رادیو پارس

آتوسا آحمدآئی (خرمی)، شهروند بهایی ساکن تهران که روز گذشته پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، آتوسا احمدآئی (خرمی)، شهروند بهایی ساکن تهران که روز گذشته بازداشت شده بود، به زندان اوین منتقل شد.

روز گذشته یک منبع نزدیک به این شهروند در خصوص بازداشت وی به هرانا گفته بود: “امروز گروهی از نیروهای وزارت اطلاعات شامل هفت مرد و یک زن، به منزل آتوسا احمدآئی رفته و وی را بازداشت کردند. این نیروها علاوه بر بازداشت منزل ایشان را تفتیش کرده و وسایل شخصی از جمله، کتاب‌ها، لپ‌تاپ و شعائر مذهبی را با خود بردند و به خانواده احمدآئی نگفتند وی به کجا منتقل خواهد شد؛ فقط گفتند خودش با شما تماس خواهد گرفت. ماموران همچنین در زمان بازداشت اتهام وی را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کردند”.

گفتنی است که آتوسا احمدآیی در حالی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است که به همراه خانواده خود از پدرش که دچار سکته مغزی شده است، مراقبت می‌کرد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است. این وکلا در بخشی از نامه خود می گویند “قبل از دستگیری و آغاز محاکمه سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری با نوشتن نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در خصوص وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت اخیرشان ابراز نگرانی کردند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می‌آید:

“جناب آقای جاوید رحمان؛

گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

با سلام

احتراما با استناد به بند ١۴ اصل سوم و اصول نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و مواد٣، ۵ ،۶ و ٧ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٢، ۵، ٧، ٩، و ١٠ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به استحضار می‌رساند؛

داشتن دادرسی منصفانه و عادلانه و لزوم تبعیت از اصل بی‌طرفی و استقلال قضایی یک اصل مورد پذیرش حقوق بشر در تمام دولت‌های توسعه‌یافته جهان و جزو حقوق بنیادین انسانی محسوب می‌شود و ضرورت رعایت حقوق متهم مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ایران یک قاعده‌ی آمره به شمار می‌رود اما متاسفانه علیرغم تصریح تمامی این اصول ارزشمند در قوانین ایران، نسبت به اکثریت متهمین سیاسی و امنیتی یا کسانی که معترض کارکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستند رعایت نمی‌شود؛ کما اینکه قبل از دستگیری و آغاز محاکمه‌ی خانم سپیده قلیان ،فعال مدنی کارگری و آقای اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت‌تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود.

بنابراین با عنایت به اینکه قبلا آقای اسماعیل بخشی و خانم قلیان به شکنجه‌ی فیزیکی خود اعتراض کرده و مراتب آن را اعلام داشته‌اند و هیچ مرجع رسمی در ایران به خواسته‌های آنان منطبق با واقعیت امر رسیدگی نکرد ما جمعی از وکلای دادگستری حامی کارگران به‌شدت مراتب نگرانی خود را از وضعیت این دو نفر ستم‌دیده بخاطر برخوردار نبودن از تامینات حقوقی مصرح در قوانین، مقررات و اصول حقوقی و نقض حقوق قضایی و انسانی آنها و برخوردهای غیر اخلاقی، غیر انسانی و فراقانونی با آنها اعلام و از حضرتعالی درخواست عاجل رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را داریم. لازم به ذکر است قبلا دو نامه سرگشاده به مقامات رسمی قضایی و دولتی ایران در خصوص لزوم رعایت حقوق بازدداشت‌شدگان کارگران نوشته که هرگز پاسخی دریافت نکرده و شاهد نقض سیستماتیک حقوق این افراد بوده‌ایم .چشم براه تصمیم حضرتعالی و اتخاذ تصمیم فوری برای نجات جان این دو شهروند ایرانی فعال کارگری را داریم.

۱ – حسین احمدی نیاز

٢- محمد مصطفایی

٣- هوشمند رحیمی

۴- مسعود اختری تهرانی

۵- نگار مصری

۶- احسن حسن پور

٧- علیرضا دقیقی

٨- بهرام اردهالی

٩- کوروش امینی

١٠-دانیال استخر

١١-زهرا وهاب زاده”.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و آتش نشان که برای سومین روز پیاپی در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن زده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری شهریار منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی و آتش نشان که برای سومین روز پیاپی در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن زده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری شهریار منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده احمدی راغب در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای احمدی راغب، پس از دو روز تحصن در مقابل شهرداری فردوسیه، امروز جهت ادامه اعتراض خود به فرمانداری شهریار مراجعه کرد. در آنجا دو مامور نیروی انتظامی به او گفتند حق ندارد با لباس آتش نشانی در اینجا باشد و حق تجمع نیز ندارد. به او گفتند به داخل فرمانداری مراجعه کند و درخواستش را به صورت کتبی به فرماندار شهریار ارائه کند. آقای احمدی راغب در حالی که به داخل فرمانداری مراجعه کرد و مشغول نوشتن نامه برای فرماندار در مورد اخراج شدن خود از کار بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری منطقه منتقل شد. وی از ساعت یک ظهر امروز بازداشت شده و پس از آن اطلاعی از ایشان در دست نیست”.

