رادیو پارس

عزت نصری فعال کارگری اهل سقز امروز سه‌شنبه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان سقز شد. این فعال کارگری در دیماه سال گذشته بازداشت و مدتی بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۹۷، عزت نصری، فعال کارگری اهل سقز جهت تحمل دوران محکومیت سه ماهه خود راهی زندان سقز شد.

عزت نصری در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و روز بعد با قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شده بود.

این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۲ دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شده بود.

عزت نصری پیشتر نیز در سال ۹۳ به دلیل برگزاری مراسم روز زن در سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

زن جوان که پسرش به اتهام “سرقت” زندانی شده در دادگاه مدعی شد شاکی پرونده به او گفته در صورتی رضایت می‌دهد که به ازدواج موقت او در بیاید. این در حالی است که دو متهم پرونده صبح دیروز به اتهام سرقت به عنف در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و مدعی شدند که با نقشه زن خدمتکار خانه دست به سرقت زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از پارسال به‌دنبال گزارش یک فقره سرقت از خانه‌ای اعیانی در شرق تهران شروع شد.

مرد صاحبخانه از دو پسر جوان به نام‌های فرید و میثم شکایت کرد و گفت: “این دو نفر نخست وارد خانه‌ام شدند و کارت عابربانک مرا با تهدید چاقو سرقت کردند و ۶۰ میلیون تومان از حسابم برداشتند و در مرحله بعد نیز پس از ورود به خانه لوازم با ارزشم را به سرقت بردند”.

کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت از طریق ردیابی کارت عابر سرقت شده توانستند دو پسر جوان را دستگیر کنند.

فرید در نخستین اظهاراتش به کارآگاهان گفت: “من و میثم و دو دوست دیگرمان به واسطه المیرا که خدمتکار این خانه بود با صاحبخانه آشنا شدیم. او ما را به‌عنوان کارگر معرفی کرده بود و بعد با هم سناریوی این سرقت را طراحی کردیم”.

پس از اعتراف‌های این دو متهم آنها صبح دیروز از زندان به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شدند و به اتهام “سرقت به عنف و مقرون به آزار” تحت محاکمه قرار گرفتند.

در آغاز جلسه وکیل شاکی به طرح شکایت پرداخت و سپس متهم ردیف اول درباره اتهامش به قضات گفت: “من بیکار بودم واز طریق المیرا بود که وارد این خانه شدیم و همگی با هم نقشه سرقت را کشیدیم من اتهام سرقت را قبول دارم اما سرقت به عنف را قبول ندارم. من به زور وارد حریم صاحبخانه نشدم”.

سپس متهم دیگر پرونده به نام میثم در جایگاه قرار گرفت و گفت: “من فقط در سرقت مرحله دوم حضور داشتم و اصلاً از سرقت کارت بانکی اطلاعی نداشتم و حالا هم تقاضای عفو و بخشش دارم”.

مادر میثم در حاشیه دادگاه به قضات گفت: “در حالی که من به‌دنبال جلب رضایت از شاکی پرونده برای پسرم بودم او با مراجعه به خانه ما پیشنهاد ازدواج موقت داد و گفت اگر می‌خواهی به آزادی پسرت رضایت دهم باید به عقد موقت من دربیایی. پسرم پیک موتوری بود و از سوی دوستانش اغفال و مرتکب خطا شده است”.

این گزارش حاکی است المیرا و دو متهم دیگر پرونده تحت تعقیب پلیس قرار دارند اگرچه شاکی فقط از دو متهم کنونی به طرح شکایت پرداخته است.

قضات پس از پایان جلسه برای صدور حکم وارد شور شدند.

روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل مطالبه وسایل شخصی‌شان که از تاریخ ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این سه زن با نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی در بند ۷ زندان قرچک محبوس هستند و به دلیل آلودگی زندان و بیماری‌های عفونی و بهداشتی، خواستار پس گرفتن وسایل شخصی‌شان شده بودند.

شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده بودند. الهام احمدی و سپیده مرادی علاوه بر محکومیت فوق به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.

این سه زن درویش زندانی پیش از این همراه با دیگر زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار روز چهارشنبه‌ ۲۳ خردادماه مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

رئیس شبکه بهداشت کاشمر از اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جواد یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: “این اسید پاشی روز گذشته اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن ۳۵ ساله آسیب دید”.

وی عنوان کرد: “این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”.

یزدانی افزود: “به دلیل حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت گرفت. میزان سوختگی وی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است”.

