از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران جلوگیری شد

نیروهای امنیتی از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود روز دوشنبه به منظور انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی برگزار شود، برای چندمین بار جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود روز دوشنبه ۲۳ مهرماه پس از سه سال ممانعت‌های مکرر نیروهای امنیتی، در منزل یکی از اعضاء برگزار شود، مجددا لغو شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “ماموران امنیتی با اخطار و تهدید به بازداشت برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری کردند”.

این منبع در ادامه گفته است: “قرار بود در این جلسه انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی پس از درگذشت آقای ادیب برومند انجام شود”.

جبهه ملی ایران که همواره با محدودیت‌های زیادی در اجرای فعالیت‌های خود روبه‌رو بوده است، پیشتر نیز در سال گذشته از برگزاری جلسات آن ممانعت به عمل آمده بود.

جبهه ملی ایران یک سازمان سیاسی ملی‌گرای فعال در ایران است که در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد.

در اقدام بی‌ضابطه ماموران، دو جوان بلوچ کشته شدند

دو جوان بلوچ بر اثر گذاشتن مانع بدون هشدار نیروی انتظامی ایرانشهر در مقابل خودرویشان واژگون شده و در آتش سوختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز ۲۵ مهر ۱۳۹۷، نیروی انتظامی و پلیس راه در ۲۵ کیلومتری حد فاصل محور ایرانشهر به سرباز منطقه “سرکهوران” اقدام به گذاشتن مانع کرده که منجر به واژگونی یک خودرو و کشته شدند دو سرنشینش شد.

یکی از دو سرنشین به نام “فرشید حسین زایی” و هویت فرد دوم تاکنون بدست نیامده است.

به گفته شاهدان عینی: “ماموران نیروی انتظامی بدون هشدار ایست اقدام به گذاشتن خارک کردند که منجر به چپ شدن خودرو و آتش گرفتنش شد و هر دو سرنشین خودرو در آتش سوختند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر اقدامات بی‌ضابطه ماموران و یا در تیراندازی‌های مستقیم کشته و زخمی می‌شوند.

علیرغم پیگیری نمایندگان و اعتراضات گسترده مردم تغییر چندانی در رویه نیروهای مسلح مشاهده نشده است.

شهرستان ایرانشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است.

ضرب و شتم یک دستفروش تو‌سط ماموران شهرداری در قزوین

شب گذشته، ماموران سد معبر شهرداری قزوین یک دستفروش را در منطقه یک این شهر مورد ضرب وشتم قرار دادند. گفتنی است که با توجه به شدت جراحات وارده دستفروش توسط مردم و اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بنا به گفته شاهدان عینی فرد مضروب در حال فروش میوه بوده که ماموران سد معبر بدون هیچ گونه تذکری وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شب گذشته ماموران سد معبر شهرداری در خیابان سپه قزوین با یک دست فروش درگیر شده و با توجه به شدت جراحات وارده اسماعیل جانی توسط مردم و اورژانس به بیمارستان شهید رجایی منتقل می‌شود.

بر پایه این گزارش حال وی رضایت‌بخش اعلام شده است.

این دومین درگیری فیزیکی ماموران شهرداری قزوین با شهروندان در چند روز گذشته است.

در برخورد قبلی یحیی درجزینی خبرنگار صدا وسیما مورد ضرب وشتم ماموران اجرای احکام شهرداری قرار گرفته بود.

قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران است

صدور حکم شلاق و حبس برای یک متهم در شیراز

متهم پرونده تعرض به پلیس راهور استان فارس در دادگاه بدوی در ۶ عنوان اتهامی محکوم و در مجموع به ۱۶ سال حبس و سه بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسائط نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور و منع اقامت در شهرستان شیراز محکوم شد. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهامات م – ک متهم ۳۳ ساله این پرونده مبنی بر ارتکاب دو فقره بزه توهین به مأمورین، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب عمدی البسه نظامی، تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه، ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و دو فقره تهدید به استناد مواد متعدد قانون مجازات اسلامی محرز و رأی بر محکومیت وی صادر شد.

محکوم پرونده به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به ۱۱۱ ضربه شلاق، به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری، به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به ۴ سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۱.۵ سال حبس تعزیری و همچنین به لحاظ تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به ۱.۵ سال حبس و از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به ۳ فقره شکستگی دندان های پیشین مأمور انتظامی به ۷.۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرره محکوم شد.

