پیش به دلیل ابتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما با تاخیر بسیار مورد عمل جراحی خارج کردن تومور از ناحیه دست راست قرار گرفت. درمان این زندانی به دلیل تعجیل مسئولین زندان برای بازگرداندن او به زندان نیمه تمام ماند. به دلیل درمان نیمه کاره، دست وی از ناحیه جراحی شده به شدت عفونت کرده و دچار تورم شده است. علاوه بر این عصب‌های حسی دست وی نیز از کار افتاده است. هم اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از عمل جراحی وی، علیرغم نظر پزشک مبنی بر اسکن مجدد مغز و استخوان و تحت نظر بودن ماهانه او در بیمارستان خارج از زندان، مسئولین زندان از اعزام وی جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت نزدیک به ۵ ماه از عمل جراحی دست آرش صادقی، مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان و ادامه روند درمانش جلوگیری کرده اند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “طبق نظر پزشکان متخصص آرش صادقی باید برای اسکن مجدد مغز و استخوان به بیمارستان مراجعه کرده و به صورت ماهانه تحت معاینه قرار گیرد. ولی با گذشت حدود ۵ ماه از عمل جراحی، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می شود. وضعیت عفونت دست آقای صادقی به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و شرایط نامناسب زندان روز به روز بدتر شده تا جایی که علاوه بر از کار افتادگی عصب‌های حسی، از کتف تا انگشتانش به شدت ورم کرده و سیاه شده است. با این حال با وجود پیگیری های مکرر خود و هم‌بندیان و خانواده‌اش، بدستور رییس زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است”.

این منبع همچنین افزود: “پزشک برای ادامه روند درمان وی شیمی درمانی تجویز کرده بود ولی به دلیل شرایط زندان و مشخص نبودن انجام اعزام‌ها از طرف مسئولین زندان و به خاطر فضای استرس‌زا و پرتشنج زندان، انجام شیمی درمانی را در این شرایط غیر ممکن دانسته است. پزشک تاکید کرده که اقدامات شیمی درمانی باید در فضای خارج از زندان انجام شود و به دلیل عدم موافقت با اعزام وی، در صورت عود بیماری باید مجددا مورد عمل جراحی قرار گیرد”.

آرش صادقی با تاخیر بسیار و چند بار اعزام بی فایده که منجر به دیدن تیم پزشکی نشده بود یک ماه پس از انجام عمل جراحی سرانجام مورخ ۲۱ مهرماه برای اعزام به بیمارستان از بند خود فراخوانده شده و به دلیل مخالفت وی با اعزام در لباس زندان، توسط مقصود زلفعلی، فرمانده یگان حفاظت زندان علیرغم بیماری از ساعت هفت تا ده و نیم صبح در سرما نگه داشته شده بود.

این زندانی در زمان اعزام و در بیمارستان با بدرفتاری مامورین زندان مواجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون نتیجه و صرفا پس از انجام معاینه توسط پزشک عمومی به زندان بازگردانده شده بود.

آقای صادقی مورخ ۲۱ شهریورماه امسال تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی تنها سه روز پس از عمل جراحی و علیرغم نظر پزشک بر لزوم تحت نظر ماندن، وی به زندان بازگردانده شد. دست راست آقای صادقی که محل جراحی بود به دلیل بازگشت زودهنگام به زندان دچار عفونت شدیدی شد اما به دستور رستمی، دادیار ناظر بر زندان بیش از یک ماه از اعزام مجدد او به بیمارستان امام خمینی جلوگیری شد.

لازم به توضیح است، کندروسارکوما یکی از شایع ترین تومور اولیه بدخیم استخوانی در سنین نسبتا جوانی است که در آن سلولهای بدخیم غضروف ساز تولید تومور می کنند. حدس زده می شود که در کشور ما سالیانه یکصد مورد جدید آن ایجاد می شود.

زندان رجایی شهر کرج تاکنون شاهد جان باختن تعدادی از زندانیان سیاسی بوده است از جمله محسن دکمه چی که به دلیل ابتلا به سرطان و محرومیت از دریافت خدمات درمانی در این محل جان باخت.

رویه مسئولان زندان در محروم نگه داشتن و آزار آقای صادقی موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر از سرنوشت این کنشگر مدنی بیمار شده است.