برای اولین بار است که در کاشمر اسید پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات بیشتر در دست بررسی است.

کاشمر شهری در مرکز شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و شرق ایران است.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

“لقمان وحید” کولبرِ اهلِ شین آباد پیرانشهر اسفند ماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است. لقمان وحید می‌گوید که “نه شغل پردرآمد می‌خواهم نه خانه و سرپناه برای فرزندانم؛ توقع من از مسئولان بسیار ساده است؛ می‌خواهم زنده بمانم، فقط همین…”. او این روزها درگیر تامین چند ده میلیون هزینه‌ی عمل جراحی است. این جراحی اگر انجام نشود، عفونت به تمام بدنش سرایت می‌کند و نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، داستان نگرانی‌ها و دردهای « لقمان وحید» کولبر شین‌آبادی همچنان ادامه دارد. وحید از دوندگی‌های خود برای تامین هزینه‌های درمان می‌گوید: “ابتدا گفتند چون آن طرف مرز روی مین رفته‌ای، شامل قانون بازماندگان ادوات جنگی نمی‌شوی و نمی‌توانی غرامت جانبازی بگیری؛ بعد از آن که با دفترچه بیمه روستاییان برای درمان به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کردم، گفتند «رفتن روی مین» شامل بیمه نمی‌شود!”

وضعیت وحید که روی مین رفتنش در واقع یک «حادثه شغلی»‌ست، به شدت بحرانی‌ست؛ نه بیمه قبول می‌کند که او را به دلیل شرایط خاصی که دارد از خدمات درمانی بخش دولتی منتفع سازد و نه هیچ ارگان و نهادی حاضر می‌شود که از این فرد آسیب دیده و خانواده‌ی سراسیمه‌ی او حمایت کند.

وحید می‌گوید: “انگار همه قوانین و دستورالعمل‌ها به ضرر من تنظیم شده. می‌گویند؛ چون آن سوی مرز مصدوم شدی، غرامت به تو تعلق نمی‌گیرد و چون روی مین رفتی، بیمه نداری! پس چه کسی باید به داد من و خانواده‌ام برسد؟”

او در نهایت از مسئولان وزارت بهداشت می‌خواهد که برای انجام عمل جراحی رایگان او راهکاری بیابند. وحید می‌گوید: “کولبر هستم، درست؛ به خاطر یک لقمه نان حلال، «رد مرز» کرده‌ام، این هم درست؛ اما «شهروند» ایران هم هستم آیا نباید ازخدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوم؟ آیا عادلانه است که عفونت همه بدنم را بگیرد و من را به مرز مرگ بکشاند؟!”

وحید می‌گوید: “نه شغل پردرآمد می‌خواهم نه خانه و سرپناه برای فرزندانم؛ توقع من از مسئولان بسیار ساده است؛ می‌خواهم زنده بمانم، فقط همین…”.

وحید اسفند ماه گذشته در اثر انفجار مین، یک پایش را از دست دادند و چشمانش آسیب دیدند؛ او توانست به کمک فعالان مدنی و خیرین، هزینه عمل چشم خود را جور کند اما امروز مشکل اصلی او عفونت پاست که به گفته‌ی پزشکان اگر هرچه سریعتر عمل نشود، دردسرساز خواهد شد.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، لقمان وحید، کولبری حدودا سی ساله، اهلِ شین آباد پیرانشهر است، کولبری که یک چشم و یک پایش را در اثر انفجار مین از دست داده، می‌گوید که “فقط انجمن‌های مدنی سراغم را گرفتند”. زندگیِ این روزهایش مکافات است، مکافاتِ بار بر پشت نهادن، کول بردن، مکافات اینکه خواسته لقمه‌ای نان از دل کوه‌های پیرانشهر بیرون بکشد تا تن بچه‌هایش لخت نماند، تا سفره‌شان، نان خالی و به قول خودش نمک داشته باشد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی گفت که به اتهامات تمام متهمان پرونده محیط زیستی‌ها در قالب یک پرونده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس دادگستری استان تهران افزود: “این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده و همکاران در حال مطالعه و بررسی آن هستند و هنوز تعیین وقت نشده است”.

