– فعالیت کارخانه «تولی پرس» در استان قزوین به دلیل توقیف بخشی از محصولات تولید شده این کارخانه از سوی یکی از بانک‌ها و مشکلات مالی متوقف شد و ۳۷۰ کارگر شاغل در این کارخانه در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بنا بر خبری دیگر، اداره تأمین اجتماعی هفتتپه به دلیل بدهی کارفرمای مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از تمدید دفترچه بیمه بیش از دو هزار و ۵۰۰ کارگر این مجتمع که معوقات مزدی پرداخت نشده نیز دارند، خودداری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷، فعالیت کارخانه «تولی پرس» در استان قزوین بار دیگر متوقف شد. در این کارخانه ۳۷۰ کارگر مشغول به کارند که از امروز شنبه (۲۸ مهر ماه) اجازه ورود به محل کارشان را ندارند.
کارخانه تولی پرس که بیش از ۴۰ سال از آغاز فعالیت‌اش در شهر صنعتی البرز قزوین می‌گذرد از صبح روز چهاردهم مهرماه بعداز یک وقفه حدودا دو ماهه فعالیت خود را از سر گرفته بود.
کارگران می‌گویند “کارفرما به دلیل توقیف بخشی از محصولات تولیدی شده این کارخانه از سوی یکی از بانک‌ها، دستور تعطیلی موقت کارخانه را صادر کرده است”.
به گفته آنها، روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از بانک‌ها با حکم قضایی بابت وصول طلب مالی خود از شرکت بخشی از محصولات تولید این کارخانه را توقیف کرده و به خارج از کارخانه برده است.
از مجموع ۳۷۰ کارگر این کارخانه که با قرارداد موقت مشغول کارند، وضعیت پیش آمده، امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته است.
کارگران می‌گویند “همچنین مدیران کارخانه برای رهایی از ورشکستگی، پیشنهاد اقساطی کردن مطالبات معوقه کارخانه را به طلب کاران داده‌اند”.
کارگران این کارخانه معتقدند کاهش حجم فروش، افزایش هزینه‌های مالی بابت جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های متفرقه، بخشی از مشکلاتی است که این واحد را دچار بحران مالی کرده است.
معوقات مزدی و عدم تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه
به گزارش ایلنا، مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷، برخی منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپه گفتند: “اداره تامین اجتماعی شعبه هفت تپه در استان خوزستان به دلیل بدهی‌های مالی کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به تامین اجتماعی اخیرا از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگرانی که برای تمدید دفترچه‌های درمانی خود اقدام می‌کنند، خودداری کرده است”.
یکی از کارگران کارخانه مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه او و همکارانش بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، در ادامه افزود: “در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است”.
به گفته وی؛ “به صورت مشخص علاوه بر بیمه هنوز کارفرما چندین ماه دستمزد کارگران این مجتمع را به آنها پرداخت نکرده، علاوه بر این مشکلات بازنشستگی ۲۵۰ نفر ازکارگران قدیمی مجتمع نیشکر هنوز به قوت خود باقی‌ست”.
به گفته وی، هم‌اکنون این ۲۵۰ کارگر رسمی کارخانه با تشکیل پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما با وقفه‌هایی که در پرداخت حق بیمه‌شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن ندارند.
طبق اظهارات این کارگر اداره تامین اجتماعی با تحت فشار قرار دادن کارگران می‌خواهد به بدهی‌های قبلی خود از کارفرما برسد؛ افزود: “این عمل اداره تامین اجتماعی هفت تپه خلاف قانون است چراکه این کارگران بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت هفت تپه یکی از بدهکارترین واحدهای تولیدی کشور به تامین اجتماعی است که میزان بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمای این مجتمع به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: “من و همکارانم درست است که بابت مزد پرداخت نشده طلبکاریم اما دیگر این وظیفه کارفرماست که حق بیمه را از مزد کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند و در عمل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به نام بدحسابی کارفرما از ارائه خدمات درمانی خودداری کند”.
