رادیو پارس

پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. گمانه‌ها در مورد نحوه جان باختن او متعدد است؛ بنابراین تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی نمی‌توان علت فوت او را مشخص شده دانست. واکنش‌هایی که انتظار می‌رفت حداقل در زمان پیگیری‌های مکرر زهرا نویدپور مشاهده شود، پس از مرگ او اتفاق افتاد و پس از بازتاب گسترده این اتفاق، در نهایت برخی نمایندگان و بعضا مسئولین میان رده را وادار به اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۷، پیکر زهرا نویدپور، متهم کننده سلمان خدادادی، نماینده مجلس به آزار و تجاوز جنسی در منزل مادری خود پیدا شد.

علیرغم اینکه زهرا نویدپور طی ماه‌های اخیر با ارائه اسناد، از طریق نهادهای قضایی، شورای نگهبان، نمایندگان دیگر مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر شکایت خود علیه سلمان خدادادی شده بود، این سلسله اقدامات پس از مرگ او توسط برخی از این مسئولین و نهادها کتمان شده است.

از روز یکشنبه و همزمان با انتشار خبر فوت مشکوک زهرا نویدپور و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با دلیل مرگ وی، برخی مسئولین، به دلیل فشاری که بازتاب گسترده این خبر در پی داشت، وادار به واکنش‌ نسبت به این موضوع شدند؛ واکنش‌هایی که نقش نوشدارویی تاریخ گذشته بعد از مرگ زهرا نویدپور را دارند.

علیرغم پیگیری‌های جدی و مکرر زهرا نویدپور و انتشار اسناد ادعایی وی از طریق هرانا و در پی آن رسانه‌های دیگر و حتی واکنش برخی رسانه‌های داخلی نسبت به این موضوع، تعدادی از مسئولین نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی این کمیسیون

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: “تا این لحظه گزارشی در این خصوص به ما داده نشده و در حد همان مطالبی است که در فضای مجازی منتشر شده است. حال اگر گزارشی دال بر این موارد بدست ما برسد بررسی خواهیم کرد تا به صحت و سقم این موضوع پی ببریم”.

این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادامه داد: “هر کس که مستنداتی در خصوص نماینده ملکان دارد می‌تواند به هیات نظارت ارائه کند و این کمک بزرگی به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری ما خواهد کرد و مردم بدانند کلیه اطلاعات محرمانه خواهد ماند”.

وی با ادعای اینکه در این‌گونه موارد هیات نظارت با وسواس و حساسیت مسائل را پیگیری می‌کند گفت: “به هر حال ما هم باید اسنادی را داشته باشیم تا بتوانیم به صورت دقیق موضوع را دنبال کنیم”.

سلیمی در خاتمه مدعی شد قطعا و بدون شک ما مساله سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری خواهیم کرد و از شخص خدادادی هم سوال خواهیم کرد که اصل موضوع چیست؛ بنابراین طی نشست بعدی هیات نظارت ما این مساله را مطرح خواهیم کرد و ضمن آن از سلمان خدادادی توضیح می‌خواهیم؛ بنابراین اگر چنین موضوعی صحت نداشته باشد با مجلس بازی شده است و اگر هم صحت داشته باشد که در هر صورت اقدامات لازم و جدی صورت خواهد گرفت.

در ادامه تصاویری از متن گفتگوهای زهرا نویدپور با نمایندگان مجلس نیز می‌آید؛

بی توجهی و یا ادعای بی اطلاعی برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که تصاویری از متن گفتگوهای مدعی قربانی تجاوز با نمایندگان مجلس پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود؛ هر چند این تصاویر متن کامل گفتگوها را روایت نمی‌کند اما مشخصا نشان می‌دهد که فرد قربانی برای استیفای حقوق خود به تمام افراد مسئول و نهادهایی که تصور می‌کرد، می‌خواهند در این دادخواهی او را یاری کنند مراجعه کرده است.

تشکل‌های اسلامی دانشجویان چهار دانشگاه ایران خواستار رسیدگی به «مساله اخلاقی منتسب به یکی از نمایندگان» شده‌اند. اخیرا مرگ مشکوک زن جوانی خبرساز شد که شکایت کرده بود سلمان خدادادی، نماینده ملکان، به او تجاوز کرده است.

“جامعه اسلامی دانشجویان” دانشگاه‌های تبریز، آزاد تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند در نامه خود از علی لاریجانی خواسته‌اند که «مساله اخلاقی منتسب به یک نماینده را مورد بررسی قرار داده و صحت یا عدم صحت آن را به افکار عمومی گزارش دهد».

در بخشی از این نامه که رونوشت آن به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی نیز ارسال شده آمده است: “مجلسی که نتواند بر اعضای خود نظارت کند، نمی‌تواند داعیه‌دار نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مجریان قانون باشد اما مصیبت بزرگ‌تر اینکه، این اقدامات تبدیل به امری متعارف و عادی شود و مجلس، بی‌تفاوت از کنار آن رد شود”.

دفتر نمایندگی بیمه ایران در میدان ولیعصر تهران، متعلق به سلمان خدادادی

در بخشی از فایل صوتی مکالمه سلمان خدادادی که در آن به تهدید و تطمیع زهرا نویدپور پرداخته بود و توسط این قربانی آزار جنسی جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته بود، این نماینده مجلس به زهرا نویدپور می‌گوید “چه لزومی داشت که به حراست مجلس ماجرای دفتر ولیعصر را بگویی؟” و از وی می‌خواهد که تمام گفته‌هایش را تکذیب کند و می‌گوید راه به جایی نخواهد برد.

شرکت بیمه ایران، کد نمایندگی در شرکت: ۲۰۲۰۳، نام و نام خانوادگی: سلمان خدادادی، تاریخ شروع فعالیت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲، وضعیت: فعال، نشانی: تهران، میدان ولی عصر، مجتمع تجاری ایرانیان، طبقه دوم، واحد ۳، تلفن : ۸۸۹۲۸۹۱۷، طول جغرافیایی: ۵۱.۴۰۷۵ و عرض جغرافیایی ۳۵.۷۱۰۴.

نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از روز یکشنبه ۱۶ دیماه در اعتراض به رفتار غیرقانونی مسئولین زندان و ممانعت از ملاقات وی با مادرش دست به اعتصاب غذا زده بود، بعدازظهر امروز به اعتصاب خود پایان داد. این فعال سیاسی در تاریخ ۵ دی‌ماه در سالن ملاقات در حضور همسر و فرزند ۸ ساله خود از سوی مامورین زندان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ دیماه طی نامه‌ای سرگشاده با تشریح دلایل اعتصاب خود و ضرورت این اقدام گفته بود “اعتصاب غذا کردم اما هیچ مطالبه و خواسته‌ای ندارم، فقط یک روش برای اعتراض به رفتاری است که با مادرم شده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از ساعت ۱۶ امروز جمعه ۲۱ دی‌ماه ۹۷، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه ای سرگشاده که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شد، ضمن اعلام این موضوع که اعتصابش برای طرح مطالبه ای از مسئولین نبوده، تاکید کرده بود “اعتصاب غذا کردم تا فرزندم، پاره تنم، سامیارم بیاموزد که حرمت مادرش را نگاه دارد و از جان خویش برای او درگذرد تا به ارباب اوین و اعوان و انصارش هشدار دهم که مادران این خاک حرمت دارند و گرامی اند حتی اگر مادر دشمنتان باشد”.

این زندانی پس از اینکه روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه در سالن ملاقات و در حضور فرزندش مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفت و همینطور زمانی که رفتار سلیقه‌ای مسئولین زندان اوین مانع ملاقات او با مادرش شد، روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود، از شب یکشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

لازم به یادآوری است نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

آقای لشنی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود بازداشت و به بند عمومی آن زندان منتقل شد..

“لقمان وحید” کولبر اهل شین آباد پیرانشهر اسفندماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است. این کولبر شین آبادی از بیمه درمانی بهره مند نیست و خود نیز قادر به تامین هزینه سنگین درمان نبوده است. علاوه بر این وی اخیرا جهت اجرای حکم جریمه خسارت وارد شده با انفجار مین به شعبه اول اجرای احکام کیفری پیرانشهر احضار شده است. ۲۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت لقمان وحید و قربانیان دیگر مین شدند. در بخشی از این نامه تاکید شده است “با ملاحظه وضعیت دردناک لقمان وحید، به عنوان نمونه ای از واقعیت تلخ قربانیان مین های زمینی در ایران، تا کی باید شاهد پایمال شدن حقوق انسانی آنها باشیم؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت لقمان وحید و قربانیان دیگر مین شدند.

لقمان وحید، کولبر قربانی مین، از پرداخت هزینه‌های عمل جراحی پا ناتوان است؛ چرا که هیچ بیمه حمایتی یا پوشش اجتماعی شامل حال او نمی‌شود با این حال شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی نیز در مردادماه سال جاری رای بر عدم پرداخت دیه به لقمان وحید در ارتباط با شکایت وی علیه نیروهای مرزبانی و سپاه شهرستان پیرانشهر داده است.

از طرف دیگر در تاریخ ۱۵ دی‌ماه، لقمان وحید، جهت اجرای حکم جریمه نقدی بابت خسارت وارده بر اثر انفجار مین به شعبه یک اجرای احکام کیفری پبرانشهر احضار شده است.

حسین احمدی نیاز در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در حالی که در دادنامه صادره توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی دلیل رد شکایت لقمان وحید و عدم پرداخت دیه به او عدم امکان اثبات انفجار مین عنوان شده است، در اقدامی متناقض در حکمی دیگر توسط دادگاهی در پیرانشهر به پرداخت خسارت ناشی از انفجار مین به مبلغ ۱۵ میلیون تومان محکوم شده است”.

به گفته این وکیل دادگستری، علت اثبات ادعای لقمان وحید در ارتباط با انفجار مین وضعیت جسمی او پس از این انفجار است و دلیلی بالاتر از این برای اثبات این ادعا نمی‌تواند وجود داشته باشد.

این کولبر ۳۰ ساله اهل شین آباد پیرانشهر اسفندماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است.

۲۰ وکیل دادگستری با نوشتن نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار استیفای حقوق این شهروند آسیب دیده شدند و همینطور تقاضای توجه به وضعیت سایر قربانیان مین را مطرحر کدند، متن کامل این نامه در ادامه می آید:

“با ملاحظه وضعیت دردناک لقمان وحید، به عنوان نمونه ای از واقعیت تلخ قربانیان مین های زمینی در ایران، تا کی باید شاهد پایمال شدن حقوق انسانی آنها باشیم؟

جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام
احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و پنجم، یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، مبانی و مقررات منشور حقوق شهروندی و قوانین عادی کشور به استحضار میرساند:

