زن‌هایی که برای ۱۰ هزار تومان کولبری می‌کنند؛ بار سنگین زندگی بر دوشِ مردمان مرزنشین

کولبری یک «شغل» است یا یک «اجبار»؟ چرا علیرغم کاهش درآمد کولبری و همچنین خطرات رو به افزایشِ آن، حتی زن‌ها سراغ کول‌بُردن می‌روند؟ چه معادلاتی باید تغییر کند تا دیگر کسی برای «نان درآوردن» به دل کوهستان‌های سرد و پُرخطر نزند؟ محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید که بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، برخی، کولبران را «قاچاقچی» می‌دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می‌شود؛ آیا این قضاوت «عادلانه» است؟

اگر کولبری را از حیطه مشاغل غیررسمیِ اضطراری خارج کنیم و نگاهی «جرم‌شناسانه» به موضوع داشته باشیم، واقعیت‌ها را انکار کرده‌ایم؛ واقعیت‌هایی مثل نرخ بیکاری بالای چهل درصد تحصیل‌کردگان استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در کرمانشاه؛ واقعیت‌هایی مثل کولبریِ زنان روستاییِ کرد و پیرمردانی که بدونِ حمایت‌های اجتماعیِ لازمه‌ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان‌های مرزی هستند.

محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید: “بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد”.

این نماینده مجلس، معتقد است؛ فعال کردن این بازارچه‌های مرزی، هم به نفع بیکاران محلی و کولبران است و هم در رفع تحریم‌ها و دور زدن آنها موثر است.

اگر بازارچه‌های مرزی درست عمل می‌کردند، برای جوانان محلی اشتغال پایدار ایجاد می‌شد

شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان) نیز در ارتباط با فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان کردستان با اشاره به ضعف‌های آشکار نظارتی و مدیریتی می‌گوید: “دو بازارچه مرزی در استان کردستان داریم؛ در بانه و مریوان. این دو بازارچه، نه تنها در اشتغال‌زاییِ موثر، مفید نبوده‌اند بلکه خودشان مشکلات بسیاری دارند؛ از جمله اینکه کارگران شاغل در این بازارچه‌ها که عموماً باربر هستند، از حق و حقوق قانونی بی‌بهره‌اند؛ بیمه ندارند و دستمزدشان نیز سلیقه‌ای پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر این بازارچه‌ها درست عمل می‌کردند و در آنها یک نظام تجارتی منظم و هدفمند تعریف می‌شد، می‌توانستند برای یک عده از جوانان محلی، اشتغال پایدار و شایسته ایجاد کنند”.

وقتی طرح‌های موردی برای رفع مشکل بیکاری و زدودنِ مشاغل غیررسمی در استان‌های مرزی به سرانجام نمی‌رسد و از طرف دیگر، خبری از اشتغال مولد و صنایع نیز در این مناطق نیست؛ تنها چاره‌ای که می‌ماند؛ «کولبری» است؛ حتی در شرایطی که این «راهِ امرار معاش» که به زحمت می‌توان نامِ «شغل» بر آن نهاد، دیگر مثل سابق سودآور نباشد.

کولبری در «فصولِ سرد» بیشتر است

به گفته‌ی میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) تعداد کولبران در فصول سرد سال که برای کارگران فصلی و ساختمانی، «فصول بیکاری»‌ست، بیشتر هم می‌شود؛ چند ماه بیکاریِ یک کارگر ساختمانیِ عائله‌مند که از خدمات حمایتیِ بیمه بیکاری نیز بی‌بهره‌ است، راهی به جز پناه بردن به کوهستان‌های سرد و سخت برای کولبری باقی نمی‌گذارد.