وی افزود: “در بین کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه کارگرانی وجود دارند که هم اکنون خود و یا خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند و در حال حاضر آنها بیشتر از هر زمانی به دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی خود نیازمندند اما با مشکلاتی که در زمینه تمدید نشدن دفترچه‌ها برایشان پیش آمده برای پرداخت هزینه‌های درمانی سرگردان شده‌اند”.
این کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در خاتمه سخنانش اظهار داشت: “با توجه به اینکه مسئولان استانی و شهرستانی از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش باخبرند از آنان می‌خواهیم نسبت به مشکلات کارگران این کارخانه بیشتر توجه کنند”.
«در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که ”کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به صندوق تادیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.”
طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان این حق را برای خود قائل است که در صورت عدم پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما، اموال وی را توقیف نماید.
به رغم همه تمهیداتی که قانون برای رفاه اجتماعی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی پیش بینی کرده است شاهد آن هستیم که در زمان قطع پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات این صندوق برای کارگران ازجمله تمدید اعتبار دفترچه درمان که اصلی‌ترین نیاز آنهاست نیز قطع می‌شود و این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی پول خدمات ارائه نشده خود به کارگر را از کارفرما به هر طریق ممکن حتی با مصادره اموال دریافت می کند یعنی در نهایت صندوق تامین اجتماعی به پول خود می رسد اما خدمات به کارگران و افراد تحت پوشش در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.
صندوق تامین اجتماعی حق ندارد حتی در صورت تاخیر در پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما به سراغ کارگر برود و با تضییع حقوق وی آنها را به جان کارفرما بیاندازد.
وقتی کارفرما به هر دلیلی تاخیر داشته است تامین اجتماعی هم جریمه می‌کند هم اصل پول را می‌گیرد و هم خدمات به کارگر از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه، سوابق بیمه و … را قطع می‌کند در حالی که پول این خدمات را در نهایت از کارفرما می‌گیرد و این عین نقض قانون است و باعث بوجود آمدن بحران کارگری می‌گردد درحالیکه این صندوق باید مدیریت بحران داشته باشد.
کارشناسان صندوق تامین اجتماعی عدم ارائه لیست از سوی کارفرما را به منزله ترک محل کار از سوی بیمه شده محسوب می نمایند! نه عدم خودداری کارفرما از عدم پرداخت حق بیمه!
علیرغم صراحت قانون مبنی بر اینکه با عدم پرداخت حق السهم یا به اصطلاح عدم ارائه لیست بیمه‌شدگان نمی بایست با کارگران برخورد نمود و از تمدید دفترچه آنان خودداری گردد اما متاسفانه کارشناسان صندوق تامین اجتماعی به دلیل بی‌انگیزگی و کم‌حوصله‌گی در درجه اول و بدون هرگونه بررسی کارگر یا بیمه شده را با عدم تمدید دفترچه جریمه می‌نمایند.
ضمن اینکه عدم تمدید دفترچه امکان متضرر شدن بیمه شده از سایرخدمات ازجمله سابقه و سنوات بازنشستگی نیز وجود دارد.
در این بین زمانی که کارگر نیاز به درمان فوری و اورژانسی دارد سیکل احراز عدم قطع رابطه کاری برای بازرسین تامین اجتماعی سیکلی طولانی وطاقت فرسا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و سلامتی کارگران نوعی از بین بردن حقوق مسلم آنان است که در قانون تمامی جوانب آن دیده شده اما مورد کم‌عنایتی صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.»
یک منبع نزدیک به آقای خواستار به گزارشگر هرانا گفت: “هاشم خواستار عصر روز گذشته در مقابل ورودی باغ شخصی خود توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده است. خانواده آقای خواستار پس از پیگیری‌های مکرر از نهادهای امنیتی و یک روز بی‌خبری از ایشان امروز طی تماس تلفنی مطلع شدند که ایشان توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت شده و به دلایل نامشخصی به بیمارستان روانی امام رضای مشهد منتقل شده‌اند. پس از مراجعه به بیمارستان نیروهای امنیتی اجازه ملاقات با ایشان را به خانواده وی نداده‌اند”.
