فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین درنامه‌ای ضمن انتقاد نسبت به عملکرد قوه قضائیه، راه‌های عملی ایحاد تغییرات را بر اساس دیدگاه خود به اختصار تبیین کرده است. او در این نامه به شرح دیدگاه های خود بعنوان یک کنشگر مدنی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، امروز ۱۶ دیماه ۱۳۹۷، فرهاد میثمی طی نامهای به شرح دیدگاههای خود پرداخت.
میثمی در بخش اول این نامه‌ی دوبخشی به بیان موارد نقض حقوق خود به عنوان متهم از سوی مقامات قوه قضائیه به ویژه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی پرداخته است، وی در بخشی از آن می‌گوید: “تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هسته‌ی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد (فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد”.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“نوشتاری دوقلو درباره‌ی:
۱-شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (آقای صلواتی)
۲-وزارت امور خارجهٔ ترامپ
باره‌ی یکم:
-(سئوال) : با چه انگیزه ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟
- (پاسخ): سئوال غلط است! چون از همین بدو امر، این ادعای بی پایه را مبنا گرفته که من علیه امنیت کشورم اقدامی کرده ام و از انگیزهٔ امر ناموجود می پرسد! هر سئوالی که بر این مبنای نادرست بنا شده باشد ، از اساس باطل و خارج از حوزهٔ شایستگی پاسخگویی حقوقی است.
- (با لحنی عصبانی) : سئوال من صحیح است. جواب «تو» غلط است.
- (پاسخ، ضمن احساس آرامش) : جواب من صحیح است.
- سئوال من صحیح است…
- وکیل( از جا بر می خیزد ) : – جناب صلواتی ،لطفا با سعهٔ صدر بیشتر…
این تصویری از دقایق آغازین جلسه رسیدگی به پروندهٔ اتهامی ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بود(نقل عبارات حدودی و به مضمون ) .
البته اصل آن چه واقع شد در قالب دیالوگ مستقیم نبود؛ آقای صلواتی سئوال خود را روی برگه می نوشت؛ از روی آن بلند می خواند؛ بعد برگه را می داد به وکیل من (جناب مقیمی) ؛او به من می رساند ( که در ۳-۲ متری و روبروی میز رییس نشسته بودم، اما به سبب ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذای پیشین، در آن ساعت ها قادر به برخاستن از جایم نبودم) ؛ من پاسخم را می نوشتم؛ وکیل برگه را می گرفت و پس برمی گرداند؛ آقای صلواتی پاسخ مرا بلند می خواند و مجدداً زیر آن می نوشت و نوشته خودش را هم بلند می خواند و …
بعد از دعوت حرفه ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل، آقای صلواتی برگه را برداشت و آن را با دست کشیده به سمت راست خودش گرفت (به سوی نمایندهٔ دادستان -آقای وزیری- که پشت جایگاهش در قسمت راست همان میز نشسته بود).
از آن پس تا انتها، دیگر ایشان سئوالات را طرح می کرد، می نوشت و از روی آنها می خواند. سئوالات وزیریِ جوان تا پایان سئوالاتی صحیح و معقول، با توجه به واقعیات، بدون پیش داوری یا القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند.
جلسه به آرامی و به صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.
شاید حدود یک ماه و نیم پیش تر، ۸ صبحِ روزی در اتاق مرا زدند: -“اعزام داری” پرسیدم: “کجا؟” گفتند : “دادگاه” پرسیدم: “چه موقع؟” گفتند: “همین الان”! زیر برگه ابلاغ که امضای آقای صلواتی را داشت، خطاب به ایشان نوشتم: “به موجب ماده ۳۴۳ آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد”. در ادامه، با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر، بر حق “انتخاب” و “دسترسی” به وکیلم تاکید کردم (ایشان وکیل مرا از همان ورودی ساختمان راه نمی داد؛ رابطین امنیتی هم اصرار می کردند که وکیلت را عوض کن و از لیست [کذای وکلای حکومتی] مورد تایید رییس قوه قضا انتخاب کن! طبعاً به شدت مخالفت می کردم.) نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مقاد قانونی ابلاغ و برخورداری از حق انتخاب وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد. رفتند .
