رادیو پارس

پخش کاری از زنده ياد عليرضا رضايی و گفتگو باجناب حسن معارفی پور در مورد شرايط کارگران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

عبدالله علیرضا‌نژاد، فعال سیاسی اهل گچساران روز شنبه ۳ آذرماه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان گچساران شد. وی پیشتر در دادگاهی به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ آذرماه ۹۷، عبدالله علیرضانژاد، فعال سیاسی اهل گچساران جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان گچساران شد.

یک منبع نزدیک به آقای علیرضانژاد ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “آقای علیرضانژاد پیشتر از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق فعالیت در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود”.

مشخص نیست ماده ۱۳۴ یا تجمیع احکام که باعث کاهش ایام لازم اجرای حبس از ۳ سال به ۲ سال می شود در مورد این فعال سیاسی اجرایی شده است یا خیر.

عبدالله علیرضانژاد در آذرماه ۹۶ از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان گچساران شده بود.

در بهمن ماه ۹۵ نیز این فعال سیاسی از بابت قسمت تعزیری حکم صادره خود از بابت یک پرونده مشابه، جهت تحمل یکسال حبس به همراه ۵ هم‌پرونده‌ای دیگر خود به زندان گچساران منتقل شده بود.

این فعال سیاسی در تیرماه سال ۹۵ به همراه ۵ هم‌پرونده‌ای دیگر خود به نام‌های عباس محمدصادق پور، احسان ارشدی، محمدرضا مبارکی، مهران زکی و مجتبی پورحسن، توسط دادگاه انقلاب گچساران به ریاست قاضی یوسف احمدی هر کدام با اتهامات «توهین به رهبری» به دو سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری با مجازات تکمیلی منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی به مدت دوسال محکوم شدند.

با اینحال دادگاه به دلیل فراهم بودن شرایط تعلیق، یکسال از مجموع حبس صادر شده در این حکم را به مدت دو سال به تعلیق درآورده بود. وی در رابطه با پرونده قبلی نهایتا با تحمل حبس و بصورت مشروط از زندان آزاد شد.

عبدالله علیرضانژاد فرزند علىرضا، ٣٣ ساله، اهل روستاى دیل از توابع شهرستان گچساران است.

کارشناسان سازمان ملل امروز طی بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و فرهاد میثمی، سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین که در زمینه مقابله با حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، شدند. طی این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این فعالین مدنی از حکومت ایران خواستند بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷، کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق و آزادی فعالینی شدند که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی هستند.

در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی، رضا خندان و نسرین ستوده از دولت ایران خواسته‌اند که بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.

این کارشناسان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی که گفته میشود در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده است از مقامات ایران خواستند با احترام به خواسته کسانی که از اعتصاب غذا به عنوان روش اعتراض استفاده می‌کنند برخورد کرده و با تامین خواسته‌های وی و مذاکره با او در مورد نارضایتی‌هایش حقوق این مدافع حقوق بشر را تضمین کنند و این را بهترین راه برای پایان اعتصاب غذای وی عنوان کردند.

در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان سازمان ملل تمامی اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی را نقض آشکار حقوق بشر دانسته‌ و ار مقامات ایران خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر اتهامات مطروحه علیه وی را رد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و رضا خندان را آزاد و دادرسی منصفانه در دادگاه مستقل و بی طرف را برای آنان تضمین کند.

لازم به ذکر است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، چهارشنبه ۷ آذر اعلام نموده که روز ۱۱ آذر را به عنوان تاریخ جلسه رسیدگی به اتهامات فرهاد میثمی فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین، تعیین کرده است. با این حال به گفته محمد مقیمی وکیل وی، فرهاد میثمی به دلیل اینکه طبق قانون زمان اعلام شده برای حضور در دادگاه باید حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده به وی ابلاغ می‌شده و در این مدت باید با وکیل انتخابی ملاقات داشته باشد در این جلسه حاضر نخواهد شد.

محمد مقیمی که وکیل‌ مدافع رضا خندان نیز هست روز جاری با انتشار یادداشتی از رسیدگی به پرونده آقای خندان در روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد.