“اغلب شهروندان شریف مناطق جنگی و مرزی مخصوصاً مناطق کورد نشین ایران در چهل سال گذشته از وجود مینهای زمینی در رنج و عذاب بوده اند به نحوی که هر از چندگاه انفجار مین موجب مرگ یا مصدومیت همیشگی قربانی بوده است. این سلاح مرگبار جزو سلاح های جنگی در اختیار دولت هاست که مسولیت جمع آوری، نگهداری، پاکسازی، استفاده و کاربرد آن بر عهده حکومت با رعایت مقررات و استاندارد های است؛ اگرچه کنوانسیون بین المللی اوتاوا استفاده از آن را بطور کامل منع کرده است. همچنین حفاظت از جان و مال انسانها در مناطق آلوده به این سلاح نیز جزو تکالیف اصلی دولت است اما کثرت مین های زمینی و قربانیان آن، ضعف قانون، فقدان اراده لازم در مقامات دولتی در اجرای همین قانون ضعیف، تبعیضات موجود در کمیسون های ماده ٢ قانون مربوطه، روند غیر حقوقی تشکیل پرونده رسیدگی، عدم مراعات قانون و فقدان اراده ی لازم در حمایت از قربانیان مین های زمینی در برخورداری از حقوق قانونی خود و ….نسبت به قربانیان مینهای زمینی موجب ظلم، ستم، تبعیض، رنج و فلاکت آنها شده است به نحو که آقای لقمان وحید از کولبران ستمدیده شین آباد پیرانشهر هنگام کولبری در داخل خاک ایران بر روی یکی از مینها که فاقد هر نوع علامت و نشان هشداردهنده و مخصوص بوده رفته و انفجار آن باعث قطع دست و پا و نابینایی مشارالیه شده که شوربختانه نه تنها از حقوق یک قربانی مین محروم شده و در کمال تعجب شعبه … دادسرای نظامی استان آذربایجانغربی در رسیدگی به شکایت ایشان از نهاد و ارگان نظامی که مین را در محل کاشته است شکایت را مردود اعلام و حکم بر عدم پرداخت دیه به قربانی مین داده است. این در حالی است که وحید لقمان شهروندی بوده که در فقر و بیکاری فزاینده در مناطق کوردنشین که محصول سیاستهای تبعیضآمیز در این مناطق است مجبور به کولبری بوده و اساساً کولبران قاچاقچی محسوب نمی شوند، مضاف بر اینکه طبق قواعد حقوقی و قانون مجازات اسلامی، نهاد نظامی که مین را کاشته ملزم و مکلف با پرداخت دیه صدمات وارده به او و کمیسیون ماده ٢ مستقر در فرماندار هم ملزم به پذیرش پرونده مشارالیه است.
حال با تقدیم اسناد و مدارک مثبته آقای لقمان وحید از حضرتعالی وفق اصول فوق الذکر قانون اساسی و قوانین و مقرّرات جاری کشور درخواست رسیدگی فوری به وضعیت ایشان را داشته و مانع تضییع حقوق بیشتر ویی شوید و اجازه فرمایید این قربانی مین که بشدت مصدوم گردیده از خدمات درمانی برای بهبودی برخوردار و حسب اصل ١٢٧ قانون اساسی با تعیین نماینده ویژه، بطور جدی و شرافتمندانه به موضوع رسیدگی و به داد قربانیان مینها زمینی و آقای لقمان وحید برسید.
جناب ریس جمهور
شما سوگند وفاداری و اجرای قانون اساسی را یاد کرده اید لذا مانع نقض حقوق انسانی ،قانونی و شرعی قربانیان مین های زمینی از جمله این شهروند ستمدیده شوید.

با احترام مجدد
١- حسین احمدی نیاز
٢- یوسف مولایی
٣- نعمت احمدی
۴-مصطفی ترک همدانی
۵-قاسم شعله سعدی
۶- محمد علی جداری فروغی
٧-محمد مصطفایی
٨-علیرضا دقیقی
٩-هوشمند رحیمی
١٠-احسن حسن پور
١١- مسعود اختری تهرانی
١٢-قهرمان کریمی
١٣-جبار مبارکی
-١۴-علی امیری
١۵-عبدالله جهان بین
١۶-علی افروز
١٧-کوروش امینی
١٨-بهرام اردهالی
١٩-مژده گرجی
٢٠- لیلا محمدی”.

سعید ماسوری، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، روز جاری به بهانه نوزدهمین سال حبس خود طی نامه ای سرگشاده از وضعیت زندانیان و فلسفه وجود زندان که در این سالها شاهدش بوده و تجربه کرده سخن گفته است. در بخشی از این نامه آمده که “در ایران امروز اما وضعیت اسفبار زندانها و نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق انسانها به درجه ای غیر قابل اصلاح و وحشتناکی رسیده و از آنجایی که هیچ راه حل اصلاحی در ان وجود ندارد چاره را در ایزوله کردن،محدود کردن شدید و منع کامل ارتباط زندانیان با دنیای بیرون یافته اند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از سپری کردن نزدیک به دو دهه در زندان و زیست مشترک با زندانیان دیگر از برخورد با زندانیان و شرایط زندان ها و فلسفه و کارکرد زندان در حکومت ایران گفته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“به بهانه ۱۹ دی ماه، نوزدهمین سال زندانم

زندان طلسم ترس و وحشت،حاکمیت ترس،کشتن انگیزه ها،خاموش کردن صداها و ضد هرگونه حرکت و جنبش است و این مدلول اصیل لفظ زندان است در حاکمیت جور…

۱۹ سال است که در هر هفته چند روز را شاهد کشتن و اعدام و قتل عام جوانان این سرزمین بوده و هستم و نزدیکترین این فجایع اعدام نزدیکترین عزیزانم (چه به لحاظ عاطفی و چه از نظر سلول و بند و زندان) یعنی زانیار و لقمان مرادی سرفرازان کرد هموطنم بود. و یا شاهد فشار و محرومیت و ارعاب هر روزه زندانیان و خانواده های آنها بوده ام. از تهدید و دستگیری و آزار و اذیت تا گروگانگیری از آن‎ها و وادار کردنشان به سکوت در مورد آنچه که بر سر عزیزان زندانیشان می‌آورند.

طلسم ارعابی زندان نه فقط شکنجه و انفرادی و اعدام که عدم تعین و بلاتکلیف نگه داشتن دائمی زندانیان و پیوسته در معرض کینه توزی و انتقام نگه داشتن آنهاست تا جایی که متهم همانطور که بی هیچ دلیل و مدرکی دستگیر میشود، می‌تواند بی هیچ دلیل و یا به هر بهانه ای (از جمله مصلحت نظام) مورد اذیت و آزار، شکنجه و انفرادی و محرومیت از همه چیز قرار گیرد. و حتی اعدام…!!! این‌را ۱۹سال است بی وقفه و بی استثنا چه در حاکمیت اصولگرا، چه اصلاح طلب و اعتدالی تجربه کرده‌ام.

