رادیو پارس

حسن ممتاز سروستانی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل آباد شیراز علیرغم مشکل حاد قلبی از اعزام به بیمارستان و طی مراحل درمانی محروم مانده است. وی که روز جاری دومین سال حبس خود را آغاز کرده است پیشتر به دلیل تدریس ادبیات فارسی به دانشجویان محروم از تحصیل بهایی در دانشگاه مجازی بهاییان (BIHE) به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ممتاز سروستانی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، با وجود مشکل حاد قلبی از اعزام به بیمارستان و طی مراحل درمانی محروم مانده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “حسن ممتاز دچار بیماری حاد قلبی است و نیاز فوری به طی مراحل درمانی دارد. با این حال علیرغم درخواست مکرر ایشان و پیگیری خانواده مسئولین زندان عادل آباد شیراز و قاضی پرونده وی اقدامی در این مورد صورت نداده‌اند”.

در آذرماه سال ۹۳، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۵ سال حبس صادره علیه این شهروند بهایی توسط شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه را عینا تائید کرده بود.

حسن ممتاز سروستانی در تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۶ جهت گذراندن دوران محکومیت خود راهی زندان عادل آباد شیراز شد.

لازم به ذکر است حسن ممتاز سروستانی پیش از این نیز سابقه چندین بازداشت را در پرونده خود داشته است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزادی بیش از ده تن دیگر از کارگران این شرکت خبر داد و گفت تعداد دیگری از کارگران کماکان در بازداشت به سر می‌برند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. از روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه تا روز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه در مجموع ۱۸ تن از کارگران بازداشتی با قرار کفالت آزاد شده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز پنج‌شنبه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز گفت که روز گذشته بیش از ده نفر از کارگران بازداشتی این شرکت با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

محمد علی جداری فروغی گفت: “عصر روز گذشته بیش از ده کارگر گروه ملی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند”.

وی در ادامه مدعی شد که هم‌اکنون تنها هفت کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند.

وکیل مدافع اولیای دم کاووس سیدامامی از متهمان پرونده محیط زیست از ارائه تقاضای موکلانش به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مبنی بر احضار مجدد مسئولان صداوسیما و تلاش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان خبر داد. پیشتر در پی پخش مستندی با عنوان «منطقه ممنوعه»، خانواده سیدامامی موارد مطرح شده در این مستند را مصداق نشر اکاذیب و توهین و افترا دانستند و بر همین اساس از سازمان صداوسیما شکایت کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پیام درفشان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به شکایت اولیای دم سیدامامی از رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰و۳۰ به خاطر پخش برنامه ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه» اظهار داشت: بعد از طرح این شکایت، یک مرتبه نماینده حقوقی صدا و سیما در شعبه بازپرسی حضور یافت و رونوشتی از مستندات ما دریافت کرد تا به آنها پاسخ بدهد.

این وکیل دادگستری افزود: در آخرین مراجعه ای که به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت داشتیم، طی لایحه ای از بازپرس پرونده تقاضا کردیم، نماینده حقوقی یا مسئولان صدا و سیما که مورد شکایت قرار گرفته، برای پاسخگویی مجدد در دادسرا حضور یابند.

وی اضافه کرد: خانواده سیدامامی به دنبال رفع ممنوع الخروجی مادرشان و حل و فصل این قضیه به طریق منصفانه و منطقی هستند.

وکیل مدافع کاووس سیدامامی پیشتر گفته بود: “ایراد ما به صداوسیما این است که وقتی باید قانون موقوفی تعقیب صادر می‌شده چرا به موضوع کسی پرداخته‌اید که حتی به دادگاه نرفته و حکمش اثبات نشده و چرا شما تحت عنوان جاسوس این موضوع را مطرح کردید”.

وی پیشتر در جریان پیگیری پرونده کاووس سیدامامی با بیان اینکه بازپرس باید مقتدرانه در خصوص موضوع شکایت از صداوسیما عمل کند گفته بود: “صداوسیما باید پاسخگوی مرجع قضایی باشد زیرا مرجع قضایی واقعا برخورد می‌کند ولی آنها کاهلی و سستی می‌کنند که البته از بازپرس خواستم برای تأخیر به آنها اخطار دهد که ایشان موافقت کردند و در حال صدور و ارسال برای صداوسیما است”.

کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست در بهمن ماه ۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است. پس از آن دادستان تهران در مورد پرونده وی مدعی شد: “پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد”.

صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در زندان ارومیه، در بند ۱۳ که مربوط به زندانیان جرائم خطرناک است تحمل حبس می‌کند و علی‌رغم پیگیری‌‌های لازم مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی، همچنان در بند ۱۳ و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وی از ۵ روز پیش جهت تحمل  محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در بند ۱۳ زندان ارومیه مدت ۵ روز است که تحمل حبس می‌کند و مسئولین زندان نسبت به درخواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی بی‌توجه هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صلاح‌الدین رنجبر ۵ روز پیش بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. بر خلاف انتظار او را به بند ۱۳ که مخصوص زندانیان جرائم خطرناک است منتقل کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های این زندانی در خصوص اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقالش به بند ۱۲ یعنی بند زندانیان سیاسی، مسئولین زندان تاکنون به او این اجازه را نداده‌اند”.

این منبع در ادامه افزود: “بند ۱۳ که محل نگهداری محکومان جرایم خشن مانند قتل و سرقت مسلحانه است، یکی از خطرناک‌ترین بندهای زندان ارومیه است و آقای رنجبر در حال حاضر در این بند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد”.

لازم به ذکر است که صلاح‌الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی “ارومیه دنگ”، تابستان امسال از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

گفتنی است که وی در آبان‌ماه سال گذشته زمانی که دانشجوی دانشگاه سراسری ارومیه بود به اتهام “انتشار اخبار مجرمانه” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در روز ۱۳ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود.

صلاح‌الدین رنجبر، روزنامه‌نگار ۲۴ ساله از اهالی صومای برادوست ارومیه است که کانال تلگرامی “ارومیه دنگ” را در سال‌های گذشته در سامانه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و اقدام به انتشار اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن می‌نمود.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه تمامی کنسرت‌های موسیقی به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد،  روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه تمامی کنسرت های موسیقی به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.

در اطلاعیه‌ای که در این خصوص منتشر شده، آمده است: برنامه‌های موسیقی با اعلام عزای عمومی درگذشت هاشمی شاهرودی و سانحه اسفناک واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات که به کشته و مصدوم شدن تعدادی از دانشجویان منجر شد، امروز چهارشنبه پنجم دی اجرا نمی‌شود.

روز گذشته نیز مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان از لغو کنسرت «سید محمد معتمدی قمصری» و «امیرعباس گلاب» در همدان و ملایر به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود.

وی گفته بود: “پیش از این مقرر شده بود اجرای صحنه‌ای معتمدی روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ دی‌ماه در همدان و اجرای صحنه‌ای گلاب روز سه‌شنبه ۴دی‌ماه در ملایر برگزار شود”.

یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام نصرالله لشنی روز جاری توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می‌شود این اقدام در زمان ملاقات حضوری و در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله این فعال ملی مذهبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۹۷، نصرالله لشنی  فعال ملی- مذهبی محبوس در بند ۸ زندان اوین در زمان ملاقات حضوری با خانواده‌ی خود توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “نصرالله لشنی روز جاری جهت ملاقات حضوری با خانواده خود به سالن ملاقات رفته بود. آقای لشنی در پی اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مامورین سالن ملاقات توسط یکی از آنان به نام «حق جو» در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله خود مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم قرار گرفت”.

لازم به ذکر است وی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به قرنطینه این زندان اوین منتقل شده بود.

نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

این فعال ملی مذهبی پیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد.

حکم شلاق محمدحسین سوداگر، خبرنگار اهل خوی که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام «نشر اکاذیب» صادر شده ‌بود، روز دوشنبه در دادسرای این شهر اجرا شد. گفته می‌شود صدور این حکم در پی شکایت عضو شورای شهر خوی به دلیل پرسشگری این شهروند در ارتباط با مدارک تحصیلی وی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یول پرس، محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و روز دوشنبه حکم وی اجرا شد.

سوداگر در مورد جزئیات و دلایل این محکومیت به یول نیوز گفته است: «سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۱۳۹۵ است، نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود. از سوی دیگر، این عضو شورا که با مدرک دکترا و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است. مورد بعدی، انتشار عکسی از یک اسکناس یک دلاری بود که وی مدعی شده بود به صورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی است در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.»

محمدحسین سوداگر افزود: «عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کند. بعد از یک سال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشدند. قاضی هم اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. ولی بعد از مدتی، حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.»

