ادامه مشکلات بیمارستان امام خمینی کرج؛ پزشکان به دلیل نبود مواد اولیه مصرفی در شیفت شب حاضر نشدند

شب گذشته پزشکان بیمارستان امام خمینی استان البرز به علت نداشتن مواد مصرفی اولیه برای رسیدگی به بیماران در بیمارستان حاضر نشدند. رییس این بیمارستان از شب گذشته اعلام کرده بود که این بیمارستان به دلیل نداشتن مواد اولیه مصرفی در رسیدگی به بیماران تعطیل است.

به گزراش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پزشکان بیمارستان امام خمینی کرج شب گذشته به دلیل نبود مواد اولیه مصرفی در بیمارستان، در شیف شب حاضر نشدند.

گفته می‌شود؛ با وجود نبود مواد اولیه مصرفی در بیمارستان، کارمندان این بیمارستان به علت رسیدگی به بیماران اورژانسی انتقال داده شده به این بیمارستان، در مقابل در ورودی اورژانس رسیدگی‌های اولیه احیای بیمار را انجام داده و سپس به دیگر بیمارستانها انتقال می‌دادند.

این بیمارستان زیر نظر شورای همیاری شهرداری استان البرز اداره می‌شود که اخیرا بابت بدهی بیمارستان به تامین اجتماعی ۱میلیارد و دویست هزارتومان به سازمان پرداخت شده است. با این وجود هنوز علاوه بر معوقات مزدی کارمندان این بیمارستان، مواد اولیه مصرفی بیمارستان که جزو حداقل‌های امکانات بیمارستان تخصصی است؛ تامین نشده است.

آیت‌الله حسینی همدانی (نماینده ولی فقیه در استان البرز) در خطبه‌های نماز جمعه گذشته کرج نیز در واکنش به فروش بیمارستان امام خمینی کرج با بیان اینکه، البرز از لحاظ سرانه درمانی دچار کمبود است، گفته بود: “مسئولان به دنبال جذب اعتبار برای ساخت یک بیمارستان جدید در کرج هستند در حالی که بیمارستانی امام خمینی که در منطقه‌ای مناسب و خوب شهر واقع شده، به مزایده گذاشته شده است لذا باید در این خصوص تجدیدنظر شود و نباید اجازه داد بیمارستان به پاساژ تبدیل شود”.

این در حالی است که به دنبال تجمع و اعتراضات چندین باره کارکنان و پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج، محمدرضا آهنگران (مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز) هفته گذشته به ایلنا خبر داد که به‌ دلیل تعرفه دولتی این بیمارستان، درآمدزایی کم و بدهی و مشکلات بسیار است لذا با انتشار آگهی مزایده، تصمیم به فروش بیمارستان امام خمینی، گرفته‌ایم.

جلسه دادگاه تجدیدنظر ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه در شازند برگزار شد

امروز چهارشنبه، جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند ازجمله محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش‌تر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به حبس و شلاق محکوم شده بودند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که خود نیز یکی از متهمین این پرونده است طی یادداشتی از برگزاری این دادگاه خبر داد و گفت که تمام متهمان علت حضور خود در اعتراضات را “مشکلات اقتصادی” بیان کردند.

هرانا پیش‌تر در مردادماه سال جاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای این یازده معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود.

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط هرانا احراز شده است.

تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

لازم به ذکر است که از میان این افراد پرونده محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و علی بخشی درخصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.

لازم به یاداوری است که جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش‌تر به دلیل عدم حضور قاضی به تعویق افتاده بود، روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک برگزار شد.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

لازم به ذکر است که جلسه بازپرسی این افراد پیشتر در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ در شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان‌های شازند در استان مرکزی هستند که پیش‌تر پرونده آنها به طور ناگهانی از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

دست‌کم ۲۰ تن در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

طی روزهای گذشته و امروز به دلایل نامعلومی، دست‌کم ۲۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته و امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دست‌کم ۲۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

