محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن را تحلیل و تبیین کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷، محمد صحفی در بخش دوم گفت و گو با «پروژه تاریخ شفاهی ایرنا» به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی می پردازد. با توجه به اهمیت زیاد موضوع متن کامل این گفتگو بدون هیچ ویرایشی عینا در ادامه می آید. مسلما نشر عینی مطلب به معنای تایید آن توسط هرانا نیست.
ایرنا: در مصاحبه ای از ماجرای مرگ خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی به عنوان یکی از دشواری های دوران معاونت خود یاد کرده اید؟
صحفی: بله. ابتدا باید عرض کنم که یکی از ادارات کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی بود. آقای محمدحسین خوشوقت از دوره پیش از من مدیر کل آن بود که اتفاقا به دلایل مختلف رابطه خوبی با دیگر جریان های حاکمیت نیز داشت. ایشان آقا زاده آیت الله خوشوقت وفارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بود و با بسیاری از زعمای آنجا آشنا بود و شاید از همه مهم تر رابطه سببی با بیت رهبری داشتند (می دانید که صبیه مرحوم آیت الله خوشوقت عروس رهبر انقلاب هستند) به همین خاطر آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود. حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خرابکاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه ایشان اتفاق افتاد اما فشارها متوجه دولت خاتمی شد.
می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می شد. بدین ترتیب که دستگاه های ذیربط در جریان قرار می گرفتند و در صورت تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می شود.خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.
به همین منوال قانونی برای کار ایشان مجوزی هم برای خانم زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر شد. ایشان برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می رود که نیروهای انتظامی آنجا از او می خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می کند و در قبال اصرار آنها نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می گرفتند از بین می رفتند یا به اصطلاح می سوختند. بنابراین فیلم های دوربین او سوخته بودند.
این طور که در گزارش ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می کند که منجر به بازداشت او می شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.
چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا کرد به گونه ای که پس از آن دولت کانادا بانی چندین قطعنامه سخت و حقوق بشری و البته ناجوانمردانه علیه ایران شده است. چون احساس می کرد یکی از شهروندانش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی بازداشت و بازجویی و بعد منجر به فوت وی شده است.
یکی از اتهامات آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که در وقایع توقیف فله ای مطبوعات و پرونده های سنگین دیگر به ویژه پرونده حوادث کهریزک نام آور هستند، همین ماجرای فوت مرحوم خانم زهرا کاظمی در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص ایشان انجام می شده است.
ایرنا: روند رسیدگی دولت به این پرونده چگونه بود؟
صحفی: آقای خاتمی رئیس جمهوری بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی تواند یک اتفاق ساده باشد.
به ویژه این که در دولتی که به دنبال تنش زدایی با دیگر کشورها بود حال به وسیله برخی تبدیل به تنش زایی و سبب یک واکنش منفی جهانی علیه ایران شد.
به دنبال حکم رئیس جمهوری وزارت ارشاد به همه دستگاه هایی که در این قضیه مرتبط، مطلع یا مسوول بودند فراخوان داد و کمیته ای متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ها ( در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را تشکیل داد. وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضورداشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می کرد، نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حضور داشت چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه است و مرحوم خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود.
جلسات خیلی طولانی و خسته کننده بود. وزیر ارشاد مدیریت جلسات کارگروه را به من سپرد تا این پروژه را پیگیری و به سرانجام برسانم.
«دفتر وقعه» این پرونده را از نیروی انتظامی خواستیم، رویدادهای مهم حضور وی در بازداشتگاه این نیرو و رفتار وی مرور شد. (دفتر وقعه یا رویدادها اصطلاحی است در نیروی انتظامی)
بر اساس نوشته ی ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمی) اتفاق غیر عادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده مگر اینکه از وی شخصیت شلوغ و پرخاشگری توصیف شده بود. به هر حال آثار ضعف و بحرانی شدن حال وی پس از انتقال به زندان اوین آشکار می شود.