وی اضافه کرده است: «بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرد از این شکایت خود صرف نظر کرده است و رضایت خواهد داد. اما چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفتند تا جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند. دیروز صبح حدود ساعت هشت صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کردند و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.»

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین گفت که حکم صادره برای موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان گفت که حکم صادره برای موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

حسین تاج از تایید حکم ۱۰ سال و نیم حبس موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه نجدید نظر خبر داد و گفت: متاسفانه رای محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.

محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱ مردادماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود، گفت: “محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است”.

این فعال صنفی که اکنون در بند ۴ زندان اوین به‌سر می‌برد عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعه‌بابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، ابراهیم نوری را به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی و مجید رستمی راد را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

متن کامل حکم صادره قاضی احمدزاده که به صورت شفاهی برای متهمان قرائت شد عینا به شرح ذیل است:

“حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ تهران ۱. ابراهیم نوری فرزند حمدالله به شماره ملی… از اهر شیعه و مسلمان باسواد شغل دانشجویی رشته حقوق دارای سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
۲. جعفر رستمی راد فرزند جواد به شماره ملی… متولد۱۳۶۷ شیعه و مسلمان باسواد شغل آزاد دارای سابقه کیفری ، آزاد با وثیقه ، متهمند به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و مستندات ابرازی بدین شرح هر دو متهم بواسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و دارای محکومیت میباشند.
متهم ردیف اول بیش از سی مورد دستگیر شده ودر سه مورد دارای محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و آخرین بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در تهران شناسایی و دستگیر شده است در فضای مجازی فعالیتهای گسترده و متعدد در راستای تجزیه طلبی آذربایجان داشته و با عناصر مرتبط با تجزیه طلب همکاری مستمر داشته و مجازاتهای قبلی تاثیری در تغییر افکار وی نداشته و کماکان ادامه دارد.
تنبیه وی امکان پذیر نیست.کلیه مستندات مرتبط با فضای مجازی استخراج شده و پیوست پرونده می باشد و متهم مطالب آنرا با امضاء تایید نموده است.
متهم ردیف دوم نیز دارای هفت ماه حبس می باشد وی نیز با سایر اعضاء تجزیه آذربایجان در ارتباط بوده و از اهداف و اعضاء آن اطلاع کامل دارد ابراهیم نوری در مغازه وی مشغول به کار بوده و به نوعی محل سکونت مخفی متهم نوری می باشد. او بیش از چهار مورد سابقه دستگیری دارد.به هر حال عملکرد وی در مقایسه با متهم ردیف اول کمتر بوده و سازمان کاشف پیشنهاد رافت اسلامی را خواستار شده است.
النهایه از آنجا که اهداف متهمین تجزیه طلبی بوده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و زیر سوال برده و فعالیتهای نامبردگان مستمر بوده و لذا با استناد ماده ۵۰۰از قانون مجازات اسلامی مبحث تعذیرات ابراهیم نوری را بواسطه سوابق محکومیت قطعی به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و جعفر رستمی راد را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتهای قبلی محکوم مینماید.
النهایه متهم ردیف اول را به استناد بند الف ماده ۲۳ از قانون اخیرالذکر پس از اتمام محکومیت به مدت ۲سال به اقامت اجباری در شهرستان نهبندان بعنوان مجازات تکمیلی محکوم و در نهایت هردو متهم را به استناد بند ذ ماده فوق الذکر از هرگونه عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای محروم می نماید.
رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.”

لازم به اشاره است ابراهیم نوری هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است.

جعفر رستمی راد دیگر فعال ترک در این پرونده نیز که پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود در تیرماه سال جاری در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد.

قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.

در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است. برای درک بهتر از روند برخورد با فعالین این خطه از کشور، مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی آمار و روند برخورد با آنان طی شش ماه نخست سال جاری پرداخته است. این آمار می‌تواند تلنگری باشد بر وجود برخورد سیستماتیک با افرادی که علیرغم اینکه ارتکاب به خشونتی را در کارنامه خود ندارند اما از حق آزادی اندیشه و بیان محروم مانده‌اند. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال بازداشت دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک، ضرب و شتم دستکم ۲۵ نفر از آنان در حین یا پس از بازداشت، محکومیت ۲۰ تن به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق علاوه بر جزای نقدی، احضار دستکم ۱۰ نفر به مراجع قضایی و ممانعت از برگزاری ۳ مراسم مختلف گزارش شده است.