ایراد جراحت و ضرب و شتم یک زندانی توسط پرسنل زندان رجایی شهر کرج

صبح روز جاری یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. طی این ضرب و شتم وی از ناحیه سر، صورت، چشم و گوش دچار آسیب‌دیدگی جدی شده است. گفته میشود این زندانی که برای شکایت به نزد رئیس اندرزگاه مراجعه کرده بود توسط خود رئیس اندرزگاه نیز مجدد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جاری ۱۱ مهرماه ۹۷ یک زندانی محبوس در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج به نام «مجید خوش‌دست» توسط دو تن از پرسنل زندان و رئیس بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مجید خوش‌دست که به اتهام قتل در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج محبوس است در حین برگشتن از فروشگاه زندان بدون مقدمه توسط دو تن از پرسنل زندان به نام‌های «خانجانی» و «برزویی» مورد بدرفتاری و سپس ضرب و شتم قرار گرفته که باعث آسیب‌دیدگی شدید وی از ناحیه سر، چشم و گوش شده است؛ زمانی که برای شکایت از آنها به رئیس بند «حسن

گُرد» مراجعه کرده به جای رسیدگی به وضعیت وی توسط خود او نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به بند بازگردانده شده است”.

این منبع همچنین افزود: “با وجود وضعیت بد و ضرب‌دیدگی سر و صورت و آسیب‌دیدگی شدید چشم و گوش این زندانی کماکان به وضعیت وی رسیدگی نشده است”.

این رفتار پرسنل زندان رجایی شهر و علی‌الخصوص رئیس اندرزگاه یک «حسن کرد»  مسبوق به سابقه است.

هرانا پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ در گزارشی از خودکشی یک زندانی محبوس در اندرزگاه یک زندان رجایی شهر کرج به نام علی احمدی به دلیل آزار و اذیت توسط زندانیان تحت امر رئیس اندرزگاه یک این زندان خبر داده بود.

اقدام به خودکشی زندانیان تحت فشارهای روحی و جسمی در این بند بصورت مشخص مسبوق به سابقه است. هرانا در سال‌های گذشته نیز در گزارش‌هایی خبر از خودکشی و اعتصاب غذای چند زندانی در این رابطه داده است.

در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری نیز هرانا در گزارشی از ضرب و شتم “بهروز حسینی” زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل زندان خبر داده بود. طی این ضرب و شتم دست چپ وی از ناحیه مچ و پای راستش از ناحیه ساق شکسته شد.

یکی از زندانیان در گفتگوی کوتاهی به گزارشگر هرانا گفت: “طی ماه گذشته دست‌کم هفت زندانی دیگر نیز توسط زندانیان تحت امر «حسن کرد» مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند”.

لازم به یادآوری است، در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز بهروز حسینی و زندانی دیگری به نام عباس یوسفی به تحریک مدیر داخلی زندان توسط زندانیان دیگر مورد ضرب شتم قرار گرفته و به بشدت مجروح شدند.

همچنین در موردی دیگر از رفتار خشونت آمیز مسئولان زندان رجایی شهر کرج با زندانیان می‌توان به ضرب و شتم اخیر حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه اشاره کرد. این زندانی که به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذاهای طولانی مدت با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد، پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفت و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شد.

حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.

در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.”

سه مرد به اتهام “همجنسگرایی” حکم حبس گرفتند

سه تبعه خارجی که متهم به ربودن پسر هفت ساله‌ای شده بودند صبح دیروز پس از محاکمه در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران از اتهام تجاوز به کودک تبرئه شدند، دادگاه هر یک از آنها را به اتهام “همجنسگرایی”، “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسر بچه” به تحمل چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، ماجرا از زمانی آغاز شد که خانواده پسر ۷ ساله با مراجعه به کلانتری شکایت کردند که پسرشان توسط سه کارگر افغانستانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آنها به افسر بازجو گفتند: “پسرشان برای رفتن به خانه یکی از بستگانش از خانه بیرون رفته بود که در میان راه سه کارگر جلویش را گرفته‌اند و او را به بهانه‌ای به داخل ساختمان نیمه کاره‌ای کشانده‌اند و به آزار و اذیت او پرداخته‌اند”.

بدین ترتیب تیمی از مأموران پلیس تهرانپارس موفق به دستگیری هر ۳ مرد افغانستانی شدند و آنها به بردن پسربچه به ساختمان نیمه کاره اعتراف کردند.

