سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به وضعیت سلامت نامناسب محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران گفته است که “بخاطر دستگیری خشونت آمیزش در می ۲۰۱۸ درد شدیدی در سینه و ریه‌هایش احساس می‌کند. با این وجود کلینیک پزشکی زندان تنها چیزی نامعلوم به او تزریق کرده است” و از مقامات ایران خواستار رسیدگی پزشکی فوری و آزادی بدون قید و شرط این معلم در بند شده است. آقای حبیبی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده است.
متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه می‌آید؛
وضع سلامت محمد حبیبی معلم ایرانی دربند و فعال صنفی ناگوار است و مراقبت‌های درمانی تخصصی فوری که نیاز دارد به او داده نمی‌شود. او زندانی سیاسی است که تنها باید بخاطر اقدامات حقوق بشری‌اش ۱۰ سال و نیم در زندان باشد. او باید هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد شود.
به محمد حبیبی فعال صنفی و معلم دربند، عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی صنفی معلمان تهران، اجازه داده نمی شود تا مراقبت های پزشکی مورد نیازش را دریافت کند. در آگوست ۲۰۱۸ این مدافع حقوق بشر که در زندان اوین تهران است، مشخصا به بیمارستانی در تهران منتقل شد و مورد معاینه پزشک عمومی قرار گرفت که اعلام کرد کلیه‌هایش باید مورد بررسی فوری یک متخصص قرار گیرند. با این وجود، او دوباره بدون دریافت مراقبت پزشکی تخصصی مورد نیاز به زندان بازگردانده شده است. محمد حبیبی می‌گوید که بخاطر دستگیری خشونت آمیزش در می ۲۰۱۸ درد شدیدی در سینه و ریه‌هایش احساس می‌کند. با این وجود کلینیک پزشکی زندان تنها چیزی نامعلوم به او تزریق کرده است.
محمد حبیبی نخستین بار در ۳ مارس ۲۰۱۸ خارج از مدرسه ای که در تهران تدریس می کرد، مقابل دانش آموزانش دستگیر شد. او می گوید سپاه پاسداران به او اسپری فلفل زده و او را در طول بازداشتش کتک زده اند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند که آنجا تا حدود ۱۹ مارس در انفرادی به سر برد. او می گوید در این دوران بارها در حالی چشم بند به چشم داشت بازجویی شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. آن ها به او سیلی زده اند، سرش را به اجبار تراشیده اند و او و خانواده اش را مورد توهین و تهدید قرار داده اند. او به زندان اوین منتقل شده و به قید وثیقه در ۱۵ آپریل آزاد شد. او دوباره در ۱۰ می در تجمع صلح آمیز معلمان تهران علیه شرایط اقتصادی بد معلمان و کمبود بودجه ی کافی در آموزش دولتی با خشونت دستگیر شد. در ۲۳ ژوئیه، دادگاهی به شدت غیرمنصفانه در شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد که تنها دو ساعت طول کشید و آثار کتک در بدنش را نادیده گرفت. او اجازه نداشت تا ده دقیقه قبل از دادگاهش با وکیلش دیدار کند. او در ماه اوت به اتهامات مختلفی علیه امنیت ملی محکوم شد و به طور کامل از فعالیت های حقوق بشری به عنوان یک عضو اتحادیه ی معلمان محروم شد و به ۱۰ و نیم سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دوسال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها یا فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. او در حال حاضر محکومیت خود را سپری می کند.
حکم ۱۰ سال و نیم زندان محمد حبیبی شامل هفت سال و نیم زندان به خاطر “تجمع و تبانی در ارتکاب علیه امنیت ملی”، “۱۸ ماه برای “تبلیغ علیه نظام” و ۱۸ ماه دیگر برای “اخلال در نظم عمومی” است. محمد حبیبی اولین بار در ۳ مارس ۲۰۱۸ بیرون از مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد، در مقابل شاگردانش دستگیر شد. او گفته است که به او اسپری فلفل زده‌اند و نیروهای سپاه پاسداران که خودشان را به صورت رسمی معرفی نکرده‌اند او را کتک زده‌اند و وادارش کرده‌اند تا سوار ماشین ناشناسی شود. او از ترس ربوده شدن فریاد زده و کمک خواسته است. محمد حبیبی را به خانه‌اش برده اند و افراد ناشناس خود را به عنوان اعضای نیروهای امنیتی معرفی کرده‌اند و توضیح بیشتری ندادهاند. زمانی که همسر محمد حبیبی از راه می‌رسد، ماموران لحظه‌ای آنچه را که “حکم بازداشت” وی می‌نامیدند، به او نشان داده‌اند، اما به او اجازه ندادند تا آن را بخواند. به نظر می‌رسد که مدرک سپاه پاسداران اسلامی بوده باشد. محمد حبیبی به بازداشتگاهی که توسط سپاه پاسداران اداره می‌شد و در مکان نامعلومی قرار داشت منتقل شد و تا ۱۹ مارس در سلول انفرادی نگه داشته شد. او در این بازه زمانی، اجازه دسترسی به وکیلش را نداشت و تنها توانست دو بار با خانواده‌اش تماس بگیرد. او متعاقبا به زندان اوین منتقل شد و در ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ بعد از پرداخت وثیقه ی ۲.۵ میلیارد ریالی (۶۰۰۰۰ دلار) آزاد شد.