در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل طی ماه‌های اخیر با صدور دو بیانیه جداگانه نسبت به برخورد مسئولان با آرش صادقی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی پزشکی و آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده است.

همینطور سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر با صدور بیانیه ای خواهان آن شده بود که آرش صادقی، زندانی سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد.

لازم به یادآوری است آرش صادقی، کنشگر مدنی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است که با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۷ سال و نیم کاهش پیدا کرد که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین، او باید زمان ۱۱ سال و ۶ ماه را در زندان سپری کند.

آقای صادقی سال گذشته در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش بیش از هفتاد روز اعتصاب غذا کرد.

امروز چهارشنبه، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، دو زندان سیاسی محبوس در زندان ارومیه با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد.

هویت این افراد “حسن حسن‌زاده اهل شهرستان خوی و حسن پیغامی اهل ارومیه” توسط هرانا احراز شده است.

حسن حسن زاده در زمستان ۱۳۹۵ بازداشت و توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سلماس به اتهام “همکاری با گروه‌های مخالف نظام” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تابستان سال ۹۶ از زندان سلماس به زندان ارومیه تبعید شده بود.

آقای حسن زاده، نهایتاً امروز در حالی که ۱۰ روز از پایان مدت محکومیتش باقی مانده بود، با مرخصی پایان حبس و پایان ایام محکومیت از زندان آزاد شد.

حسن پیغامی نیز در تابستان ۱۳۹۴ بازداشت و توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و پاییز همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود؛ این حکم نهایتا در سال ۹۵ توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

آقای پیغامی در بهار سال جاری جهت تحمل مدت محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد و در حالی که ۱۰ روز از پایان مدت محکومیتش باقی مانده بود، امروز چهارشنبه با مرخصی پایان حبس و پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد.

این زندانی پیشتر در سال ۸۷ به اتهام “اقدام علیه امنیتی ملی” بازداشت و در دادگاه انقلاب ارومیه به دو سال حبس توام با تبعید محکوم شده بود. او دو سال حبس خود را در زندان‌های ارومیه و تبریز سپری کرده بود.

یاسمن آریانی و صباکردافشاری، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه ایران که وضعیت زندانیان سیاسی را مناسب توصیف کرده، نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که در ادامه می‌آید. این دو زندانی عقیدتی در این نامه ادعای روزنامه ایران را رد کرده و به طرح اجمالی مشکلات و شرایط جاری در بند زنان زندان اوین پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاسمن آریانی و صباکردافشاری، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه ایران که وضعیت زندانیان سیاسی را مناسب توصیف کرده، نامه ای سرگشاده نوشته‌اند.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می‌آید:

“از زندان اوین به روزنامه ایران

با درود و احترام

جناب محترم سردبیر روزنامه‌ی ایران

چندی بیش در مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۷، روزنامه شماره ۶۹۷۷ مطلبی را مطالعه نمودیم که برایمان بسی سوال برانگیز بود. آنطور که ذکر شده محکومین امنیتی (سیاسی) فاقد هرگونه مشکلات هستند و از لحاظ تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار دارند.

می‌خواهیم از شما سوالی بپرسیم؛

آیا هیچ‌گاه خودتان از نزدیک شاهد وضعیت زندانیان سیاسی بوده‌اید؟ آیا از اینکه شرایط آنها ایده‌آل که نه همچون سایر زندانیان جرائم عادی هست مطمئنید؟ شده تا به حال با یک نفر از این زندانیان به قول خودتان امنیتی صحبت کنید؟ اگر نه پس چطور می‌توانید با اطمینان خاطر چنین خبری را انتشار دهید؟!.

ما دو تن از زندانیان اوین که در حال حاضر در حبس به سر می‌بریم از همین‌جا اعلام می‌کنیم که تمام این ادعاها بی‌پایه و اساس بوده و کذب می‌باشد. می‌پرسید چرا؟ برایتان می‌گوییم.

بند نسوان زندان اوین سال‌های زیادی بود که تلفن نداشت و تنها راه ارتباطی زندانیان با خانواده‌شان هفته‌ای ۲۰ دقیقه ملاقات بود. در حالی که بقیه زندانیان جرائم عادی از ۸ صبح تا هنگام غروب حق مکالمه تلفنی داشتند. بر طبق مرام‌نامه سازمان زندان‌ها، تبعیض بین زندانیان مجاز نبوده و در صورت وقوع، تخلف محسوب می‌شود.