از سوی معاون وزیر دادگستری وقت جناب احمدی میانجی که اتفاقا همشهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می آمد درباره نحوه رسیدگی پزشکی پس از مشاهده اولین نشانه های ضربه مغزی توضیحاتی به کمیته تحقیق ارایه شد.
وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می دهند و بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی مدیریت می شود. نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی های پزشکی بعد از مشاهده آثار خونریزی مغزی بوده است . به همین علت نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ گردید که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پایانی باشد . آن موقع دکتر صدر رئیس پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا کرد که همه نظرات و اسناد این حادثه را جمع بندی و گزارش نهایی را ارائه دهد. این گزارش تکمیل و‌برای رئیس جمهوری ارسال شد. پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر ایشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکی قانونی اگر چه که در حد اختیارات قانونی بود، اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی حرف آخر را بزند. اگر موضوع فوت وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام اتفاقی ماموری بوده زوایای مساله برای افکار عمومی توضیح داده شود . بدیهی است پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظایف قانونی خود بیشتر از این هم نمی توانست ورود پیدا کند . خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری منتقل شده اقدامات پزشکی نتوانسته وی را از مرگ نجات دهد. نکته دیگری از این پرونده در خاطرم نیست.
ایرنا: برخی در خارج از کشور مدعی شده بودند که به مرحومه زهرا کاظمی تجاوز شده بود؟
صحفی: در آنچه توسط ارگان های ذیربط به کمیته تحقیق بررسی فوت مرحوم زهرا کاظمی ارسال و یا شفاها نقل شد، مطلقا اشاره ای به این موضوع نشده و نظر شخصی من این است که این حرف یک اتهام و جزو شایعات بی اساس است .
ایرنا: آقای علی یونسی وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت و گویی گفته است: ‘در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او میشود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.’
نظر جنابعالی درباره این سخنان یونسی و پرونده خانم کاظمی به طور کلی چیست؟
صحفی: حتما اطلاعات جناب یونسی به دلیل اشراف اطلاعاتی ایشان و سابقه قضایی که داشته اند و‌جزو مجتهدین منصف به شمار می روند صحیح است . اطلاعات من به مسئولیت ام در حوزه رسانه و‌نیز مدیریت کمیته بررسی پرونده مرحوم زهرا کاظمی در وزارت ارشاد برمی گردد که ممکن است گرد و غبار گذر ایام نیز بر آن نشسته باشد، در عین حال یافته های ما در کمیته مربوط، چیزی از اعتبار مطلب نقل شده توسط وزیر اطلاعات دولت رئیس جمهور خاتمی کم نمی کند.
گفتنی است که پیشتر شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به شش ماه حبس دیگر نیز محکوم کرد. مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به ۲ سال حبس به اتهام معاونت در قتل یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در اوین به سر می‌برد.
زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ (میلادی) – ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی – ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست انجام‌شده بود.
پرونده وی پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.
پیشتر نیز علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات روایتی در رابطه با پرونده زهرا کاظمی زندانی امنیتی که ۱۴ سال پیش در زندان اوین فوت کرد، بیان کرد و اظهار داشت که “سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش پرونده این موضوع را از وزارت اطلاعات گرفته و به نیروی انتظامی داده بود. در ادامه این اظهارنظر محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات یکی از مقاماتی بود که در این پرونده حضور پررنگی داشته، او در گفتگویی تازه ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است”.
در حالی که بازداشت کارگران و وضعیت نامعلوم اسماعیل بخشی ادامه دارد، امروز برای بیست و پنجمین روز متوالی، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه در شهر شوش در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گفته منابع کارگری مامورین همزمان با علی نجاتی، پسر وی پیمان نجاتی را نیز همراه با خود بردند.
این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است.
عزت نصری در تاریخ ۲۵ دیماه ۹۶ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و روز بعد با قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شده بود.