گفتنی است؛ محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در رابطه با تغییر کیفرخواست پرونده متهمان محیط زیستی گفت: “در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست کیفرخواست تغییر نکرده، اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. در پرونده‌های کیفری تغییر عنوان اتهامی بسیار امر معمول و طبیعی است. مثلا فردی به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما بعد مشخص می‌شود او قاتل نبوده که البته عکس آن هم ممکن است. پس اینکه عنوان اتهامی تغییر کند، بعید نیست و الی ماشاءالله ما این مسئله را در طول سال در کشور خودمان و دیگر کشورها شاهد هستیم”.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: “عنوان اتهامی اولیه این اشخاص جاسوسی بوده که طبق ماده ۲۸۶ برخی جاسوسی‌ها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند تا حد افساد فی الارض باشد”.

وی افزود: “این آقایان یکسری ادعاهایی داشته‌اند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس هستند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس نیستند. این گزارش به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و موارد و ابزار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت”.

محسنی اژه‌ای گفت: “اطلاعات آن‌ها در میدان بازبینی شد و بر اساس گزارشات ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر و اظهارات این افراد و مستندات خسارات وارده از این بابت، قاضی آن را مشمول ماده ۲۸۶ دانست و نه فقط جاسوسی صِرف”.

سخنگوی دستگاه قضا مدعی شد: “اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و در زمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی ۱۰ سال است”.

معاون اول قوه قضاییه گفت: “در این موضوع تشخیص قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود. البته آنچه برای دادگاه احراز شود ملاک صدور حکم است و پرونده فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد”.

لازم به اشاره است که قبلتر بیش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشت فعال محیط زیستی زندانی درایران را بی‌گناه می‌دانند وخواستار دادگاهی عادلانه ودسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند. نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند بیش از ۹ ماه است که مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شده‌اند و در این میان کاووس سیدامامی جان باخته است.

نامه‌ی بیش از ۱۱۰۰ کارشناس محیط زیست و هنرمند ایرانی

چندی پیش نیز بیش از ۱۱۰۰ کارشناس و فعال محیط زیست و هنرمند ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار “رفع ابهامات و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه” در مورد فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ایران شدند.

امضاکنندگان نامه یادشده که در بین آن‌ها اسامی چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های هنری، مدنی، دانشگاهی و زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، بازداشت‌شدگان را افرادی نامیدند که “در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.”

آن‌ها خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشتند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آن‌ها نبوده‌ایم.»

آن‌ها خواستار دادرسی منفصانه شده و متهمان را کارشناسان “خوش‌نام و از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست” قلمداد کردند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

وزارت اطلاعات و امنیت ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

طی روزهای گذشته محمدحسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت که قرار است شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتى اتهامات وارده به فعالان محیط زیست را رسیدگی کند.

لازم به یادآوری است که پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی روزهای گذشته بازداشت شدند.

پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

وکیل مدافع رضا خندان فعال مدنی، از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محمد مقیمی در این باره اظهار کرد: پرونده موکلم برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده ولی موکلم بر این باور است که اتهاماتش سیاسی است و مطابق قانون جرم سیاسی، جلسه رسیدگی به اتهاماتش باید در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شود”.

وی با بیان اینکه حدود یک ماه است که پرونده موکلم به دادگاه انقلاب ارجاع شده است، افزود: “آقای خندان، دادگاه انقلاب را  دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهاماتش نمی‌داند و از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع کرده است”.

هرانا قبلتر در گزارشی خبر داد که رضا خندان از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. وی که روز جمعه ۱۳ مهر به فاصله یک روز برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود از حضور در این جلسه خودداری کرده است.

پیشتر مقیمی مورخ ۳۱ شهریورماه، از برگشت پرونده موکلش از دادگاه انقلاب به دادسرا برای رفع نقص خبر داد و گفته بود که پرونده موکلم به دادگاه انقلاب ارسال شده بود ولی به دلیل نقص تحقیقات، پرونده به دادسرا برگشته تا رفع نقص شود.

گفتنی است که هرانا مورخ سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. وی در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.

بازداشت وی در پی احضار تلفنی روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷، صورت گرفته و آقای خندان گفته بود به دلیل غیرقانونی بودن احضار تلفنی به اداره اطلاعات نمی‌رود و تهدید به بازداشت شده بود.

همچنین پیشتر هرانا مورخ شنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷، در گزارشی از بازرسی منزل رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات خبر داده بود.

رضا خندان پیشتر در ارنباط با این بازرسی گفته بود: “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات فقط به دنبال (پیکسل‌)هایی بودند که روی آنها جمله “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نوشته شده است. در حین بازرسی تعدادی از نامه‌های همسرم نسرین ستوده که از زندان نوشته بود را نیز با خود بردند”.

با همکاری خانم اديب پور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.