شاکر ابراهیمی اوضاع معیشتی کولبران را پس از تکانه‌های ارزی و اغتشاش متغیرهای کلان اقتصاد، «روبه افول» توصیف می‌کند و می‌گوید: “کولبران، بار را برای خودشان حمل نمی‌کنند بلکه فقط «واسط» هستند؛ یعنی بار را می‌آورند برای فرد ثالث و پول می‌گیرند؛ وقتی نرخ ارز بالا رفته، اجناسی که کولبران حمل می‌کنند دیگر خریدار چندانی ندارد؛ به عبارتی مشتری برای اجناس خارجی نیست؛ در عوض بیشتر اجناس از این سوی مرز به آن سو می‌رود؛ خوراکی‌جات و البسه از ایران به عراق می‌رود؛ مردم اقلیم کردستان عراق هم رو آورده‌اند با این سوی مرز و از بازارهای ایران خرید می‌کنند و می‌برند عراق برای فروش و یا مصرف شخصی”.

از ابتدای سال، نرخ بیکاری مرزنشینان افزایش یافته

ابراهیمی می‌افزاید: “قبلاً که جنس می‌آمد داخل ایران، هم قیمت خوبی داشت و هم بازار پرتقاضا؛ الان اجناس فروش نمی‌رود؛ چون مردم پول ندارند؛ در نتیجه از ابتدای سال تا امروز، نرخ بیکاری مردم مرزنشین به صورت تصاعدی افزایش یافته‌است”.

او البته تاکید می‌کند: “با همه این تفاصیل، به خاطر اوضاع بد معیشتی و به این دلیل که بسیاری از مشاغل فصلی نیز تعطیل شده، هم آمار کولبری بیشتر شده و هم خطراتِ کار فزونی گرفته؛ چون از آن سوی مرز هم می‌آیند برای خرید و تبادل اجناس، مرزبانان باید بیشتر مراقبت و جلوگیری کنند و این مساله خطرات را برای کولبران ایرانی افزایش می‌دهد”.

اما در نهایت، «کولبری» چیست؛ آیا اجبار است یا انتخاب؛ آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید من سود زیادی از کولبری می‌برم یا این کار را انتخاب کرده‌ام چون به آن علاقه دارم؛ جواب همه‌ی این سوالات منفی‌ست؛ به همین دلیل است که می‌شود با قاطعیت ادعا کرد که کولبران در انتخاب سرنوشت‌شان مخیّر نیستند؛ به عبارت ساده‌تر «مجبورند» که کولبری کنند.

کولبری یک «اجبار» است

میکائیل صدیقی در این رابطه می‌گوید: “کولبری یک «اجبار» است؛ مردم مناطق مرزی نه اقتصاد مولد دارند و نه کارخانه؛ هیچ امکاناتی در کار نیست؛ پس از روی اجبار می روند سراغ کولبری”.

او ادامه می‌دهد: “من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان”.

تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند

این فعال کارگری معتقد است؛ تا امروز هیچ راه‌حلی برای رسیدگی به وضعیت نابسامانِ کولبران پیدا نشده؛ بحثِ بیمه کولبران به جایی نرسیده و استقرارشان در بازارچه‌های مرزی و حتی طرح «کارت پیله‌وری» ناکام مانده.

او مشکلات این طرح را اینگونه تبیین می‌کند: «کارت پیله‌وری» برای تردد از معابر رسمی‌ست و آن را به فقط به ساکنانِ روستاهای نزدیک مرز داده‌اند؛ مشکل اصلی این است که مردم روستاهای دورتر نتوانسته‌اند این کارت را بگیرد؛ آن هم در حالی‌که نه تنها مردم روستاهای دور و نزدیکِ مرز، بلکه ساکنان شهرهای مرزی نیز از فرط بی‌پولی و بیکاری به کولبری پناه برده‌اند؛ در واقع می‌شود گفت تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند؛ حتی مردم شهرهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز و سردشت کولبر هستند. با این حساب می‌شود گفت «کارت پیله‌وری» حتی اگر خوب هم سازماندهی شود، نمی‌تواند تکافوی گستردگی و رشد کولبران را بکند.