به گزارش ایران، با اینحال متهمان منکر اتهام‌شان شدند و چون هیچ مدرکی درباره تعرض به کودک به‌دست نیامد هر سه متهم به اتهام “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسربچه” و “همجنسگرایی” هر یک به ۴ سال و شش ماه زندان محکوم شدند.

علیرغم اهمیت این پرونده تاکنون مقامات قضایی در خصوص آن اطلاع رسانی نکرده اند، بر همین اساس مشخص نیست اتهام “همجنسگرایی” بر اساس چه مصداق ها و تحت چه شرایطی موجب محکومیت این افراد شده است.

تعدیل و بیکاری کارگران در ۴ واحد صنفی/ به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس از اخراج ۶ تن از همکاران خود خبر دادند، بنا بر خبری دیگر فرماندار کلاله گفت که افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند. همچنین به علت قطع کردن آب مجموعه “آوای ماندگار دروازه غار” توسط اداره‌ی آب و فاضلاب، چهل کارگر زن سرپرست خانوار که در این مجموعه مشغول به کار بودند، بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا له نقل از ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، منابع کارگری در کارخانه تولی‌پرس از ممانعت کارفرمای این واحد در مقابل ورود ۶ نفراز کارگران قراردادی به محل کار خود خبر دادند.

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس گفتند: “به دستور کارفرما از روز شنبه، ۶ نفر از همکارانمان از حضور در محل کارشان منع شده‌اند”.

همکاران کارگران اخراجی تولی‌پرس اعلام کردند: “کارفرما به دلیل عدم نیاز، از روز هفتم مهرماه؛ این کارگران را بیکار کرده است اما در واقع ممنوعیت حضور این شش نفر به محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها طی هفته‌های گذشته پیگیر مطالبات مزدی خود و مشکلات به وجود آمده در محل کار خود بودند”.

همچنین کارگران تولی‌پرس مدعی شدند: “همکاران اخراجی آنها از جانب مدیریت مجموعه با برپایی اعتراضات صنفی روزهای اخیر این مجموعه مرتبط تشخیص داده‌ شده‌اند”.

برپایه این اظهارات، ۶ کارگر موردنظر بین ۱۵ تا۱۹ سال سابقه کار دارند و همگی به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.

به گفته آنان، کارگران تولی‌پرس تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز یکبار در اعتراض به معوقات مزدی و بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود در این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

طی تماسی که با دفتر مدیر عامل شرکت تولی پرس گرفته شد، مسئول دفتر ایشان گفت که آقای مدیرعامل وقت ندارند و ایشان گفته شما می‌توانید در این رابطه با مسئولان دفتر مرکزی (هلدینگ داروگر) صحبت کنید.

تعطیلی ۳ واحد تولیدی در شهرستان کلاله به دلیل افزایش قیمت تمام شده

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، فرماندار کلاله گفت: “افزایش قیمت تمام شده «کالای تولیدی» اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند”.

«محمد حمیدی» عصر دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کلاله در استان مازندران اظهار داشت: “هم‌اکنون از ۷ کارخانه آجر مستقر در شهرستان کلاله، ۵ کارخانه آجر و از ۵ سنگ شکن چهار واحد در شهرستان فعال هستند”.

به گفته وی، باتوجه به گرانی قطعات و تجهیزات و همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده “کالای تولیدی” باید نگاه منصفانه‌ای در حمایت از “سرمایه‌گذار” داشته باشیم.

وی افزود: “در سنگ‌شکن‌ها مهمترین مشکل، موضوع مجوز برداشت مصالح است که این نیز به علت اختلاف بین امور اراضی و امور آب در اراضی بستری است که به جد در حال پیگیری از مراجع استانی هستیم”.

فرماندار کلاله گفت: “فعال نگهداشتن کارگاه‌های تولیدی، منوط به رفع مشکلات با تعامل ادارات است که پیگیر حل آن هستیم”.

حمیدی در پایان اعلام کرد: “در حال حاضر ۲۶۱ نفر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، علی اکبر اسماعیل‌پور از قطع شدن آب مجموعه آوای ماندگار دروازه غار و بیکاری زنان شاغل در این مجموعه خبر داد.

روز گذشته ماموران اداره‌ی آب و فاضلاب سر وقتِ «آوای ماندگار دروازه غار» رفتند و به علت ناتوانی در پرداخت قبض آب، آب این مجموعه را قطع کردند. این در حالی‌ست که چهل زن سرپرست خانوار و در معرض آسیب، در کارگاه‌های این انجمن مدنی مشغول به کار بوده‌اند. کودکان این زنان نیز در همین مجموعه به پیش‌دبستانی و مهدکودک می‌روند.