آقای خندان ضمن اعلام غیر قانونی بودن عدم رعایت موعد ۷ روزه قانونی فاصله میان ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه دادگاه با انتشار نامه‌ای گفته است: “هموطنان عزیز، نزدیک به ۳ ماه از بازداشت غیرقانونی من سپری می‌شود با صدور کیفرخواست در دادسرای ویژه امنیت تهران با اتهامات: اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا، پرونده اینجانب به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است. از آنجایی که تمام فعالیت‌ها، نوشته‌ها و گفته‌های من در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر با انگیزه شفاف سازی و اصلاح امور کشور و تلاش برای لغو حجاب اجباری در کشور بوده است، برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون جرم سیاسی و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات انتسابی به اینجانب باید با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود و کلیه حقوق دفاعی از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی و مطالعه اوراق و محتویات پرونده برای تدارک دفاع رعایت گردد و تا زمانی که مقدمات بهره‌مندی از حقوق دفاعی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری برایم فراهم نباشد و پرونده در مرجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار نگیرد از حضور در دادگاه انقلاب امتناع می‌کنم و صدور هرگونه حکم در این دادگاه فاقد ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است”.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شده است نیز از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در بند، دست به اعتصاب غذا زده است.

هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن را تحلیل و تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷، محمد صحفی در بخش دوم گفت و گو با «پروژه تاریخ شفاهی ایرنا» به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی می پردازد. با توجه به اهمیت زیاد موضوع متن کامل این گفتگو بدون هیچ ویرایشی عینا در ادامه می آید. مسلما نشر عینی مطلب به معنای تایید آن توسط هرانا نیست.

ایرنا: در مصاحبه ای از ماجرای مرگ خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی به عنوان یکی از دشواری های دوران معاونت خود یاد کرده اید؟

صحفی: بله. ابتدا باید عرض کنم که یکی از ادارات کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی بود. آقای محمدحسین خوشوقت از دوره پیش از من مدیر کل آن بود که اتفاقا به دلایل مختلف رابطه خوبی با دیگر جریان های حاکمیت نیز داشت. ایشان آقا زاده آیت الله خوشوقت وفارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بود و با بسیاری از زعمای آنجا آشنا بود و شاید از همه مهم تر رابطه سببی با بیت رهبری داشتند (می دانید که صبیه مرحوم آیت الله خوشوقت عروس رهبر انقلاب هستند) به همین خاطر آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود. حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خرابکاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه ایشان اتفاق افتاد اما فشارها متوجه دولت خاتمی شد.

می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می شد. بدین ترتیب که دستگاه های ذیربط در جریان قرار می گرفتند و در صورت تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می شود.خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.

به همین منوال قانونی برای کار ایشان مجوزی هم برای خانم زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر شد. ایشان برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می رود که نیروهای انتظامی آنجا از او می خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می کند و در قبال اصرار آنها نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می گرفتند از بین می رفتند یا به اصطلاح می سوختند. بنابراین فیلم های دوربین او سوخته بودند.

این طور که در گزارش ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می کند که منجر به بازداشت او می شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.

چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا کرد به گونه ای که پس از آن دولت کانادا بانی چندین قطعنامه سخت و حقوق‌ بشری و البته ناجوانمردانه علیه ایران شده است. چون احساس می کرد یکی از شهروندانش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی بازداشت و بازجویی و بعد منجر به فوت وی شده است.

یکی از اتهامات آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که در وقایع توقیف فله ای مطبوعات و پرونده های سنگین دیگر به ویژه پرونده حوادث کهریزک نام آور هستند، همین ماجرای فوت مرحوم خانم زهرا کاظمی در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص ایشان انجام می شده است.

ایرنا: روند رسیدگی دولت به این پرونده چگونه بود؟

صحفی: آقای خاتمی رئیس جمهوری بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی تواند یک اتفاق ساده باشد.

به ویژه این که در دولتی که به دنبال تنش زدایی با دیگر کشورها بود حال به وسیله برخی تبدیل به تنش زایی و سبب یک واکنش منفی جهانی علیه ایران شد.
به دنبال حکم رئیس جمهوری وزارت ارشاد به همه دستگاه هایی که در این قضیه مرتبط، مطلع یا مسوول بودند فراخوان داد و کمیته ای متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ها ( در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را تشکیل داد. وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضورداشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می کرد، نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حضور داشت چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه است و مرحوم خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود.

جلسات خیلی طولانی و خسته کننده بود. وزیر ارشاد مدیریت جلسات کارگروه را به من سپرد تا این پروژه را پیگیری و به سرانجام برسانم.