چندی بعد، یک شب در اتاق را زدند که: “فردا صبح اعزام داری”! همان ها را مجدداً ذیل برگه نوشتم.
بار سوم، چهارشنبه روزی برگه ابلاغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! باز عیناً همان را نوشتم که پیش تر.
مرتبه چهارم، چند روز بعد، برگه ابلاغی آوردند که وقت جلسه رسیدگی در آن حدود ۲۰ روز بعد تر بود. وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانسته بود پرونده را بخواند؛ پس ذیل امضای آقای صلواتی نوشتم: “ضمن تشکر از توجه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابلاغ و نیز حق انتخاب وکیل مستقل، در زمان مقرر در جلسهٔ رسیدگی حاضر خواهم بود”.
تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هسته‌ی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد(فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد. این تغییر البته ممکن است موقتی، موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقاً به همین سبب و برای تبدیل آن به رویه و روال مستمر و پایدار، باید بر گستره‌ی تلاش های مدنی افزود. توجه دادن، آموزش و درخواست مکرر این موارد از سوی وکلا و متهمان در دادگاه ها و طرح آن ها در رسانه ها توسط فعالان و نهادهای مدنی- حقوقی (نظیر کانون وکلا) و پیگیری امر از طریق رایزنی های فعالانه با نهادهای رسمی نظیر مجلس ( که هم اینک طرح اصلاح تبصرهٔ مربوط به وکلای حکومتی را در دستور کار دارد) همراه با ایستادگی مدنی در بزنگاه هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می آیند، همه و همه بخش های مختلف پایدار سازی تغییرات مذکورند.
نقض مکرر، مصرّانه و سیستماتیک قانون از سوی نهادی قضایی، البته که صلاحیتی برای ماندن نام “دادگاه” بر آن باقی نمی گذارد. می شد با اعلام به رسمیت نشناختن این صلاحیت، در جلسه‌ی رسیدگی شرکت نکرد. برای کسانی که چنان انتخاب کنند احترام قائلم، در عین حال معتقدم با صرف عدم حضور، نه نهاد مذکور “نیست” می شود و نه نتایج و حاصل عملکردش از جهان واقع رخت بر می بندد. چنان انتخابی برای این که به “تغییر” منجر شود نیازمند برنامه ای فعال و قابل توضیح است.
من شناسایی “دوفاکتو” – در جهان واقع و عمل- را در این مقطع مناسب تر یافتم؛ به این معنا که به هر حال، اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشسته اید -با صلاحیت یا بی صلاحیت- در قبال آن چه انجام می دهید ، مسئولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغییر رویه و تغییر فرآیند های غیر قانونی و غیر عادلانه: شناسایی «دوفاکتو» در معنای مذکور، به هیچ وجه به معنای پذیرش صلاحیت مراجع مذکور نبوده و نیست.
در این مسیر، بر اصلاح دو مورد معین متمرکز شدم( رعایت قوانین ابلاغ و حق انتخاب وکیل مستقل) و به موارد عدیدهٔ دیگری که رعایت قانون در موردشان نشده و نمی شود اشاره ای نکردم ( مثل حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و …).
معتقدم طرح مرحله بندی شده‌ی مسائل، امکانات عملی بیشتری برای حل آنها ایجاد می کند. از سوی دیگر، ارائهٔ لیستی بلند بالا از همه‌ی مشکلات، اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مسئله از نقاطی معین می شود و بیشتر این را به ذهن متبادر می کند که: حال که اوضاع این قدر خراب است -که هست- پس این عمارت را فقط باید از پی “کن فیکون” کرد!
نسخه های اجتماعی “کن فیکون” ساز به اندازه‌ی کافی در طول تاریخ تجربه شده اند و‌نتایج ناپایدار و هراس انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگر تسلیم وسوسه‌ی خنّاس آن ها (حتی در شرایطی تا بدین حد بحرانی) شویم.