پیله‌وران ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند

او برای این طرح، یک مشکل دیگر را هم برمی‌شمارد: “آنهایی که کارت پیله‌وری دارند باید در نوبت بایستند؛ یک نفر که کارت دارد، شاید ماهی سه بار نوبتش شود و بتواند بار بیاورد؛ هر بار هم ۱۵۰ یا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد که در مجموع می‌شود فقط ماهی ۵۰۰ یا نهایتاً ۶۰۰ هزار تومان!”

درحالیکه نه طرحِ کارت پیله‌وری به سرانجام رسیده و نه بازارچه‌های مرزی توانسته‌اند مشکلی از رنج‌های بی‌شمارِ مردم مرزی بکاهند، چاره چیست؛ چگونه باید به کولبری نگاه کرد و چه سیاستی در صورتی که یک اراده‌ی معطوف به «عدالت» وجود داشته باشد، می‌تواند چاره‌ساز باشد؟

محسن بیگلری، نماینده مردم بانه در مجلس، در ارتباط با راهکارهای موجود می‌گوید: “راهکارِ «عادلانه» برای کوتاه‌مدت این است که حداقل به این کولبران، اجازه حمل و نقل کالا را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند. اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دلار بالا رفته و اجناس فروش نمی‌رود، درآمد کولبران خیلی پایین است؛ لااقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته باشند”.

راهکار درازمدت فقط «سرمایه‌گذاریِ مولد» است

این نماینده مجلس راهکار درازمدت را در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری مولد می‌داند و در مرحله‌ی بعد، فعال کردن بازارچه‌های مرزی.

البته بخشی از کار بر دوش خود همین مجلسی‌هاست؛ این نمایندگانی که بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده‌اند باید دولتی‌ها را وادار کنند که به جای برخورد با پدیده‌ی کولبری، مشاغل شایسته ایجاد کنند و اقتصاد مولد را به حاشیه مرزها ببرند.

شاکر ابراهیمی در مقام یک فعال کارگری، در بحث راهکارها می‌گوید: “آرزو داریم در منطقه شغل ایجاد شود؛ نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنند بلکه پدیده کولبری را «جرم» می‌دانند؛ حداقل بیایند همین کولبران را ساماندهی کنند؛ در یک نگاه مبتنی بر اصولِ روابط کار، کولبران «بازرگانانِ خُرد» هستند؛ حتی می‌شود از آنها بعد از ساماندهی ، به نفع مردم و دولت مالیات گرفت؛ اما حیف که برنامه‌ریزی و نظارت نیست؛ وقتی بر بازارهای داخلی نظارت نیست، شما توقع دارید بر بازارهای مرزی «نظارت» کنند؟!”

همه‌ی راه‌ها به بن‌بست خورده است؛ حتی زن‌ها به کولبری روی آوردهاند؛ آنهم در شرایطی که «کول‌بُردن» سود چندانی ندارد؛ به راستی آیا مسئولان حال و روز آن زنِ اهل «اورامانات» را می‌فهمند که به این سادگی می‌گویند کولبران «قاچاقچی» هستند؛ آیا حاضرند خودشان را برای یک لحظه جای او بگذارند؟!

دستگیری سه نفر از معترضان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

در جریان اعتراضات امروز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به همراه خانواده‌هایشان، حوالی ظهر امروز (یکشنبه ۲۷ آبان ماه) سه نفر از معترضان بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صدها نفر از کارگران هفت تپه به دلیل مشکلات بوجود آمده در این مجتمع و معوقات مالی سه تا چهار ماهه‌ خود، در چند روز گذشته اعتراضاتی برپا کرده‌اند.

گفته می‌شود دو نفر از بازداشت‌شدگان بنام «اسماعیل بخشی» و «محسن آرمان» از نمایندگان منتخب کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هستنند و نفر سوم یک خانم از اعضای خانواده کارگران معترض است که در اعتراضات امروز مشغول گرفتن عکس بوده است.