«دفتر وقعه» این پرونده را از نیروی انتظامی خواستیم، رویدادهای مهم حضور وی در بازداشتگاه این نیرو و رفتار وی مرور شد. (دفتر وقعه یا رویدادها اصطلاحی است در نیروی انتظامی)

بر اساس نوشته ی ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمی) اتفاق غیر عادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده مگر اینکه از وی شخصیت شلوغ و‌ پرخاشگری توصیف شده بود. به هر حال آثار ضعف و بحرانی شدن حال وی پس از انتقال به زندان اوین آشکار می شود.

از سوی معاون وزیر دادگستری وقت جناب احمدی میانجی که اتفاقا همشهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می آمد درباره نحوه رسیدگی پزشکی پس از مشاهده اولین نشانه های ضربه مغزی توضیحاتی به کمیته تحقیق ارایه شد.

وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می دهند و‌ بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی‌ مدیریت می شود. نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی های پزشکی بعد از مشاهده آثار خونریزی مغزی بوده است . به همین علت نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ گردید که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پایانی باشد . آن موقع دکتر صدر رئیس پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا کرد که همه نظرات و اسناد این حادثه را جمع بندی و گزارش نهایی را ارائه دهد. این گزارش تکمیل و‌برای رئیس جمهوری ارسال شد. پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر ایشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکی قانونی اگر چه که در حد اختیارات قانونی بود، اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی حرف آخر را بزند. اگر موضوع فوت وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام اتفاقی ماموری بوده زوایای مساله برای افکار عمومی توضیح داده شود . بدیهی است پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظایف قانونی خود بیشتر از این هم نمی توانست ورود پیدا کند . خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری منتقل شده اقدامات پزشکی نتوانسته وی را از مرگ نجات دهد. نکته دیگری از این پرونده در خاطرم نیست.

ایرنا: برخی در خارج از کشور مدعی شده بودند که به مرحومه زهرا کاظمی تجاوز شده بود؟

صحفی: در آنچه توسط ارگان های ذیربط به کمیته تحقیق بررسی فوت مرحوم زهرا کاظمی ارسال و یا شفاها نقل شد، مطلقا اشاره ای به این موضوع نشده و نظر شخصی من این است که این حرف یک اتهام و جزو شایعات بی اساس است .

ایرنا: آقای علی یونسی وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت و گویی گفته است: ‘در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.’
نظر جنابعالی درباره این سخنان یونسی و پرونده خانم کاظمی به طور کلی چیست؟

صحفی: حتما اطلاعات جناب یونسی به دلیل اشراف اطلاعاتی ایشان و سابقه قضایی که داشته اند و‌جزو مجتهدین منصف به شمار می روند صحیح است . اطلاعات من به مسئولیت ام در حوزه رسانه و‌نیز مدیریت کمیته بررسی پرونده مرحوم زهرا کاظمی در وزارت ارشاد برمی گردد که ممکن است گرد و غبار گذر ایام نیز بر آن نشسته باشد، در عین حال یافته های ما در کمیته مربوط، چیزی از اعتبار مطلب نقل شده توسط وزیر اطلاعات دولت رئیس جمهور خاتمی کم نمی کند.

گفتنی است که پیشتر شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به شش ماه حبس دیگر نیز محکوم کرد. مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به ۲ سال حبس به اتهام معاونت در قتل یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در اوین به سر می‌برد.

زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ (میلادی) – ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی – ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست انجام‌شده بود.
پرونده وی پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.

پیشتر نیز علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات روایتی در رابطه با پرونده زهرا کاظمی زندانی امنیتی که ۱۴ سال پیش در زندان اوین فوت کرد، بیان کرد و اظهار داشت که “سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش پرونده این موضوع را از وزارت اطلاعات گرفته و به نیروی انتظامی داده بود. در ادامه این اظهارنظر محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات یکی از مقاماتی بود که در این پرونده حضور پررنگی داشته، او در گفتگویی تازه ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است”.

هرانا پیش‌ از این نیز گزارش‌هایی درباره قتل زهرا کاظمی منتشر کرده بود.

گزارش‌ها حاکی است که اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت‌تپه به بیمارستان منتقل شده و برخی منابع انتقال او به بیمارستان را عوارض ناشی از شکنجه عنوان کرده‌اند. در همین رابطه جمعی از وکلای دادگستری ایران طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بدرفتاری و شکنجه‌ی اسماعیل بخشی و سایر کارگران بازداشتی، حمایت خود را با این کارگران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، اسماعیل بخشی از ناحیه سر و صورت مورد ضربات متعددی قرار گرفته به طوری که صورت او کبود و متورم بوده است. همچنین او دچار خونریزی معده بوده است.

