سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، با انتشار گزارشی حکومت ایران را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”ای از سرکوب اعتراض هزاران معترض را به راه انداخته است. در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار تن از معترضان از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹(۴بهمن ۹۷) با انتشار این گزارش “چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران” را نشان داده است.
در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تصریح کرده است: “در همین حال صدها شهروند ایرانی حکم شلاق دریافت کرده و به زندان محکوم شدند. دستکم ۲۶ معترض کشته شدند. در ارتباط با مرگ مشکوک تعدادی از معترضان نیز ۹ نفر دستگیر شدند.”
سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را “سال شرم برای ایران در تاریخ” نام گذاشته است.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران در این سال همچنان به اقدامات خود علیه آزادی بیان، جلوگیری از تشکیل گردهمایی‌های صلح آمیز و دستگیری جمعی از معترضان ادامه داده‌اند.
در گزارش این سازمان آمده که “میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندانی‌ها و صدور احکام شلاق بیانگر آن است که مقامات ایران برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز به شدت آمادگی دارند.”
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که مقامات ایران در طول سال ۲۰۱۸ و به خصوص در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت، “تظاهرات مسالمت‌جویانه معترضان را با خشونت” جواب دادند و با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های آب به ضرب و شتم معترضان غیرمسلح پرداختند. هزاران نفر نیز در جریان همین تظاهرات مسالمت‌آمیز، “خودسرانه” دستگیر و بازداشت شدند.
این گزارش در ادامه به “بازداشت و دستگیری دانشجویان، مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران” و همچنین برخی معترضان در جریان اعتراضات ماه ژانویه اشاره کرده و آورده است : “از سوی دیگر مدیران کانال های تلگرامی که اخبار مربوط به اعتراض‌ها و تجمع‌کنندگان و معترضان را منتشر می‌کردند، مورد هدف مقامات ایران قرار گرفتند.”
این گزارش اضافه کرده که در سال ۲۰۱۸ همچنین ۱۱ وکیل به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل فعالیت در تجمعات دستگیر شدند.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰ فعال رسانه‌ای در جریان محاکمه‌های ناعادلانه به تحمل محکومیت‌های سخت و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
محمدحسین سوداگر، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در شهر خوی آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. یکی از فعالان رسانه‌ای، مصطفی عبدی، مدیر وبسایت مجذوبان نور،به ۲۶ سال و سه ماه زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
او در این وبسایت، گزارش‌هایی درباره تخلفات حقوق بشری علیه دراویش گنابادی منتشر می‌کرد.
در همین حال دستکم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات ایران بازداشت شدند.
مدافعان حقوق زنان
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به جنبش اعتراضی بی‌سابقه زنان ایران علیه قوانین حجاب اجباری و تبعیض‌آمیز اشاره کرده و آورده است که در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.
این گزارش به اعتراض دختران و زنان معروف به “دختران خیابان انقلاب” اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی مکان‌های عمومی ایستادند و در سکوت، روسری خود را در انتهای میله‌ها تکان دادند و در نهایت “پس از هجوم خشونت‌آمیز ماموران، دستگیر و شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. برخی از این معترضان نیز پس از محاکمه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند.”
شاپرک شجری زاده یکی از “دختران خیابان انقلاب” با حکم دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری زاده را برعهده داشت نیز در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام دفاع از معترضان علیه حجاب اجباری بازداشت شد.
حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری
گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کار معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کار بوده است.
تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد.
مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.
ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
در ادامه این گزارش به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.
بازداشت دستکم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و تداوم آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل است.
دستگیری و بازداشت فعالان محیط زیست در ایران از دیگر موضوعات مورد اشاره و توجه در گزارش عفو بین‌الملل است که گفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۶۳ فعال و پژوهشگر محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.
لازم به ذکر است 
محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری گفت که موکلش توسط شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران به اتهام “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی” به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و از بابت اتهامات “تمرد نسبت به ماموران” و “تشویق مردم به فساد و فحشا” نیز تبرئه شد. این فعال مدنی پیشتر نیز در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.