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر این مرکز، در ارتباط با این اتفاق و پیامدهای آن می‌گوید: “به دلیل قطع آب کارگاه‌های حرفه آموزی ماندگار تعطیل شد؛ بچه‌های ۶ ساله پیش دبستانی تعطیل شده و به خانه‌هایشان رفتند. سوال اینجاست که مسئولیتِ هر گونه محرومیت از آموزش‌های فوق برای بانوان و کودکانِ محروم محله برعهده‌ی کیست؟ بارها پیگیری کردیم اما در نهایت، به خاطر ۳ عدد کرکره مغازه که به طرف خیابان باقیمانده است، این مرکز را تجاری اعلام کردند؛ درحالیکه ملک متعلق به شهرداری و در اختیار ماست و سال‌ها قبل با کسب اجازه از شهرداری، مغازه‌ها را آوردیم روی ملک و به دلیل کمبود فضا، آن را تبدیل به مکان اداری و مهد آوای ماندگار کردیم و از داخل جلوی کرکره‌ها دیوار کاذب کشیدیم و فقط از بیرون کرکره نصب شده است”.

حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!

وی ادامه می‌دهد: “برای اثبات این قضیه، بارها کارشناسان خودشان را آوردیم و از داخل دیدند که مغازه‌ای وجود ندارد. اما می‌گویند کاری نمی‌توانیم برایتان بکنیم! در دستورالعمل‌هایی که داریم دو نوع کاربری تعریف شده؛ یا مسکونی و یا تجاری؛ حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!”

وی تاکید دارد که توان پرداخت ۴.۵ میلیون تومان قبض آب که با احتساب تجاری بودن ملک صادر شده، در توان این نهاد مدنی نیست و چوب این ناتوانی را تنها زنان آسیب‌پذیر می‌خورند.

وقتی دولت با انجمن‌های مدنی تعامل نمی‌کند؛ چطور به «توسعه» امید ببندیم؟

اسماعیل‌پور در ادامه می‌گوید: “واقعیت این است که سمن‌ها و نهادهای مدنیِ واقعی، صرفاً با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند و همواره از بودجه‌های کلان دولتی که تشکل‌های زرد و کاغذی از آن بهره‌ها برده‌اند‌، دوری می‌کنند. در این میان نهادهای مدنی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان و کودکان فعالیت می‌کنند، فشارهای مضاعفی را از تحمل می‌کنند؛ این اواخر هم با مشکلات اقتصادیِ ایجاد شده، کمک‌های مردمی به تشکل‌های این چنینی به شدت افت کرده و برای گذران حداقل‌های امور روزمره، این تشکل‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند”.

وی ادامه می‌دهد: “بارها اعلام کرده‌ایم که ما تجاری نیستیم؛ فقط یک سازمان مردم نهاد با محوریت توانمندسازی و حرفه آموزی برای بانوان دروازه غار و محل آموزش پیش دبستانی برای ۶۰ کودک هستیم. اما می‌گویند در دستورالعمل‌های ما خیریه و سازمان مردم نهاد نداریم؛ یا مسکونی هستید یا تجاری”.

او با افسوس بسیار بیان می‌کند: “نوع تعاملِ سازمان‌های دولتی با نهادهای مدنی را ببینید! در این شرایط چطور می‌خواهیم امید به توسعه داشته باشیم؟!”

به چه دلیلی به عنوان سازمان عام‌المنفعه باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبض داشته باشیم؟

مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار می‌افزاید: “در این بحران وحشتناکی که ما هر روزه در دروازه غار داریم و با انواع آسیب‌ها و مسایل اجتماعی دست به گریبان هستیم و به عنوان یک تشکلِ مردم‌نهاد، فرافکنی‌ها و شانه خالی کردن‌های متولیان امور را بر دوش می‌کشیم، چرا تعامل نمی‌کنند و فقط قصد سنگ‌اندازی در مسیر نهادهای مدنی و مردم‌نهاد دارند؟ یعنی آیا درست است که دولت برای جبران کسری‌های خود دست در جیب نهادهایی ببرد که با خون دل و با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی، امورات می‌گذرانند؟ از همه‌ی این‌ها گذشته به چه دلیلی ما به عنوان سازمان عام‌المنفعه که در حوزه دشوار آسیب‌ها فعالیت می‌کنیم باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبوض آب و برق و گاز داشته باشیم؟ چرا درک درستی از فعالیت‌های مردمی در کشور ما در بین مدیران ارشد اجرایی وجود ندارد؟ نمایندگان مجلس که برای اخذ آرای مردمی در زمان انتخابات در قالب لیست‌هایی با نام‌های مختلف، به انواع ترفندها و قول و قرارها و برنامه‌ها متوسل می‌شوند، چرا در پی تصویب قوانینی در جهت حمایت از تشکل‌های مردمی نیستند؟”