بی بی سی که این گزارش را منتشر کرده است تاکید می کند که مشخص نیست در حال حاضر آقای بخشی همچنان در بیمارستان است یا به بازداشتگاه منتقل شده است. اما قرار بازداشت این فعال کارگری مجدد تمدید شده است.

پیش تر کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته بود “بحث ادامه‌ بازداشت کارگری که آزاد نشده (اسماعیل بخشی)، امنیتی‌ است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.”

علاوه بر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان فعال مدنی نیز که همزمان با آقای بخشی بازداشت شده بود کماکان در وضعیت نامعلومی در اختبار نیروهای امنیتی و تحت قرار بازداشت به سر می برد.

در حالی که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشت به سر می برند و تلاشها برای آزادی آنها در جریان است، ساعاتی پیش علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه به همراه پیمان نجاتی (فرزندش) و مجید رعایایی (مهمان وی) در منزل آقای نجاتی بازداشت شدند. گزارش شده است پیمان نجاتی و مجید رعایایی پس از بازجویی با تودیع قرار آزاد شدند. هر چند برخی از وسایل آقای رعایایی توسط دستگاه امنیتی ضبط شده است.

خانواده نجاتی می گویند علیرغم پیگیری کماکان از محل نگهداری علی نجاتی و دلایل بازداشت او اطلاعی در دست ندارند. گفته میشود آقای نجاتی و دو همراهش موقع دستگیری ضرب و شتم شده اند در حالی که آقای نجاتی از بیماری قلبی رنج می برد.

در حالی که بازداشت کارگران و وضعیت نامعلوم اسماعیل بخشی ادامه دارد، امروز برای بیست و پنجمین روز متوالی، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است. مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

با توجه به اخبار نگران کننده از وضعیت کارگران بازداشتی، امروز جمعی از وکلای دادگستری ایران ضرب و شتم این فعالین کارگری را محکوم کردند.

این وکلای دادگستری با استناد به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایر کارگران بازداشتی هستند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می آید:

احتراماً ما جمعی از وکلای دادگستری ایران با استناد به اصول هشتم ،بیست و دوم ،سی و چهارم،سی و هفتم و سی و هشتم قانون اساسی و مادتین ١۶٩ و ۵٧٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ١٩۴٨ و قراردادهای جهانی چهارگانه ژنو ١٩۴٩ و دو پروتکل الحاقی به آن در سال ١٩٧٧ و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ١٩۶۶ و ١٩٧٣ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ١٩٨۴  و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط به استحضار می‌رساند؛

“رعایت  کرامت ذاتی انسان برای دولت،قوه قضاییه و تمامی نیروهای امنیتی،نظامی و انتظامی یک تکلیف بنیادین محسوب می‌شود که هم آمرین و هم ماموران در تمام رده‌ها مکلف به حفظ حقوق انسانی بازداشت شدگان از جمله جناب اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایر  کارگران بازداشتی هستند.

شکنجه پلیدترین رفتار غیرانسانی است که نسبت به بازداشتی صورت می گیرد و تمامی کنوانسیون های بین‌المللی، قوانین و مقررات داخلی ، مبانی دینی،اصول حقوقی و انسانی بطور کامل آن را محکوم می نمایند.

وضعیت دردناک  امروز آقای اسماعیل بخشی هنگام انتقال به بیمارستان حسب آنچه که در خبرگزاری‌ها بیان شده و شواهد نیز حاکی از آن است و بدرفتاری با کارگران بازداشتی  منطبق با موارد قانونی ،حقوقی و شرعی مارالذکر نیست و از ریس جمهور به عنوان مجری و مسئول قانون اساسی و حسب اصول یکصد و سیزدهم ،یکصد و بیست و یکم و یکصد و بیست و هفتم  و از ریس قوه قضاییه حسب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تقاضای فوری رسیدگی و برخورد با آمران و مامورین شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی را داریم.

اعتراض کارگران هفت تپه مشروع ،قانونی و انسانی است. آنها خواستار  دریافت دسترنج خود و پایان دادن به ظلم و ستم موجود در وضعیت شغلی و کاری خود هستند. ما جمعی از وکلای دادگستری ایران هر نوع بدرفتاری  و شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی و سایر کارگران بازداشتی را نشان از عجز ،فلاکت ،ظلم و ستم می‌دانیم و خلاف تمامی اصول انسانی، حقوقی،شرعی و قانونی است و خواستار پایان دادن فوری به چنین اعمال غیر انسانی نسبت به بازداشت شدگان و آزادی تمامی کارگران بازداشتی هستیم و تعقیب کیفری شکنجه گران از هر رده و مقامی را داریم با لطبع تصمیم نیک مسئولین در این زمینه در تاریخ ماندگار  خواهد بود و غفلت آنان موجبات شرمساری و مسئولیت حقوقی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی  را در پی خواهد داشت.