اعتراض این کارگران که تعداد آنها تا ۷۰۰ نفر برآورد شده است، گفتند: “در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه مشغول کارند و از تقریبا دو هفته پیش اعتراض صنفی خود را نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی از سر گرفته‌اند که تا امروز یکشنبه (۲۷ آبان ماه) ادامه یافته است”.

لازم به اشاره است که امروز، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: “آقای اژه‌ای (معاون اول رییس قوه قضاییه) در جلسه امروز صبح گفت که بنده فقط واقعیت‌هایی را عرض می‌کنم، زیرا بسیاری از اخبار صحت ندارد، مثلا مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند”.

همچنین به گفته نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد دستور پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را صادر کرده است.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۳ روز گذشته به دلیل پرداختن نشدن چهار ماه حقوق، با حضور در محل شرکت و فرمانداری شوش خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

استان گیلان؛ وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان بحرانی است

علی امیری رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت که وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

علی امیری در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند که در محل فرمانداری شهرستان لاهیجان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد گفت: “تاکنون ۱۱ جلسه کمیته‌های فرعی تخصصی پسماند در سال ۹۷ در شهرستان لاهیجان برگزار شده است”.

وی افزود: “وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است”.

امیری ادامه داد: “براساس بازدید مشترک کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان و مرکز بهداشت ودرمان شهرستان لاهیجان به ۹ واحد در خصوص ساماندهی وضعیت دفع پسماندهای عفونی مطب ها اخطار داده شده است”.

وی تصریح کرد: “در بخش بیمارستانی نیز مدیریت بیمارستان شفا به دلیل عدم کارایی سیستم تصفیه فاضلاب، در مهر ماه ۹۷ به مراجع قضائی معرفی شده است”.

رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان خاطر نشان کرد: “در بخش کمیته فرعی پسماندهای شهری و صنعتی نکته اساسی عدم اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در سالجاری است. مقرر شده بود شهرداری لاهیجان ترتیبی اتخاذ کند تا طرح تفکیک زباله از مبداء اجرا و گزارش اقدامات مرحله به مرحله به فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست ارسال شود که تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است”.

وی تصریح کرد: “شهرداری لاهیجان با توجه به عدم مدیریت صحیح در ساماندهی جایگاه زباله موجبات گسترش و پراکندگی زباله در منطقه و نفوذ شیرابه به منابع آب زیر زمینی و همچنین عرصه‌های طبیعی وشالیزار های مجاور شده است. بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مسئولیت رفع آلودگی بر عهده شهرداری است و به همین دلیل شهردار لاهیجان به مراجع قضایی معرفی شده است”.

امیری گفت: “درسالجاری از ۲۲ واحدجمع آوری ضایعات درشهرستان لاهیجان پایش به عمل آمدکه ازاین بین دو واحدبه مراجع قضایی معرفی شد که درنهایت منجربه پلمب واحدهای مذکور شد. علاوه براین به همه واحدها درخصوص ساماندهی و رفع نواقص زیست محیطی اخطار صادر شده است”.

وی افزود: “در حوزه کمیته فرعی پسماندهای کشاورزی و روستایی تقویم آموزشی سالیانه برای دهیاران و اعضاء شورای اسلامی روستاها به منظور آموزش تفکیک زباله از مبداء و کاهش مصرف کود وسموم در مزارع کشاورزی و با همکاری ادارات محیط زیست؛ مرکز بهداشت؛ جهاد کشاورزی؛ شهرداری لاهیجان ورودبنه تدوین شده است که در همین راستا در سال جاری برنامه آموزشی مدیریت پسماند در روستاهای سوستان وپائین محله پاشاکی برگزار شد”.

روستاهای سوستان در بخش مرکزی وروستای کنف گوراب در بخش رودبنه به صورت پایلوت به عنوان روستاهای طرح بی زباله معرفی شده‌اند.