محمد حبیبی در ۱۰ می ۲۰۱۸، زمانی که به قید وثیقه آزاد بود، در تجمع مسالمت آمیز معلمان تهران علیه شرایط نامناسب اقتصادی معلمان بازنشسته و فعال و کمبود بودجه کافی برای آموزش دولتی شرکت کرد. این تجمع به همراه تجمع‌های مشابه دیگر در شهرهای متعدد ایران در هفته معلم، هفته فعالیت معلمان بخاطر روز معلم که در ۱۲ اردیبهشت تقویم ایرانی، برابر ۲ می ۲۰۱۸ است انجام شد. یک شاهد به سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در تجمع تهران، ماموران لباس شخصی معلمان زن و مرد را مورد ضرب و شتم قرار دادند. شاهدان عینی گفته‌اند که گویا یک مامور لباس شخصی محمد حبیبی را هدف گرفته و مداوما به قفسه سینه او کوبیده و نهایتا بازوهایش را گرفته و با خشونت او را روی زمین کشیده که موجب کوفتگی و خراش در بندش شده و به دنده‌هایش آسیب زده. آنگاه او را دستگیر کرده‌اند و به همان بازداشتگاه ناشناسی که در مارس و اپریل او را نگه داشته بودند منتقل شده، او برای روزهای متمادی در سلول انفرادی بوده، در حالی که خانواده‌اش از سرنوشت و محل استقرارش خبر نداشتند، و سپس به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل شده است. او زمانی که در در حبس بود، خیلی کوتاه برای بازجویی به زندان اوین منتقل شده و به صورت رسمی از اتهاماتش باخبر شده است. وکیل او گزارش داده است که وی در مقابل مقامات دادستانی پابرهنه و با لباس‌های پاره پاره و زخم‌های مشهود، کبودی‌ها و دیگر علائم کتک در بدنش ظاهر شده است. مقامات دادستانی هیچ سوال و نگرانی را درباره وضعیت نگران کننده ظاهر وی ابراز نکرده و دستور بررسی آن را ندادهاند. به محمد حبیبی امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بخاطر مصدومیتش هنگام دستگیری خشونت بار او تا زمان انتقال مشخص او به بیمارستان امام خمینی در ماه آگوست داده نشده است. در سه سپتامبر او به زندان اوین منتقل شد.
مقامات ایران چندین فعال معلمی صنفی را طی سال‌ها در معرض مورد آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، احکام طولانی زندان، و متعاقبا محاکمات ناعادلانه قرار داده‌اند. علاوه بر محمد حبیبی، دیگر معلمان زندانی در ایران شامل اسماعیل عبدی و محمد بهشتی لنگرودی هستند که هر دو از مدافعان حقوق بشر بوده و بخاطر اجرای صلح آمیز حقوقشان به عنوان اعضای اتحادیه صنفی محکوم به زندان شده‌اند. دستکم برای ۶ معلم دیگر نیز در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ احکامی چون نه ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق بخاطر مشارکت در تجمعات صلح آمیز ۱۰ می ۲۰۱۸ صادر شده است.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هر دو در ایران تصویب شده‌اند، مقامات ایرانی را مسئول می‌دانند تا به حقوق آزادی بیان، اجتماعات و تجمعات صلح آمیز، در کنار حق ایجاد و عضویت در اتحادیه‌های صنفی را به عنوان انتخاب شخصی بپذیرند. علاوه بر این اتحادیه‌های کارگری تحت حمایت اعلامیه سازمان ملل در زمینه مدافعان حقوق بشر هستند که بر تعهد دولت‌ها به احترام به حق دفاع از حقوق بشر، همچون حقوق اتحادیه‌های صنفی، و حمایت از مدافعان حقوق بشر از هر گونه آزار و اذیت هستند”.
هرانا در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷ در گزارشی از ارجاع پرونده این معلم زندانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر خبر داده بود.
محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد. پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده قرار گرفت و دادگاه او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
در صورت تایید حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس اجرا می‌شود.
گفتنی است که پیشتر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار درمان فوری وی شدند.
همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.
همچنین هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال محمد حبیبی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین خبر داده بود. این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل وخامت وضعیت عمومی در تاریخ پنجم شهریورماه به بیمارستان منتقل شده بود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی با مرخصی درمانی وی موافقت کنند.
این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان اوین محبوس است و از تیرماه سال جاری طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.