اسماعیل‌پور در پایان می‌گوید: “به عنوان یک نهاد مردمی که اهل لابی با قدرتمندان و دولتی‌ها نیستیم، در این شرایط باید به کجا پناه ببریم؛ از چه کسی مدد بجوییم و دردمان را به که بگوییم؟ ما هیچ؛ این زن‌ها چه گناهی دارند که باید از فعالیت، آموزش و توانمندسازی جا بمانند؟”

تمدید قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین

قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعلان حقوق دراویش گنابادی محبوس که از تاریخ ۱۶ تیرماه در زندان اوین محبوس است، توسط قاضی مقیسه تمدید شد. این در حالی است که این زندانی به بیماری حاد قلبی و ریوی مبتلاست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تمدید شد.

روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه، علی شریف‌زاده وکیل آقای دانشجو طی یادداشتی در این خصوص گفت: “در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسما وکالت پرونده مصطفی دانشجو را به عهده گرفتم. علیرغم بیماری شدید قلبی و ریوی مصطفی دانشجو با درخواست وی مبنی بر تقلیل یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به واسطه شرایط جسمانی ایشان بود از طرف قاضی مقیسه مورد پذیرش واقع نشد و قرار بازداشت موقت ایشان تمدید شد”.

لازم به ذکر است، مصطفی دانشجو به بیماری حاد قلبی و آسم شدید مبتلاست و به گفته پزشکان تشدید بیماری وی نتیجه حبسی است که از سال ۹۰ تا ۹۴ متحمل شده است. با این حال و با وجود دستور مستقیم دادیار ناظر بر زندان اوین مبنی بر اعزام وی به مراکز درمانی، مقام‌های مسئول زندان اوین از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه نیز به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی لازم به زندانبازگردانده شد.

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیر در خانه مادری خود توسط هفت مامور مسلح بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۹۶ برای وی تشکیل شده و با عناوین اتهامی مرتبط با درویشان بازداشت شده در حادثه موسوم به گلستان هفتم، از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت تهران صادر شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم شد. همچنین پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را همراه سایر مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلا و فعالان حقوق دراویش تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

اعدام دستکم سه زندانی در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم

سحرگاه امروز، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، اعدام شدند. دو زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار بازگشتند. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

هویت این زندانیان “سلمان خان‌علیلو”،  “حسن حاجیلو” و “زینب سکانوند” توسط هرانا احراز شده است.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط مراجع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اطلاع رسانی نشده است.

“موسی نعمانی، از بند ۳ و ۴” و “چنگیز ایرانی، از بند روان‌درمانی” دو زندانی دیگری هستند که به ترتیب با اخذ مهلت یک ماهه و ۱۵ روزه جهت جلب رضایت اولیای دم از پای چوبه دار به بند بازگشتند.

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن ابراز نگرانی از انتقال زینب سکانوند به سلول انفرادی عنوان کرد “مقامات ایران باید فورا محکومیت اعدام زینب سکانوند را لغو کرده و زمینه اعاده دادرسى را بدون توسل به مجازات اعدام‌ و‌ مطابق با اصول دادرسى عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان فراهم نمایند”.

زینب سکانوند فرزند محمد، متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد و این حکم در نهایت در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تأیید رسید. وی که اسفند ماه سال ۸۸ یعنی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.

زینب سکانوند دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.

هرانا روز گذشته در گزارشی از انتقال دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در اندرزگاه‌های مختلف زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی خبر داده بود.

اتهام منتقل شدگان قتل عمد گزارش شده بود.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان به بند زنان زندان اوین منتقل شد

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیش‌تر در تاریخ ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز شنبه ۷ شهریورماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، دیروز شنبه ۷ شهریورماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به اشاره است طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که در این راستا طی یک ماه اخیر چهار تن از فعالان حقوق زن به نام‌های “نجمه واحدی“، “هدی عمید“، “رضوانه محمدی” و “مریم آزاد” به دلایل نامشخصی بازداشت شدند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

طی روز گذشته بیش از ۷۵۰ تن از کنشگران مدنی داخل و خارج از ایران، نسبت به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.