از خاطرات زندان برای من جز خاطرات زندان تقریبا چیزی باقی نمانده و آنچه باقی مانده هم اغلب در ارتباط با زندان است، روزهای فوت و تولد عزیزان، به مدرسه رفتن و دانشگاه، فارغ التحصیل و ازدواج شان را هم اگر شنیده‌ام تنها با شماره سلول و بند و زندان به خاطر می‌آورم…!!!.

زندان در ایران فعلی و تحت این حاکمیت مترادف کشتار نه فقط انسانها که مفهوم انسانیت و آزادگی است و میخواهد که همه چیز را در منجلاب ضد انسانی و تاریکی خود فرو برد. از این‌رو آن را طلسم میخوانم که همچون بختکی نحس آنرا بر سر همه مردم و جوانان این میهن فرا گسترانیده‌اند تا کسی را یارای کمترین تحرک و اعتراض نباشد و صرف تصور آن هر انگیزه واقعی، جنبشی و حرکتی را قفل و طلسم کرده و در خود فرو بلعد و همین کارکرد زندان بود که از دست رفتن آن برای حکومت زمانی مورد اعتراض به اصطلاح اصلاح طلبانی چون محسن آرمین قرار گرفت که «با دستگیری‌های فله ای کارکرد این بختک و طلسم از دست میرود» (منظورش ترس از ۲۰۹ بود). آری ایشان نگران دستگیری‌های خودسرانه و فله ای نبود، بلکه نگران از دست رفتن کارکرد آن بود و یا دیگر استاد و به اصطلاح روشنفکر اصلاح طلب میگوید: «اینها را دیگر چرا(منظورش کارگران هفت تپه و فولاد بود)دستگیر و زندانی و شکنجه میکنید؟؟» که مفهوم مخالف حرفش این است که بقیه مردم را میتوان دستگیر و زندانی و شکنجه کرد!!! طریقت آن ایرادی ندارد…موضوعیت را رعایت کنید!!! این هم تراوشات یک مغز اندیشنده است که احتمالا جدا از بدن و در یک حفره مغزی می اندیشد نه در بدن و در واقعیت اجتماعی موجود!!

داستان این سرزمین که تبدیل به مزرعه و کشتگاه زندانها شده البته سر دراز دارد. همیشه این مردم ستمدیده را در مقابل خود مورد سوال قرار میدادم که با این اوضاع که شما را مورد بدترین عذابها، تعدیات و تجاوزات قرار میدهند و فرزندانتان را میکشند چه میکنید؟؟؟

حتی اگر بخواهند کاری کنند ان طلسم و بختک زندان و اعدام را چگونه پس بزنند؟؟؟

طرفه آن که توسط عمله و اکله روشنفکر و ایادی فرهنگیشان،خشونت طلب قلمداد میشوند و به کمک عوامل کشتار و زندان و اعدام بر علیه آنها کیفرخواست محارب، مفسد، منافق و اغتشاشگر و… تدوین میکنند و در زندان بدارشان می آویزند (و یا در کشتار سفید، یا بیماری و سکته و…یا خودکشی شان میکنند) و بعد عزیزان بازمانده شان را روزها جلوی درب زندان منتظر اعدام و تحویل اجسادشان نگه میدارند نهایتا هم تحویل نمی‌دهند و اجساد را از زندان به محلی برده و دفن میکنند و باز تا مدتها محل دفن را به خانواده‌ها اعلام نمی‌کنند.

این همه و فرجامی اینچنینی به تمامی در کلمه زندان مستتر و محفوظ است و شاید به همین خاطر کلمه و کارکرد زندان مترادف با تضمین بقا حکومتهای مستبد و سقوط و در هم پیچیدن آن نمایانگر و سنبل نابودی سیستمی ظالمانه و مستبد است. درست به همین دلیل و به عنوان نمونه سقوط و فتح زندان باستیل (در ۱۴ژوئیه ۱۷۸۹) نماینده انقلاب کبیر فرانسه و روز ملی فرانسه است و نه آن‌همه تحولات دیگر. هر چند به روایت تاریخ زندانیان زندان باستیل حتی به ۱۰ نفر هم نمی‌رسید.

در ایران امروز اما وضعیت اسفبار زندانها و نقض فاحش ابتدایی‌ترین حقوق انسانها به درجه ای غیر قابل اصلاح و وحشتناکی رسیده و از آنجایی‌که هیچ راه حل اصلاحی در آن وجود ندارد چاره را در ایزوله کردن، محدود کردن شدید و منع کامل ارتباط زندانیان با دنیای بیرون یافته‌اند و من نیز تنها میخواستم به بهانه شروع نوزدهمین سال زندانم نه جزئیات شرایط (که پیشتر در چند نوبت آنها را نوشته ام) که اینبار فلسفه و کارکرد زندان را بویژه در شرایط فعلی یادآوری کنم و در انتها با اقتباسی از آنتوان گرامشی متذکر شوم که بیان و افشای آنچه که در زندان میگذرد (چه توسط زندانی و چه خانواده او) نه تنها یک وظیفه و واجب عینی است (به عقیده من) بلکه هر افشاگری،خود به تنهایی یک دادخواست یا کیفرخواستی است علیه نظام استبدادی، در تمامیت آن و ذی‌صلاح‌ترین مرجع رسیدگی و قضاوت هم، البته خود مردم میهنمان هستند.در حال حاضر و در آینده ای دورتر هم، تاریخ به قضاوت خواهد نشست. حاکمان و ایادی آنها همه این واقعیتهای تلخ و ضد انسانی را، البته افترا و نشر اکاذیب و شایعه سازی و سیاه نمایی و غیره قلمداد خواهند کرد که طبعا انتظاری هم غیر از این نمی‌رود. اگر مرجعی برای رسیدگی وجود داشت و به جای اینهمه مهره های حلقه بگوش و مجیزگو عنصری از مسئولیت و پاسخگویی امکان پدید آمدن داشت نه شرایط استبدادی بود و نه زندانها و زندانیان در این وضعیت.