با احترام مجدد.

١- حسین احمدی نیاز ٢- هوشمند رحیمی ٣-یوسف مولایی ۴- علیرضا دقیقی ۵-قهرمان کریمی ۶- پیمان حاج محمود عطار ٧-احسن حسن پور ٨- محمد علی جداری فروغی ٩- محمد نجفی ١٠-لیلا علی کرمی ١١- نعمت احمدی ١٢-مصطفی ترک همدانی ١٣-جبار مبارکی ١۴-عبدالله جهان بین ١۵-علی افروز ١۶-فرهاد مجید آلادی ١٧- مصطفی احمدیان ١٨-محمد مصطفایی ١٩- آناهیتا فراهانی ٢٠-حسین خبیر ٢١- حسین عشقی ٢٢- کاوه رحمانی ٢٣-سارا علی محمدی ٢۴-علی امیری ٢۵- ثریا فیضی”

علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز جاری توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه نیز جهت بازداشت علی نجاتی به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور او محل را ترک کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذرماه ۹۷، علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران در هنگام بازداشت هیچ نوع حکمی به همراه نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده وی مبنی بر ارایه حکم آنان را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادند”.

به گفته منابع کارگری مامورین همزمان با علی نجاتی، پسر وی پیمان نجاتی را نیز همراه با خود بردند.

هرانا روز سه‌شنبه نیز در گزارش مربوط به اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از تلاش ناموفق ماموران امنیتی برای بازداشت علی نجاتی به دلیل عدم حضور او در منزل خبر داده بود.

امروز هم مانند روزهای گذشته، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است. مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

هرانا در دی‌ماه سال ۹۴ نیز از تائید حکم ۶ ماه حبس تعزیری علی نجاتی در دادگاه تجدید نظر خبر داده بود.

این فعال کارگری که پیشتر بارها در ارتباط با فعالیت‌های صنفی احضار، بازجویی و بازداشت شده است پیشتر در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۴ بازداشت و پس از ۳۴ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۹ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به امیرسالار داودی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “امیرسالار داودی از روز سه‌شنبه هفته قبل در زندان اوین نگهداری می‌شود و از زمان بازداشت تاکنون فقط دو بار با خانواده و وکیل خود تماس داشته است ولی خانواده وی کماکان موفق به ملاقات با ایشان نشده‌اند. دلیل بازداشت ایشان نیز تاکنون مشخص نشده است”.

به گفته این منبع نزدیک به امیرسالار داودی مامورین پیش از بازداشت آقای داودی محل کار و منزل وی را تفتیش و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را ضبط کرده‌اند.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی پرداخته بود.

تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز روز جاری نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش ادامه یافت. خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ آذرماه ۹۷ نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش، تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز ادامه یافت.

کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه با سر دادن شعارهایی از جمله “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در ادامه تجمعات خود با سر دادن شعارهایی از جمله “نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت”، “ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو میشکنیم”، “هیهات منا الذله”، “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” و “نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

طی این روز اقشار مختلف به شیوه‌های مختلفی همبستگی و حمایت خود را از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز نشان دادند. از جمله دانشجویان دانشگاه هنر تهران با تجمع در این دانشگاه و سردادن شعارهایی همچون “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم” و “هفت‌تپه خوزستان الگوی زحمتکشان” حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این خصوص گفت “حقوق دو ماه کارگران هفت‌تپه پرداخت شده و حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران نیز بر اساس مدرک تحصیلی آن‌ها در حال پرداخت است”.

همچنین محمدعلی پورمختار عضو کمسیون قضایی و حقوق مجلس در رابطه با ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت “این امر روشنی است که افرادی که از این طریق در نظم و امنیت کشور و معیشت و اقتصاد خانواده‌ها اخلال ایجاد می‌کنند مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی قرار می‌گیرند، کما اینکه پیش از این هم در موارد مشابهی تحت عنوان احقاق حقوق عامه، دادستان‌ها ورود کردند و اقدامات خوبی صورت گرفت”.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه با اشاره به این که در برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت‌‌‌تپه به وجود آمد، گفت:‌ دولت «استاندار و برخی وزرای ذی‌ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد».