زرتشت احمدی راغب صبح امروز طی یادداشتی در صفحه شخصی‌اش از ادامه تحصن خود برای سومین روز پیاپی در مقابل فرمانداری شهریار خبر داد و گفته بود: “امروز دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ جهت دادخواهی و اعتراضم به بی‌عدالتی، قانون شکنی، استبداد، منع آزادی، نقض حقوق شهروندی و پس گرفتن کارم، در برابر فرمانداری شهریار ادامه می دهم”. بر روی پلاکاردی که وی در این تحصن در دست داشت، نوشته بود: “اعتراض حق من است، آزادی‌خواهی جرم نیست، کارم را پس می‌گیرم. ظلم نمی‌پذیرم”.

زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۹ ماه حبس محکوم شده بود. این فعال مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اقداماتی چون نشر محتوا در فضای مجازی و حضور در تجمعات متهم شده بود.

این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد. از جمله این موارد پرونده مفتوح شده در بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار است که زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. از سه روز قبل در مقابل شهرداری فردوسیه و پس از آن در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن اعتراض آمیز زد. او در این ویدیو از دلایل خود برای این اعتراض می‌گوید؛

با همکاری خانمها سحراديب زاده +  جهانتاب از ايران درمورد نقض مضاعف حقوق زنان در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان از معوقات مزدی کارگران شهرداری این شهر خبر داد. بنا بر خبری دیگر کارگران شاغل در کشتی های لایروب شرکت نگین سبز خاورمیانه در اسکله بندر رجایی ۳ سال حق بیمه پرداخت نشده دارند و پیگیری های ۲ ساله آنها هنوز بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، علی بهرامی عضو شورای شهر الشتر با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری الشتر واقع در شمال استان لرستان اظهار داشت: “برخی شهردار و شورا را متهم به فروش اموال می‌کنند که باید گفت برای اداره شهری با جمعیت حدود ۴۰ هزار نفر و حجم بالای عملیات‌های عمرانی و بدهکاری و میزان مشارکت پایین شهرون در پرداخت عوارض، چگونه باید جوابگوی مشکلات مالی موجود بود”.

وی مدعی شد: “تمامی سعی ما اعضای شورا و شهردار بر این است که ضمن تداوم عملیات‌های عمرانی، برنامه‌ای جامع برای پرداخت حقوق معوقات کارگران شهرداری داشته باشیم”.

شهرداری الشتر حدود ۱۷۰ نفر نیرو دارد و در مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران واقع شده است.

معطلی کارگران کشتی‌های لایروب بندرعباس در مورد عدم پرداخت حق بیمه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مشکل حق بیمه کارگران کشتی‌های لایروب بندرعباس زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی که تعدادشان به ۱۰۰ نفر می‌رسد، علیرغم پیگیری‌های کارگران حل نشده است. سازمان تامین اجتماعی «کمبود مدارک» را دلیل عدم حل مشکل کارگران می‌داند. این درحالی‌ست که حق بیمه کارگران از کسورات فیش حقوقی کارگران بوده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

کارگران می‌گویند که ۸ ماه از حق بیمه کارگران در سال ۹۰، ۲ ماه از سال ۹۱، ۳ ماه از سال ۹۴ و حق بیمه سال‌های ۹۲ و ۹۳ کارگران از حسابشان کسر شده و هنوز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

طبق اظهارات آنان؛ طبق قانون تامین اجتماعی کشور «استمرار» جزو شروط بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور است و عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران، باعث ایجاد مشکلاتی در زمان بازنشستگی آنان می‌شود. در عین حال تعدادی از کارگران با وجود فرسودگی و رسیدن موعد بازنشستگی معطل مانده‌اند.

به گفته مهرانه موسوی (مسئول بخش اداری شرکت نگین سبز خاورمیانه) بعد از پیگیری‌های ۲ ساله کارفرمای کشتی‌های لایروب، شعبه یک سازمان تامین اجتماعی بندرعباس کمبود مدارک احراز اشتغال کارگران را علت عدم پذیرش حق بیمه کارگران اعلام کرده و هر بار مدرک جدیدی می‌خواهند.

طبق اظهارات او؛ ۲ سال است که شرکت مایل به پرداخت حق بیمه کارگران است اما سازمان تامین اجتماعی مدارک پرونده را ناکافی می‌داند و هر بار بهانه‌ای دارد.