گزارشی از آخرین وضعیت زوج معلم بازداشت شده در اراک

دو معلم بازداشتی به نام‌های فاطمه بهمنی و همسرش محمد کرد که روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه در جریان تحصن سراسری معلمان توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک بازداشت شده بودند از روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه به زندان این شهر منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه بهمنی و محمد کرد، زوج معلم و از بازداشت‌شدگان تحصن سراسری آبان‌ماه معلمان از روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، به زندان اراک منتقل شده‌اند.

یکی از اعضای خانواده این زوج به گزارشگر هرانا گفت: “فاطمه بهمنی و محمد کرد در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ظهر روز بعد آزاد شدند و ساعاتی بعد در همان روز مجددا بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بودند. روز چهارشنبه هر دو نفر به زندان اراک منتقل شده و پس از پیگیری‌های مکرر امروز به خانواده آنها گفته شد که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه احتمالا تکلیف آنها مشخص خواهد شد”.

این زوج معلم دارای یک فرزند هستند که در نبود پدر و مادرش توسط اقوام آنها نگهداری می‌شود.

هرانا در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه با انتشار اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دستکم ۱۲ معلم از جمله فاطمه بهمنی و محمد کرد خبر داده بود.

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت.

این شورا پیشتر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

از جمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

برنامه روز يکشنبه 18 نوامر 2018 برابر با 27 آبانماه 1397

گفتگو با جناب فرشاد امير ابراهيمی و جناب مسعود مويدی در مورد اثر تحريم ها در ايران.+ گفتگو با خانم نيلوفر بيضایی در مورد 25 فستيوال تاتر ايرانی در کلن آلمان و کارگردانی تاتر دريچه برای اجرای گمشدگان.

بزای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش،  ۱۰۰ نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد مقابل استانداری خوزستان و  بیش از یکصد نفر از داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل ساختمان مجلس در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، همزمان با سیزدهمین روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، منابع کارگری در این واحد تولیدی از پیگیری مطالبات کارگران هفت تپه از سوی دولت خبر می‌دهند.

کارگران در تجمع امروز شعارهایی نظیر “نان مسکن آزادی، اداره شورایی”، “نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد”، “نه رستمی، نه بیگی، شرکت باید دولتی بشه”، “ما اهل کوفه نیستیم، گرسنهایم گرسنه”، “نیروی انتظامی حمایت حمایت”، “بازاری باغیرت، حمایت حمایت” سردادند.

تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: “روز گذشته نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی مشکلات هفت تپه برگزار شد. در این نشست، یداله مهرعلیزاده (قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان) اعلام کرد شخص معاون اول رئیس جمهوری طی تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری‌ها در پایتخت شده است”.

به گفته یکی از کارگران؛ نماینده عالی دولت در استان امروز (شنبه) با معاونان رئیس‌جمهور در همین زمینه دیدار خواهد داشت تا مشکلات به وجود آمده در این سطح توسط مقامات کشور بررسی و پیگیری شود.

کارگران اعلام کردند که در حال حاضر سه تا چهار ماه مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده و در گزارش قائم‌مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، اولویت مجموعه مدیریتی استان این است که ۲ تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت شود.

عدنان غزی (فرماندار شوش) نیز پیش از این از رفع مشکل بیمه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با کمک استاندار خوزستان خبر داده بود.

کارگران مجتمع هفت تپه در ادامه تصریح کردند: “از زمانی که اجتماع صنفی آنان در محوطه کارخانه و خیابان‌های شوش آغاز شده، نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده‌ی آنان نداده بلکه بدور از انتظار ما مسئولان استانی و شهرستانی برای خاتمه اعتراضات کارگران، اقدام جدی برای وصول مطالبات آنها انجام نمی‌دهند”.

این کارگران گفتند: “ظاهرا وعده‌هایی که کارفرمای کارخانه و برخی مسئولان استانی پیش از این برای پرداخت طلب کارگران داده بود؛ در حد شعار باقیمانده است. به همین از مسئولان ارشد دولت خواستار پیگیری مطالباتمان هستیم”.