سعید ماسوری / چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ / زندان گوهردشت کرج”.

در مورد نویسنده این نامه گفتنی است، دکتر سعید ماسوری، متولد ۱۳۴۴ است. وی به منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به سر می‌بُرد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده سعید اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول دستگیر شده است.

آقای ماسوری از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۱ و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد ولی در نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

وی در حال حاضر در بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هجدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ و سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا بعنوان چهار نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش مشترک پیش رو به بررسی عملکرد یکساله نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور پرداخته اند. بر اساس این گزارش دست کم ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بواسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند. عمده این حادثه دیدگان و جان باختگان از کولبرهای مناطق غربی کشور و گازوئیل کش های منطقه بلوچستان در جنوب شرقی کشور و همینطور قربانیان مین بوده اند.

متن کامل گزارش چهار نهاد مدافع حقوق بشر در رابطه با نقض قوانین به کارگیری سلاح و عملکرد قوای نظامی (ویژه سال ۲۰۱۸ میلادی) را در بصورت کامل در ادامه بخوانید:

در سایه تبعیض سیستماتیک در مناطق مرزی و همینطور ضعف و دیده بانی جامعه مدنی شکل منظمی از نقض حقوق بشر در این جغرافیا خودنمایی می کند که عمدتا در ارتباط با عملکرد قوای نظامی و بخصوص نقض قوانین به کارگیری سلاح تعریف می شود.

بصورت ساده مناطق کردنشین غرب کشور و مناطق بلوچ نشین جنوب شرقی کشور شاهد وقوع پرتعدادی از این نوع عملکرد قوای نظامی کشور هستند.

فایل پی دی اف گزارش را دانلود

در کردستان پدیده ای زاییده عدم توسعه یافتگی اقتصادی تحت عنوان کولبری (کارگر یا باربر مرزی) شکل گرفته است و در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان درست به همین دلیل پدیده گازوئیل کشی را شاهد هستیم. در منطقه نخست بیشترین تلفات شهروندان به دست نیروهای نظامی در موضوع کولبران دیده میشود و در منطقه دوم بیشتر تیراندازی های بی ضابطه به هر کس که ظن حمل کالا یا سوخت قاچاق به او می رود صورت گرفته است.

گزارش پیش رو به موضوع نقض قوانین به کارگیری سلاح بصورت مستقیم و غیرمستقیم توسط قوای نظامی کشور می پردازد. نقطه مشترک این گزارش عدم پیگیرد عاملان و آمران آنها است. مسئله ای که بی شک به تداوم این روند کمک می کند. این گزارش همچنین به بررسی سایر گزارشات از جمله قربانیان مین و انفجار مهمات جنگی که آن هم در حوزه فعالیت نیروهای نظامی دسته بندی می شود می پردازد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ و سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا چهار نهاد مدافع حقوق بشر، اطلاعات مورد استفاده این گزارش را حسب حوزه کاری خود گردآوری و به هدف تشکیل یک تصویر واحد از وضعیت مرگ و قتل شهروندان غیرنظامی در ایران در این گزارش مشترک جمع بندی آماری کرده اند.

بنا بر گزارشات پیش رو طی سال ۲۰۱۸ (۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) حداقل ۱۴۲ گزارش در این حوزه منتشر شده است، بر اساس این گزارشات دست کم ۳۰۰ شهروند بر اساس عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم قوای نظامی کشور دچار سانحه شدند. این تعداد فارغ از شهروندانی است که در پی حضور در اعتراضات در مواجه با نیروهای نظامی قرار گرفتند یا اساسا تعقیب قضایی در مورد آنها وجود داشته است.

هر چند مجموع گزارشات فوق حاصل گردآوری اطلاعات از ۱۱ استان کشور است با اینحال عمده وقایع در مناطق کردنشین آذربایجان غربی، بلوچستان (مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان) و استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشات گردآوری شده، در طی یکسال میلادی گذشته دست کم ۷ کولبر بر اثر سرمازدگی و بهمن، ۵ تن بر اثر سقوط از ارتفاع، ۱ تن بر اثر ایست قلبی ناشی از شرایط کار جان باختند، حداقل ۱۰۰ راس اسب یا حیوان بارکش کولبران نیز توسط نیروهای مرزبانی کشته شد.

در همین دوره ۱ تن بر اثر انفجار مهمات باقی مانده از جنگ کشته و ۴ تن به همین دلیل زخمی شدند، ۲ تن بر اثر پرتاب سنگ توسط نیروی انتظامی که موجب واژگون شدن خودرو شد جان باختند، ۱ تن تعمدا توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد، ۱ چوپان نیز توسط نیروهای مرزی زخمی شد.

در همین دوره ۴۴ تن بواسطه انفجار مین زخمی شدند، ۱۳ تن بر اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند. ۴۸ کولبر به دلیل عملکرد نیروهای نظامی و عمدتا بر اثر تیراندازی کشته شدند و ۱۰۴ کولبر نیز به همین شیوه زخمی شدند. ۳۷ شهروند غیر کولبر در استانهای مرزی به دلیل نقض قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی کشته شدند و ۳۲ تن نیز به همین شیوه زخمی شدند.

برای درک بهتر نقشه پراکندگی گزارشگری به تصویر ذیل بنگرید

سهم استانهای مختلف تشکیل دهنده این گزارش را بر اساس تعداد گزارشات مخابره شده از منطقه از مجموع حوادث روی داده به شرح نمودار دایره ای ذیل بر اساس درصد مشاهده نمایید.