در حالی که روز گذشته برای آزادی موقت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و آرشام رضایی، فعال مدنی قرار وثیقه تعیین شده بود، امروز پس از مراجعه خانواده ابراهیم زاده به دادگاه برای تودیع وثیقه، به آنها گفته شد که یک هفته دیگر دوباره مراجعه کنند؛ از سوی دیگر از بابت پرونده ای جداگانه آرشام رضایی و دو هم پرونده ای وی به نام های محمد حسین زاده و مجید حسینی علیرغم تعیین مبلغ وثیقه به قرنطینه زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، در پی مراجعه خانواده ابراهیم زاده برای تودیع وثیقه و آزادی موقت این فعال کارگری به آنها اعلام شد که آزادی موقت وی تا هفته آینده ممکن نیست.

این در حالی است که روز گذشته از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم‌زاده تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنید.

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین در تاریخ ۲۲ آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند. آقای ابراهیم‌زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این بازداشت به اجرای حکم مذکور مشخص نیست.

بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون بارها در بازداشت و حبس بوده است. هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت ۷ ساله خود خبر داده بود.

همزمان گزارش شده است سه فعال مدنی دیگر از بابت پرونده ای مشترک به قرنطینه زندان اوین منتقل شده‌اند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آرشام رضایی و دو هم‌پرونده‌ای وی به نام‌های محمد حسین‌زاده و مجید حسینی روز گذشته از انفرادی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده‌اند. این در حالی است که آرشام رضایی پیشتر طی تماسی تلفنی به خانواده خود گفته بود برای آزادی موقت آنها قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی صادر شده است“.

آرشام رضایی، فعال مدنی به همراه محمد حسین زاده و مجید حسینی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. مامورین امنیتی چند ساعت پس از بازداشت این دو شهروند به همراه آرشام رضایی جهت تفتیش به خانه پدری‌اش رفته بودند. وی در بعدازظهر روز ۲۰ دی‌ماه با خانواده خود تماس گرفته و  از محل بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. اتهامات مطروحه علیه این سه شهروند در مراحل بازجویی “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “توهین به رهبری” عنوان شده است.

گفتگو با جناب آرش شاهتيموری در مورد نقش اپوزيسيون خارج از کشور در راستای سرنگونی رژيم آخوندی + گفتگو با خانم پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حسین دهباشی، تاریخ پژوه و مستندساز با شکایت وزارت بهداشت و به اتهام “تشویش اذهان عمومی” در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین دهباشی که پیش از این از شکایت وزارت بهداشت بابت اظهار نظری در خصوص سخنان سید حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت سابق دولت دوازدهم خبر داده بود، در یادداشتی از قطعی شدن حکم ۴ ماه زندان در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

دهباشی در صفحه شخصی خود نوشت: “حکم ۴ماه حبس قطعی به جهت شکایت دولت (وزارت بهداشت) در باب تشویش اذهان عمومی در مرحله‌ی تجدید نظر نیز عینا تایید و به اجرای احکام ابلاغ شد”.

وی پیشتر درباره شکایت وزارت بهداشت گفته بود: “بنابر شکایت آقای قاضی‌زاده هاشمی دادگاه دارم. بابت نقدی که در فضای مجازی به ایشان نوشتم و سخن ایشان از دلایل ترور مطهری را تحریف تاریخ دانستم. جالب این‌که آن نقد به شخص ایشان است و هیچ ربطی به وزارت یا وزیر بهداشت نداشت اما طرح دعوا از سوی آن مجموعه است!”.

در متنی که دهباشی به آن اشاره دارد، وی ضمن نادرست دانستن روایت سید حسن قاضی‌زاده از کشته شدن مرتضی مطهری نوشته بود: “آنچنانکه برخی وزرای ارجمند و مقامات عزیز و عالیه دولت فعلی خود به قوه محترم قضائیه اظهار داشته‌اند، بعضا دارای ثروت‌هایی بالغ بر هزار میلیارد تومان هستند. انشاالله که همه دارایی‌های ایشان و از جمله ثروت آقای وزیر معزز بهداشت ناشی از رزق حلال است اما صرفا از باب کنجکاوی ریاضیاتی اجازه داریم که از خود بپرسیم، حتی اگر در ظرف ۳۷ سال پس از انقلاب، ایشان که معمولا شاغل در دولت بوده اند، از قبل مشاغل پاره وقت خود در بخش خصوصی، ماهی یک میلیارد تومان نیز درآمد داشتند و هیچ هم خرج نمی‌کردند اکنون نهایتا باید ۴۴۴ ملیارد تومان درآمد داشتند و هنوز بیش از ۵۵۰ملیارد تومان اختلاف حساب است؟ و اگر چنین پرسشی را پرسید باید احیانا و به دروغ متهم شود به همفکری با امثال گروهک تندروی فرقان؟”.

دهباشی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه سال جاری به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود. در احضاریه از وی خواسته شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی در گزارش وزارت اطلاعات در روز ۱۴ آبان‌ماه در دادسرا حاضر شود.

حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده‌است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشته است. وی از سال ۱۳۹۴ پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌است.