در رأی صادره همچنین به استناد موادد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.

بر اساس رأی صادره درباره سه عنوان اتهامی تخریب خودرو، تخریب تابلو و افتراء به لحاظ کمبود ادله رأی بر برائت متهم صادر شد.

همچنین در رأی صادره عنوان شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره متهم پرونده تنها مجازات اشد یعنی ۷.۵ سال حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا است.

رأی صادره در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز بر اساس قانون ظرف مدت۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس است.

لازم به ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

حسن عباسی به اتهام توهین به رییس‌جمهور به حبس محکوم شد

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، از صدور ۳۵ ماه حبس شامل ۵ فقره حبس ۷ ماهه برای حسن عباسی خبر داد و گفت “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات وقتی کسی بابت یک اتهام به محکومیت‌های متعدد محکوم می‌شود یکی از مجازات‌های او که مجازات اشد است در مورد ایشان اعمال می‌شود، بنابراین از مجموع ۵ مورد حبس ۷ ماهه، یک مورد یعنی یک حبس ۷ ماهه برای آقای حسن عباسی به اتهام توهین به رییس جمهور و وزیر راه قطعیت پیدا کرده که عنقریب هم اجرا خواهد شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: “در طول سال‌های گذشته افرادی که اهل سخنرانی هستند و بعضاً از نمایندگان مجلس یا کسانی که به شکل‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مراسم‌های مختلف حاضر می‌شوند مطالب کذبی علیه هیأت دولت یا رییس جمهور مطرح کرده و می‌کنند. ما سعی کردیم همیشه با اغماض از کنار این مسائل بگذریم اما بعضاً مواردی پیش می‌آید که سخنرانان محترم در صحبت‌هایشان رسماً نشر اکاذیب یا توهین به مقامات اصلی حکومتی می‌کنند”.

وی افزود: “از جمله این افراد آقای حسن عباسی هستند که ایشان بسیار علاقه‌مند به صحبت و سخنرانی در مجموعه موضوعات متفرقه است که در بسیاری از ‌آنها هم هیچ تخصصی ندارد”.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، خاطرنشان کرد: “در سال ۱۳۹۵ به دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت”.

آذربایجانی یادآور شد: “این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا صورت گرفت در نهایت در خصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد”.

وی گفت: “باز هم ما در این فاصله سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان در صحبت‌های بعدی این رفتار را خاتمه می‌دهد و توهین نمی‌کند پرونده را پیگیری نکنیم، اما متأسفانه ادامه این روند ما را ناگزیر به پیگیری این موضوع کرد”.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، اظهار کرد: “حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین‌»های مکرر محکومیت پیدا کرد اما در خصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدید نظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به ۵ فقره حبس ۷ ماهه محکوم کرد”.

آذربایجانی خاطرنشان کرد: “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات وقتی کسی بابت یک اتهام به محکومیت‌های متعدد محکوم می‌شود یکی از مجازات‌های او که مجازات اشد است در مورد ایشان اعمال می‌شود، بنابراین از مجموعه ۵ مورد حبس ۷ ماهه، یک مورد یعنی یک حبس ۷ ماهه برای آقای حسن عباسی قطعیت پیدا کرده که عنقریب هم اجرا خواهد شد”.

وی گفت: “رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجدیدنظر از رأی بدوی صادر شده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز ‌آینده اجرا خواهد شد”.

آذربایجانی تصریح کرد که معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: “معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول پیگیری امور اجرایی حقوقی است و در زیرمجموعه این معاونت یکی از امور، امور دعاوی است که امور دعاوی نهاد ریاست جمهوری متکفل رسمی پیگیری این پرونده بوده است”.

حسن عباسی متولد ۱۳۴۵ در ازنا، فعال و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار ایرانی است. حسن عبّاسی فعال و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار ایرانی و عضو رسمی سپاه پاسداران است. شهرت او به دلیل سخنان عجیب و جنجالی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، سینما، اقتصاد، تاریخ و فلسفه است.