مناطقی که در ۱۱ استان مورد اشاره محل وقوع حوادث بوده اند بر اساس تعدد تکرار به شرح نمودار ذیل درصد بندی می شوند

در موارد متعددی که برخلاف انفجار مین، حوادث، یا انفجار مهمات جنگی قدیمی عاملیت یا آمریت نیروی نظامی مشخص بود مسئولیت حداقل ۶۱ درصد از تلفات وارده به شهروندان مناطق مرزی به شرح پیش رو مستند شده است:

علیرغم دشواری های فراوان و مخاطرات پیش روی سازمانهای غیردولتی برای گزارشگری از مناطق پرخطر مرزی، ۸۵ درصد گزارشات مورد استناد این گزارش توسط رسانه های مستقل و گروههای مدافع حقوق بشرگردآوری شده است. رسانه ها یا نهادهای دولتی تنها ۱۵ درصد از این گزارشات را منتشر کرده اند.

هرچند گزارش فوق به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل تلفات شهروندان بواسطه عملکرد قوای نظامی در سایه عدم مجازات خاطیان محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه همت ۴ نهاد مدافع حقوق بشر به جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

فایل پی دی اف گزارش را دانلود کنید

گزارش مشترک چهار نهاد مدافع حقوق بشر – نسخه اول منتشره در ۳ ژانویه ۲۰۱۹:
? مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ? کمپین فعالین بلوچ
? مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان ? سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا

یکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. گمانه‌ها در مورد نحوه جان باختن او متعدد است بنابراین تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی نمی‌توان علت فوت او را مشخص شده دانست. در مجموع مدارک و گفت‌وگوهایی که هرانا از خانم نویدپور داشت وی از قصد خود برای پیگیری حقوقی و احقاق حقوق خود سخن گفته بود. از سوی دیگر وی به تهدید مکرر خود توسط متهم (نماینده مجلس) و عوامل او اشاره کرده بود و اساسا به همین دلیل نامه ای به قاضی پرونده نوشته بود و مدعی شده بود که “امنیت جانی ندارد” او از قاضی بابایی بر اساس دست‌نوشته‌ای که در ادامه می‌آید تقاضای تامین امنیت خود را کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۹۷، پیکر زهرا نویدپور، متهم کننده سلمان خدادادی، نماینده مجلس به آزار و تجاوز جنسی در منزل مادری خود پیدا شد.

پیکر وی به بیمارستان فارابی در ملکان منتقل شد؛ با این حال گفته می‌شود در زمان انتقال هیچ گونه علائم حیاتی در وی دیده نشده است.

گمانه های متعددی در خصوص جان باختن این شهروند ملکانی مطرح است اما خانواده نویدپور در حال حاضر بدون اظهار نظر صرفا در انتظار نتیجه پزشکی قانونی در خصوص علت جان باختن فرزند خود هستند.

این شهروند ملکانی که نماینده مجلس شهر خود را به تعرض جنسی و سوء استفاده از موقعیت متهم کرده بود پس از گفتگوی نخست خود در خردادماه سال جاری با هرانا، در ماه‌های اخیر در کنار روند حقوقی دست به گفتگو با رسانه های بیشتری و طرح مکرر اتهامات زده بود.

خانم نویدپور در ماه‌های اخیر بطور مستمر هرانا را از تهدید شدن خود توسط نماینده مجلس مطلع کرده بود. این خبرگزاری در واکنش به این تهدیدات مورد اشاره فایل صدای سلمان خدادادی را تحت عنوان “تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا” در تیرماه سال جاری منتشر کرد که در آن به موضوع تهدیدات جاری علیه شاکی پرداخته بود.

در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری جلسه سوم دادگاه رسیدگی به شکایت زهرا نویدپور توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی با ابلاغ قبلی با حضور سلمان خدادادی به همراه ۵ وکیل دادگستری و زهرا نویدپور بدون حضور وکیل برگزار شد.

طبق اظهارات خانم نویدپور، در این جلسه دادگاه سلمان خدادادی ابتدا منکر تمام اتهامات شد و پس از اینکه قاضی بابایی به وجود مدارک و اعترافات خدادادی در این اسناد اشاره کرد، سلمان خدادادی برآشفت و گفته است: “من تجاوز کرده‌ام و چند بار این کار را کرده‌ام و دلم خواسته این کار را بکنم” و علیرغم تاکید یکی از وکلا مینی بر انکار اتهامات و تاکید قاضی به محکوم شدن وی با این اعترافات، او کاملا با لحنی عصبی و پرخاشگرایانه تمام اتهامات را پذیرفت.

به گفته خانم نویدپور، قاضی در این جلسه برای سلمان خدادادی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد و به دلیل عدم تامین وثیقه به مدت یک ساعت در بازداشت ماند و با تامین وجه نقد ضمانت موقتا آزاد شد. قاضی به زهرا نویدپور گفته بود با این اتفاقات و مدارک ظرف ۱۰ روز آینده رای صادر خواهد شد و حتما با شما تماس خواهیم گرفت.

زهرا نویدپور ۱۰ روز بعد مجددا به دادگاه احضار شده و به تهران رفته بود. در محل دادگاه به وی گفته بودند قاضی حضور ندارد و جلسه دادگاه لغو شده است.

به گفته زهرا نویدپور پس از آن دیگر نه قاضی بابایی و نه شورای نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ پاسخی در ارتباط با پرونده وی ندادند. با شورای نگهبان هم تلفنی صحبت کرد و به او گفتند دیگر از دست ما خارج شده و کاری از ما ساخته نیست. بهتر است بروی زندگی‌ات را بکنی و این جریان را فراموش کنی.