آقای واعظی اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت وجود دارد یا خیر.

با این حال خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار راه‌اندازی تولید شده‌اند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع، یک ماه و نیم از سه ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز شنبه هفته جاری طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز روز جاری نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش ادامه یافت. خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است. همچنین گفته می‌شود روز جاری نیروهای امنیتی جهت بازداشت علی نجاتی رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به منزل وی رفته ولی به دلیل عدم حضور آقای نجاتی محل را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش و با راهپیمایی در سطح شهر نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان برای بیست و سومین روز متوالی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با سر دادن شعارهایی از جمله “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی” و “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در ادامه تجمعات خود با سر دادن شعارهایی از جمله “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم می‌جنگیم”، “حسین حسین شعارشان دزدی‌ها افتخارشان”، “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” و “نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

طی این روز اقشار مختلف به شیوه‌های مختلفی همبستگی و حمایت خود را از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز نشان دادند. از جمله کارگران شرکت آریان فولاد شهرستان بوئین زهرا استان قزوین با تجمع در مقابل فرمانداری بوئین زهرا حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

همچنین به گفته منابع کارگری امروز نیروهای امنیتی به قصد بازداشت “علی نجاتی” رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور وی در منزل، محل را ترک کردند.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این خصوص گفت “در نشست کمسیون اجتماعی مجلس بررسی مشکل کارگران هفت تپه با گروه ملی فولاد مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هفته آینده نیز وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی این موضوع در کمیسیون حضور پیدا کنند”.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز روز جاری از پرداخت دو ماه حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بر اساس مدرک تحصیلی آنان خبر داد.

با این حال خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

همچنین روز گذشته کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه‌ای پیرامون اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان حمایت و همدلی خود را با کارگران معترض اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “در شرایط خرد کننده‌ی اقتصادی کنونی با وجود شکاف طبقاتی عریان و بی‌عدالتی و ویژه‌خواری‌های آشکار و نهان کاربدستان، اعتراض‌ها و تحصن‌ها نشان از انتخابی ناگزیر است برای رساندن صدای تظلم خواهی اقشار مختلف به گوش‌هایی که نمی‌خواهند صدای شکستن غرور مردان و زنانی را بشنوند که در پایان روزها،ماه‌ها و شاید سال‌هایی پرمشقت، دستاوردشان برای یک زندگی حداقلی، «هیچ» است. تنها چشم‌هایی که متوجه آنان است، نگاه سرشار از سوءظن امنیتی است که به نظر می رسد به نمایندگی از عاملان ایجاد این شرایط، قربانیان این زنجیره‌ی معیوب را هدف گرفته‌اند و با فشار بازداشت و شلاق و زندان، سعی در پاک کردن صورت مساله دارند”.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز شنبه هفته جاری طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

تعدادی از شهروندان از جمله یک شهروند دو تابیعیتی که در حوزه کنترل جمعیت فعالیت داشتند توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد مغایر بودن فعالیت آنها با اجرای سیاست‌های حکومت ایران در زمینه افزایش جمعیت عنوان شده است. رهبر ایران خواستار افزایش جمعیت است و سیاستهای تنظیم جمعیت و کنترل بارداری را توطئه ای از سوی “غربی”ها می داند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از فارس، یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعالین در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.

فارس در گزارش خود بدون ذکر مستندات ادعا کرده است “افراد احضار و بازداشت شده با اقدامات خود، در قالب فعالیت‌های علمی اقدام به فعالیت در زمینه کنترل جمعیت کرده‌اند و این موضوع مغایر با سیاست‌های حکومت در زمینه جمعیت عنوان شده است.”

یکی از بازداشت شدگان توسط این خبرگزاری «م.ب» معرفی شده که بر اساس این گزارش مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده و دوتابعیتی نیز هست و برخی افراد نیز چندین مرتبه احضار شده‌اند.

فارس که به نهادهای امنیتی نزدیک است، ادعا کرده است “این افراد با حضور در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست های کلی نظام می‌کردند.”

لازم به ذکر است آیت الله خامنه‌ای در سال ۹۱ تاثیر اجرای سیاست‌های کاهش رشد جمعیت را مخرب توصیف کرده و در سفر استانی به خراسان شمالی، ضمن گلایه از مسئولان گفته بود که همه از جمله خودش باید در پیشگاه خداوند به واسطه این موضوع طلب عفو کنند.