طبق اظهارات کارگران معترض هفت تپه؛ اجتماعات صنفی امروز نیز در شهر و مقابل ساختمان فرمانداری ادامه دارد. آنها روز گذشته برای اولین بار اجتماع صنفی خود را به مصلی شهر شوش انتقال دادند.

همچنین دیروز سیدمحمد امام (امام جمعه شوش) در پیگیری مطالبات کارگران؛ از رئیس‌جمهور، هیات دولت و استاندار خوزستان خواست رفع مشکل کارگران هفت تپه را در اولویت خود قرار دهند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:17

نمایشگر ویدیو

00:00
00:59

کارکنان گروه ملی خواستار حل مشکلات خود شدند

به گزارش ایرنا، ۱۰۰ نفر ازکارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کردند.

یکی ازکارکنان گروه ملی که دراین تجمع حضور داشت در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: “ما خواستار پرداخت سه ماه حقوق عقب مانده خود وشروع به کار دوباره کارخانه هستیم”.

وی که خواست نامش درخبر ذکرنشود گفت: “بعد از تعطیلی طولانی مدت این کارخانه از شهریور ماه امسال دوباره شروع به کار کرد که از مهر ماه به دلیل نداشتن مواد اولیه دوباره غیرفعال شد”.

کارکنان گروه ملی به نشانه اعتراض با راهپیمایی مسیر امانیه در اهواز روبروی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

کارکنان گروه ملی هفته گذشته هر روز به نشانه اعتراض تجمع داشتند.

طی هفته های اخیر اخبار اعتراضی و تجمعاتی در خصوص وضعیت کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران به اوج خود رسیده است.

این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر داشته و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد.

گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:33

داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع کردند

به گزارش ایرنا، بیش از یکصد نفر از داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد صبح امروز شنبه با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه کمیسیون آموزش نمایندگان مردم، مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برپا کردند.

تعداد بسیاری از داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در یک ماه گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم خواستار رسیدگی به وضعیت تحصیلی خود شدند.

دانشگاه آزاد اسلامی ۲۳ مهرماه سال جاری ثبت نام ۴ هزار و ۲۶۹ نفر از داوطلبان ذخیره رشته‌های علوم پزشکی را لغو کرد که تجمعات و اعتراض این داوطلبان و خانواده های آنها را در پی داشت. داوطلبان معترض بارها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به موضوع از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت شدند.

یکی از این داوطلبان معترض که هم اکنون مقابل مجلس قرار دارد، به خبرنگار ایرنا گفت: “امروز به صورت متحد و منسجم به منظور بازگشت به وضعیت تحصیلی ۱۱ مهر مقابل مجلس تحصن می کنیم”.

وی افزود: “در روزهای اخیر به طور مکرر با دفتر نهاد رهبری و ریاست جمهوری هم تماس گرفتیم تا تمامی مقامات از گلایه های ما نسبت به دانشگاه آزاد مطلع باشند”.

یکی دیگر از این داوطلبان که خواست نامش فاش نشود، به ایرنا گفت: “در حال حاضر ما کد دانشجویی داریم از این رو دانشگاه آزاد باید به وضعیت ما رسیدگی کند مگر اینکه دانشگاه به زور ما را اخراج کند”.

یکی دیگر از این داوطلبان نیز که مقابل مجلس حضور دارد ، گفت: “نمایندگان مجلس بارها در مصاحبه های خود اعلام کردند که مسئولان دانشگاه باید شفاف سازی کنند اما تا کنون اتفاقی انجام نشده است”.

وی افزود: “اگر نمایندگان هم نتوانند حق پایمال شده ما را بگیرند ناگزیر باید شکایات خود را به مراجع قضایی منتقل کنیم”.