خانم نوید پور در پی شکایت خود مدعی شده بود که مورد تهدید جانی از طرف نماینده مجلس قرار گرفته است برای همین در تاریخ ۲۵ مهرماه نامه‌ای به شرح ذیل به قاضی پرونده خود نوشت:

نامه خانم نویدپور به قاضی پرونده در مورد اینکه مورد تهدید متهم قرار گرفته است و امنیت جانی ندارد

“ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران آقای بابائی

احتراما مستحضر میدارد. اینجانب زهرا نویدپور فرزند:ارشد ساکن تبریز شاکی آقای سلمان خدادادی؛ پرونده شماره : ۹۷۰۹۹۸۴۱۴۱۳۰۰۱۷۸ از روزی که شکایت خود را به دادگاه اعلام کردم .تهدیدات و مزاحمتها توسط عوامل مشتکی عنه شدت یافته است. حدودا مدت دو هفته هست هرروز این تهدیدها بصورت شبانه روز صورت میگیرد و تهدیدشان اینگونه است .که سر راه بنده نفر مینشانند. و میگوید .باید تا سه روز دیگر در دادگاه بصورت کتبی رضایت داده و بنویسی که سپاه و آقای صالح رحمتی فرمانده سپاه ملکان تو را تحریک کرده است. در غیر اینصورت پوست بدن هر دو شما (بنده و آقای رحمتی ) کنده و آقای رحمتی را تیر باران می کنیم. و جسد هر دو شما را مقابل سپاه آویزان میکنیم. در کل امنیت و آسایش مرا کاملا گرفته اند جان من هر لحظه در خطر است. لذا از حضرتعالی خواهشمندم اقدامات لازم را مبنی بر حفظ امنیت اینجانب مبذول بفرمائید.”

او مورخ ۷ آبان ماه در خصوص بی اعتنایی به تهدیداتی که علیه‌اش صورت گرفته بود به گزارشگر هرانا گفت “در واقع برای هیچ یک از ارگانها مهم نیست برای من چه اتفاقی بیفتد. همه فقط به فکر اون …. هستن. واقعا من هیچ امنیتی ندارم. الانم ۸ روز هست جای دیگه مخفی شدم از ترس جانم. دردمو به کجا. به کی بگم. واقعا”.

زهرا نویدپور در تاریخ ۱۸ آبان ماه یادداشتی برای هرانا فرستاده بود. او در این یادداشت گفته بود: “قاضی فقط وثیقه دویست میلیونی (برای سلمان خدادادی نماینده مجلس) صادر کرد. اما هنوز هم کسی جوابگو نیست و بنده بخاطر تهدیدهای عوامل سلمان خدادادی از ترس جانم آواره و در به در شده ام. و از آخرین رسیدگی دادگاه ۳۵ روز میگذرد. ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ام .حرف و درد دل بنده این هست. این کشوری که ادعا میکند جمهوری اسلامی هست و با اینکه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستان شورای نگهبان. مجلس .نماینده های مجلس و آقایان لاریجانی و مطهری و خانم سلحشوری .حضرتی. همه در جریان هستن. برای هیچ کدام از ارگانها مهم نیست چه بلایی سر من آمده و خواهد آمد. و مدام از سلمان خدادادی بخاطر اینکارش تقدیر و تشکر میگردد. هر روز پست و مقام جدید و قوی به ایشان واگذار میشود. و اینجا بنده بدون پول کاملا بیکار و تنها و غریب آواره. آیا بنظر شما این عدالت اسلامی هست. اگر اسلام این هست .پس ….. یعنی بنده هیچ حقی در این کشور ندارم.؟ کشور و شهری که نتواند امنیت و آسایش یک زن را فراهم کند .پس باید نابود شود. حتی یکی از نیروهای وزارت اطلاعات در جواب بنده گفت مجبوری یا با ما رابطه جنسی داشته باشی .یا برو یک تابلو تهیه کن بنویس من ف… هستم و بچسبان به در خونه. اینطوری میتونی پول دربیاری. من دردم را به کجا به چه کسی بگویم. آیا این عدالت اسلامی هست؟؟؟

وی همچنین در تاریخ ۵ آذرماه به گزارشگر هرانا گفته بود که پرونده شکایت او را از تهران به تبریز بازگردانده‌اند، او افزود “پرونده را برگرداندند تبریز. عمدا این کارا را می‌کنند تا روند رسیدگی را کش بدهند. اینا (دستگاه قضایی) اصلا عین خیالشون نیست ها، پنجاه روز از جلسه دوم گذشته چند بار پیگیری کردم هنوز جوابی نمیدن. امروز هم پیگیر شدم با لحن تند و بی نزاکت بازم جواب سربالا دادند”.

زهرا نویدپور طی هفته‌های اخیر از پیگیری شکایت خود به هرانا خبر داده بود؛ وی در تاریخ ۲۷ آذرماه از تماس مجدد با شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به گزارشگر این خبرگزاری گفته بود: “به آنها گفتم شما هم مثل شورای نگهبان و مجلس به حرف من اهمیت نمیدین. گفتن چون خودسرانه عمل کردم کارم لنگ خواهد بود. میدونم حتمن منو بازداشت میکنن ولی شما در دسترس باشید اگه برام اتفاقی افتاد …. الان خونه مادرم هستم. یه مقدار بیشتر مادرمو در جریان گذاشتم و بهش گفتم چی شده. اگر خبری ازم نشد و اتفاقی افتاد باهاش تماس بگیرید”.

لازم به یادآوری است زهرا نویدپور ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی سلمان خدادادی، نماینده مجلس از شهر ملکان قرار گرفته‌ام.”

این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده داشت پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکسته و برای نخستین بار در خردادماه سال جاری در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخته بود:

“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.

پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند به آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت ،با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.

پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”

این دختر که مدعی بود قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

زهرا نویدپور مدعی شده بود اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری کرده بود “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده بود، در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود گفته بود “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا گفته بود: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.

پیشتر این قربانی در جریان پیگیری شکایات خود طی تماسی با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ایشان به جهت پیگیری این موضوع درخواست کمک کرده بود که آقای صادقی از این قربانی خواسته بود که موضوع را با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کند.

این درحالی است که پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی سلمان خدادادی با یکی از قربانیان آزار جنسی در گزارش هرانا پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان در مجلس و جمالی نوبندگانی سخنگوی کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگویی که مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با اعتماد آنلاین داشته گفته‌اند که هیچ شکایتی علیه نماینده مجلس مذکور به دست ما نرسیده است و در صورت وجود شکایت علیه این نماینده و اثبات اینکه اسناد موجود مربوط به این نماینده است شکایت می‌کنیم.