ضمن آن که در طی حرکت مرحله بندی شده، خودمان هم می آموزیم، رشد می کنیم و بالغ تر می شویم. شاید نفر بعدی در موقعیت مشابه آغاز این نوشتار، در پاسخ به طرح سئوال تلقینی در همان بدو امر، به جای ارائه‌ی پاسخ منطقی-جدلی، پاسخ حقوقی پخته تری ارائه کند که: طرح سئوالات تلقینی و القایی به موجب قوانین ممنوع است(از جمله رجوع شود به مادهٔ ۶۰ آیین دادرسی کیفری)؛ و با چند بار ایستادگی در طرح آن، مقام قضایی را به تمکین از مفاد قانونی وا دارد!
باره‌ی دوم:
داشتم روزنامه را ورق میزدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و همان جا خشکش زد! از قرار معلوم، وزارت امور خارجهٔ ترامپ خواستار “آزادی” این مطالعه گر / کنش گر کوچک مدنی شده بود. در عجب شدم که آخر چه نسبتی می توان یافت بین “امور خارجه‌ی ترامپ” و “آزادی” و «اینجانب»!
مایک پمپئو (وزیر امور خارجه‌ی ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سمت، از طرفداران پرو‌پاقرص تز «ایران را بمیاران کنید!» بود.
حال، مفهوم “آزادی” از نظر سیستمی با چنین نظرگاهی، چه نسبتی می تواند داشته باشد با مفهوم “آزادی” از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان “ایران” که چو ایرانِ جان‌شان نباشد تن شان مباد.
ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم وطن خطاکارم بمانم و زندگی ام را صرف تلاش اصلاحگرانه‌ی خطاهایشان سازم، اما لحظه ای مشمول ننگ حمایت پیمان شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح جویانه‌ی “برجام” خارج شدند و با باز تحمیل تحریم های غیر انسانی، میلیون ها تن از هموطنان مرا به زیر خط فقر کشانده اند؛ آن هم در حالی که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه تکه شدن ده ها امثال من می بستند.
بیشتر جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی “آزادی” هر چه سریعتر ملت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی و آرزوی بازگشت شان به دورهٔ خردورزانهٔ پیشین را بداریم؛ که تداوم این وضع، نه فقط برای دو ملت، بلکه برای تمام “بشریت” مایه‌ی رنج و خسارات روزافزون خواهد بود.
صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان(چه از داخل یا خارج کشور) را همواره قدردان بوده ام و خواهم بود؛ همچنان که اکنون نیز رهین و منت دار بسیاری از تلاشگران بزرگوار و صدیق حقیقی و نهادهای حقوقی اصیلی هستم که در این راستا همت گماشته اند.اما از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری شان را جای دیگری بریزند.
فرهاد میثمی / بهداری زندان اوین / زمستان ۱۳۹۷”.
فرهاد میثمی، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.
فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از تاریخ ۱۰ مردادماه و یک روز پس از بازداشت در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود در تاریخ ۴ مهرماه با خشونت و برخلاف میلش به بهداری زندان منتقل شد که به موجب قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان شده بود.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی ۲۸ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
سازمان‌های حقوق بشری نگرانی خود را علاوه بر مدافعان حقوق بشر در ایران در مورد روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی و مدنی و اعضای اقلیت‌های متعدد ساکن ایران بیان کرده اند. آنها همیشه در معرض بازداشت‌های خودسرانه و در زمان بازداشت در معرض شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی، اعدام و حاکمه‌های ناعادلانه هستند. حتی خانواده‌ها و کودکان این افراد در امان نیستند و همیشه در معرض تهدیدهای مختلف قرار می‌گیرند.
در حال حاضر ۸ زندانی سیاسی عمدتا مربوط به واقعه مورد اشاره در این محل به شرح ذیل حضور دارند: