وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی: قاضی با لغو قرار بازداشت موکلم مخالفت کرد

سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت که قاضی پرونده اسفندیار رحیم مشایی با درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی عصر یکشنبه با اعلام این خبر گفت که موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت موکلم، نوشته هیچ دلیلی برای آزادی او وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: “هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت مشایی وجود ندارد اما نمی‌دانیم اصرار دادگاه برای تبدیل نشدن قرار بازداشت موکل چیست”.

وی اضافه کرد: “یک ایراد حقوقی هم در این پرونده وجود دارد مبنی بر اینکه اتهام جوانفکر و مشایی یک عنوان اتهامی است و اگر جوانفکر در واخواهی، تبرئه شود باید این موضوع نسبت به موکل من نیز اجرا شود”.

حسینی ادامه داد: “فعلاً یک تجدیدنظر خواهی کلی کرده‌ایم و لایحه تکمیلی خود را که شامل ایراد به حکم صادره است، متعاقبا به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌کنیم”.

پیشتر حسینی در یادداشتی نوشته بود که لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم صادره علیه آقای مشایی را در دادگاه انقلاب ثبت کردم. طبق قانون، دادگاه تجدیدنظر باید مجدداً جلسه‌ی رسیدگی برگزار و به پرونده رسیدگی نماید.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی همچنین گفت: “از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت”.

گفتنی است که روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۷، آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار شد. در این جلسه آقای مشایی بارها تاکید کرد که دادگاه صلاحیت ندارد.

پیشتر اسفندیار رحیم مشایی در اولین جلسه دادگاە به نشانه اعتراض پیراهنش را درآورد و به سویی پرت کرد؛ صداوسیما صدای آقای مشایی را سانسور کرد.

رحیم‌مشایی طی نامه‌ای سرگشاده دادگاه برگزار شده را فرمایشی خواند و گفت که حضور وی در دادگاه با زور و اجبار بوده است.

روز ۲۶ اسفند سال ۹۶ بود که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه اعلام کرد: «حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران اسفندیار رحیم‌مشایی توسط مأمورین پلیس دستگیر و به‌منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.»

رحیم مشایی دو روز پیش از بازداشت خود با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم را آتش زد و در صحبت‌های خود دستگاه قضایی را متهم به گرفتن دستور از انگلیس و ملکه انگلیس برای صدور این حکم کرد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان دهم تیر ماه سال جاری اعلام کرد که کیفرخواست پرونده مشایی با سه عنوان اتهامی صادر شده است.

کشته شدن ۲ شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران

امروز، ۲ شهروند ۱۸ و ۱۲ ساله در اثر تیراندازی مستقیم ماموران مرزبانی جاسک کشته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران دریابانی جاسک استان هرمزگان با شلیک به لاستیک خودرو حامل دوگالن بنزین، باعث چپ و آتش گرفتن خودرو و در آتش سوختن دو برادر شدند که یکی نوجوان بود.

ظهر روز جاری ۸ مهرماه ۱۳۹۷، ماموران اداره اطلاعات شهرستان جاسک پس از تعقیب و گریز به سمت خودرو سواری پژو که حامل دو گالن ۷۰ لیتری بنزین بود آتش گشودند که با اصابت گلوله به لاستیک چپ کرد.

در این واقعه دو برادر سلطان سینگله ۱۸ ساله و برادر کوچکش مروان سینگله ۱۲ ساله فرزندان خدابخش اهل زراباد کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: “راننده خودرو از ترس مصادره و جریمه ۲ گالن بنزین فرار کرد و سر پیچ خطرناک ماموران به طرف خودرو آتش گشوده و خودرو منحرف شده و چپ کرده است”.

وی افزود: “ماموران با دیدن صحنه چپ و آتش گرفتن خودرو فورا صحنه را ترک کردند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران بخاطر چند گالن سوخت جان خود را از دست می دهند.

دریابانی جزء بخش دریایی فرماندهی مرزبانی که از زیرمجموعه‌های ناجا است.

محدوده عملیانی دریابانی در سه حوزهٔ جغرافیایی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان مستقر است، ایران ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که عمده فعالیت دریابانی از طریق ناوچه‌ها در جهت کنترل رفت‌وآمد غیرقانونی و قاچاق کالا استوار است.

برنامه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 برابر با 8 مهرماه 1397

گفتگو با جناب سالار عبادی فعال حقوق کارگری و جناب جواد صنم راد در مورد شريط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

جمعی از زندانیان سیاسی زاهدان خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل؛ پیام ما را به رئیس جمهور ایران برسانید

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل از اعضای این شورا خواستند صدای آنها را “که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور است به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور برسانند”. آنها در این نامه به مشکلات زندانیان اشاره کردند و خوستار توجه به وضعت این دسته از شهروندان ایرانی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند که صدای رسای زندانیان زندان‌های ایران باشند.

آنان ضمن اشاره به مشکلات زندانیان کشور، در بخشی از این نامه می‌گویند: “صدای ما را که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور است به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور برسانید و از آقای روحانی و ظریف از جانب ما این سؤال را کنید، شما که دم از حقوق بشر می‌زنید و مجمع خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنید و ادعا می‌کنید که هیچ مشکلی در این زمینه در کشور نداریم آیا این همه زندانی با مشکلات فراوان که در زندان‌های کشور به سر می‌برند، آیا بشر نیستند که به حقوق آنها رسیدگی نمی‌شود؟ حقوقی که شما برای آنها در نظر دارید چیست؟ “

نامه‌ی مورد اشاره را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام به محضر همه مسئولان ایرانی که در کنار یکدیگر در مجمع جهانی سازمان ملل جمع شده تا برای تضمین حقوق همنوعان خود چاره‌ای بی اندیشند. از جمله مسائل و مشکلات روز مردم جهان مانند کمبود منابع  و مشکل گرمای زمین و غیره که بر زندگی انسان‌ها تأثیر جدی گذاشته است.

ولی گروهی از همنوعان شما هستند که در پشت میله‌های زندان ها بی‌صدا مانده و حقوقشان پای مال شده است و انتظار دارند که شما برای این قشر ضعیف چاره‌ای بی اندیشید چرا که “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!”

چرا مسئولان ایرانی همان‌قدر که در خصوص مشکلات مردم آزاد وقت می‌گذارند، در خصوص حقوق از دست رفته‌ی زندانیان زندان‌های این کشور چاره‌ای نمی‌اندیشند؟ خوب است مسئولین ایرانی همان‌طور که در خصوص دیگر مشکلات جهان حرف های زیادی برای گفتن دارند در این خصوص هم پاسخگو شوند تا حقیقت روشن شود و پرده از مسائل مختلف برداشته شود.

آیا واقعیت همان است که بیان می‌شود؟ فیلم‌ها و مستندهایی که در این مورد ساخته‌ می‌شود تا چه قدر به واقعیت نزدیک هستند.

آیا این قشر ضعیف (زندانیان) از حقوق اولیه خود در ایران برخوردار هستند؟

برای پاسخ به این سئوالات کافی است به چند نکته اجمالی ما از مشکلات زندانیان مختلف کشور و بطور خاص زندان زاهدان نگاهی بندازید:

۱- بلاتکلیفی: آمار افراد بلاتکلیف در زندان‌های ایران به حد بحران رسیده است. از دو سال گرفته تا ده سال حتی بیشتر هم در بلاتکلیفی به سر می‌برند و هیچ‌گونه جوابی در خصوص عفو، آزادی مشروط و کاهش محکومیت دریافت نمی‌کنند . علت عدم رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین وثیقه‌های سنگین از پنج میلیارد به بالا حتی ۱۲ میلیارد و گاهی تا مرز ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. برای اثبات این ادعا به زندان مرکزی زاهدان سر بزنید.

در ضمن مسئولان قضایی چنان اتهامات پرتعدادی به متهمان وارد می‌کنند که اگر یکی از آنها تمام شود دیگری شروع می‌شود و حتی از خیلی از اتهام‌ها تبرئه می‌شوند اما برای اینکه دوباره پرونده را به حرکت بیاندازند اتهام دیگری وارد می‌کنند و او را در بلاتکلیفی می‌اندازند.

۲- آمار زندان‌ها: متأسفانه به علت عدم رسیدگی به پرونده و مشکلات اقتصادی آمار زندان‌ها آن‌قدر زیاد است که برای خوابیدن شرایط گذاشته شده است و جلوی درب سرویس‌ها و حتی پله‌ها و در برخی از زندان‌ها مثل اصفهان،  مشهد  و غیره بالای سقف سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها می‌خوابند و خیلی مشکلات دیگر در رابطه با سرانه فضا از جمله؛ کوچک بودن نمازخانه‌ها، کمبود سرویس‌های بهداشتی، هواخوری‌های کوچک، نبود امکانات رفاهی، کیفیت پایین غذا که حتی مقدار آن هم بسیار کم است به طوری که زندانیان گرسنه سر به بالین می‌گذارند.

۳- بلاتکلیفی مضاعف محکومین سیاسی؛ محکومین سیاسی متأسفانه اولاً چندین سال در بلاتکلیفی قبل از محاکمه به سر می‌برند و بعد از محکوم شدن هم باز به عناوین مختلف قضایی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و با گذشت ۵ سال و حتی ۱۰ سال با وجود داشتن شرایط مرخصی، عفو مشروط و غیره از این موارد محروم میشود. تعمدا هیچ توجهی به آنها نمی‌شود. حتی داشتن ملاقات با خانواده برای زندانیان سیاسی با دشواری مضاعفی روبروست.

۴-اعدامی‌ها؛ زندانیانی که حکم اعدام برای آنها صادر می‌شود سالها و حتی ده‌ها سال به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند و به نوعی فراموش می‌شوند. در حالی که برای تمام محکومین به اعدام از بابت جرایم مواد مخدر بخشنامه‌ای صادر شده است که حکم انها به ابد تبدیل می‌گردد اما در زندان‌ها متأسفانه با توجه به آمار بالای زندان همه آنها را در برنمی‌گیرد و اکثر آنها سرگردان مانده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند و کسی جوابگوی آنها نیست و هر مسئول، دیگری را مسئول می‌داند.

۵- شکنجه؛ در همه ارگانها‌ی امنیتی و به خصوص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شکنجه‌گاه‌ها در جای خود باقی است. زندانیان مخصوصاً زندانیان سیاسی تحت شدیدترین، بدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند حتی اگر کسی هم مرتکب جرمی نشده باشد زیر فشار شکنجه مجبور می‌شود اعتراف‌های دروغین کند.

انواع و اقسام شکنجه در ایران صورت می‌گیرد اما مسئولین از آن هیچ صحبتی نمی‌کنند. ما در این زمینه قبلاً آمارها را ذکر کردیم که متأسفانه هیچ تغیری مشاهده نشده است.

۶- مانع تراشی و محرومیت های حقوقی؛ دخالت های فراقضایی معضلی است که بعضا از سوی افرادی صورت میگیرد که سمت مستقیمی در روند حقوقی پرونده ندارند. خانواده زندانیان توسط این افراد به اسم بازجو و کارشناس و نماینده دادستان و… تهدید می‌شوند و به آنها میگویند که حق ندارید دنبال کار پرونده باشید و حتی وکیل هم تهدید می‌شود، به خانواده‌ها توهین می‌شود. اجازه ورود به دادگاه داده نمی‌شود.

وقتی وکیل نمیتواند در دادگاه جاضر شود پس چه کسی از زندانی دفاع می‌کند؟ خودش امکان و فرصت دفاع ندارد، خانواده‌اش تهدید می‌شود، وکیل اجازه ندارد پرونده را دنبال کند و تهدید می‌شود!!

پس احکام چگونه صادر می‌شود؟ چگونه برای یک زندانی حکم صادر می‌شود؟

کسی قاضی ناظر را در بندها نمی‌بیند و حتی آن را نمی‌شناسند. قاضی ناظر هفته‌ای دو بار به زندان می‌آید آن  هم از پرونده‌هایی که روی هم انباشته شده‌اند که فقط در این دو روز چهار ساعت وقت می‌گزارد و بیشتر مقدور نیست و خانواده‌های زندانیانی که برای ملاقات حضوری با قاضی ناظر از ساعت ۳ شب کنار دیوار زندان تا ساعت ۸ صبح نوبت می‌گیرند مثل صف نانوایی و کپسول گاز پرکنی شده است که آن هم ۹۰% انها نمی‌توانند قاضی ناظر را ملاقات کنند.

مدیر کل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان را شاید سالی ۱ مرتبه  زندانی‌ها ببینند که غریب به اکثریت او را نمی‌شناسند و این مشکلات در همه زندان‌های کشور وجود دارد.

زندان‌های بزرگ کشور مانند: بیرجند، اصفهان، یزد، زاهدان، مشهد، کرمان، اهواز و…. کاملاً موارد ذکر شده مشاهده می‌شود.

۷- دادگاه‌ها؛ آنچه در بالا ذکر شده زاده مشکلاتی است که سرچشمه آنها دادگاه‌ها هستند و وقتی صحبت دادگاه می‌شود عموم مردم در مورد آن ناامیدانه صحبت می‌کنند. زیرا مشکلات بسیاری در دادگاه‌ها دیده می‌شود. از طولانی بودن بازداشت‌های موقت و زیاد بودن افراد بلاتکلیف تا حکم‌های سنگین و غیره

کند بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها  و اعتراضات متهمان که هر پرونده ۵ سال به بالاتر طول می‌کشد و بین هر دادگاه فاصله ۳ سال طول می‌کشد و گوش ندادن به اظهارات متهمین که به آنچه در بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌گاه‌ها دیکته شده اکتفا می‌کنند از دیگر مواردی است که باید توجه کرد.

برای عناصر محاکمه گرف وکیل مدافع اصلاً اهمیتی ندارد. به خصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی این امر بیشتر وجود دارد. بی‌گناه و گناه کار را پای چوبه دار می‌فرستند و سپس آمار دروغین پخش می‌کنند و خود را حامی اول حقوق بشر معرفی می‌کنند.

۸-رأی باز؛ افرادی که شرایط مرخصی دارند پس از طی کردن پروسه‌ای که بسیار طولانی است و وقت و هزینه زیادی را در بر می‌گیرد به زحمت کار خود را انجام می‌دهند اما شرایط این افراد تأسف بار است. در نامه‌ای قبلاً ما داده بودیم گوشه‌ای از مشکلات آنها را بیان داشتیم. زندانیان رأی باز ابزاری برای کسب درامد مسئولان هستند.

این افراد با مشکلات اسف‌باری مواجه هستند. خصوصاً زندان‌های مناطق آسیب دیده و مظلوم  مانند کردستان و سیستان و بلوچستان که همه کارهای مسئولان را انجام می‌دهند. این افراد آمارشان بیش از هزار نفر است که بیش از ۵ الی ۲۰ سال است که در این شرایط حبس می‌کشند و هیچ‌گونه عفو و مشروطیت و دیگر امتیازها شامل آنها نمی‌شود. مزایای دریافتی آنها بسیار اندک است. آنها تمام ساعات اداری سر کار هستند و ساعت ۶ هم باید به زندان برگردند. حال زندانی که باید از روستا به شهر بیاید کرایه رفت و برگشت آنها ۲۰ هزار تومان می‌شود با حقوق ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان چگونه جوابگوی نیاز‌های خود و خانواده خود باشد. در حالی که این مبلغ نا چیز کرایه راه ۱۰ روز هم نمی‌شود چه برسد به سایر مخارج، خواهشمندیم جهت اثبات گفته‌هایمان نامه های قبلی ما را بخوانید و در موردش تحقیق کنید.

آنچه بیان شد حقیقتی است از زمینه های نقض حقوق زندانیانی که حتی امکان رساندن شکایت خود به دست مسئولان ارشد و یا امید رسیدگی به این گزارشات را ندارند.

خواسته ما از مجمع بین‌المللی سازمان ملل این است که همان‌گونه که در مورد مسائل روز چون مسائل امنیتی و جنگ‌های حال حاضر در دنیا، مسائل مربوط به خاور میانه، نفت، مسائل هسته‌ای، تحریم‌ها و اعمال فشارها صحبت می‌شود، صدای ما را که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور ایران است را به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور ما برسانید و از آقای روحانی و ظریف از جانب ما این سؤال را بپرسید که “شما که دم از حقوق بشر می‌زنید و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنید و ادعا می‌کنید که هیچ مشکلی در این زمینه در کشور نداریم آیا این همه زندانی با مشکلات فراوان که در زندان‌های کشور به سر می‌برند، بشر نیستند که به حقوق آنها رسیدگی نمی‌شود؟ حقوقی که شما برای آنها در نظر دارید چیست؟ و چرا افراد مستقلی برای تحقیق در مورد موارد مذکور به زندان‌ها نمی‌فرستید که مستقیماً با خود زندانیان صحبت کنند و آنچه که نوشته شده را اثبات کنند.”

زندانیان سیاسی زندان زاهدان به نیابت تمام زندانیان کشور / ۴ مهر ۱۳۹۷

نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، محمد صالح شعبادزاده، عبدالوحید هوت، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی،  بشیر احمد حسین زهی،  زبیر هوت، عطا الله هوت، عبدالامیر کیازهی، عبدالصمد هوت،  ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، حمزه چاکری

آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در ارومیه همزمان با بازداشت یک شهروند در سردشت

یک شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان سردشت یک شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷، «کاوان عمرزاده» ۲۷ ساله، فرزند علی، از اهالی ترگور ارومیه، با تودیع وثیقه‌ی ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.

کاوان عمرزاده روز پنجشنبه ۲۲ شهریور در ارتباط با فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب بازاریان در محکومیت اعدام‌های سیاسی و نیز حملات موشکی سپاه پاسداران به مقرها و کمپ‌های این احزاب در اقلیم کردستان عراق، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.»

آقای عمرزاده به «تبلیغ به نفع احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت امکان آزاد شده است.

همزمان یک شهروند به نام «کریم احمدپور» از اهالی روستای «بیوران سفلی» از توابع سردشت بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی به اتهامات نامشخصی در حوالی خیابان فرهنگ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

کریم احمدپور

نامه دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین در رابطه با وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی

محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین در واکنش به وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی، فعال مدنی که در پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود به سر می‌برد، نامه‌ای سرگشاده نوشته و از مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند که تا قبل از بروز فاجعه‌ای با اعزام وی به مراکز درمانی موافقت کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از روز ۱۰ مرداد در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده است، با گذشت ۵۴ روز وضعیت جسمانی وی نگران کننده گزارش شده است.

این زندانی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد و در زمان اعتصاب خود کاهش وزن ۱۴ کیلوگرمی داشته است، روز شنبه ۱۷ شهریورماه با افت فشار خون بسیار پایینی روبه‌رو شده است و پزشک زندان اعلام کرده که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد. با این حال مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

از این رو محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین و هم‌بندیان فرهاد میثمی با نگارش نامه‌ای سرگشاده از مسئولان قضایی درخواست کردند تا با اعزام این فعال مدنی به مراکز درمانی موافقت کرده تا “از بروز احتمالی فاجعه جلوگیری شود”.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“به نام خداوند جان و خرد

حدود ۵۰ روز از اعتصاب غذای فعال مدنی و زندانی سیاسی دکتر فرهاد میثمی می‌گذرد. وی که در اعتراض به رویه ناعادلانه قضایی و عدم امکان دفاع موثر از طریق انتخاب وکیل اقدام به این عمل کرده است، در حال حاضر در وضعیت بسیار وخیم و خطرناکی به سر می‌برد و گفته می‌شود که پزشکان زندان اوین بر ضرورت بستری شدن ایشان تاکید نمودند اما ظاهرا مقامات قضایی دستور لازم را برای اعزام ایشان به بیمارستان‌های خارج از زندان که دارای امکانات لازم برای درمان باشد صادر نمی‌کنند.

از آنجایی که گفته می‌شود این فعال مدنی سال‌هاست از بیماری کلیت زخمی رنج می‌برد و طی مدت اعتصاب غذا نزدیک به ۲۰ کیلوگرم وزن کم کرده و وضعیت فشار خون، ضربان نبض و سایر علایم حیاتی وی نیز به شدت نگران کننده است و با توجه به اینکه از هفته گذشته از پذیرش سرم نیز خودداری می‌کند، نگرانی‌ها برای بروز اتفاقات ناگوار بیش از پیش تشدید شده است.

لذا اینجانبان ضمن اعلام هشدار از مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی تقاضا داریم تا سریعا و بدون فوت وقت موافقت خود را برای اعزام ایشان به بیمارستان مناسب اعلام نمایند تا از بروز احتمالی فاجعه جلوگیری شود.

هم‌بندان ایشان؛ محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی

زندان اوین، بند ۴″

تمدید قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی، وکیل دادگستری

ابوذر نصراللهی وکیل مدافع آرش کیخسروی، وکیل دادگستری از تمدید قرار بازداشت موقت موکلش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ابوذر نصراللهی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آرش کیخسروی اظهار کرد: قرار بازداشت موقت ایشان با دستور معاون دادستان یک ماه دیگر تمدید شده است”.

پیشتر ابوذر نصراللهی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرده بود که “روز  (یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷) به دادسرا رفتم و با توجه به اینکه مهلت بازداشت یک ماهه آرش کیخسروی به پایان رسیده، اما بازپرس تا این لحظه تصمیمی نگرفته است”.

لازم به اشاره است که پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

آرش کیخسروی همراه با قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

این دو وکبل دادگستری پس از گذشت سه روز با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است.