بعد از تلاش‌های پیاپی و پیگیری‌های متوالی سرانجام تلفن به داخل بند آمد، لازم به ذکر است این کوشش‌ها شامل ۲۰ روز اعتصاب غذای بعضی از عزیزان می‌شود. هنگام ورود ما به زندان تلفن از ساعت ۱۰ صبح الی ۳ بعدازظهر در دسترس بود. با وجود تلاش‌هایی که کردیم و درخواست‌هایی که به دادستان، رئیس زندان و … دادیم تا با توجه به رشد جمعیت ساعات تلفن را بیشتر کنند و یا حداقل به جای یک تلفن دو تلفن در اختیار ما قرار دهند، اما نه تنها کوشش‌های ما بی‌سرانجام ماند بلکه حالا هر نفر به جای ۶۰ دقیقه تلفن در هفته ۳۰ دقیقه صاحب شده، یعنی ۳ روز در هفته به مدت ۱۰دقیقه.

ما که هیچ، شما حساب آنهایی را بکنید که همسر، فرزند و خانواده‌شان در خارج از کشور هستند، چطور می‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

نکته دوم که ذکر کرده بودید ملاقات بود، اگر شما به ۱ ساعت دیدار بعد از ۱۰ ماه بی خبری از همسر می‌گویید ملاقات پس ما دیگر حرفی نداریم. اگر شما می‌گویید برای همه پس باید برای همه باشد، نه اینکه ما نوعی خانواده‌مان را ببینم اما هم بندی‌هایمان بی هیچ علتی نتواند. چرا که ما نام این عمل را مطلقا تبعیض می‌گذارم.

و در آخر اعزام‌های پزشکی را مطرح کرده بودید، یکی یک سال تمام برای اعزامش به دندان پزشکی پیگیری‌های متوالی می‌کند، آن دیگری هم که می‌فرستادند هم دیگر نمی‌فرستند، بار دیگر چند نفر برای سرانجام به نتیجه رسیدن کارشان به ناچار دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا محض خاطر خدا کسی پیدا شود و به مشکلاتشان رسیدگی کند. ما که فکر نمی‌کنیم هیچ آدم عاقلی پیدا شود که بدون هیچ مشکلی حاضر به اعتصاب غذا شود و به بدن خود آسیب برساند، شما این کار را می‌کردید؟!.

و جدای از تمام آنچه گفته شد مسائلی هست که فکر می‌کنیم گفتنش خالی از لطف نباشد. به طور مثال طبق قانون زندان‌ها به هر زندانی هر دو ماه یکبار به مدت ۳ الی ۵ روز مرخصی اعطا می‌شود؛ در حالی که این نکته در مورد زندانیان اوین صادق نبوده و در اینجا هستند کسانی که بعد از گذشت ۱۰ سال از حبس خود و داشتن شرایط مرخصی هنوز به مرخصی نرفتند.

یا در خصوص جیره که زندان موظف است به هر زندانی مقدار کافی مایحتاج برای سلامت او فراهم کند، باید بگوییم چنین نبوده و در حال حاضر هر ماه که می‌گذرد، جیره ما ناقص و ناقص‌تر می‌شود. حتما شما درباره نیازهای بدن هر انسان علی‌الخصوص فیزیولوژی بانوان آگاهی دارید. پس می‌دانید کمبود خیلی چیزها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. حال ما که به زندان افتاده‌ایم و راهی برای کسب درآمد نداریم پس به ناچار باید به همان اندک چیز اکتفا کنیم.

مسائل و نکته‌ها بسیار است اما بیشتر از این وقت جنابعالی را نمی‌گیریم.

با سپاس از شما

یاسمن آریانی و صبا کردافشاری / بهمن ۹۷ / بند زنان زندان اوین”.

راجع به نویسندگان این نامه گفتنی است، صبا کرد افشار و یاسمن آریانی در تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری، در جریان “اعتراضات مردادماه در تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” همراه با حدود ۵۰ تن دیگر از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این دو شهروند در اواخر مهرماه سال جاری حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.