زهرا مجد با تودیع وثیقه آزاد شد

زهرا مجد، همسر محمد هدایتی، روحانی منتقد حکومت ایران که ساکن آمریکاست و صبح روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند خردسال خود در فرودگاه اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، دیروز شنبه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. گفتنی است که پاسپورت ایشان ضبط شده و به دستور مقامات قضایی ممنوع‌الخروج هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا مجد، همسر محمد هدایتی، روحانی منتقد حکومت ایران که ساکن آمریکاست و صبح روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند خردسال خود در فرودگاه اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، صبح روز شنبه ۲۲ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.

محمد هدایتی در گفتگو با هرانا در رابطه با جزییات این بازداشت بیان داشت: “در جلسه دادگاه همسرم که صبح روز گذشته برگزار شده بود، دلیل بازداشت وی را فعالیت‌های من در ارتباط با شبکه‌های خارجی که معاند نظام می‌خواندند عنوان کرده‌اند. به گفته قاضی دادگاه تحقیق در پرونده من از ۱۰ سال پیش آغاز و ۳ ماه پیش پایان یافته است. در جلسه دادگاه نیز پرونده من که پرونده قطوری نیز بوده مقابل قاضی قرار داشته و در واقع با پرونده من همسرم را محاکمه کردند”.

با وجود اینکه خانم مجد با تودیع وثیقه آزاد شده اما پاسپورت ایشان ضبط شده و به دستور مقامات قضایی ممنوع‌الخروج شده است.

لازم به ذکر است، زهرا مجد روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند ۳ و ۵ ساله خود به محض ورود به فرودگاه اصفهان بازداشت و روز جمعه به تهران منتقل شد. این در حالی است که به گفته آقای هدایتی همسر وی پیش از این بارها برای ملاقات با خانواده به ایران سفر کرده و هیچ مشکلی برای او پیش نیامده بود.

محمد هدایتی پیشتر در ارتباط با دلیل بازداشت زهرا مجد گفته بود: “پس از بازداشت ساعات پایانی شب فرزندانمان را به یکی از بستگان تحویل دادند. در فرودگاه هنگام دستگیری به او گفته شده که بازداشت ایشان به دلیل داشتن شاکی خصوصی است و نهایتا مشخص شده که شکایت علیه ایشان از طرف دادگاه ویژه روحانیت بوده است و به وی گفته‌اند که شرط آزادی این است که من به ایران رفته و خود را تحویل دادگاه ویژه روحانیت دهم. با این حال قرار بر این است که راس ساعت ۹ صبح شنبه ۲۱ مهر ۹۷ به دادگاه ویژه روحانیت منتقل شود”.

محمد هدایتی دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی در امریکا بوده و همچنین از مخالفان و منتقدان حکومت ایران به‌شمار می‌رود و به همراه همسرش زهرا مجد و فرزندان ۳ و ۵ ساله اش در امریکا زندگی می‌کند.

با گذشت حدود ۴ دهه از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، فعالیت های این نهاد خاص قضایی برای دادرسی مسائل مرتبط با روحانیون و دانش آموختگان حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه دارد. برای آشنایی بیشتر با این نهاد بهگزارش هرانا به مناسبت چهل سالگی این نهاد مراحعه کنید.

مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته شد. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل پایگاه خبری پلیس، فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور از مرگ کارگر زن ۳۵ ساله‌ای که هنگام کار با دستگاه خرمنکوب دچار حادثه شده بود، در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در خصوص این حادثه گفت: “حدود ساعت ۱۷ روز گذشته (۲۱ مهر‌ماه) در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه منجر به فوت در محدوده بازار طیور از توابع بخش مرکزی ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ طالقانی به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند”.

وی افزود: “در این حادثه کارگر زن ۳۵ ساله‌ای به همراه همسرش در حال خرمن کوبیدن با یک دستگاه تراکتور بودند که چادر این زن به دستگاه گیر کرده و در داخل دستگاه خرمنکوب گرفتار می‌شود.

سرهنگ حسین دهقان‌پور تصریح کرد: “جسد با کمک نیروهای امدادی از داخل دستگاه خارج و با دستور مقام قضایی به سردخانه منتقل شد”.

شهرستان نیشابور یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. شهر نیشابور مرکز این شهرستان است.

مصاحبه روز يکشنبه 14 اکتبر 2018 با جناب جوادصنم راد

جناب جواد صنم راد درمورد حافظ و خلا روحی برای جوانان امروز در ايران سخن ميگويد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.