هویت چهار تن از بازداشت شدگان به نام‌های: “علی سینا حیدری”، “زریر هادی پور”، “فرهنگ خورشیدی” و یک معلم ادبیات به نام “بهرام سرخابی (پوربهزاد)” توسط هرانا احراز شده است. هویت سایر بازداشت شدگان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

نیروهای امنیتی از ارائه حکم بازداشت یا توضیح دلایل این بازداشت ها خودداری کرده اند به همین دلیل علت بازداشت هماهنگ این افراد کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یک منبع محلی مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “روز دوشنبه ۹ مهرماه ماموران وزارت اطلاعات به منازل تعدادی از شهروندان در شهر چرام رفته و پس از بازرسی منازل، آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. امروز چهارشنبه نیز ماموران وزارت اطلاعات به خانه‌های چند شهروند دیگر در شهرهای سوق، چرام و دهدشت مراجعه کرده و پس از بازررسی منازل، بدون ارائه حکم بازداشت تعدادی از آنها را بازداشت کردند”.

یکی از شهرندان ساکن شهر دهدشت در این خصوص به هرانا گفت: “هم‌اکنون جو امنیتی در شهرهای دهدشت و شهر چرام برقرار است. ماموران وزارت اطلاعات و نیروهای سپاه و بسیج اقدام به ایجاد چند ایست بازررسی در خیابان‌های اصلی شهر و جاده‌های منتهی به شهرهای سوق، یاسوج، بهبهان و گچساران کرده‌اند. خانواده‌های افراد بازداشت شده که به حدود ۲۰ تن می رسند به نهادهای امنیتی و قضایی منطقه مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخی به آنها نداده‌اند و گفته‌اند در صورت اطلاع‌رسانی در خصوص بازداشت این افراد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت”.

استان کهگیلویه و بویراحمد که در جنوب غربی ایران قرار گرفته دارای ۸ شهرستان است. شهرستان‌های این استان عبارتند از:‌ شهرستان بویراحمد (یاسوج)، شهرستان بهمئی (لیکک)، شهرستان دنا (سی سخت)، شهرستان کهگیلویه (دهدشت)، شهرستان گچساران (دوگنبدان)، شهرستان چرام (چرام)، شهرستان باشت (باشت)، شهرستان لنده (لنده).

گزارشات تکمیلی در رابطه با این بازداشت های هماهنگ منتشر خواهد شد.

ایراد جراحت و ضرب و شتم یک زندانی توسط پرسنل زندان رجایی شهر کرج

صبح روز جاری یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. طی این ضرب و شتم وی از ناحیه سر، صورت، چشم و گوش دچار آسیب‌دیدگی جدی شده است. گفته میشود این زندانی که برای شکایت به نزد رئیس اندرزگاه مراجعه کرده بود توسط خود رئیس اندرزگاه نیز مجدد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جاری ۱۱ مهرماه ۹۷ یک زندانی محبوس در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج به نام «مجید خوش‌دست» توسط دو تن از پرسنل زندان و رئیس بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مجید خوش‌دست که به اتهام قتل در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج محبوس است در حین برگشتن از فروشگاه زندان بدون مقدمه توسط دو تن از پرسنل زندان به نام‌های «خانجانی» و «برزویی» مورد بدرفتاری و سپس ضرب و شتم قرار گرفته که باعث آسیب‌دیدگی شدید وی از ناحیه سر، چشم و گوش شده است؛ زمانی که برای شکایت از آنها به رئیس بند «حسن

گُرد» مراجعه کرده به جای رسیدگی به وضعیت وی توسط خود او نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به بند بازگردانده شده است”.

این منبع همچنین افزود: “با وجود وضعیت بد و ضرب‌دیدگی سر و صورت و آسیب‌دیدگی شدید چشم و گوش این زندانی کماکان به وضعیت وی رسیدگی نشده است”.

این رفتار پرسنل زندان رجایی شهر و علی‌الخصوص رئیس اندرزگاه یک «حسن کرد»  مسبوق به سابقه است.

هرانا پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ در گزارشی از خودکشی یک زندانی محبوس در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج به نام علی احمدی به دلیل آزار و اذیت توسط زندانیان تحت امر رئیس اندرزگاه یک این زندان خبر داده بود.