پیش از این، رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشته‌ایم روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقه‌ای با برادرم از بلاتکلیفی و بی‌اطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بی‌خبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در ماه گذشته طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی: قاضی با لغو قرار بازداشت موکلم مخالفت کرد

سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت که قاضی پرونده اسفندیار رحیم مشایی با درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی عصر یکشنبه با اعلام این خبر گفت که موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت موکلم، نوشته هیچ دلیلی برای آزادی او وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: “هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت مشایی وجود ندارد اما نمی‌دانیم اصرار دادگاه برای تبدیل نشدن قرار بازداشت موکل چیست”.

وی اضافه کرد: “یک ایراد حقوقی هم در این پرونده وجود دارد مبنی بر اینکه اتهام جوانفکر و مشایی یک عنوان اتهامی است و اگر جوانفکر در واخواهی، تبرئه شود باید این موضوع نسبت به موکل من نیز اجرا شود”.

حسینی ادامه داد: “فعلاً یک تجدیدنظر خواهی کلی کرده‌ایم و لایحه تکمیلی خود را که شامل ایراد به حکم صادره است، متعاقبا به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌کنیم”.

پیشتر حسینی در یادداشتی نوشته بود که لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم صادره علیه آقای مشایی را در دادگاه انقلاب ثبت کردم. طبق قانون، دادگاه تجدیدنظر باید مجدداً جلسه‌ی رسیدگی برگزار و به پرونده رسیدگی نماید.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی همچنین گفت: “از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت”.

گفتنی است که روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۷، آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار شد. در این جلسه آقای مشایی بارها تاکید کرد که دادگاه صلاحیت ندارد.

پیشتر اسفندیار رحیم مشایی در اولین جلسه دادگاە به نشانه اعتراض پیراهنش را درآورد و به سویی پرت کرد؛ صداوسیما صدای آقای مشایی را سانسور کرد.

رحیم‌مشایی طی نامه‌ای سرگشاده دادگاه برگزار شده را فرمایشی خواند و گفت که حضور وی در دادگاه با زور و اجبار بوده است.

روز ۲۶ اسفند سال ۹۶ بود که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه اعلام کرد: «حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران اسفندیار رحیم‌مشایی توسط مأمورین پلیس دستگیر و به‌منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.»

رحیم مشایی دو روز پیش از بازداشت خود با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم را آتش زد و در صحبت‌های خود دستگاه قضایی را متهم به گرفتن دستور از انگلیس و ملکه انگلیس برای صدور این حکم کرد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان دهم تیر ماه سال جاری اعلام کرد که کیفرخواست پرونده مشایی با سه عنوان اتهامی صادر شده است.

کشته شدن ۲ شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران

امروز، ۲ شهروند ۱۸ و ۱۲ ساله در اثر تیراندازی مستقیم ماموران مرزبانی جاسک کشته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران دریابانی جاسک استان هرمزگان با شلیک به لاستیک خودرو حامل دوگالن بنزین، باعث چپ و آتش گرفتن خودرو و در آتش سوختن دو برادر شدند که یکی نوجوان بود.

ظهر روز جاری ۸ مهرماه ۱۳۹۷، ماموران اداره اطلاعات شهرستان جاسک پس از تعقیب و گریز به سمت خودرو سواری پژو که حامل دو گالن ۷۰ لیتری بنزین بود آتش گشودند که با اصابت گلوله به لاستیک چپ کرد.

در این واقعه دو برادر سلطان سینگله ۱۸ ساله و برادر کوچکش مروان سینگله ۱۲ ساله فرزندان خدابخش اهل زراباد کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: “راننده خودرو از ترس مصادره و جریمه ۲ گالن بنزین فرار کرد و سر پیچ خطرناک ماموران به طرف خودرو آتش گشوده و خودرو منحرف شده و چپ کرده است”.

وی افزود: “ماموران با دیدن صحنه چپ و آتش گرفتن خودرو فورا صحنه را ترک کردند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران بخاطر چند گالن سوخت جان خود را از دست می دهند.

دریابانی جزء بخش دریایی فرماندهی مرزبانی که از زیرمجموعه‌های ناجا است.

محدوده عملیانی دریابانی در سه حوزهٔ جغرافیایی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان مستقر است، ایران ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که عمده فعالیت دریابانی از طریق ناوچه‌ها در جهت کنترل رفت‌وآمد غیرقانونی و قاچاق کالا استوار است.