طی تماسی که این شهروند ملکانی با پروانه سلحشوری داشته و پس از دریافت بخشی از اسناد و مدارک، ایشان قول پیگیری موضوع و اصلاح گفتگویشان با اعتماد آنلاین را داده‌اند ولی با این وجود طی گذشت چند هفته گفته‌اند که دیگر در فراکسیون زنان نیستند و  خبری از پیگیری موضوع توسط خانم سلحشوری و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز نبوده و پاسخی از سمت آنها داده نشده است.

متن گفتگوهای زهرا نویدپور با پروانه سلحشوری

علی‌رغم پیگیری‌ها و تماس‌های مکرر این قربانی با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان که “علی مطهری” و “مسعود پزشکیان” به عنوان نائب رئیس مجلس ریاست آن را بر عهده دارند آخرین پاسخ این بوده که به گفته «ریاست کمسیون» این مجموعه هیچ دخالتی در ارتباط با این موضوع نخواهد کرد و قربانی را به ارتباط مجدد و رفع مشکلات با خود سلمان خدادادی و پیگیری نکردن موضوع تشویق کرده است.

علی رغم اطلاع «علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس»، «علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیسان مجلس و رئیس کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان و اعضای این کمسیون» و «پروانه سلحشوری و دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس» و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «الیاس حضرتی و محمود صادقی» و همچنین «حراست مجلس شورای اسلامی»، «اطلاعات سپاه ملکان»، «اداره اطلاعات شهرستان ملکان»، «دادگستری و دادستان شهر ملکان» و بسیاری نهادها و ارگان‌های دیگر از جزئیات این موضوع نه‌تنها هیچ واکنشی از سمت هیچ فرد و نهادی در این باره دیده نمی‌شود، بلکه سلمان خدادادی در کنار سمت نماینده مجلس مردم ملکان و ریاست کمسیون اجتماعی مجلس، از تاریخ ۱ مردادماه سال جاری برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب شد.

لازم به ذکر است شورای نگهبان که به جهت رد صلاحیت کاندیدای نمایندگان مجلس بارها مورد انتقاد رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است اخیرا با همکاری خبرگزاری فارس “وابسته به سپاه پاسداران” مستندی تحت عنوان «خیلی محرمانه منتشر کرده است که در آن یکی از دلایل رد صلاحیت برخی کاندیدا را داشتن پرونده و سابقه قضایی به اتهامات مختلف از جمله تجاوز به عنف و داشتن روابط نامشروع عنوان می‌کند. عضو شورای نگهبان در این ویدئو مدعی می‌شود که شورای نگهبان با حساسیت بالایی تمامی سوابق کاندیداهای نمایندگی مجلس و رئیس‌جمهوری را بررسی می‌کند. با این حال سلمان خدادادی با داشتن سابقه محکومیت به جهت تجاوز به عنف و روابط نامشروع برای چندمین بار نه‌تنها توسط این شورا رد صلاحیت نمی‌شود بلکه مجددا به عنوان رئیس کمسیون اجتماعی مجلس و ریاست هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب می‌شود و به نظر می‌رسد این بار نیز در ارتباط با پرونده جدید سلمان خدادادی به شکل جانب‌دارانه‌ای از رسیدگی و پیگیری این پرونده سر باز می‌زند.

هرانا پیشتر نیز به شرح کامل روند شکایت این قربانی آزار و تجاوز جنسی علیه سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی پرداخته و طی گزارشی فایل صوتی مکالمه این نماینده با قربانیان آزار جنسی را منتشر کرده است که در آن این نماینده پس از رسانه‌ای شدن موضوع سعی در تهدید و تطمیع قربانیان دارد.

این خبرگزاری در گزارش اخبر خود علاوه بر تصویر حکم دادگاه، تصاویری از متن گفتگوهای مدعی قربانی تجاوز با نمایندگان مجلس را نیز منتشر کرده بود، هر چند این تصاویر متن کامل گفتگوها را روایت نمی کند اما مشخصا نشان می دهد که فرد قربانی برای استیفای حقوق خود به تمام افراد مسئول و نهادهایی که تصور می کرد میتوانند در این دادخواهی او را یاری کنند مراجعه کرده است.

زهرا نویدپور که پس از طرح شکایت به شورای نگهبان، حراست مجلس و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان به دادگاه ملکان نیز مراجعه کرده و طرح شکایت کرده بود علی‌رغم وعده دادستانی مبنی بر پیگیری پرونده، در تاریخ ۱۵ مردادماه با رد شکایت از طرف دادستانی و عدم رسیدگی به شکایت روبرو شد.

سلمان خدادادی کیست؟

آن‌طور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیت‌های خود ادامه داد.

خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمی‌توانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوان عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.

سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام ‏فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند ‏صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.

در مجلس اصلاح‌طلب ششم،‌ بدون داشتن سابقه‌ای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مسئله رد اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.

فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامه‌اش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در صحن مجلس،‌ به دستور علی لاریجانی،‌ جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.

خدادادی پیش از تایید اعتبارنامه‌اش با پیش‌بینی اینکه اعتبارنامه‌اش تایید می‌شود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضایی‌ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود”.

در انتخابات مجلس نهم،‌ نام سلمان خدادادی در فهرست رد صلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.

دو سال بعد،‌ خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیئت نظارت رد شد ولی با لابی‌ای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.

سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.

سوابق اجرایی و مدیریتی

▫نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم
▫رئیس هیئت قایقرانی استان تهران▫مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
▫نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هشتم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
▫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم
▫فرمانده سپاه ملکان
▫مدیرکل اطلاعات اردبیل
▫معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی

گزارشات پیشین هرانا در همین رابطه:

نماینده مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد؛ مصونیت نامحدود برای سلمان خدادادی

 تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا

پرونده سلمان خدادادی؛ دادگاه ملکان شکایت قربانی جنسی علیه نماینده مجلس را نپذیرفت / ا

با همکاری سحر  اديب زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک گنيد.