اقدام به خودکشی زندانیان تحت فشارهای روحی و جسمی در این بند بصورت مشخص مسبوق به سابقه است. هرانا در سال‌های گذشته نیز در گزارش‌هایی خبر از خودکشی و اعتصاب غذای چند زندانی در این رابطه داده است.

در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری نیز هرانا در گزارشی از ضرب و شتم “بهروز حسینی” زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل زندان خبر داده بود. طی این ضرب و شتم دست چپ وی از ناحیه مچ و پای راستش از ناحیه ساق شکسته شد.

یکی از زندانیان در گفتگوی کوتاهی به گزارشگر هرانا گفت: “طی ماه گذشته دست‌کم هفت زندانی دیگر نیز توسط زندانیان تحت امر «حسن کرد» مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند”.

لازم به یادآوری است، در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز بهروز حسینی و زندانی دیگری به نام عباس یوسفی به تحریک مدیر داخلی زندان توسط زندانیان دیگر مورد ضرب شتم قرار گرفته و به بشدت مجروح شدند.

همچنین در موردی دیگر از رفتار خشونت آمیز مسئولان زندان رجایی شهر کرج با زندانیان می‌توان به ضرب و شتم اخیر حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه اشاره کرد. این زندانی که به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذاهای طولانی مدت با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد، پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفت و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شد.

حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.

در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.”

سه مرد به اتهام “همجنسگرایی” حکم حبس گرفتند

سه تبعه خارجی که متهم به ربودن پسر هفت ساله‌ای شده بودند صبح دیروز پس از محاکمه در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران از اتهام تجاوز به کودک تبرئه شدند، دادگاه هر یک از آنها را به اتهام “همجنسگرایی”، “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسر بچه” به تحمل چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، ماجرا از زمانی آغاز شد که خانواده پسر ۷ ساله با مراجعه به کلانتری شکایت کردند که پسرشان توسط سه کارگر افغانستانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آنها به افسر بازجو گفتند: “پسرشان برای رفتن به خانه یکی از بستگانش از خانه بیرون رفته بود که در میان راه سه کارگر جلویش را گرفته‌اند و او را به بهانه‌ای به داخل ساختمان نیمه کاره‌ای کشانده‌اند و به آزار و اذیت او پرداخته‌اند”.

بدین ترتیب تیمی از مأموران پلیس تهرانپارس موفق به دستگیری هر ۳ مرد افغانستانی شدند و آنها به بردن پسربچه به ساختمان نیمه کاره اعتراف کردند.

به گزارش ایران، با اینحال متهمان منکر اتهام‌شان شدند و چون هیچ مدرکی درباره تعرض به کودک به‌دست نیامد هر سه متهم به اتهام “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسربچه” و “همجنسگرایی” هر یک به ۴ سال و شش ماه زندان محکوم شدند.

علیرغم اهمیت این پرونده تاکنون مقامات قضایی در خصوص آن اطلاع رسانی نکرده اند، بر همین اساس مشخص نیست اتهام “همجنسگرایی” بر اساس چه مصداق ها و تحت چه شرایطی موجب محکومیت این افراد شده است.

تعدیل و بیکاری کارگران در ۴ واحد صنفی/ به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس از اخراج ۶ تن از همکاران خود خبر دادند، بنا بر خبری دیگر فرماندار کلاله گفت که افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند. همچنین به علت قطع کردن آب مجموعه “آوای ماندگار دروازه غار” توسط اداره‌ی آب و فاضلاب، چهل کارگر زن سرپرست خانوار که در این مجموعه مشغول به کار بودند، بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا له نقل از ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، منابع کارگری در کارخانه تولی‌پرس از ممانعت کارفرمای این واحد در مقابل ورود ۶ نفراز کارگران قراردادی به محل کار خود خبر دادند.

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس گفتند: “به دستور کارفرما از روز شنبه، ۶ نفر از همکارانمان از حضور در محل کارشان منع شده‌اند”.