به گفته وی، درصورتی که دانشگاه آزاد نتواند به وضعیت تحصیلی داوطلبان علوم پزشکی رسیدگی کند و دانشجویان را به کلاس های درس بازگرداند، طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات مادی ( شهریه، هزینه خوابگاه، هزینه خرید کتاب و…) و روانی ( آسیب های روحی و روانی به داوطلبان و خانواده های آنها) است.

بازداشت دو نوکیش مسیحی در شهرهای مشهد و کرج

طی روزهای گذشته دو نوکیش مسیحی در شهرهای مشهد و کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، «بهنام ارسالی» نوکیش مسیحی ساکن کرج که برای سفر به مشهد رفته بود روز جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در منزل یکی از دوستان خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

ماموران شش لباس شخصی بودند که یکی از آنها زن بود و وقتی وارد منزل شدند با گذاشتن اسلحه روی سر بهنام او را به همراه فرد دیگری که در آنجا حضور داشت با خود بردند، اما نفر دوم ساعاتی بعد آزاد شد.

بر اساس این گزارش نوکیش مسیحی «بهنام ارسالی» از اعضای سابق کلیسای جماعت ربانی تهران بوده و چند سال قبل نیز به خاطر ایمان مسیحی خود یکبار از محل کار خود اخراج شده بود.

همزمان «داوود رسولی» که به «دیوید» شهرت دارد روز جمعه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت شش صبح در مقابل درب منزل خود در کرج توسط دو لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بهنام ارسالی و داوود رسولی

منابع مطلع به نقل از خانواده این نوکیش مسیحی می‎گویند، ماموران دو ساعت بعد به همراه او دوباره به منزل بازگشتند و شروع به تفتیش و بازرسی خانه کردند که ماموران برخی کتب و وسایل شخصی وی را با خود بردند.

داوود رسولی در زمان بازداشت عازم سفر به مشهد بوده و به نظر می‎رسد ماموران اطلاعات مکالمات آن‎ها را شنود و از پیش شناسایی کرده‌اند.

از زمان بازداشت این دو نوکیش مسیحی، این افراد تاکنون هیچ تماسی با خانواده و یا نزدیکانشان نداشته و هنوز هیچ اطلاعی از علت بازداشت و یا محل نگهداری‌شان در دسترس نیست.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکیست در روزهای اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان پیرو آیین مسیحیت در شهرهای شمالی کشور را احضار و بازداشت کردند.

هنوز جزییات دقیقی در این باره در دست نیست اما گفته شده از برخی از آن‌ها تعهد گرفته‌اند و آزاد شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در قطعنامه‎ای به افزایش شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، نقض حق آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب معترضان و روزنامه‎نگاران، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، بازداشت و محکومیت دوتابعیتی‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق زنان در ایران اشاره کرده و نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. این در حالیست که حسن روحانی ادعا کرده بود قصد دارد وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران را بهبود بخشد.

سه شهروند بهایی در شهر یزد به حبس محکوم شدند

سه شهروند بهایی به نام‌های ناصر باقری، فائز باقری و روحا ایمانی توسط دادگاهی در شهر یزد مجموعاً به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شدند. ناصر باقری و فرزندش فائز باقری پیشتر در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۳ در شهر یزد و در منزل شخصی بازداشت شده بودند. روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۴ در شهر یزد بازداشت و در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاهی در شهر یزد سه شهروند بهایی به نام ناصر باقری، فائز باقری و روحا ایمانی را به حبس محکوم کرد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ناصر باقری و فائز باقری پدر و پسر بهایی ساکن یزد به ترتیب به ۹ ماه و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همزمان روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان که در سال ۹۴ در یزد بازداشت شده بود نیز به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

هرانا در تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۳ از بازداشت ناصر باقری و فرزندش فائز باقری شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خبر داده بود. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند. این شهروندان در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۴ با قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است همسر ناصر باقری، فریبا اشتری نیز در زمان بازداشت همسر و فرزندش در زندان یزد در حال تحمل محکومیت ۲ ساله خود بود.

همچنین روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۴ در شهر کرمان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.