همکاران کارگران اخراجی تولی‌پرس اعلام کردند: “کارفرما به دلیل عدم نیاز، از روز هفتم مهرماه؛ این کارگران را بیکار کرده است اما در واقع ممنوعیت حضور این شش نفر به محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها طی هفته‌های گذشته پیگیر مطالبات مزدی خود و مشکلات به وجود آمده در محل کار خود بودند”.

همچنین کارگران تولی‌پرس مدعی شدند: “همکاران اخراجی آنها از جانب مدیریت مجموعه با برپایی اعتراضات صنفی روزهای اخیر این مجموعه مرتبط تشخیص داده‌ شده‌اند”.

برپایه این اظهارات، ۶ کارگر موردنظر بین ۱۵ تا۱۹ سال سابقه کار دارند و همگی به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.

به گفته آنان، کارگران تولی‌پرس تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز یکبار در اعتراض به معوقات مزدی و بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود در این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

طی تماسی که با دفتر مدیر عامل شرکت تولی پرس گرفته شد، مسئول دفتر ایشان گفت که آقای مدیرعامل وقت ندارند و ایشان گفته شما می‌توانید در این رابطه با مسئولان دفتر مرکزی (هلدینگ داروگر) صحبت کنید.

تعطیلی ۳ واحد تولیدی در شهرستان کلاله به دلیل افزایش قیمت تمام شده

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، فرماندار کلاله گفت: “افزایش قیمت تمام شده «کالای تولیدی» اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند”.

«محمد حمیدی» عصر دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کلاله در استان مازندران اظهار داشت: “هم‌اکنون از ۷ کارخانه آجر مستقر در شهرستان کلاله، ۵ کارخانه آجر و از ۵ سنگ شکن چهار واحد در شهرستان فعال هستند”.

به گفته وی، باتوجه به گرانی قطعات و تجهیزات و همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده “کالای تولیدی” باید نگاه منصفانه‌ای در حمایت از “سرمایه‌گذار” داشته باشیم.

وی افزود: “در سنگ‌شکن‌ها مهمترین مشکل، موضوع مجوز برداشت مصالح است که این نیز به علت اختلاف بین امور اراضی و امور آب در اراضی بستری است که به جد در حال پیگیری از مراجع استانی هستیم”.

فرماندار کلاله گفت: “فعال نگهداشتن کارگاه‌های تولیدی، منوط به رفع مشکلات با تعامل ادارات است که پیگیر حل آن هستیم”.

حمیدی در پایان اعلام کرد: “در حال حاضر ۲۶۱ نفر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، علی اکبر اسماعیل‌پور از قطع شدن آب مجموعه آوای ماندگار دروازه غار و بیکاری زنان شاغل در این مجموعه خبر داد.

روز گذشته ماموران اداره‌ی آب و فاضلاب سر وقتِ «آوای ماندگار دروازه غار» رفتند و به علت ناتوانی در پرداخت قبض آب، آب این مجموعه را قطع کردند. این در حالی‌ست که چهل زن سرپرست خانوار و در معرض آسیب، در کارگاه‌های این انجمن مدنی مشغول به کار بوده‌اند. کودکان این زنان نیز در همین مجموعه به پیش‌دبستانی و مهدکودک می‌روند.

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر این مرکز، در ارتباط با این اتفاق و پیامدهای آن می‌گوید: “به دلیل قطع آب کارگاه‌های حرفه آموزی ماندگار تعطیل شد؛ بچه‌های ۶ ساله پیش دبستانی تعطیل شده و به خانه‌هایشان رفتند. سوال اینجاست که مسئولیتِ هر گونه محرومیت از آموزش‌های فوق برای بانوان و کودکانِ محروم محله برعهده‌ی کیست؟ بارها پیگیری کردیم اما در نهایت، به خاطر ۳ عدد کرکره مغازه که به طرف خیابان باقیمانده است، این مرکز را تجاری اعلام کردند؛ درحالیکه ملک متعلق به شهرداری و در اختیار ماست و سال‌ها قبل با کسب اجازه از شهرداری، مغازه‌ها را آوردیم روی ملک و به دلیل کمبود فضا، آن را تبدیل به مکان اداری و مهد آوای ماندگار کردیم و از داخل جلوی کرکره‌ها دیوار کاذب کشیدیم و فقط از بیرون کرکره نصب شده است”.

حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!

وی ادامه می‌دهد: “برای اثبات این قضیه، بارها کارشناسان خودشان را آوردیم و از داخل دیدند که مغازه‌ای وجود ندارد. اما می‌گویند کاری نمی‌توانیم برایتان بکنیم! در دستورالعمل‌هایی که داریم دو نوع کاربری تعریف شده؛ یا مسکونی و یا تجاری؛ حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!”

وی تاکید دارد که توان پرداخت ۴.۵ میلیون تومان قبض آب که با احتساب تجاری بودن ملک صادر شده، در توان این نهاد مدنی نیست و چوب این ناتوانی را تنها زنان آسیب‌پذیر می‌خورند.

وقتی دولت با انجمن‌های مدنی تعامل نمی‌کند؛ چطور به «توسعه» امید ببندیم؟

اسماعیل‌پور در ادامه می‌گوید: “واقعیت این است که سمن‌ها و نهادهای مدنیِ واقعی، صرفاً با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند و همواره از بودجه‌های کلان دولتی که تشکل‌های زرد و کاغذی از آن بهره‌ها برده‌اند‌، دوری می‌کنند. در این میان نهادهای مدنی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان و کودکان فعالیت می‌کنند، فشارهای مضاعفی را از تحمل می‌کنند؛ این اواخر هم با مشکلات اقتصادیِ ایجاد شده، کمک‌های مردمی به تشکل‌های این چنینی به شدت افت کرده و برای گذران حداقل‌های امور روزمره، این تشکل‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند”.

وی ادامه می‌دهد: “بارها اعلام کرده‌ایم که ما تجاری نیستیم؛ فقط یک سازمان مردم نهاد با محوریت توانمندسازی و حرفه آموزی برای بانوان دروازه غار و محل آموزش پیش دبستانی برای ۶۰ کودک هستیم. اما می‌گویند در دستورالعمل‌های ما خیریه و سازمان مردم نهاد نداریم؛ یا مسکونی هستید یا تجاری”.

او با افسوس بسیار بیان می‌کند: “نوع تعاملِ سازمان‌های دولتی با نهادهای مدنی را ببینید! در این شرایط چطور می‌خواهیم امید به توسعه داشته باشیم؟!”

به چه دلیلی به عنوان سازمان عام‌المنفعه باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبض داشته باشیم؟

مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار می‌افزاید: “در این بحران وحشتناکی که ما هر روزه در دروازه غار داریم و با انواع آسیب‌ها و مسایل اجتماعی دست به گریبان هستیم و به عنوان یک تشکلِ مردم‌نهاد، فرافکنی‌ها و شانه خالی کردن‌های متولیان امور را بر دوش می‌کشیم، چرا تعامل نمی‌کنند و فقط قصد سنگ‌اندازی در مسیر نهادهای مدنی و مردم‌نهاد دارند؟ یعنی آیا درست است که دولت برای جبران کسری‌های خود دست در جیب نهادهایی ببرد که با خون دل و با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی، امورات می‌گذرانند؟ از همه‌ی این‌ها گذشته به چه دلیلی ما به عنوان سازمان عام‌المنفعه که در حوزه دشوار آسیب‌ها فعالیت می‌کنیم باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبوض آب و برق و گاز داشته باشیم؟ چرا درک درستی از فعالیت‌های مردمی در کشور ما در بین مدیران ارشد اجرایی وجود ندارد؟ نمایندگان مجلس که برای اخذ آرای مردمی در زمان انتخابات در قالب لیست‌هایی با نام‌های مختلف، به انواع ترفندها و قول و قرارها و برنامه‌ها متوسل می‌شوند، چرا در پی تصویب قوانینی در جهت حمایت از تشکل‌های مردمی نیستند؟”

اسماعیل‌پور در پایان می‌گوید: “به عنوان یک نهاد مردمی که اهل لابی با قدرتمندان و دولتی‌ها نیستیم، در این شرایط باید به کجا پناه ببریم؛ از چه کسی مدد بجوییم و دردمان را به که بگوییم؟ ما هیچ؛ این زن‌ها چه گناهی دارند که باید از فعالیت، آموزش و توانمندسازی جا بمانند؟”

تمدید قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین

قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعلان حقوق دراویش گنابادی محبوس که از تاریخ ۱۶ تیرماه در زندان اوین محبوس است، توسط قاضی مقیسه تمدید شد. این در حالی است که این زندانی به بیماری حاد قلبی و ریوی مبتلاست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تمدید شد.

روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه، علی شریف‌زاده وکیل آقای دانشجو طی یادداشتی در این خصوص گفت: “در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسما وکالت پرونده مصطفی دانشجو را به عهده گرفتم. علیرغم بیماری شدید قلبی و ریوی مصطفی دانشجو با درخواست وی مبنی بر تقلیل یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به واسطه شرایط جسمانی ایشان بود از طرف قاضی مقیسه مورد پذیرش واقع نشد و قرار بازداشت موقت ایشان تمدید شد”.

لازم به ذکر است، مصطفی دانشجو به بیماری حاد قلبی و آسم شدید مبتلاست و به گفته پزشکان تشدید بیماری وی نتیجه حبسی است که از سال ۹۰ تا ۹۴ متحمل شده است. با این حال و با وجود دستور مستقیم دادیار ناظر بر زندان اوین مبنی بر اعزام وی به مراکز درمانی، مقام‌های مسئول زندان اوین از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه نیز به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی لازم به زندانبازگردانده شد.

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیر در خانه مادری خود توسط هفت مامور مسلح بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۹۶ برای وی تشکیل شده و با عناوین اتهامی مرتبط با درویشان بازداشت شده در حادثه موسوم به گلستان هفتم، از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت تهران صادر شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم شد. همچنین پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را همراه سایر مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلا و فعالان حقوق دراویش تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

اعدام دستکم سه زندانی در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم

سحرگاه امروز، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، اعدام شدند. دو زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار بازگشتند. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

هویت این زندانیان “سلمان خان‌علیلو”،  “حسن حاجیلو” و “زینب سکانوند” توسط هرانا احراز شده است.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط مراجع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اطلاع رسانی نشده است.

“موسی نعمانی، از بند ۳ و ۴” و “چنگیز ایرانی، از بند روان‌درمانی” دو زندانی دیگری هستند که به ترتیب با اخذ مهلت یک ماهه و ۱۵ روزه جهت جلب رضایت اولیای دم از پای چوبه دار به بند بازگشتند.

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن ابراز نگرانی از انتقال زینب سکانوند به سلول انفرادی عنوان کرد “مقامات ایران باید فورا محکومیت اعدام زینب سکانوند را لغو کرده و زمینه اعاده دادرسى را بدون توسل به مجازات اعدام‌ و‌ مطابق با اصول دادرسى عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان فراهم نمایند”.

زینب سکانوند فرزند محمد، متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد و این حکم در نهایت در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تأیید رسید. وی که اسفند ماه سال ۸۸ یعنی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.

زینب سکانوند دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.

هرانا روز گذشته در گزارشی از انتقال دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در اندرزگاه‌های مختلف زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی خبر داده بود.

اتهام منتقل شدگان قتل عمد گزارش شده بود.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان به بند زنان زندان اوین منتقل شد

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیش‌تر در تاریخ ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز شنبه ۷ شهریورماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، دیروز شنبه ۷ شهریورماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به اشاره است طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که در این راستا طی یک ماه اخیر چهار تن از فعالان حقوق زن به نام‌های “نجمه واحدی“، “هدی عمید“، “رضوانه محمدی” و “مریم آزاد” به دلایل نامشخصی بازداشت شدند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

طی روز گذشته بیش از ۷۵۰ تن از کنشگران مدنی داخل و خارج از ایران، نسبت به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.

پیش از این، رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشته‌ایم روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقه‌ای با برادرم از بلاتکلیفی و بی‌اطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بی‌خبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در ماه گذشته طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.